درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: راههای ثبوت نجاست تاریخ: 29بهمن1391 موضوع جزئی: حجیت خبر عادل واحد مصادف با: 6 ربیع الثانی1434 سال: چهارم جلسه:60 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم در رابطه با راههای ثبوت نجاست بود، مرحوم سید فرمودند: راه ثبوت نجاست یا تنجّس علم وجدانی یا بیّنه است و در ادامه فرمودند «و فی کفایة العدل الواحد اشکالٌ»، در اینکه شاهد عادل واحد بتواند در رابطه با ثبوت نجاست یا تنجس چیزی شهادت بدهد اشکال وجود دارد. ما در رابطه با بینه و جایگاه آن که عبارت از شهادت عدلین باشد ادلهای را بیان کردیم و مسئله تمام شد.
بحث امروز این است که آیا نجاست یا تنجّس چیزی با خبر عدل واحد ثابت میشود یا خیر؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:
1) دیدگاه اول، عدم ثبوت نجاست یا تنجس به وسیله خبر عادل واحد است، قائلین به این قول عبارتند از: شیخ طوسی، مرحوم محقق، مرحوم علامه، محقق ثانی و فخر المحققین که ابتدا عبارات این بزرگان را عرض میکنیم و سپس به بررسی آنها میپردازیم.
شیخ طوسی در کتاب خلاف میفرماید: «اذا کان معه انائان فولغ الکلب فی احدهما و اشتبها علیه و اَخبره عدلٌ بعین ما ولغ الکلب فیه لایقبل منه»[1]؛ اگر کسی دو ظرف داشته باشد که سگ در یکی از آن دو ظرف ولوغ کرده و دهانش را به یکی از این دو ظرف زده و بر صاحب آن دو ظرف مشتبه شد که کدام یک از آن دو مورد ولوغ قرار گرفته و در این هنگام مخبِر عادلی به او خبر دهد از اینکه کدام یک از دو ظرف مشخصاً مورد ولوغ کلب قرار گرفته است، مرحوم شیخ میفرماید: اخبار عادل واحد در رابطه با این موضوع خارجی که اینجا ظرف متنجس شده، پذیرفته نمیشود.
محقق میفرماید: «اذا اخبر واحدٌ بنجاسة الماء لم یجب القبول ولو کان عدلاً»[2]؛ اگر کسی به نجاست آب خبر داد لازم نیست که ما قول او را بپذیریم ولو آنکه مخبر عادل این خبر را بدهد. علامه[3] هم نظیر همین مطلب را فرموده است.
محقق ثانی میفرماید: «و لو شهد عدلٌ بنجاسة الماء لم یجب علیه القبول»[4]؛ یعنی اگر مخبر عادلی به نجاست آب خبر داد پذیرش قول او لازم نیست که معنای عبارت این است که به خبر عادل ترتیب اثر داده نمیشود.
فخر المحققین[5] هم نظیر همین مطلب را فرموده است. آنچه ذکر شد اقوال بزرگان بود در رابطه با این مسئله که نجاست یا تنجّس شیء با اخبار عدل واحد ثابت نمیشود.
2) دیدگاه دوم این است که عدهای بر این باورند که نجاست یا تنجّس شیء با اخبار عدل واحد ثابت میشود، علامه در تذکره میفرماید: «الاول ظنّ النجاسة و قال بعض علمائنا انّه کالیقین و هو جیّدٌ ان استند الی سببٍ کقول العدل»[6]؛ یعنی اگر کسی ظن به نجاست چیزی پیدا کرد حکم یقین به نجاست را دارد و این سخن خوبی است در صورتی که مستند به سببی مثل اخبار عادل واحد باشد. یعنی میتوان به خبر عادل واحد ترتیب اثر داد.
در نهایة الاحکام هم نظیر همین مطلب را مطرح کرده و میفرماید: «حیث قال یحتمل مع اخبار العَدل الواحد بنجاسة اناءٍ بعینه وجوب التعرض عنه»؛ احتمال داده میشود که اگر عادل واحد به نجاست ظرفی خبر داد، واجب است که انسان از آن ظرف اجتناب کند که معنای این کلام این است که خبر واحد حجت است که وجوب تحرز را به دنبال دارد.
صاحب حدائق (شیخ یوسف بحرانی) فرموده: «قال الحقّ عندی انّ قبول قول عدل الواحد فی هذا المقام لایخلوا من قوّة»[7].
