فقه

                                         

   «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در شروط مطهِّریتِ غیبت مسلم بود. عرض شد که پنج شرط در مطهِّریت غیبت مسلم معتبر است، البته گفتیم که این شروط پنج‎گانه در صورتی قابل اعتنا می‎باشند که مبنای اول یعنی حکم به «مطهریت غیبت مسلم» از باب تقدیم ظاهر بر اصل [استصحاب] را پذیرفته باشیم؛ به این معنی که ظهور حال مسلمان بر این دلالت دارد که مسلمان معمولاً از نجاست پرهیز می‎کند، اما اگر مبنای دوم را پذیرفته باشیم یعنی حکم به طهارت در مسأله «غیبت مسلم» را یک حکم تعبدی بدانیم، در این صورت شرایط مذکور، صرفاً از باب احتیاط قابل اعتنا خواهد بود وگرنه در عمل به آنها الزامی وجود ندارد. [مبنای مختار و مرحوم آیت الله خویی (ره) و مرحوم آیت الله فاضل (ره)، تخصیص در اعتبار ادله استصحاب و تعبدی بودن حکم است].

در جلسه گذشته شرط اول و دوم به صورت کامل بررسی شد و نظرات بزرگان پیرامون این دو شرط بیان شد. اما از آنجایی که

بررسی شرط سوم ناتمام ماند نخست برای یادآوری به شرط سوم اشاره می‎شود و در ادامه سایر نکات باقیمانده در رابطه با این شرط بیان می‎شود.

بررسی شرط سوم

شرط سومی که مرحوم سید (ره) در رابطه با مسأله «مطهریت غیبت مسلم» بیان کرده است این بود که شخص مسلمان بعد از غایب شدن، شیء مورد نظر را در موردي که طهارت در آن شرط است، استعمال کند؛ مثلاً با آن نماز بخواند که در این صورت استعمال آن شیء، از باب حمل فعل مسلمان بر صحت، دلیل بر طهارت خواهد بود.

مرحوم سید (ره) در ذیل این شرط نکته‎ای را مطرح کرده و فرموده است: «الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل‌ المسلم على الصحة»[1]. ایشان در مقام بیان دلیل شرط سوم به اصل صحت فعل مسلمان [اصالة الصحة] تمسک کرده و آن را نوعی اماره بر طهارت دانسته است، اما نظر ما این است که دلیل آن، سیره عملیه مسلمین است زیرا لازمه اصالة الصحة در عمل، تطهیر نیست تا بخواهیم به طهارت لباس، بدن و سایر متعلقاتِ شخص مسلمان حکم کنیم؛ به تعبیر دیگر اگر سیره عملیه به اصالة الصحة، ضمیمه نشود، نمی‎توان تنها با استفاده از اصالة الصحة به طهارت حکم کرد. حتی شاید بتوان گفت که دلیل این شرط، اصالة الصحة نیست بلکه تنها دلیلی که می‎توان در اینجا استفاده کرد سیره عملیه است و سیره عبارت از این است که عمل مسلمان به عنوان اماره‎ بر طهارت شناخته می‎شود.

مرحوم شیخ (ره) نیز همین نظر را دارند و در این رابطه فرموده است: «و استعمال- يعنى- و اعتبار استعمال يكون امارة على الطهارة بحسب حال نوع المسلم انتهى- و تكون السيرة دليلا على حجية هذه الامارة فلا ربط لذلك بأصالة الصحة في عمل المسلم التي لا يترتب عليها إلا صحة عمله و انه لم يعص اللّه، دون لازم ذلك و هو التطهير»[2]. مرحوم شیخ (ره) در این کلام خود، سیره عملیه را به عنوان دلیل و اماره‎ بر طهارت دانسته است. ایشان در ادامه فرموده است که اصالة الصحة ارتباطی با مسأله تطهیر ندارد و نمی‎تواند طهارت را اثبات کند بلکه تنها چیزی که از آن استفاده می‎شود این است که عمل شخص مسلمان صحیح است و او معصیت، مرتکب نشده است.

بنابراین، هرچند که ما شرط سوم را رد نمی‎کنیم ولی قیدِ اصالة الصحة را که صاحب عروه (ره) در ذیل این شرط آورده است قبول نداریم زیرا با اصالة الصحة نمی‎توان طهارت را ثابت کرد بلکه تنها چیزی که از آن استفاده می‎شود این است که عمل مسلمان صحیح است.

بررسی شرط چهارم

مرحوم سید (ره) در بیان شرط چهارم فرموده است: «الرابع علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض»[3].

