فصلٌ فی المطهّرات 95/02/21

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات                                                        تاریخ: 21  اردیبهشت 1395

موضوع جزئی: الثامن عشر من المطهرات: «غيبة المسلم»                                           مصادف با: 3 شعبان  1437

سال تحصیلی: 95-94                                                                                                             جلسه: 74

                                       

     «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

قبل از آغاز کلام، میلاد با سعادت اباعبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‎نمایم. شاخصه اصلی وجود مقدس اباعبدالله (ع)، مسئولیت پذیری و احساس تکلیف بود که همین امر باعث ایستادگی ایشان (ع) در مقابل یزید و یزیدیان شد و در نهایت با جمعی از یاران خود، در این مسیر به شهادت رسید. ما نیز امیدواریم این احساس مسئولیت و غیرت دینی در حوزه‎های علمیه و زندگی افراد نفوذ پیدا کند تا بتوانیم در مسیر اباعبدالله (ع) گام برداریم.

خلاصه جلسه گذشته

در ادامه مباحث مربوط به مطهِّرات، به «استبراء بالخرطات و استبراء بعد از منی» و همچنین «زوال تغییر در آب جاری و آب چاه» اشاره شد و گفته شد که این دو مورد از مصادیق مطهرات محسوب نمی‎شوند بلکه مانع از حکم به نجاست می‎باشند. به علاوه در بحث «زوال تغییر در آب جاری و آب چاه» عرض شد که آنچه که مقتضی برای طهارت است، مادّه اصلی است و «زوال تغیّر» به عنوان فقدان مانع محسوب می‎شود لذا چون مقتضی موجود و مانع مفقود است، به طهارت حکم می‎شود. در ادامه نیز به مسأله «غیبت شخص مسلمان» اشاره و گفته شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) در این زمینه فرموده است که مطهِّریت غیبت مسلمان از باب مسامحه است لذا تنها مطلبی که از «غیبت مُسلم» برداشت می‎شود این است که مسأله «غیبت» به عنوان نوعی اماره و طریق برای رسیدن به طهارت محسوب می‎شود.

کلام آقای خویی (ره) درباره مطهِّریتِ «غیبت مسلم»

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه بحث به نکته‎ای اشاره کرده و فرموده است که از آنجایی که «غیبت مُسلم» به عنوان یکی از موارد مطهّرات محسوب نمی‎شود لذا در مباحث فقهی باید این مسأله را در زمره مواردی که طهارت، به وسیله آنها ثابت می‎شود، مطرح کرد؛ به عنوان نمونه همان‎گونه که اخبار ذوالید و خبر ثقه، اماره و طریق به سمت طهارت می‎باشند، مسأله «غیبت مُسلم» نیز نوعی اماره و طریق به سمت طهارت است و باید در زمره اخبار ذوالید و امثال آن بیان شود. ایشان در ادامه به دلیل حصول طهارت به وسیله «غیبت مسلم» اشاره کرده است و فرموده است که دلیل این مطلب، استمرار سیره قطعیه متصل به عصر معصومین (ع) است که بر اساس آن با بدن و لباس و سایر متعلقات شخص مسلمان، معامله اشیاء طاهر می‎کنند؛ به تعبیر روشن‎تر اگر علم عادی به نجاست لباس یا بدن و سایر متعلقات شخص مسلمان وجود داشته باشد و بعد از غایب شدن او، شک در طهارت ایجاد شود، به طهارت آنها حکم می‎کنند زیرا «غیبت مسلم» نوعی اماره و طریق، برای رسیدن به طهارت محسوب می‎شود. مصداق روشن این مسأله در بحث «جلود» و «لحوم» است که به تنجّس آنها در هنگام ذبح علم است ولی در عین حال به استصحاب رجوع نمی‎شود زیرا سیره قطعیه، ادله اعتبار استصحاب را تخصیص می‎زند و لذا جایی برای استصحاب باقی نمی‎ماند.

آقای خویی (ره) در ادامه برای حکم به طهارت در مسأله «غیبت مُسلم» دو مبنا را مطرح کرده است؛

1- مبنای اول: حصول طهارت با غیبت مسلمان از باب تقدم ظاهر بر اصل

بر اساس این مبنا، حکم به طهارت در مسأله «غیبت مُسلم» از باب تقدّم ظاهر بر اصل [استصحاب] است؛ به تعبیر دیگر چون ظهور حال مسلمان بر این دلالت دارد که مسلمان معمولاً از نجاست پرهیز می‎کند لذا به طهارت لباسی که در آن، نماز می‎خواند و به طهارت چیزی که می‎فروشد، حکم می‎شود. و در این صورت نمی‎توان با تمسک به استصحاب به نجاست لباس و امثال آن حکم کرد زیرا ظهور حال مسلم در پرهیز از نجاست حالت سابقه [نجاست] را از بین می‎برد لذا حالت سابقه‎ای وجود ندارد تا استصحاب شود.

2- مبنای دوم: حصول طهارت با غیبت مسلمان  از باب تعبدی بودن حکم

بر اساس این مبنا، حکم به طهارت در مسأله «غیبت مُسلم» یک حکم تعبدی است؛ به عنوان مثال، همان‎گونه که در شک بین طهارت و نجاست یک شیء، به قاعده طهارت رجوع می‎شود، در مانحن‎فیه نیز اگر بعد از غیبت مسلمان در طهارت یا نجاست شک شود، بدون اینکه ظهور حال شخص مسلمان در نظر گرفته شود باید به طهارت حکم کرد. [مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز همین مبنا را اختیار کرده است]. بنابراین، در موارد شک در طهارت و نجاست، نمی‎توان نجاست سابق را استصحاب کرد زیرا حکم تعبدیِ حصول طهارت با غیبت مسلم، ادله اعتبار استصحاب را تخصیص می‎زند لذا استصحاب قابل جریان نیست.

