فصل فی المطهرات 95/08/04

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                                    تاریخ: 4 آبان 1395

موضوع جزئی: فصلٌ فی حکم الأوانی- حکم استعمال ظروف طلا و نقره                            مصادف با:23 محرم 1438

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                      جلسه: 16

                                                                                                

     «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقام دوم بود. عرض شد که مقام دوم این است که استعمال ظروف طلا و نقره برای وضو گرفتن، غُسل کردن، تطهیر نجاسات و امثال آن، چه حکمی دارد؟

عرض شد که بحث در این مقام، از دو ناحیه مورد بررسی قرار می‎گیرد؛ یکی، بحث از ناحیه حکم وضعی [، یعنی صحت و بطلان] است و دیگری، بحث از ناحیه حکم تکلیفی [، یعنی حرمت و جواز] است. حکم وضعی، ان‎شاءالله، در بحث «وضو»، به طور مفصل بیان خواهد شد.

اما نسبت به حکم تکلیفی، اقوالی مطرح شده است:

قول اول از عده‎ای مثل مرحوم سید (ره) است که قائل به حرمت وضو، غسل و تطهیر نجاسات به وسیله ظروف طلا و نقره شده‎‏اند [: «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات»[1]].

حتی در این زمینه، ادعای «لاخلاف» شده است؛ کما اینکه صاحب حدائق (ره) تعبیر «لاخلاف» را به کار برده است. در این مورد، در تذکره، عبارت «عند علمائنا اجمع»، آمده است. در مدارک نیز در این مورد، «اجماع بر تحریم» مطرح شده است.

قول دوم، عدم حرمت وضو، غسل و تطهیر نجاسات به وسیله ظروف طلا و نقره است.

همچنین، عرض شد که منشأ این اختلاف [که عده‎ای قائل به حرمت و عده‎ای قائل به جواز وضو، غسل و تطهیر نجاسات به وسیله ظروف طلا و نقره شده‎اند]، این است که آیا حرمتی که ظروف طلا و نقره دارند، مطلق استعمال است یا اینکه این حرمت فقط مربوط به أکل و شرب است؟ عده‎ای معتقدند که این حرمت، مطلق استعمال نیست که حتی استعمال ظروف طلا و نقره در وضو، غسل و تطهیر نجاسات را نیز شامل شود، بلکه این حرمت فقط مربوط به أکل و شرب است. در مقابل، کسانی که به حرمت استعمال ظروف طلا و نقره در وضو و غسل قائل شده‎اند، معتقدند که حرمت، اطلاق دارد و همه استعمالات را شامل می‎شود لذا وضو، غُسل و تطهیر متنجِّس با آبی که در ظرف طلا و نقره است، جایز نیست.

ادله قائلین به عدم حرمت استعمال ظروف طلا و نقره در وضو، غسل و تطهیر نجاسات، روایاتی است که در آنها فقط به حرمت أکل و شرب از ظروف طلا و نقره تصریح شده است که آن روایات در جلسه گذشته ذکر شد.

اما دلیل کسانی که به حرمتِ مطلق استعمالات [، از جمله وضو، غُسل و تطهیر متنجِّس] از ظروف طلا و نقره قائل شده‎اند، ادله‎ای است که از مطلق استعمالات نهی کرده‎اند؛ که روایت ذیل از آن جمله است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌ (ع)؛ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ‌»[2].

روایات دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که به سه روایت در جلسه گذشته اشاره شد. روایت سوم عبارت بود از:

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع)؛ قَالَ: «آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ»[3]؛ موسی بن بکر از امام رضا (ع) نقل کرده است که حضرت فرموده است که ظروف طلا و نقره، متاع کسانی است که به خدا ایمان ندارند [، یعنی مال دنیاگرایان و کفار است].

مقصود امام رضا (ع) این بوده است که ظروف طلا و نقره متاع کفار است که به خدا ایمان ندارند. بنابراین، استعمال آن ظروف برای مسلمین جایز نیست و از آنجا که متاع به معنای «مطلق ما یُنتَفَعُ به»، یعنی مطلق چیزی که از آن استفاده می‎شود، می‎باشد لذا شامل وضو، غُسل و امثال آن نیز می‎شود.

