فصلٌ فی المطهرات 95/07/05

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                               تاریخ: 5 مهر 1395

موضوع جزئی: فصل فی حکم الأوانی                                                                       مصادف با:24 ذی‎الحجه1437

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                 جلسه: 10

                                                                                                  

   «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 398 نوشته است: «و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، استعمال ظروف غصبی مطلقا جایز نیست، یعنی استفاده از ظرف غصبی، چه در مواردی که طهارت در آنها شرط است و چه در مواردی که طهارت در آنها شرط نیست، جایز نیست.

برخی روایات دال بر عدم جواز استفاده از ظروف غصبی

روایت اول: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌»[2].

ابوبصیر از امام باقر (ع) نقل کرده است که حضرت (ع) فرمود که پیامبر (ص) فرموده است که...و همان‎طور که خون مسلمان محترم است، مال مسلمان نیز محترم است.

روایت دوم: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) - فِي حَدِيثٍ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[3].

سماعه در این روایت موثقه از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت (ع) فرموده است که پیامبر اکرم (ص) فرموده است که کسی که امانتی نزد اوست، باید امانت را به صاحبش برگرداند؛ همانا خون شخص مسلمان حلال نیست و [تصرف در] مال او نیز جایز نیست مگر اینکه با رضایت صاحب مال باشد.

روایت سوم: عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع)؛ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا»[4].

از مجموع تعبیراتی که در روایات مذکور، آمده است، نتیجه گرفته می‎شود که اگر ظرفی غصبی باشد، تصرف در آن و استفاده از آن جایز نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 398 نوشته است: «و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا»[5].

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو گرفتن و غُسل کردن با آبی که در ظرف غصبی است و انسان به غصبی بودن آن علم دارد، باطل است؛ اعم از اینکه آب، منحصر به همان آبی باشد که در ظرف غصبی است یا اینکه آب دیگری که مباح باشد نیز در دسترس او باشد.

صُوَر متصور در رابطه با وضو گرفتن از ظرف غصبی

1- شخص به صورت ارتماسی در ظرف وضو بگیرد یا در آن غُسل کند؛ مثلاً دیگ بزرگی است که شخص ارتماساً در آن غُسل می‎کند.

2- شخص، هنگام وضو یا غُسل، آب ظرف را بر دستها و بدن می‎ریزد؛ مثلاً آب داخل کتری یا آفتابه است و شخص آن را روی بدن می‎ریزد که از آن به «صبّ الماء» تعبیر می‎شود.

3- فرض سوم، اغتراف است؛ به این معنی که شخص با دست خود آب را برمی‎دارد و وضو می‎گیرد.

آقای حکیم (ره) گفته است که مقصود مرحوم سید (ره) در مسأله مورد بحث (مسأله398)، فرض سوم، یعنی اغتراف است.

اغتراف بر دو صورت است:

صورت اول، تدریجی است، یعنی انسان به تناسب نیازِ هر عضو، دست خود را در آب فرو می‎برد و به مقدار مورد نیاز آب برمی‎دارد و به صورت و دست‎ها می‎ریزد؛

صورت دوم، دفعی است، یعنی انسان دفعةً واحدةً با ظرفی کوچک از ظرف بزرگ آب برمی‎دارد و متناسب با نیاز هر عضو از آن استفاده می‎کند.

اغتراف تدریجی نیز دو صورت دارد:

صورت اول، انحصار الماء است، یعنی آبی غیر از آب موجود در ظرف مغصوب، وجود ندارد؛

صورت دوم، صورتی است که آب دیگری غیر از آب موجود در ظرف مغصوب نیز وجود دارد. این صورت، عدم انحصار الماء است که آب مباحی وجود دارد.

نظر مرحوم سید (ره)، این است که وضو و غُسل با آب مغصوب باطل است؛ اعم از اینکه آب، منحصر به همان آب مغصوب باشد یا اینکه آب [مباح] دیگری غیر از آب مغصوب نیز وجود داشته باشد.

بررسی فرض انحصار آب، به آب غصبی

در رابطه با این فرض، دو بحث مطرح می‎شود؛ یکی مربوط به حکم تکلیفی و دیگری مربوط به حکم وضعی است. منظور از حکم تکلیفی، حرمت یا جواز است و مقصود از حکم وضعی، بطلان یا صحت است.

ممکن است گفته شود که اگر آبی که شخص با آن وضو می‎گیرد یا غُسل می‎کند، منحصر به آب غصبی باشد، حکم تکلیفی حرمت درباره آن جاری می‎شود، یعنی وضو و غُسل با آن آب حرام است، اما حکم وضعی آن، صحت است، یعنی وضو و غُسلی که با آن آب انجام داده است، صحیح است؛ به تعبیر روشن‎تر، بین حرمت تکلیفی و بطلان (حکم وضعی) ملازمه نیست که هر جا حرمت باشد، بطلان نیز باشد.

