فصلٌ فی المطهرات95/06/23

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                                 تاریخ: 23 شهریور 1395

موضوع جزئی:راه‎های ثبوت تطهیر                                                                          مصادف با:11 ذی‎الحجه1437

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                   جلسه: 5

                                                                                          

           «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

«السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنه غَسَله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة»[1].

ششم: ششمین مورد از مواردی که موجب ثبوت تطهیر می‎شود این است که مسلمان چیزی را به قصد تطهیر بشوید؛ هرچند نسبت به اینکه جهارت شرعی را در شستن رعایت کرده است یا رعایت نکرده است علم نباشد ولی از باب اینکه فعل او بر صحت حمل می‎شود به تطهیر حکم می‎شود.

پس اگر کاری از شخص مسلمان صادر شود و در صحت و فساد آن شک شود، فعل او بر صحت حمل می‎شود؛ مثلاً اگر در متنجِّسِ به بول حکم این است که باید دو بار شسته شود و مسلمان نیز آن را شسته است اما نسبت به اینکه متنجِّسِ به بول را دو بار شسته است یا نه شک دارد لکن از باب اینکه فعل مسلمان بر صحت حمل می‎شود به تطهیرِ متنجِّسِ به بول که مسلمان آن را شسته است حکم می‎شود.

«السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل»[2].

هفتم: هفتمین مورد از مواردی که موجب ثبوت تطهیر می‎شود، إخبار عدل واحد است.

مرحوم سید (ره) نوشته است که إخبار عدل واحد نزد بعضی، موجب ثبوت تطهیر می‎شود لکن پذیرش این امر مشکل است، کما اینکه مرحوم آقای حکیم (ره) نیز فرموده است که با توجه به آیه «نبأ»، إخبار عدل واحد در باب موضوعات قابل پذیرش نیست و فقط در باب احکام قابل اعتناء است.

اما حقیقت امر این است که فرقی بین حجیت خبر عادل واحد در باب موضوعات و احکام نیست بنابراین، به نظر می‎رسد که اشکالی متوجه ثبوت تطهیر به وسیله إخبار عادل واحد نیست و سیره بر حجیت خبر عادل واحد قائم شده است و همان دلیلی که بر حجیت خبر واحد نسبت به احکام دلالت دارد حجیت خبر واحد نسبت به موضوعات را نیز ثابت می‎کند.

تنها چیزی که به عنوان مانع بیان شده است روایت ذیل است؛

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ  قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[3].

گفته‎اند که روایت مذکور مسأله را محصور به بیّنه دانسته است لذا خبر واحد را خارج می‎کند، اما از این مطلب پاسخ داده شده است که در ذیل به آن اشاره می‎شود؛

اولاً: روایت مذکور سنداً ضعیف است لذا قابل استناد نیست.

ثانیاً: بر فرض که از ضعف سندی این روایت صرف نظر شود، ذیل روایت مذکور دو بخش دارد که یک بخش این است که امام صادق (ع) فرموده است: «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ» و بخش دیگر این است که حضرت (ع) فرموده است: «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» بنابراین، صحیح نیست که گفته شود روایت مسعدة بن صدقه محصور به بیّنه دانسته شده است زیرا «بیّنه»، بخش آخر روایت است ولی بخش اول آن [«حتی یستبین لک غیر ذلک»] بر خبر واحد حمل می‎شود چون سیره بر حجیت آن قائم شده است و خبر واحد خلاف آن چیزی را که قبلاً ثابت شده است ظاهر می‎کند و به تعبیر روشن‎تر خبر عادل واحد تحت عنوان عبارت «حتی یستبین لک غیر ذلک» داخل است بنابراین، در حجیت خبر عدل واحد مشکلی نیست.

بعضی مثل آقای خویی (ره) پا را فراتر گذاشته‎اند و گفته‎اند که منظور از «بیّنة» در «تقوم به البیّنة»، شهادت عدلین نیست بلکه «بیّنة» به معنای «ما به البیان» است که بعداً شارع مقدس و شخص رسول اکرم (ص) «بیّنة» را در شهادت عدلین به کار برده است و گرنه «بیّنة» لغةً به معنای «ما به البیان» است نه بیّنه اصطلاحی که به معنای شهادت عدلین است بنابراین، با توجه به معنای بیّنه، خبر عادل واحد نیز تحت عنوان «تقوم به البیّنة» قرار می‎گیرد.

