فقه

                                                                                                   

  «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 429: «لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر و أمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس و لكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، توقف در جایی که شخص می‎داند که نگاهش به عورت دیگری می‎افتد، جایز نیست، بلکه واجب است که شخص از آن مکان عبور کند یا [اگر مجبور است در آن مکان باشد،] چشمش را ببندد، اما در صورت شک یا ظن به اینکه نگاهش به عورت دیگری خواهد افتاد، توقف در آن مکان مشکلی ندارد، لکن احتیاط [مستحب] این است که در این صورت نیز شخص توقف نکند یا اگر مجبور به توقف است، چشمش را بپوشاند.

مسأله مذکور، دو فرض دارد:

فرض اول، عدم جواز وقوف شخص در جایی است که علم دارد که نگاهش به عورت دیگری خواهد افتاد.

فرض دوم، جواز وقوف شخص در جایی است که شک یا ظن دارد که نگاهش به عورت دیگری خواهد افتاد.

نسبت به فرض اول، این سؤال مطرح است که آیا حرمت وقوف در این فرض، حرمت شرعی است یا حرمت عقلی است؟ چون سؤال این است که آیا وقوف در فرض مذکور، از باب مقدمه حرام، حرام است، یعنی چون نگاه کردن به عورت دیگری حرام است، پس آنچه مقدمه این حرمت قرار می‎گیرد نیز حرام است یا از باب اینکه برای رسیدن به آن حرام قصد توصّل به این مقدمه را دارد یا اینکه مقدمه، علت تامه برای رسیدن به حرام است یا اینکه مقدمه جزء اخیر علت تامه است؟ پس سؤال این است که آیا مقدمه حرام، حرام است یا حرام نیست؟ قبلاً به طور مکرّر گفته شد و از کلمات بزرگان نیز استفاده شد که مقدمه حرام، حرام نیست لذا حرمت وقوف در فرض اول، از باب مقدمه حرام نیست.

سؤال این است که چرا مرحوم سید (ره) مسأله عدم جواز وقوف در فرض اول را مطرح کرده است؟

جواب اول، اینکه مقصود از حرمت وقوف در فرض اول، حرمت عقلی است؛ از این باب که امتثال که عبارت از ترک نظر است، متوقف بر ترک وقوف است و عقل در این‎گونه موارد به حرمت وقوف حکم می‎کند تا اینکه مکلّف از امتثال مأموربه متمکّن باشد. مأموربه در مانحن‎فیه عدم جواز نظر به عورت دیگری است، لکن عقل می‎گوید که برای تحقق این امتثال، هر چیزی که زمینه‎ساز برای تحقق این امتثال است، باید تحقق پیدا کند و از آنجا که عدم وقوف، زمینه ساز برای تحقق امتثال در مانحن‎فیه است، عقل می‎گوید که شخص باید از وقوف در جایی که نگاهش به عورت دیگری می‎افتد، اجتناب کند، پس حرمت وقوف، عقلی است و شرعی نیست چون مقدمه حرام، شرعاً حرام نیست.

جواب دوم، اینکه در فرض علم به افتادن نگاه شخص به عورت دیگری، اگر شخص بخواهد در آن مکان بایستد، معذوریت ندارد؛ هرچند که بدون اختیار نگاه او به عورت دیگری بیفتد. پس مقصود از عدم جواز وقوف، عدم معذوریت است، یعنی اگر شخص در آن مکان بایستاد و نگاهش به عورت دیگری بیفتد، هرچند آنگاه بدون اختیار باشد، معذور نیست، یعنی حجتی ندارد.

پس حرمت وقوف، یا از باب حکم عقل است یا از باب عدم معذوریت است.

اما نسبت به فرض دوم [، یعنی فرض شک و ظن] با توجه به اینکه شک و ظن حجت نیستند، اصالة البرائة جاری می‎شود و مکلّف وظیفه‎ای ندارد لذا وقوف او اشکالی ندارد.

مسأله 430: «لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط الستر»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص در وجود ناظر شک کند یا در محترم بودن ناظری که وجود دارد، شک کند، احتیاط [واجب] این است که عورت خود را بپوشاند.

در رابطه با این مسأله دو قول وجود دارد:

قول اول، نظر سید (ره) و تابعین ایشان است که معتقدند که در صورتی که شخص در وجود ناظر یا در محترم بودن ناظر شک کند، احتیاط واجب این است که عورت خود را بپوشاند.

استدلال این عده این است که عبارت «یَحفَظُوا فُرُوجَهُم» در کلام خداوند متعال که فرموده است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»[3] این مورد را [که شخص در وجود ناظر محترم یا در محترم بودن ناظر شک دارد] نیز شامل می‎شود، یعنی شخص باید بر فروج خود محافظت کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته است که در آیه مذکور، امر به محافظت از فروج تعلق گرفته است و در مفهوم محافظت این معنا اخذ شده است که حتی احتمال آنچه که با صدق محافظت، منافات دارد نیز باید ملاحظه شود و در مانحن‎فیه که انسان در وجود ناظر یا در محترم بودن ناظر شک دارد، این شک با صدق محافظت از فروج منافات دارد لذا برای تحقق محافظت از فروج باید به این شک نیز ترتیب اثر بدهد و عورت خود را بپوشاند. پس معنای محافظت از فروج این است که به احتمال نیز ترتیب اثر داده شود؛ به گونه‎ای که اگر شخص به شک خود اعتنا نکند، صدق می‎کند که گفته شود که این شخص محافظت از فروج را رعایت نکرده است و از امتثال امر الهی تخطّی کرده است.