سؤال: در فرضی که آب، منحصر به آب مغصوب باشد و شخص نیز به صورت اغتراف می‎خواهد آب بردارد و وضو بگیرد یا غُسل کند، تکلیفش چیست؟

پاسخ: در این صورت، مکلف باید تیمم کند. اگر گفته شود که جا برای تیمم نیست چون آب وجود دارد، در پاسخ گفته می‎شود که درست است که حقیقتاً آب وجود دارد و شخص، «واجد الماء» است، ولی «واجد الماء» در حکم «فاقد الماء» است چون مقصود از فقدان آب در آیه شریفه «...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[6]، عدم وجدان واقعی و حقیقی نیست، بلکه صورتی که وجود آب، مثل عدم آب باشد را نیز شامل می‎شود. پس فقدان دو فرض دارد؛ اول اینکه حقیقةً آب نباشد و دوم اینکه آب باشد، ولی کالعدم فرض شود؛ مثل جایی که آب، غصبی باشد زیرا تصرف در آب غصبی شرعاً ممنوع است و «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً» لذا گویا آبی در اختیار فرد نیست و فاقد آب است.

سؤال: حکم وضعی، نسبت به شخصی که با آب غصبی وضو گرفته است [با اینکه وضو با آن آب حرام بوده است و وظیفه‎اش تیمم بوده است] چیست؟

پاسخ: ممکن است گفته شود که وضو و غُسلِ شخص، صحیح است چون وضو و غُسل با آب غصبی، بالفعل مأموربه نیست، یعنی نسبت به آنها امر تکلیفی وجود ندارد اما ملاک، در هر دو وجود دارد، یعنی وضو دارای ملاک است و غُسل نیز دارای ملاک است و ملاک، این است که این دو نزد شارع محبوبیت دارند و این ملاک، برای تمشی قصد قربت از مکلّف کافی است، یعنی زمانی که مکلف با آب غصبی وضو می‎گیرد یا غُسل می‎کند، قصد قربت از او متمّشی می‎شود و همین برای صحت وضو و غُسل کافی است.

اما سخن مذکور، صحیح نیست چون کشف ملاک در فرض مذکور، ممکن نیست زیرا وضو و غُسل با آب غصبی، مأموربه نیست و ملاک از امر شارع انتزاع می‎شود، یعنی از امر شارع نسبت به چیزی، کشف می‎شود که آن مأموربه محبوب شارع است و گفته می‎شود که محبوبیت مأموربه نزد شارع، ملاک است، لکن وضو گرفتن یا غُسل کردن با آب غصبی، مأموربه نیست تا نزد شارع محبوب باشد و این محبوبیت، ملاک برای صحت وضو و غُسل با آب غصبی قرار داده شود لذا با انتفاء امر و تکلیف [به خاطر عدم تمکن از امتثال]، راهی برای کشف ملاک وجود ندارد و به تعبیر آقای خویی (ره) مگر از علم غیب گفته شود که در فرض مذکور، ملاک وجود دارد[7].

به تعبیر روشن‎تر، اگر مکلف از استفاده از آب عاجز شود، مثلاً مریض باشد و تیمم در حق او متعین باشد، خود تیمم دلیل بر عدم ملاک نسبت به وضو و غُسل است لذا جایی برای وجود ملاک در وضو و غُسل نخواهد بود.

به علاوه اینکه در وجود ملاک، شک وجود دارد، یعنی شک هست که در فرض مذکور، ملاک وجود دارد یا ملاک وجود ندارد و شک در ملاک، برای حکم به عدم صحت وضو و غُسل با آب غصبی کافی است زیرا شک در ملاک، به شک در تحقق امتثال برمی‎گردد و در فرض شک در تحقق امتثال، به قاعده اشتغال [«الإشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة»] رجوع می‎شود و مقتضای قاعده اشتغال این است که با وضو و غُسلِ با آب غصبی، امتثال صورت نگرفته است.

ان قلت: بعضی گفته‎اند که امر به وضو، مطلق است و وجدان آب در رابطه با وضو شرط نیست، یعنی نگفته‎اند که اگر آب پیدا کردید، وضو بگیرید، بلکه شارع از مکلف خواسته است که وضو بگیرد و غُسل کند و امر به وضو و غُسل نیز اطلاق دارد و فرض فقدان آب را نیز شامل می‎شود زیرا در هنگام دخول وقت، ریختن آبی که نزد انسان است، حرام است و از این فهمیده می‎شود که امری که در مرحله نخست به وضو تعلق گرفته است، مطلق بوده است، لکن اگر وقت وضو داخل شود و آبی نزد انسان باشد، ریختن آن آب حرام است.

قلنا: اینکه گفته شود که امر شارع به مطلق وضو تعلق گرفته است؛ اعم از اینکه آب وجود داشته باشد یا آب وجود نداشته باشد، صحیح نیست چون امر به وضو در جایی که شخص، قدرت و تمکن از استعمال آب را نداشته باشد، تکلیف به ما لایطاق است بنابراین، در مانحن‎فیه که شخص فقط به آب غصبی دسترسی دارد، امری به وضو و غُسل وجود ندارد لذا باید تیمم کند.

«والحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص154.

[2]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج12، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة فی السفر و الحضر، باب152، ص282، ح12.

[3]. همان، ج5، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب3، ص120، ح1.

[4]. همان، ج24، کتاب الأطعمة و الأشربة، ابواب الأطعمة المحرمة، باب63، ص234، ح3.

[5]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص154.

[6]. «المائدة»:6.  

[7]. سيد ابو القاسم، موسوى خويى، ‌التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، ج3، ص297.

Please publish modules in offcanvas position.