آقای خویی (ره) در رابطه با تفاوت این دو مبنای مذکور فرموده است که بر اساس مبنای اول، به دلیل قائم شدن اماره، حالت سابقه از بین می‏رود و خلافِ حالت سابقه ایجاد می‎شود لذا در مانحن‎فیه، استصحاب جاری نمی‎شود، اما بر اساس مبنای دوم که حکم به طهارت به عنوان یک حکم تعبدی مطرح می‎شود، این حکم تعبدی، ادله اعتبار استصحاب را تخصیص می‎زند و لذا در مانحن‎فیه نمی‎توان استصحاب را جاری کرد.

نظر شیخ انصاری (ره) مبنی بر پذیرش مبنای اول

مرحوم شیخ انصاری (ره) مبنای اول را پذیرفته است و فرموده است که قائم شدن اماره، سبب از بین رفتن حالت سابقه می‎شود و لذا جایی برای استصحاب باقی نمی‎ماند که این امر نیز به دلیل ظهور حال مسلم و اجتناب او از نجاسات است و شارع مقدس نیز از باب سیره همین امر [اجتناب مسلم از نجاسات] را به عنوان علامت برای رسیدن به طهارت قرار داده است. البته اگر نسبت به بی‎تفاوت بودن شخص مسلمان، نسبت به رعایت مسائل مربوط به نجاست و طهارت و عدم اجتناب او از نجاسات، علم حاصل شود، نمی‎توان به طهارت حکم کرد زیرا ظهور حال مسلُم باید بر اجتناب او از نجاسات دلالت داشته باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه به نکته دیگری اشاره کرده و فرموده است که بر اساس مبنای دوم، در صورتی می‎توان به طهارت حکم کرد که به نجاست بدن، لباس و سایر متعلقاتِ شخص مسلمان علم وجود داشته باشد زیرا اگر علم به نجاست وجود نداشته باشد دیگر وجهی باقی نمی‎ماند که از نجاست پرهیز شود و بعد از غیبت، به طهارت حکم شود؛ به عنوان مثال اگر علم وجود داشته باشد که لباس شخص مسلمان نجس شده اما بعد از غیبت، در آن نماز می‎خواند، مشخص می‎شود که لباس او پاک شده است و می‎توان بر اساس مبنای دوم به طهارت لباس حکم کرد.

نظر آقای خویی (ره) مبنی بر پذیرش مبنای اول

همان‎طور که بیان شد مرحوم آیت الله خویی (ره) در بین این دو مبنا، مبنای اول را اختیار کرده است و حکم به طهارت در باب «غیبت مسلم» را یک امر تعبدی دانسته است.

ایشان در بیان دلیل این امر، فرموده است که در زمان ائمه (ع) و پیامبر اکرم (ص) مسائلی وجود داشته است که این مسائل دلالت بر این دارد که نمی‎توان بر اساس ظهور حال مسلمان، به طهارت حکم کرد. به علاوه حکم به طهارت در باب «غیبت مسلم» محدود به موارد خاصی نیست بلکه شامل همه موارد می‎شود لذا نمی‎توان گفت که در حکم به طهارت در باب «غیبت مسلم» باید همه شرایط [؛ مانند علم به نجاست لباس و بدن مسلِم] محقق شود. بنابراین، حکم به طهارت، مشروط به موارد خاص نیست و شامل همه موارد می‎شود، اعم از آنکه شرایط محقق شده باشد یا شرایط محقق نشده باشد، دلیل این امر نیز سیره ائمه (ع) و پیامبر اکرم (ص) است؛ به عنوان مثال، ائمه (ع) با عامه [اهل خلاف] ارتباط داشتند و با آنها معامله طاهر می‎کردند؛ در حالی که عامّه در برخی از موارد قائل به نجاست نیستند؛ به عنوان مثال، عامه نسبت به پوست میته‎ای که دباغی شده باشد را طاهر می‎دانند؛ در حالی که شیعه قائل به نجاست آن است و دباغی را موجب طهارت نمی‎داند. همچنین عامه در رابطه با طهارت مخرج بول، ملتزم به شستن نیستند و مسح با سنگ و ... را برای حصورطهارت کافی می‎دانند؛ در حالی که از نظر شیعه مخرج بول فقط با آب قابل تطهیر است. به علاوه در برخی از شهرها که غلبه با مخالفین بوده است، هنگامی که ائمه (ع) برای خرید به بازار می‎رفتند، سؤال نمی‎کردند که فلان جنس توسط شیعه ساخته شده یا توسط اهل سنت ساخته شده است و این خود، حاکی از این است که سیره معصومین (ع) بر این بوده است که با عامه معامله طاهر می‎کرده‎اند.

در احوالات میرزای شیرازی (ره) نیز نقل شده است که ایشان قبل از اینکه به سامراء بروند، «غیبت مسلم» را در صورتی موجب حصول طهارت می‎دانست که شرایط ذکر شده، رعایت گردد، اما هنگامی که به سامرا رفتند، نظرش تغییر کرد [اکثر جمعیت سامرا از اهل سنت بودند] و فرمود که «غیبت مسلم» موجب حصول طهارت می‎گردد اعم از اینکه شرایط ذکر شده، رعایت شود یا شرایط رعایت نشود و در بیان دلیل این امر فرموده است که پیامبر اکرم (ص) در شرایطی زندگی می‎کرده است که اگر بدتر از شرایط سامراء نبوده است لاأقل مانند شرایط سامراء بوده است ولی ایشان بدون در نظر گرفتن شرایط، به طهارت حکم می‎کرده است.

«الحمد لله رب العالمین»

Please publish modules in offcanvas position.