به علاوه به روایت نبوی ذیل نیز می‎توان تمسک کرد:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ (ع) عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي؛ قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ»[4].

از نبی مکرم اسلام (ص) نقل شده است که حضرت (ص) فرموده است که اگر شخصی از شما در جایی از زمین غُسل کند، باید بر عورتش مراقبت کند.

قول دوم، نظر محقق همدانی (ره) است. نظر ایشان این است که در فرض شک جایی برای احتیاط نیست چون وجوب تحفظ از فرج برای مکلّف، متوقف بر علم به وجود ناظر یا علم به محترم بودن ناظر است. بنابراین، اگر کسی نسبت به این امر علم نداشته باشد، بلکه شک داشته باشد یا حتی ظن داشته باشد، به اصالة البرائة تمسک می‎کند و لازم نیست که عورت خود را بپوشاند. بعضی از بزرگان در تأیید کلام محقق همدانی (ره) گفته‎اند که اگر قاعده این باشد که در موارد شک نیز احتیاط شود، جایی برای اصالة البرائة باقی نخواهد ماند.

به علاوه اینکه خداوند متعال در آیه مذکور فرموده است: «يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» و این با ماده محافظت تفاوت دارد. بنابراین، نمی‎توان با استناد به این آیه شریفه گفت که شخص برای تحقق محافظت از فروج باید به شک نیز ترتیب اثر بدهد و عورت خود را بپوشاند. بنابراین، صرف شک در وجود ناظر و شک در محترم بودن ناظر باعث نمی‎شود که به وجوب ستر عورت حکم شود، پس نظر مرحوم سید (ره) مبنی بر احتیاط واجب در ستر عورت، صحیح نیست.

به نظر می‎رسد که در این مورد باید به اصالة البرائة تمسک شود و به اصالة الإحتیاط تمسک نمی‎شود.

مسأله 431: «لو رأى عورةٌ مكشوفةٌ و شَكَّ في أنّها عورةُ حيوانٍ أو إنسانٍ، فالظاهر عدمُ وجوب الغضِّ عليه و إن عَلِمَ أنّها من إنسان و شك في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر و إن شك في أنّها من‌ زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز النظر و يجب الغضّ عنها لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته و لو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك»[5].

مسأله مذکور، چهار فرض دارد:

فرض اول، اینکه اگر کسی [از دور] عورتی را دید که مکشوف است و در اینکه آن عورت، عورت حیوان است یا عورت انسان است، شک کرد، ظاهر این است که واجب نیست که چشم خود را از نگاه به آن ببندد.

دلیل عدم وجوب اجتناب از نگاه کردن در فرض مذکور، این است که شک در این مورد، شک در موضوع است [چون شک در این است که عورت مذکور، عورت انسان است یا عورت حیوان است] و موضوع، محرز نیست و حکم دایر مدار احراز موضوع است. بنابراین، چون شک در موضوع است و موضوع محرز نشده است، حکم این است که در شبهات موضوعیه برائت جاری می‎شود و احتیاط لازم نیست لذا با تمسک به اصالة البرائة به عدم وجوب اجتناب از نگاه کردن، حکم می‎شود.

فرض دوم، اینکه شخص بداند که آن عورت، عورت انسان است، لکن در اینکه آن عورت، عورت بچه غیر ممیّز است یا عورت بالغ است یا عورت بچه ممیّز است، شک دارد که در این صورت، احتیاط [واجب] این است که از نگاه کردن به آن اجتناب کند.

به نظر می‎رسد که جایی برای احتیاط در فرض مذکور، نیست چون فرضی که باید احتیاط شود، فرضی است که شخص به حد بلوغ رسیده باشد یا بچه ممیّز باشد لذا در این مورد که معلوم نیست که شخص مورد نظر، بچه ممیّز یا بالغ یا بچه غیر ممیّز است، به استصحاب عدم بلوغ و استصحاب عدم ممیّز بودن تمسک می‎شود و به عدم احتیاط حکم می‎شود، ولی با توجه به اینکه شبهه، شبهه موضوعیه است، اگر نتوان اصل استصحاب را جاری کرد، به اصالة البرائة تمسک می‎شود؛ به این نحو که شک می‎شود که آیا در فرض مذکور، حرمت نگاه کردن، متوجه مکلّف شده است یا حرمت نگاه کردن متوجه مکلّف نشده است که در این صورت، اصالة البرائة جاری می‎شود. بنابراین، کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر احتیاط در ترک نگاه کردن وجهی ندارد.  

فرض سوم، اینکه شخص بداند که عورت، عورت انسان است، لکن در اینکه آن انسان، همسرش یا مملوکش یا اجنبیه است، شک دارد که در این صورت، نگاه کردن به عورت مذکور، جایز نیست و واجب است که چشم خود را از نگاه به آن ببندد چون جواز نگاه کردن معلق بر یک عنوان خاص است که زوجیت یا مملوکیت است؛ در حالی که زوجیت یا مملوکیت انسان مورد نظر اثبات نشده است.

فرض چهارم، اینکه شخص عضوی از بدن انسان را دیده است، لکن نمی‎داند که آن عضو، عورت آن انسان است یا غیر عورت از اعضای دیگر بدنش است که در این صورت، نگاه کردن به آن عضو جایز است؛ هرچند که احتیاط مستحب این است که از نگاه کردن به آن عضو اجتناب کند.

بحث جلسه آینده: ان‎شاءالله، فرض سوم و چهارم در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

«والحمدلله رب العالمین»