درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: احکام النجاسة تاریخ: 23 شهریور 1393 موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فیالصلاة مصادف با: 18 ذیالقعده 1435 سال: ششم جلسه: 3 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله قول اول (ملاک در عفوِ خون جروح و قروح خوب شدن زخم است) بود، عرض کردیم برای این قول به روایاتی استناد شده که آن روایات را ذکر کردیم، در ادامه گفتیم روایاتی هم وارد شده که با این روایات معارض هستند و حدِ عفو را سیلان داشتن خون دانستهاند که روایت اول را در جلسه گذشته ذکر و مورد بررسی قرار دادیم، اکنون بقیه روایات را ذکر و بررسی میکنیم.
روایت دوم: مضمره محمد بن مسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيْئاً فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ»[1]؛ در این روایت امام (ع) به عفو دم (خون) نسبت به کسی که به خاطر سیلان داشتن آن قدرت بر حبس خون ندارد، حکم کرده است، همچنین به عدم وجوب غَسل ثوب بیشتر از یک بار در روز حکم کرده است. از اینکه امام (ع) به عفو خون- به خاطر عدم حبس آن- و عدم وجوب غَسل ثوب بیشتر از یک بار در روز، حکم کرده است استفاده میشود ملاک در عفوِ خونِ جروح و قروح سیلان داشتن خون است.
اشکال اول: ممکن است گفته شود این روایت سنداً ضعیف است چون مضمره است لذا نمیتوان به آن استناد کرد.
پاسخ: این اشکال وارد نیست؛ چون محمد بن مسلم از کسانی است که شأن و جایگاه او اقتضاء نمیکند که روایتی را از غیر امام معصوم روایت کند، بنابراین مضمراتی که از محمد بن مسلم نقل شده مثل مضمرات سایرین سنداً مورد خدشه قرار نمیگیرد، پس این روایت سنداً مشکلی ندارد.
اشکال دوم: این روایت دلالةً تمام نیست؛ چون همان طور که در بررسی روایت اول هم به این نکته اشاره کردیم آنچه موجب ضعف این روایت است که هیچ کس به آن فتوا نداده است، ذیل روایت است که حضرت (ع) میفرمایند: «وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ»؛ چون هیچ فقیهی فتوا نداده به اینکه خونِ جروح و قروح روزی یک بار باید شسته شود، لذا عملاً نمیتوان به این روایت استناد کرد. گفتیم دو تعبیر در اینجا مطرح میشود: غیر از مرحوم آقای خویی (ره) و تابعین ایشان معتقدند اعراض مشهور از یک روایت موجب وهن و ضعف روایت میشود، یعنی اگر روایتی در مرئی و منظر فقهاء و مورد ابتلاء بوده اما فقهاء به آن روایت اعتناء نکردهاند خودِ این اعراض و عدم توجه موجب وهن و ضعف آن روایت میشود لذا آن روایت از اعتبار ساقط میشود. اما افرادی مثل مرحوم آقای خویی (ره) که معتقدند عمل مشهور جابر ضعف سند نیست و اعراض مشهور هم موجب وهن روایت نمیشود از این باب که خون جروح و قروح محل ابتلاست ولی در عین حال فقهاء توجهی به این روایت نکردهاند و بر اساس آن فتوا ندادهاند نشان دهنده این است که این روایت از اعتبار ساقط است. بنابراین روایت محمد بن مسلم هر چند ظاهرش دلالت دارد بر اینکه سیلان ملاک در عفوِ خونِ جروح و قروح میباشد و ضعف سندی هم ندارد اما از نظر دلالت تمام نیست لذا این روایت هم قابل استناد بر مدعی (ملاک عفو در خونِ جروح و قروح سیلان است) نیست.
نتیجه: خون قروح و جروح نسبت به بقیه نجاسات یک امتیاز دارد و آن اینکه مادامی که خوب نشده باشد، در نماز معفو است، کم باشد یا زیاد، سیلان داشته باشد یا سیلان نداشته باشد، ازاله آن برای شخص مشقت داشته باشد یا مشقت نداشته باشد. روایاتی هم که به آنها بر اعتبار سیلان یا مشقت داشتن ازاله استناد شده نمیتوانند نصوصی را که ذکر کردیم تقیید بزنند؛ زیرا یا ضعف سندی دارند یا ضعف دلالی.
