درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات تاریخ: 21 اردیبهشت 1395 موضوع جزئی: الثامن عشر من المطهرات: «غيبة المسلم» مصادف با: 3 شعبان 1437 سال تحصیلی: 95-94 جلسه: 74 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
قبل از آغاز کلام، میلاد با سعادت اباعبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض مینمایم. شاخصه اصلی وجود مقدس اباعبدالله (ع)، مسئولیت پذیری و احساس تکلیف بود که همین امر باعث ایستادگی ایشان (ع) در مقابل یزید و یزیدیان شد و در نهایت با جمعی از یاران خود، در این مسیر به شهادت رسید. ما نیز امیدواریم این احساس مسئولیت و غیرت دینی در حوزههای علمیه و زندگی افراد نفوذ پیدا کند تا بتوانیم در مسیر اباعبدالله (ع) گام برداریم.
خلاصه جلسه گذشته
در ادامه مباحث مربوط به مطهِّرات، به «استبراء بالخرطات و استبراء بعد از منی» و همچنین «زوال تغییر در آب جاری و آب چاه» اشاره شد و گفته شد که این دو مورد از مصادیق مطهرات محسوب نمیشوند بلکه مانع از حکم به نجاست میباشند. به علاوه در بحث «زوال تغییر در آب جاری و آب چاه» عرض شد که آنچه که مقتضی برای طهارت است، مادّه اصلی است و «زوال تغیّر» به عنوان فقدان مانع محسوب میشود لذا چون مقتضی موجود و مانع مفقود است، به طهارت حکم میشود. در ادامه نیز به مسأله «غیبت شخص مسلمان» اشاره و گفته شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) در این زمینه فرموده است که مطهِّریت غیبت مسلمان از باب مسامحه است لذا تنها مطلبی که از «غیبت مُسلم» برداشت میشود این است که مسأله «غیبت» به عنوان نوعی اماره و طریق برای رسیدن به طهارت محسوب میشود.
کلام آقای خویی (ره) درباره مطهِّریتِ «غیبت مسلم»
مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه بحث به نکتهای اشاره کرده و فرموده است که از آنجایی که «غیبت مُسلم» به عنوان یکی از موارد مطهّرات محسوب نمیشود لذا در مباحث فقهی باید این مسأله را در زمره مواردی که طهارت، به وسیله آنها ثابت میشود، مطرح کرد؛ به عنوان نمونه همانگونه که اخبار ذوالید و خبر ثقه، اماره و طریق به سمت طهارت میباشند، مسأله «غیبت مُسلم» نیز نوعی اماره و طریق به سمت طهارت است و باید در زمره اخبار ذوالید و امثال آن بیان شود. ایشان در ادامه به دلیل حصول طهارت به وسیله «غیبت مسلم» اشاره کرده است و فرموده است که دلیل این مطلب، استمرار سیره قطعیه متصل به عصر معصومین (ع) است که بر اساس آن با بدن و لباس و سایر متعلقات شخص مسلمان، معامله اشیاء طاهر میکنند؛ به تعبیر روشنتر اگر علم عادی به نجاست لباس یا بدن و سایر متعلقات شخص مسلمان وجود داشته باشد و بعد از غایب شدن او، شک در طهارت ایجاد شود، به طهارت آنها حکم میکنند زیرا «غیبت مسلم» نوعی اماره و طریق، برای رسیدن به طهارت محسوب میشود. مصداق روشن این مسأله در بحث «جلود» و «لحوم» است که به تنجّس آنها در هنگام ذبح علم است ولی در عین حال به استصحاب رجوع نمیشود زیرا سیره قطعیه، ادله اعتبار استصحاب را تخصیص میزند و لذا جایی برای استصحاب باقی نمیماند.
آقای خویی (ره) در ادامه برای حکم به طهارت در مسأله «غیبت مُسلم» دو مبنا را مطرح کرده است؛
1- مبنای اول: حصول طهارت با غیبت مسلمان از باب تقدم ظاهر بر اصل
بر اساس این مبنا، حکم به طهارت در مسأله «غیبت مُسلم» از باب تقدّم ظاهر بر اصل [استصحاب] است؛ به تعبیر دیگر چون ظهور حال مسلمان بر این دلالت دارد که مسلمان معمولاً از نجاست پرهیز میکند لذا به طهارت لباسی که در آن، نماز میخواند و به طهارت چیزی که میفروشد، حکم میشود. و در این صورت نمیتوان با تمسک به استصحاب به نجاست لباس و امثال آن حکم کرد زیرا ظهور حال مسلم در پرهیز از نجاست حالت سابقه [نجاست] را از بین میبرد لذا حالت سابقهای وجود ندارد تا استصحاب شود.
2- مبنای دوم: حصول طهارت با غیبت مسلمان از باب تعبدی بودن حکم
بر اساس این مبنا، حکم به طهارت در مسأله «غیبت مُسلم» یک حکم تعبدی است؛ به عنوان مثال، همانگونه که در شک بین طهارت و نجاست یک شیء، به قاعده طهارت رجوع میشود، در مانحنفیه نیز اگر بعد از غیبت مسلمان در طهارت یا نجاست شک شود، بدون اینکه ظهور حال شخص مسلمان در نظر گرفته شود باید به طهارت حکم کرد. [مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز همین مبنا را اختیار کرده است]. بنابراین، در موارد شک در طهارت و نجاست، نمیتوان نجاست سابق را استصحاب کرد زیرا حکم تعبدیِ حصول طهارت با غیبت مسلم، ادله اعتبار استصحاب را تخصیص میزند لذا استصحاب قابل جریان نیست.