در شرط سوم عرض شد که شخص مسلمان باید بعد از غایب شدن، شیء مورد نظر را در موردي که طهارت آن شرط است، استعمال کند، اما ممکن است  که شخص به اشتراط طهارت نسبت به شیئی که استعمال می‎کند علم نداشته باشد لذا  مرحوم سید (ره) در شرط چهارم این نکته را مد نظر قرار داده است و فرموده است که شخص مسلمان باید به اشتراط طهارت در استعمالات مفروض، علم داشته باشد؛ به تعبیر روشن‎تر شخص باید بداند که یکی از شرایط نماز، طهارت است.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در مستمسک فرموده است که اولی این است که شرط سوم و چهارم با یکدیگر ادغام شوند و گفته شود که شخص مسلمان باید مذکورات [بدن، لباس، فرش، ظرف و ...] را در مواردی که علم به اشتراط طهارت در آنها دارد، استعمال کند. ایشان در ادامه یک قیدی را اضافه کرده و فرموده است که حتی اگر طهارت در یک مورد خاص، شرط نباشد ولی شخص مسلمان علم به اشتراط طهارت داشته باشد، برای حکم کردن به طهارت کفایت می‎کند.

بررسی شرط پنجم

مرحوم سید (ره) در بیان شرط پنجم فرموده است: «الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إياه محتملا»[4].

به نظر مرحوم سید (ره) بعد از غیبت شخص مسلمان، باید احتمال تطهیر وجود داشته باشد؛ به تعبیر روشن‎تر بعد از پایان غیبت مسلم باید این احتمال وجود داشته باشد که این شخص در زمان غیبت نسبت به برطرف کردن نجاست اقدام کرده است اما اگر علم به عدم تطهیر وجود داشته باشد، حتی اگر سایر شرایط نیز محقق شود، نمی‎توان به طهارت حکم کرد. همچنین اگر شخص مسلمان نسبت به مسائل طهارت و نجاست بی‎تفاوت باشد، حتی اگر احتمال تطهیر نیز وجود داشته باشد، نمی‎توان به طهارت حکم کرد.

در رابطه با دلیل این شرط گفته شده است که سیره عملیه مسلمین، به فرض «شک» اختصاص دارد و در مواردی که علم به تطهیر یا عدم تطهیر وجود دارد وجهی برای اجرای سیره باقی نمی‎ماند. بنابراین، اگر علم وجود داشته باشد که شخص مسلمان نسبت به تطهیر مذکورات [بدن، لباس، فرش، ظرف و ...] اقدام نکرده است، نمی‎توان به طهارت حکم کرد.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در این رابطه فرموده است که مطهِّریت غیبت مسلمان، یک حکم ظاهری است و حکم ظاهری توان مقاومت در برابر علم را ندارد. بنابراین، در مواردی که نسبت به عدم تطهیر علم وجود دارد نمی‎توان از باب تمسک به سیره، حکم ظاهریِ طهارت را جاری کرد.

بلوغ یا عدم بلوغ مسلمان غایب

مرحوم سید (ره) بعد از بیان شروط پنج‎گانه مذکور فرموده است: «و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميزا وجهان و الأحوط ذلك نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها»[5].

صاحب عروه (ره) نوشته است که در شرط بودنِ بلوغِ مسلم غایب یا کفایت صبی ممیزی که غایب شده است در حصول طهارت، دو وجه است که احتیاط در این است که آن شخص بالغ باشد، بله! اگر دیدیم که ولی آن بچه ممیز با علم به نجاست بدن یا لباسش، بعد از غیبت او، آثار طهارت را بر او جاری می‎کند بعید نیست که بنا بر طهارت گذاشته می‎شود [و غیبت آن بچه ممیز مطهِّر است].

البته به نظر ما کلام مرحوم سید (ره) مقبول نیست زیرا گاهی از اوقات صبی ممیز در کارهای خود مستقل است و مانند افراد بالغ عمل می‎کند لذا این صبی ممیز حکم بالغ را دارد و در باب غیبت مسلم، حکم به طهارت او می‎شود یعنی غیبت آن صبیِ ممیز، مطهِّر است، همچنین اگر صبی، غیر ممیز باشد ولی تحت رعایت ولی باشد و ولی بر مسائل مربوط به طهارت و نجاست او نظارت داشته باشد، باز هم در باب غیبت مسلم، به طهارت او حکم می‎شود. اما اگر صبی غیر ممیز باشد و تحت رعایت ولی نیز نباشد، در باب مطهِّریت غیبت مسلم، نمی‎توان حکم به طهارت او کرد. بنابراین، اینکه مرحوم سید (ره) به طور مطلق فرموده است که بلوغ مسلمان غایب برای حصول طهارت شرط است و صبی ممیز را از دایره حکم به طهارت خارج کرده است پذیرفته نیست.

«الحمد لله رب العالمین»