ان قلت: بر فرض اینکه سند روایات معارض را تمام بدانیم چه اشکالی دارد که این روایات، مقیِّد روایات مطلقه قرار داده شود، یعنی بگوییم درست است که روایات دال بر اینکه حدّ العفو در خونِ جروح و قروح، خوب شدن زخم است، مطلق است اعم از اینکه آن خون کم باشد یا زیاد، سیلان داشته باشد یا نه و ازاله آن مشقت داشته باشد یا نه، اما روایاتی که حدّ العفو را سیلان و امثال آن دانسته از باب حمل مطلق بر مقیّد، مقیِّد این روایات مطلق هستند به این نحو که گفته شود انسانی که خونِ جراحت و دُمل در بدن یا لباس او وجود دارد میتواند تا زمانی که آن زخم خوب نشده با آن خون نماز بخواند در صورتی که آن خون سیلان داشته باشد یا ازاله آن مشقت داشته باشد.
قلت: حمل مطلق بر مقیّد و عام بر خاص در جایی است که مقیّد، اظهرِ از مطلق و خاص، اظهرِ از عام باشد اما ما نحن فیه این گونه نیست یعنی مقیّد، اظهر از مطلق نیست؛ چون تعبیراتی در مطلقات بکار رفته که عاری از تقیید است؛ مانند موثقه ابو بصیر که سابقاً به آن اشاره کردیم: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ هُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ لِي قَائِدِي: إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ لِي: «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ»[2]؛ ابی بصیر میگوید: بر امام باقر (ع) داخل شدم در حالی که ایشان مشغول نماز خواندن بودند، کسی که جلودار من بود- ابو بصیر نابینا بوده و شخصی همراه او بوده که جلودار او بوده و او را در راه رفتن کمک میکرده است- به من گفت: در لباس امام باقر (ع) خون وجود دارد و امام (ع) با لباس خونی نماز میخوانند، ابوبصیر میگوید: وقتی نماز امام (ع) تمام شد به ایشان عرض کردم، قائد (پیشرو) من به من خبر داده که در لباس شما خون وجود دارد، حضرت (ع) فرمودند: دُملهایی در بدن من وجود دارد و من لباسم را نمیشویم تا اینکه این دُملها خوب شود. این تعبیر که امام (ع) فرمودهاند: «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ» نصی است که قابل تقیید نیست؛ چون این نص آن چنان صریح و گویاست که هیچ جایی برای تقیید آن باقی نمیماند؛ چون بعید است که گفته شود امام (ع) توانایی شستن لباس را نداشته و به خاطر مشقت داشتن با همان لباس نماز خواندهاند بلکه کلام امام (ع) مطلق است لذا این اطلاق قابل تقیید نیست.
کلام آیت الله خویی (ره):
مرحوم آقای خویی (ره) فرموده: اگر ما روایات دال بر اینکه حدّ عفوِ در خون قروح و جروح، سیلان یا مشقت ازاله است را صحیح بدانیم چون مطلقات، عاری از تخصیص به وسیله این روایات است تنها چیزی که میتوان مطرح کرد این است که این روایات (روایات دال بر اینکه حدّ عفوِ در خون قروح و جروح، سیلان یا مشقت ازاله است) را بر استحباب حمل کنیم؛ مثلاً روایت «لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ» را بر استحباب حمل کنیم؛ به این معنی که کسی که جراحت و دُمل در بدنش هست مادامی که خوب نشده اصل اولی این است که نماز خواندن با آن خون اشکالی ندارد مطلقا اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، سیلان داشته باشد یا نه و ازاله آن مشقت داشته باشد یا نه ولی چون این روایت هم در کنار آن مطلقات آمده میگوییم مستحب است انسان روزی یک بار لباسش را بشوید.
نتیجه: نتیجه اینکه ما قول اول را که میگفت حدّ العفو در خونِ جروح و قروح، خوب شدن زخم است میپذیریم و روایات دال بر اینکه حدّ العفو، سیلان یا مشقت داشتن ازاله را مطرح کرده بر استحباب حمل میکنیم.
مرحوم سید (ره) در ادامه میفرماید: «نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجُرح ممّا يعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها»[3].
مرحوم سید (ره) در ادامه دو استدارک بیان میکند:
الف) ازاله و شستن خون جروح و قروح در صورتی لازم نیست که برای نوع مردم مشقت داشته باشد، اما اگر تطهیر یا تبدیل و تعویض لباس برای نوع مردم مشقت نداشته باشد بلکه فقط برای آن شخص مشقت داشته باشد احتیاط واجب این است که شخص لباسش را تطهیر کند یا اینکه آن را تعویض نماید. پس مشقت نوعی موجب عفو از خونِ جروح و قروح در نماز میشود نه مشقت شخصی.
ب) هر خونِ جروح و قروحی مورد عفو نیست بلکه خونِ جراحتی مورد عفو است که معتدٌبه و دارای ثبات و استقرار باشد اما خون جزئی که میتوان آن را برطرف کرد معفو نیست بلکه واجب است تطهیر شود.
بحث جلسه آینده: توضیح و بررسی کلام مرحوم سید (ره) را ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»