آقای خویی (ره) در رابطه با تفاوت این دو مبنای مذکور فرموده است که بر اساس مبنای اول، به دلیل قائم شدن اماره، حالت سابقه از بین میرود و خلافِ حالت سابقه ایجاد میشود لذا در مانحنفیه، استصحاب جاری نمیشود، اما بر اساس مبنای دوم که حکم به طهارت به عنوان یک حکم تعبدی مطرح میشود، این حکم تعبدی، ادله اعتبار استصحاب را تخصیص میزند و لذا در مانحنفیه نمیتوان استصحاب را جاری کرد.
نظر شیخ انصاری (ره) مبنی بر پذیرش مبنای اول
مرحوم شیخ انصاری (ره) مبنای اول را پذیرفته است و فرموده است که قائم شدن اماره، سبب از بین رفتن حالت سابقه میشود و لذا جایی برای استصحاب باقی نمیماند که این امر نیز به دلیل ظهور حال مسلم و اجتناب او از نجاسات است و شارع مقدس نیز از باب سیره همین امر [اجتناب مسلم از نجاسات] را به عنوان علامت برای رسیدن به طهارت قرار داده است. البته اگر نسبت به بیتفاوت بودن شخص مسلمان، نسبت به رعایت مسائل مربوط به نجاست و طهارت و عدم اجتناب او از نجاسات، علم حاصل شود، نمیتوان به طهارت حکم کرد زیرا ظهور حال مسلُم باید بر اجتناب او از نجاسات دلالت داشته باشد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه به نکته دیگری اشاره کرده و فرموده است که بر اساس مبنای دوم، در صورتی میتوان به طهارت حکم کرد که به نجاست بدن، لباس و سایر متعلقاتِ شخص مسلمان علم وجود داشته باشد زیرا اگر علم به نجاست وجود نداشته باشد دیگر وجهی باقی نمیماند که از نجاست پرهیز شود و بعد از غیبت، به طهارت حکم شود؛ به عنوان مثال اگر علم وجود داشته باشد که لباس شخص مسلمان نجس شده اما بعد از غیبت، در آن نماز میخواند، مشخص میشود که لباس او پاک شده است و میتوان بر اساس مبنای دوم به طهارت لباس حکم کرد.
نظر آقای خویی (ره) مبنی بر پذیرش مبنای اول
همانطور که بیان شد مرحوم آیت الله خویی (ره) در بین این دو مبنا، مبنای اول را اختیار کرده است و حکم به طهارت در باب «غیبت مسلم» را یک امر تعبدی دانسته است.
ایشان در بیان دلیل این امر، فرموده است که در زمان ائمه (ع) و پیامبر اکرم (ص) مسائلی وجود داشته است که این مسائل دلالت بر این دارد که نمیتوان بر اساس ظهور حال مسلمان، به طهارت حکم کرد. به علاوه حکم به طهارت در باب «غیبت مسلم» محدود به موارد خاصی نیست بلکه شامل همه موارد میشود لذا نمیتوان گفت که در حکم به طهارت در باب «غیبت مسلم» باید همه شرایط [؛ مانند علم به نجاست لباس و بدن مسلِم] محقق شود. بنابراین، حکم به طهارت، مشروط به موارد خاص نیست و شامل همه موارد میشود، اعم از آنکه شرایط محقق شده باشد یا شرایط محقق نشده باشد، دلیل این امر نیز سیره ائمه (ع) و پیامبر اکرم (ص) است؛ به عنوان مثال، ائمه (ع) با عامه [اهل خلاف] ارتباط داشتند و با آنها معامله طاهر میکردند؛ در حالی که عامّه در برخی از موارد قائل به نجاست نیستند؛ به عنوان مثال، عامه نسبت به پوست میتهای که دباغی شده باشد را طاهر میدانند؛ در حالی که شیعه قائل به نجاست آن است و دباغی را موجب طهارت نمیداند. همچنین عامه در رابطه با طهارت مخرج بول، ملتزم به شستن نیستند و مسح با سنگ و ... را برای حصورطهارت کافی میدانند؛ در حالی که از نظر شیعه مخرج بول فقط با آب قابل تطهیر است. به علاوه در برخی از شهرها که غلبه با مخالفین بوده است، هنگامی که ائمه (ع) برای خرید به بازار میرفتند، سؤال نمیکردند که فلان جنس توسط شیعه ساخته شده یا توسط اهل سنت ساخته شده است و این خود، حاکی از این است که سیره معصومین (ع) بر این بوده است که با عامه معامله طاهر میکردهاند.
در احوالات میرزای شیرازی (ره) نیز نقل شده است که ایشان قبل از اینکه به سامراء بروند، «غیبت مسلم» را در صورتی موجب حصول طهارت میدانست که شرایط ذکر شده، رعایت گردد، اما هنگامی که به سامرا رفتند، نظرش تغییر کرد [اکثر جمعیت سامرا از اهل سنت بودند] و فرمود که «غیبت مسلم» موجب حصول طهارت میگردد اعم از اینکه شرایط ذکر شده، رعایت شود یا شرایط رعایت نشود و در بیان دلیل این امر فرموده است که پیامبر اکرم (ص) در شرایطی زندگی میکرده است که اگر بدتر از شرایط سامراء نبوده است لاأقل مانند شرایط سامراء بوده است ولی ایشان بدون در نظر گرفتن شرایط، به طهارت حکم میکرده است.
«الحمد لله رب العالمین»