فصلٌ فی المطهرات95/07/06

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                               تاریخ: 6 مهر 1395

موضوع جزئی: فصل فی حکم الأوانی                                                                       مصادف با:25 ذی‎الحجه1437

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                 جلسه: 11

                                                                                              

       «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته، گفته شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر انسان علم به غصبی بودن ظرفی داشته باشد، وضو و غُسل از آب آن ظرف باطل است؛ چه آب، منحصر به آب همان ظرف مغصوب باشد و چه آب دیگری غیر از آن آب نیز وجود داشته باشد. همچنین، عرض شد که وضو گرفتن از ظرف غصبی سه صورت دارد؛ اول اینکه انسان به صورت اغتراف از ظرف آب بردارد و با آن وضو بگیرد یا غُسل کند؛ دوم این که شخص ارتماساً در آن آب وضو بگیرد یا با آن غُسل کند و صورت سوم، صب الماء بود، یعنی شخص با ظرف غصبی آب بر اعضاء وضو و غسل بریزد. اغتراف نیز بر دو صورت است؛ گاهی اغتراف، تدریجی است و گاهی آن دفعی است و اغتراف تدریجی نیز دو صورت دارد؛ گاهی آب منحصر به آب همان ظرف غصبی است و گاهی آب مباح دیگری نیز وجود دارد.

در فرضی که آب، منحصر به ظرف غصبی باشد و اغتراف نیز تدریجی باشد، شخص باید تیمم کند و وضو و غُسل با آن آب باطل است.

بررسی فرض عدم انحصار آب به آب غصبی[1]

نفس عمل اغتراف از ظرف غصبی، حرام است، ولی وضو و غُسلی که با آن آب صورت گرفته است، صحیح است، یعنی درست است که خودِ اغتراف از ظرف غصبی، حرام است، ولی بعد از آنکه آب برداشته شد، وضو و غُسل با آن آب اشکالی ندارد و امر به وضو نیز در این مورد وجود دارد چون آب منحصر به آب غصبی نیست، بر خلاف موردی که آب منحصر به آب غصبی باشد که در آن مورد امر به وضو وجود ندارد چون امر به چیز غصبی تعلق نمی‎گیرد، اما در مانحن‎فیه که علاوه بر آب غصبی، آب مباح نیز وجود دارد، امر به وضو و غسل تعلق گرفته است، اما اگر کسی آب مباح را انتخاب نکند، بلکه آب غصبی را انتخاب کند، امرِ به وضو، آن را نیز شامل می‎شود زیرا شخص، تمکن از وضو و غُسل با آب مباح را دارد، ولی با اینکه متمکن از وضو و غُسل با آب مباح است، وضو و غسلش را با آب غصبی انجام می‎دهد و بعد از اینکه آب را از ظرف غصبی برداشت، آن آب مِلک او محسوب می‎شود لذا با آبی که مالکش است، وضو گرفته است لذا وضوی او صحیح است چون فرقی بین این آبی که از ظرف غصبی برداشته است و مِلک او محسوب می‎شود، با آب مباح نیست و همان‎گونه که وضو و غُسل با آب مباح صحیح است، وضو و غُسل با آبی که در ظرف غصبی هست نیز صحیح است. بنابراین، حکم تکلیفی در مانحن‎فیه، حرمت است، لکن حکم وضعی، صحت وضو و غُسل با آب غصبی است.

ان قلت: ممکن است گفته شود که زمانی که شخص از ظرف مغصوب آب را برمی‎دارد، درست است که ملک او محسوب می‎شود، ولی وضو گرفتن یا غُسل کردن با آن آب، مستلزم تصرف در ظرف است، یعنی از رهگذر تصرف در ظرفی که غصبی است، وضو گرفته است لذا مقدمه وضو و غُسل، تصرف در ظرف شخص دیگر است و این کار حرام است و در نتیجه، بازگشت وضو و غُسل به تصرفی است که شخص در ظرف غصبی انجام داده است. بنابراین، نمی‎توان به صحت وضو و غُسل با چنین آبی حکم کرد. در نتیجه، فرقی بین صورت انحصار آب، به آب غصبی و صورت عدم انحصار آب، به آب غصبی نیست چون در هر دو صورت، وضو و غُسل منجر به تصرف در حرام می‎شود و تقرب به امری که مغضوب شارع است، وجهی ندارد و شاید دلیل کلام مرحوم سید (ره) [مبنی بر این که وضو و غسل از ظروف مغصوبه با علم به غصبی بودن ظرف، باطل است؛ چه منحصر به همان ظرف باشد و چه منحصر به ظرف غصبی نباشد و ظرف دیگری که مباح است نیز در اختیار داشته باشد] نیز همین مطلب باشد که بین صورتی که آب منحصر به آب موجود در ظرف غصبی باشد و صورتی که علاوه بر آن، آب مباحی نیز در دسترس باشد، فرقی نیست.