پس به نظر می‎رسد که نه تنها خبر عادل واحد حجت است بلکه خبر ثقه نیز [به اعتبار اینکه عقلاء به آن ترتیب اثر می‎دهند] در موضوعات حجت است همان‎گونه که در احکام، حجت است چون سیره بر حجیت آن قائم شده است.

خلاصه اینکه اگر بنا شد که خبر عادل واحد در احکام [با توجه به اهتمامی که شارع نسبت به احکام دارد] حجت باشد به طریق اولی خبر عادل واحد در موضوعات، حجت خواهد بود.

صاحب جواهر (ره) فرموده است: «بل ثبوت الأحكام الشرعية به أكبر شاهد على ذلك»[4].

مسأله 393

«إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسة، و إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة»[5].

با توجه به مسأله مذکور سه فرع باید بررسی شود؛

فرع اول: اگر دو بیّنه در تطهیر و عدم تطهیر چیزی تعارض کنند، تساقط می‎کنند و به بقاء نجاست حکم می‎شود.

فرع دوم: اگر إخبار دو تا ذوالید در تطهیر و عدم تطهیر چیزی با هم تعارض کنند، تساقط می‎کنند و به بقاء نجاست حکم می‎شود.

فرع سوم: اگر بیّنه با یکی از راه‎های دیگر ثبوت تطهیر [که ذکر کردیم]، غیر از علم وجدانی تعارض کند [اگر بیّنه با علم وجدانی تعارض کند علم وجدانی مقدم است]، بیّنه مقدم می‎شود.

اینکه در فرع اول و دوم اگر دو بیّنه یا إخبار دو تا ذوالید با هم تعارض کنند، تساقط می‎کنند به خاطر این است که ادله دال بر حجیت بیّنه یا ادله دال بر حجّیت إخبار ذوالید در جایی است که تناقض و تعارضی وجود نداشته باشد چون در فرض وجود تعارض بین دو بیّنه یا بین إخبار دو ذوالید، ادله هر دو را شامل نمی‎شود چون بین آن دو تناقض وجود دارد و شمول یکی بدون دیگری نیز ترجیح بلامرجّح است.

اما نسبت به فرع سوم؛ در فرضی که بین بیّنه و علم وجدانی تعارض باشد علم وجدانی بر بیّنه مقدم می‎شود و این به خاطر این است که حجیت علم، ذاتی است لذا علم وجدانی بر بیّنه مقدم است.

ولی اگر بین بیّنه و طرق دیگر از راه‎های ثبوت تطهیر، تعارض باشد بیّنه مقدم می‎شود چون بیّنه قوی‎ترین دلالات و حجج و امارات است.

مسأله 394

«إذا عُلِم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن، أو المعيّن و اشتبه عنده، أو طهَّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة فيهما صحّت».[6]

به نظر مرحوم سید (ره) اگر نسبت به نجاست دو شیء علم وجود داشته باشد و بیّنه بر تطهیر یکی از آن دو شیءِ غیر معین، قائم شد یا اینکه بیّنه بر تطهیر یکی از آن دو شیء به طور معین، قائم شد ولی نزد مکلف مشتبه شد یا اینکه مکلّف یکی از آن دو شیء را تطهیر کرده است سپس بر او مشتبه شده است، در این صورت از باب عمل به استصحاب، به نجاست آن دو شیء حکم می‎شود [چون حالت سابقه آن دو شیء، نجاست است و در مورد شک، نجاست سابق استصحاب می‎شود] بلکه به نجاست ملاقی هر یک از آن دو شیء نیز حکم می‎شود لکن اگر دو شیئی که به نجاست آنها علم وجود دارد دو لباس باشند [و بیّنه قائم شده بود که یکی از آن دو لباسِ غیر معین پاک شده است یا اینکه بیّنه قائم شده بر اینکه یکی از آن دو لباس به طور معین، پاک شده است ولی نزد مکلّف، مشتبه شده است یا اینکه مکلّف یکی از آن دو لباس را تطهیر کرده است و بعد از تطهیر برای او مشتبه شده است] و نماز در آن دو لباس تکرار شود [، یعنی مکلف یک مرتبه نمازش را در لباس اولی و مرتبه دیگر در لباس دومی بخواند] نمازش صحیح است [چون با تکرار نماز مطمئن می‎شود که نمازش را در لباس پاک خوانده است].

«الحمدلله رب العالمین».



[1]. سید محمد کاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص151.

[2]. همان.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج17، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب4، ص89، ح4.

[4].  محمد حسن‌، نجفى، صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج6، ص172.

[5]. سید محمد کاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص151.

[6]. همان، ص152.

Please publish modules in offcanvas position.