فصل فی المطهرات 95/06/29

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                               تاریخ: 29 شهریور 1395

موضوع جزئی: حکم شکِ بعد از تطهیر                                                                     مصادف با:17 ذی‎الحجه1437

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                 جلسه: 7

                                                                                            

         «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

دو اشکال بر کلام مرحوم سید (ره) [مسأله394] وارد شده است:

اشکال اول، این است که وجهی ندارد که گفته شود که ملاقی با هر یک از دو شیء مشتبه نیز نجس است چون در مورد ملاقی، شبهه، شبهه بدویه است و در شبهات بدویه، اجتناب لازم نیست. بنابراین، اینکه مرحوم سید (ره) فرمود که نسبت به ملاقی هر یک از دو شیء مشتبه نیز حکم نجاست جاری می‎شود، صحیح نیست.

اشکال دوم، این است که اگر شما با ملاقی با هر یک از دو شیء مشتبه، معامله نجاست می‎کنید، چگونه می‎گویید که اگر در هر دو لباس نماز بخواند، نمازش صحیح است و وجه اینکه به صحت نماز در هر دو لباس حکم می‎کنید، چیست؟ زیرا همان‎طور که حکم واقعی حجت است، حکم ظاهری نیز حجت است و چون در مورد شیء مشتبه، حکم ظاهری نجاست جاری شده است، در مورد ملاقی با شیء مشتبه نیز حکم ظاهری نجاست جاری می‎شود لذا لباسی که با هر یک از دو شیء مشتبه ملاقات کند، محکوم به نجاست است و حکم ظاهری نجاست در مورد هر دو لباس جاری می‎شود لذا نماز خواندن در آنها صحیح نیست چون در هر لباس به عنوان لباس متنجِّس، نماز خوانده می‎شود؛ هرچند بنا بر واقع، یکی از آنها متنجِّس است.

مسأله 395: «إذا شَكَّ بعد التّطهير و علمه بالطهارة، في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهَّره على الوجه الشرعي أم لا؟ يَبني على الطهارة إلّا أن يَرى فيه عين النجاسة و لو رأى فيه نجاسةً و شَكَّ في أنّها هي السابقة أو أُخرى طارئة؟ بَنى على أنّها طارئة»[1].

مسأله مذکور، سه فرض دارد:

فرض اول، این است که اگر انسان بعد از تطهیرِ متنجِّس و علم به تطهیر آن، در اینکه آیا عین نجاست زایل شده است یا زایل نشده است [، یعنی شکِ ساری پیدا شود که چنین شکی، یقین سابق را نیز از بین خواهد برد]، شک کند، بنا بر طهارت گذاشته می‎شود.

فرض دوم، این است که اگر انسان بعد از تطهیر متنجِّس و علم به تطهیر آن، شک کند که آیا تطهیر بر وجه شرعی صورت گرفته است یا اینکه تطهیر بر وجه شرعی صورت نگرفته است، بنا بر طهارت گذاشته می‎شود.

فرض سوم، این است که اگر انسان بعد از تطهیرِ متنجِّس و علم به تطهیر آن، نجاستی در آن شیء ببیند و شک کند که آیا این نجاست، همان نجاست سابق است که باقی مانده است [که معنایش این است که تطهیر صورت نگرفته است] یا نجاست جدیدی است که عارض شده است، در این صورت، بنا را بر این می‎گذارد که نجاست جدیدی عارض شده است.

بررسی فرض اول

مرحوم سید (ره) در فرض مذکور، بنا را بر طهارت گذاشته است و دلیل ایشان بر این حکم، تمسک به اصالة الصحة است؛ کما اینکه مرحوم آقای حکیم (ره) نیز فرموده است که مرحوم سید (ره) بنا بر اصالة الصحة، به طهارت، حکم کرده است.