قلنا: اینکه گفته شود که بعد از اخذ آب، تصرفاتی که در آب می‎شود، تصرف در آب غصبی است، صحیح نیست و اثبات این کلام خرط القتاد [، یعنی دست کشیدن از بالا به پایین، به درختی که خار دارد] است؛ کنایه از اینکه اثبات این امر، کار سختی است. بنابراین، به حَسب عرف، اغتراف، تصرف در ظرف است و حرام است، اما بعد از اینکه شخص، آب را از ظرف مغصوب اخذ کرد، آن آب مملوک اوست و وضو و غُسل با آن صحیح است، مثل اینکه اگر شخص آبی را که در ظرف غصبی است، بردارد و به حیوان خود بدهد، مشکلی ندارد و فقط تصرف در آن ظرف برای برداشت آب، حرام است، ولی بعد از اخذ آب، تصرفات بعدی اشکالی ندارد.

اشکال: مانحن‎فیه از قبیل ظرف طلا و نقره است که فقها به این فتوا داده‎اند که أکل و شرب در این ظروف حرام است لذا همان‎طور که أکل و شرب از ظرف طلا و نقره حرام است، در مانحن‎فیه نیز وضو و غُسل با آبی که در ظرف غصبی است، حرام است.

پاسخ: أکل و شرب از ظرف طلا و نقره، تصرف در ظرف محسوب می‎شود، ولی مانحن‎فیه که انسان آب را از ظرف مغصوب اخذ کرده است و بعد از آن، در آن آب تصرف می‎کند، تصرف در مغصوب نیست لذا مشکلی ندارد.

بنابراین، به نظر می‎رسد که کلام آقای خویی (ره) مبنی بر اینکه در صورتی که آب، منحصر به آب موجود در ظرف غصبی نباشد [، بلکه آب دیگری نیز وجود داشته باشد]، وضو و غُسل با آب برداشته شده از ظرف غصبی اشکال ندارد، کلام درستی باشد لذا با اینکه تصرف در ظرف غصبی برای أخذ آب، حرام است، لکن وضو و غُسل با آبی که از آن ظرف اخذ شده است، صحیح است و مشکلی ندارد.

اما اگر اغتراف به صورت دفعی باشد، یعنی شخص ظرف کوچکی را در ظرف مغصوب قرار دهد و با آن آب بردارد و با همان ظرفی که آب را برداشته است وضو بگیرد یا غُسل کند، سؤال این است که وضو و غُسلی که این‎گونه انجام شده است، صحیح است یا صحیح نیست؟

وضو و غسل در صورتی که اغتراف، دفعی باشد، همانند فرضی که آب، منحصر به آب موجود در ظرف غصبی نیست و اغتراف نیز تدریجی است، صحیح است چون بعد از أخذ آب از ظرف مغصوب، تصرفات بعدی در آن اشکالی ندارد زیرا آب مملوک اوست و تصرف او تصرف در مباح است و وضو و غُسل با آن صحیح است و فقط تصرف اولیه او برای اخذ آب از ظرف مغصوب، حرام است.

اما در فرضی که شخص ارتماساً در آب موجود در ظرف غصبی غُسل کند یا با آن وضو بگیرد، وضو و غُسل او باطل است چون شخص در ظرف غصبی تصرف کرده است.

اما فرضی که شخص صب الماء کند، یعنی شخص با ظرف غصبی آب روی اعضاء وضو یا غُسل بریزد، وضو و غُسلش صحیح است و این فرض، حکم فرض اغتراف را دارد و در نتیجه، تصرف در مغصوب محسوب نمی‎شود و به صحت وضو و غُسل حکم می‎‎شود.

جمع‎بندی

در فرض مذکور، اگر اغتراف، تدریجی باشد و آب نیز منحصر به آب موجود در ظرف غصبی، باشد، وضو و غُسل با آن آب صحیح نیست. البته این حکم بر مبنای کسانی است که معتقدند که ملاک برای حکم به صحت وضو و غُسل وجود ندارد، اما بر مبنای کسانی که معتقدند که ملاک برای حکم به صحت وجود دارد، به صحت وضو و غُسل با آن آب حکم می‎شود.

اگر اغتراف، تدریجی باشد و آب منحصر به آب موجود در ظرف غصبی، نباشد به صحت وضو و غُسل با آن آب حکم می‎شود.

اگر اغتراف، دفعی باشد نیز به صحت وضو و غُسل حکم می‎شود.

اگر شخص، ارتماساً در آب موجود در ظرف غصبی غُسل کند یا با آن آب وضو بگیرد، وضو و غُسل او صحیح نیست چون در حرام تصرف کرده است.

اگر شخص، آب را با ظرف غصبی بر اعضاء وضو و غُسل بریزد [، یعنی صب الماء کند]، وضو و غُسل او صحیح است و مشکلی ندارد.

البته بعضی در رابطه با مانحن‎فیه بحث ترتّب را مطرح کرده‎اند که از آن بحث نشد و دوستان می‎توانند برای مطالعه بیشتر به کتاب مستمسک مرحوم آیت الله حکیم (ره) و بعضی کتب دیگر مراجعه کنند.

«والحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، ج3، ص301.

Please publish modules in offcanvas position.