آنچه ذکر شد بیان دو دیدگاه از علماء بود که عدهای مانند شیخ طوسی، محقق، فخرالمحققین و غیره بر این باور بودند که نجاست یا تنجّس چیزی با خبر عدل واحد ثابت نمیشود و در قِبال این دیدگاه، افرادی مثل علامه، صاحب حدائق و غیره معتقد بودند نجاست یا تنجّس شیء با خبر عادل واحد ثابت میشود. حال باید ببینیم ادله بر کدام یک از این دو دیدگاه دلالت دارد؟ آیا از ادله استفاده میشود که خبر عادل واحد ثابت کننده نجاست نیست کما قال الشیخ و بعض الاعلام یا اینکه اخبار عدل واحد موجب ثبوت نجاست است کما عن العلامة و صاحب الحدائق؟
به نظر میرسد که باید نسبت به قبول خبر عَدل واحد به حسب موارد، فرق گذاشت و نمیشود به طور مطلق گفت قول عادل واحد پذیرفته نیست یا مطلقا قول او پذیرفته است، گاهی بحث اخبار عدل واحد در دعاوی و مرافعات است که مسلماً در چنین مواردی قول عدل واحد پذیرفته نیست و در چنین مواردی نیاز به بیّنه اصطلاحی داریم و بینه اصطلاحی همان دو شاهد عادل است و لذا در چنین مواردی باید به بیّنه مراجعه کرد، همان گونه که در باب زنا، بیّنه اصطلاحی (شاهدین عدلین) مورد قبول واقع نشده چه رسد به عدل واحد، یعنی در باب زنا شهادت چهار شاهد لازم است و شهادت دو عدل هم که بیّنه اصطلاحی باشد کفایت نمیکند. اما در موضوعات خارجیه مثل اینکه آیا فلان چیز نجس است یا پاک، آیا میتوان به خبر عدل واحد اکتفاء کرد یا خیر؟ میگوییم مطلقا خبر عدل واحد پذیرفته نیست مگر اینکه با دلیل خاص ثابت شده باشد؛ مثلاً اگر ذو الید بگوید فلان چیز نجس نیست و در مقابل، عدل واحدی بگوید نجس است، در این صورت اخبار ذو الید بر اخبار عدل واحد مقدم است.
به نظر میرسد خبر عدل واحد مثل بیّنه در رابطه با موضوعات، دارای اعتبار است کما اینکه در احکام هم خبر عدل واحد دارای اعتبار است مانند روایتی که راوی از امام رضا (ع) سؤال کرد «أیونس بن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی؟ قال: نعم»[8]؛ آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است که من معالم دینم را از او اخذ کنم؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دال بر این است که با اینکه یونس بن عبدالرحمن عادل واحد است ولی اگر از حکم الهی خبر داد، میتوان به قول او اعتماد کرد، پس مسلماً خبر عادل واحد در باب احکام حجت است و اعتبار دارد و همان گونه که خبر عدل واحد در احکام حجت است در موضوعات هم دارای اعتبار است.
ادله حجیت و اعتبار خبر عدل واحد:
دلیل اول: سیره عقلائیه
عمده دلیل بر اعتبار خبر عادل واحد سیره عقلائیه است که سیره عقلائیه بر اخذ به قول ثقه قائم شده نسبت به آنچه به معاش و معاد انسانها برمیگردد، چه رسد به اینکه مخبر خبر، عادل باشد و شارع هم این سیره عقلائیه را ردع و منع نکرده است و ظاهراً این سیره عقلائیه مطلق است و اختصاص به بابی دون باب دیگر ندارد؛ چون احکام و موضوعات در این جهت تفاوتی ندارند.
اشکال: تنها مشکلی که در اینجا برای پذیرش خبر عدل واحد وجود دارد روایت مسعدة بن صدقة است که در جلسه گذشته ذکر شد، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[9]؛ این روایت دلالت دارد بر اینکه راه اثبات یک شیء دو چیز است؛ یکی علم وجدانی و دوم قیام بینه و مقصود از بیّنه شاهدین عدلین است، به نظر میرسد که این روایت مانع پذیرش خبر عدل واحد است چون میگوید: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».
پاسخ: حصر در این روایت، حصر حقیقی نیست بدین معنی که راه اثبات منحصر در علم وجدانی و شاهدین عادل باشد، زیرا ما در فقه موارد زیادی داریم که نجاست و غیر نجاست همان گونه که با علم وجدانی و قیام بیّنه ثابت میشود از طرق دیگر از قبیل اخبار ذو الید و استصحاب هم ثابت میشود لذا حصر در اینجا، حصر حقیقی نیست و اگر این بود معنی نداشت که طرقی مثل اخبار ذو الید و استصحاب، حجت و معتبر باشد، پس وقتی حصر در این روایت حقیقی نباشد و تمسک به طرق دیگر هم ممکن باشد یکی از راههایی که برای اثبات نجاست و عدم نجاست و امثال آن میتوان به آن تمسک کرد خبر عدل واحد است که شارع هم از آن منع نکرده است.
دلیل دوم: اولویت
خبر عدل واحد در باب احکام شرعیه، اثبات کننده حکم الهی است و وقتی در احکام شرعیه بتوان به خبر عدل واحد تمسک کرد به طریق اولی در باب موضوعات میتوان به خبر واحد عادل اخذ کرد کما اینکه صاحب جواهر میفرماید: «بل ثبوت الاحکام الشرعیّة به اکبر شاهدٍ علی ذلک»[10]؛ بزرگترین شاهد بر اینکه در باب موضوعات هم میتوان به خبر عادل واحد اخذ کرد این است که در باب احکام به قول عدل واحد اعتماد میشود.
«والحمد لله رب العالمین»
[1]. الخلاف، ج1، ص200.
[2]. شرح مختصر، ج1، ص54.
[3]. منتهی المطلب، ج1، ص9.
[4]. جامع المقاصد، ج1، ص154.
[5]. ایضاح الفوائد، ج1، ص23.
[6]. تذکرة الاصول، ج1، ص9.
[7]. الحدائق الناظرة، ج5، ص251.
[8]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 147، كتاب القضاء، باب11 من أبواب صفات القاضي، ح33.
[9]. همان، ج12، ص60، کتاب التجارة، باب 4 من ابواب ما یکتسب به، ح4.
[10]. جواهر الاصول، ج6، ص172.