اشکال به استدلال به روایت مذکور

درست است که متاع به معنای «مطلق ما ینتفع به» است، ولی مطلق انتفاع از هر متاعی، به حَسب خود آن شیء است؛ مثلاً انتفاع از فرش به نشستن روی آن است، انتفاع از لباس به پوشیدن آن است و در مانحن‎فیه نیز منظور از مطلق انتفاع، مطلق انتفاع از ظرف طلا و نقره به أکل و شرب از آن است. بنابراین، این روایت (روایت سوم) مقید به أکل و شرب است، یعنی مطلق أکل و شرب از ظروف طلا و نقره جایز نیست، ولی سایر استعمالات از این ظروف، اشکالی ندارد.

به علاوه اینکه روایت مذکور (روایت سوم)، از طریق کلینی (ره) نقل شده است و به خاطر وجود سهل بن زیاد و موسی بن بکر در سلسله سند این روایت، ضعیف است چون این دو نفر از نظر رجالیون تضعیف شده‎اند.

جمع‎بندی بحث مذکور

بر اساس آنچه تا کنون گفته شد، مقتضای ادله [خلافاً للسید (ره)] این است که گفته شود که منظور از استعمال در باب ظروف طلا و نقره، أکل و شرب است و مطلق استعمال نیست، کما اینکه مقتضای اصل نیز انحصار استعمال، به أکل و شرب است، یعنی اگر شک شود که منظور از استعمال، فقط أکل و شرب است یا سایر استعمالات را نیز شامل می‎شود، اصل اقتضا می‎کند که به قدر متیقن از استعمال، که أکل و شرب است، اکتفا شود و اصل، برائت نسبت به مقدار زاید [، یعنی سایر استعمالات،] است.

خلاصه اینکه چهار احتمال در مانحن‎فیه وجود دارد که از بین آنها فقط احتمال اول قابل پذیرش است:

احتمال اول اینکه «أکل و شرب»، در تقدیر گرفته شود چون نهی از هر چیزی به حَسب اثر متوقع و مرغوب از آن است و  اثر متوقع در ظرف، أکل و شرب از آن است و سایر استعمالات، مورد نظر نیست.

احتمال دوم اینکه «مطلق استعمال»، [اعم از أکل و شرب و سایر استعمالات] در تقدیر گرفته شود که سایر استعمالاتِ غیر از أکل و شرب را نیز شامل خواهد شد.

احتمال سوم اینکه «انتفاع»، در تقدیر گرفته شود که در این صورت، مورد نهی، علاوه بر أکل، شرب، وضو، غُسل و تطهیر نجاسات، تزیین را نیز شامل خواهد شد، یعنی تزیین به وسیله ظروف طلا و نقره نیز جایز نخواهد بود زیرا یکی از انتفاعاتی که از ظروف طلا و نقره صورت می‎گیرد، تزیین است لذا تزیین به وسیله ظروف طلا و نقره نیز جایز نیست.

احتمال چهارم اینکه «مطلق فعل»، در تقدیر گرفته شود، یعنی استعمال ظروف طلا و نقره، برای هر چیزی که فعل بر آن اطلاق می‎شود، جایز نیست که در این صورت، أکل، شرب، وضو، غسل، تطیهر نجاسات، تزیین و حتی نگهداری ظرف طلا و نقره جایز نیست.

به نظر می‎رسد که از بین احتمالات چهارگانه مذکور، فقط احتمال اول صحیح باشد، یعنی به نظر مختار، استعمال ظروف طلا و نقره، فقط به منظور أکل و شرب جایز نیست، ولی سایر استعمالات از این ظروف اشکالی ندارد. بنابراین، استعمال ظروف طلا و نقره به منظور تزیین، گذاشتن در طاقچه خانه، نگهداشتن در مشاهد مشرفه و امثال آن، اشکالی ندارد.

 «والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص156.

[2]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج3، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب65، ص506، ح3.

[3]. همان، ص507، ح4.

Please publish modules in offcanvas position.