اشکال: اصالة الصحة در موردی جاری می‎شود که در صحت و فساد شک شود؛ نه اینکه در اصل عمل شک شود؛ مثل اینکه شخص، نماز را بخواند و شک کند که آیا نمازی را که خوانده است، صحیح است یا فاسد است؟ [که اصل عمل، یعنی نماز خواندن، محقق شده است و کلام در این است که این نمازی که خوانده شده است، صحیح است یا فاسد است؟] اما اگر شخص در اصل عمل شک کند، نمی‎تواند به اصالة الصحة تمسک کند و مانحن‎فیه نیز از این قبیل است چون شخص، ظاهراً شیء متنجِّس را تطهیر کرده است و ظاهراً به تطهیر آن علم پیدا کرده است، اما در زوال عین نجاست شک کرده است که این شک به شک در اصل عمل که تطهیر باشد، برمی‎گردد چون یکی از ارکان تحقق غَسل و تطهیر، زوال عین نجاست است و اگر انسان در زوال عین نجاست شک کند، این شک در حقیقت به اصل عمل که تطهیر باشد، سرایت می‎کند. بنابراین، اینکه مرحوم سید (ره) فرموده است که اصالة الصحة جاری می‎شود، صحیح نیست و جایی برای جریان اصالة الصحة نیست، بلکه استصحاب نجاست جاری می‎شود لذا شیء متنجِّس باید دوباره شسته شود تا نسبت به زوال نجاست یقین پیدا شود.

بررسی فرض دوم

فرض دوم، این است که اگر انسان بعد از تطهیرِ متنجِّس و علم به تطهیر آن، شک کند که آیا تطهیر بر وجه شرعی صورت گرفته است یا اینکه تطهیر بر وجه شرعی صورت نگرفته است، بنا بر طهارت گذاشته می‎شود مگر اینکه عین نجاست را در آن ببیند.

به نظر می‎رسد که کلام مرحوم سید (ره) در فرض دوم مبنی بر حکم به طهارت، صحیح است چون اصل عمل، مورد شک نیست، بلکه در صحت عمل، شک شده است لذا با تمسک به اصالة الصحة به صحت آن عمل [، یعنی تطهیر بر وجه شرعی] حکم می‎شود.

بررسی فرض سوم

به نظر مرحوم سید (ره) در موردی که شخص، شیء متنجِّس را بشوید و بعد از آن، نجاستی را در شیء مورد نظر مشاهده ‎کند و شک ‎کند که نجاست مشاهده شده، همان نجاست سابق است که خوب شسته نشده است یا نجاست جدیدی است که بعد از تطهیر، به شیء مورد نظر اصابت کرده است، بنا بر این گذاشته می‎شود که نجاست مورد نظر، نجاست جدیدی است که به شیء اصابت کرده است لذا شیء مورد نظر باید دوباره شسته شود [، یعنی نسبت به شک در اینکه نجاستِ قبلی خوب شسته نشده است، اصالة الصحة جاری می‎شود و به صحتِ تطهیر حکم می‎شود و نسبت به نجاست جدید نیز حکم روشن است و آن، اینکه باید شسته شود].

کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر اینکه نجاست جدیدی به شیء اصابت کرده است و غَسلِ مجدد لازم است، صحیح است مگر اینکه گفته شود که شک در مانحن‎فیه، [شک در اینکه نجاست مشاهده شده، همان نجاست سابق است یا نجاست جدیدی است که به شیء اصابت کرده است] به شک در بقاء عین نجاست یا زوال عین نجاست، بازگشت می‎کند، یعنی شک در نجاست سابقه یا نجاست طارئه به این شک بازمی‎گردد که آیا عین نجاست باقی مانده است یا عین نجاست زایل شده است که در این صورت، نمی‎توان به اصالة الصحة تمسک کرد زیرا شک در تحقق اصل عمل (غَسل) است و شک در صحت و فساد عمل نیست لذا جایی برای جریان اصالة الصحة نیست، بلکه باید استصحابِ نجاست مغسول جاری شود.

«والحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص152.

Please publish modules in offcanvas position.