فصلٌ فی المطهرات 95/06/21

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                                 تاریخ: 21 شهریور 1395

موضوع جزئی:راه‎های ثبوت تطهیر                                                                           مصادف با:9 ذی‎الحجه1437

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                   جلسه: 4

                                                                                                 

    «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در راه‎های ثبوت تطهیر بود، مرحوم سید (ره) فرموده است که یکی از راه‎های ثبوت تطهیر، علم وجدانی است؛ به این معنی که خود انسان به تطهیر شیء علم پیدا کند؛ راه دوم، شهادت عدلین به تطهیر یا سبب تطهیر است [؛ مثل اینکه عدلین به باریدن باران بر آب متنجِّس شهادت بدهند].

در ادامه به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) مبنی بر عدم حجیّت بیِنه در مانحن‎فیه (ثبوت تطهیر) اشاره شد و عرض کردیم که آقای خویی (ره) معتقد است که برای اثبات طهارت چیزی که سابقاً متنجِّس بوده است نمی‎توان به بینه استناد کرد و اطلاق ادله حجیت بیّنه در مانحن‎فیه پذیرفته نیست؛

«لا شبهة في حجية البينة في الشريعة المقدسة على ما بيناه مفصلا في مباحث المياه و عند البحث عما تثبت به النجاسة فليراجع و إنما الكلام في أن البينة إذا قامت على طهارة شي‌ء معلوم النجاسة سابقا هل يترتب أثر عليها أو لا أثر لها؟ الثاني هو الصحيح و ذلك لأن الطهارة ليست أمرا قابلا للإحساس بإحدى الحواس و إنما هي حكم حدسي نظري و لا معنى للشهادة فيه...»[1].

به نظر مرحوم آقای خویی (ره) با شهادت عدلین (بیّنه) نمی‎توان طهارت چیزی را که قبلاً متنجِّس بوده است ثابت کرد زیرا طهارت، محسوس نیست که قابل درک با یکی از حواس پنج‎گانه باشد بلکه طهارت، یک حکم حدسی و نظری است لذا شهادت در مورد طهارت معنا ندارد چون شهادت، در امور محسوسه معتبر است بنابراین، شهادتِ بیّنه به طهارت چیزی، به شهادت به سببِ تطهیر؛ مثل اصابت باران به متنجِّس یا اتصال به کُر به آبِ متنجِّس [که محسوسند] بازگشت می‎کند [ و چون تطهیر، محسوس نیست لذا شهادت نسبت به آن صحیح نیست] و شهادت به سبب در صورتی فایده دارد که سبب در نزد شاهد (بیّنه) و مشهودعنه (شخصی که شهود نزد او شهادت داده‎اند) متحد باشد مثل اینکه هم شهود و هم مشهودعنه معتقد باشند به اینکه مجرد اتصال به کُر برای حصول تطهیر کفایت می‎کند چون در این صورت سبب نزد مشهودعنه نیز ثابت است، اما اگر بین شاهد و مشهودعنه اختلاف واقع شود؛ مثلاً شاهد معتقد باشد که مجرد اتصال آب متنجِّس به کُر برای حصول تطهیر کفایت می‎کند لکن مشهودعنه معتقد باشد که مجرد اتصال به کُر برای حصول تطهیر کفایت نمی‎کند در این صورت به شهادت بیّنه ترتیب اثر داده نمی‎شود بنابراین، چون ممکن است که شهود در شهادت خود به چیزی استناد کرده باشند که نزد مشهودعنه معتبر نیست لذا فایده‎ای بر این شهادت مترتب نمی‎شود و گویا اصلاً شهادتی نسبت به طهارت وجود نداشته است لذا حالت سابقه که نجاست بوده است استصحاب می‎شود و به نجاست حکم می‎شود.

البته! از بررسی کلام سایر بزرگان [غیر از آقای خویی (ره)] این نکته به دست می‎آید که فرقی بین شهادت به مسبّب (تطهیر) و شهاد به سبب (سبب تطهیر) نیست، همان‎طور که مرحوم سید (ره) نیز فرقی بین این دو نگذاشته است.

اشکال به آقای خویی (ره)

کلام آقای خویی (ره) در باب نجاست نیز متصور است [در حالی که مرحوم آقای خویی (ره) معتقد است که شهادت بیّنه در باب میاه (آبها) و ثبوت نجاست چون از امور محسوسه‎اند معتبر است ولی در ثبوت طهارت چون محسوس نیست معتبر نیست] چون چه بسا نسبت به نجاست یک شیء نیز بین شهود و مشهودعنه اختلاف باشد لذا اگر شهادتِ شهود در بحث طهارت معتبر نباشد در بحث نجاست نیز نباید معتبر باشد؛ در حالی که ایشان شهادت شهود در باب نجاست را معتبر دانسته است لذا صرف محسوس بودن به تنهایی کافی نیست چون در باب نجاست نیز [با اینکه محسوس است] در متنجِّس بودنِ منجِّس بین شهود و مشهودعنه اختلاف است [، یعنی چه بسا شهود، متنجِّس را منجِّس بدانند ولی مشهودعنه متنجِّس را جز واسطه اول، منجِّس نداند].

«الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا»[2].

سوم: سومین مورد از راه‎های ثبوت تطهیر، اخبار ذی‎الید است.

مرحوم سید (ره) در ادامه کلام خود در رابطه با راه‎های ثبوت تطهیر فرموده است که سومین راه برای ثبوت تطهیر، إخبار ذوالید است هرچند که عادل نباشد.

دلیل حجیت إخبار ذی‎الید، سیره قطعیه است چون سیره مستمره بین متشرعه این بوده است که به إخبار ذی‎الید اعتماد می‎کرده‎اند و مثلاً اگر ذوالیدی از طهارت چیزی خبر می‎داده است که سابقاً متنجِّس به نجاستی بوده است به خبر او اعتماد می‎کرده‎اند و به طهارت آن شیء حکم می‎کرده‎اند.

قول دیگری نیز در مورد إخبار ذی‎الید وجود دارد و آن اینکه إخبار ذی‎الید در صورتی که ذوالید، مسلمان باشد حجت است و صرف مسلمان بودن برای حجیت قول ذی‎الید کافی است، البته در صورتی که إخبار او به چیزی که موجب اتهام به او بشود، مقرون نباشد [این قید را مرحوم آقای حکیم (ره) ذکر کرده است]. بنابراین، طبق این قول، إخبار ذی‎الید در صورتی که مسلمان باشد حجت است هرچند عادل نباشد.

دلیل حجیت إخبار ذی‎الید، روایاتی است که در این رابطه وارد شده است؛

 سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ؛ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ»[3].

در روایت مذکور راوی از امام رضا (ع) سؤال کرد که آیا لازم است که شخص، از مذکی بودن پوست‎هایی که در بازاری از بازارهای جَبل از شخص مسلمانی می‎خرد سؤال کند؟ حضرت (ع) فرمود که اگر دیدید که نوعاً مشرکین آن پوست را خرید و فروش می‎کنند از مذکی بودن آن سؤال کنید اما اگر دیدید که مسلمانان در آن پوست نماز می‎خوانند لازم نیست که از مذکی بودن آن سؤال کنید [نماز خواندن مسلمان در آن پوستین به منزله إخبار ذی‎الید است از اینکه نماز خواندن در آن اشکال ندارد].

«الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق»[4].

چهارم: چهارمین مورد از راه‎های ثبوت تطهیر، غیب مسلم است.

سال گذشته به طور مفصل در رابطه با غیبت مسلمان، تحت مبحث «مطهّرات» [«الثامن عشر؛ غیبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده...»[5]] بحث شد که به خاطر احراز از اطاله کلام به آن نمی‎پردازیم.

«الخامس: إخبار الوكيل في التطهير بطهارته»[6].

پنجم: پنجمین مورد از راه‎های ثبوت تطهیر، إخبار وکیلِ در تطهیر [، یعنی کسی که انسان او را وکیل در تطهیر قرار داده است]، به طهارت است.

دلیل اینکه قول وکیل معتبر است و به إخبار او ترتیب اثر داده می‎شود سیره مستمره است. البته! بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی (ره) فرموده است که إخبار وکیل از باب وکیل بما هو وکیل نیست بلکه به نوعی إخبار ذی‎الید است و مقصود از ذوالید تنها مالک شیء نیست بلکه کسی که استیلاء بر چیزی داشته باشد نیز ذوالید محسوب می‎شود بنابراین، وکیل نیز چون استیلاء بر مورد وکالت دارد ذوالید محسوب می‎شود.

صاحب جواهر (ره) در اینکه إخبار وکیلِ در تطهیر [نسبت به طهارت] پذیرفته می‎شود ادعای ضرورت کرده است و گفته است که اگر منصف باشید و روایات را بررسی کنید به این نتیجه خواهید رسید که هر صاحب عملی در عملی که انجام می‎دهد امین است یعنی اگر کاری به او واگذار شود نسبت به کار او اصالة الصحة جاری می‎شود.

روایت ذیل بر اعتبار إخبار وکیل دلالت دارد؛

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا «ع»: الْخَيَّاطُ أَوِ الْقَصَّارُ يَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَبُولُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ مَا تَقُولُ فِي عَمَلِهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»[7]؛ ابراهیم بن ابی محمود گفته است که به امام رضا (ع) گفتم که خیاط یا قصار (کسی که لباس را لکه‎گیری می‎کند) که یهودی یا نصرانی است و می‎دانی که بول می‎کند و وضو نمی‎گیرد عملش چگونه است؟ حضرت (ع) فرمود که اشکالی ندارد.

«الحمدلله رب العالمین».



[1]. آیت الله خویی (ره)، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، الطهارة3، ص282.

[2]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص150.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج3، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب50، ص493، ح7.

[4]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص151.

[5]. همان، ص147.

[6]. همان، ص151.

[7]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص385.

Please publish modules in offcanvas position.