فصلٌ فی أحکام التخلی95/10/27

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام التخلی                                                                        تاریخ: 27 دی 1395

موضوع جزئی: رو به قبله و پشت به قبله نبودن هنگام تخلّی                                         مصادف با: 17 ربیع‎الثانی 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                               جلسه: 47

                                                                                          

           «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 438 بود. عرض شد که هنگامی که جهت قبله بین جهات چهارگانه مشتبه شده باشد، دو صورت متصور است؛ صورت اول، اینکه شخص می‎خواهد یک بار تخلّی کند و صورت دوم، اینکه شخص می‎خواهد چند دفعه و به صورت متعدد تخلّی کند.

عرض شد که در رابطه با این مسأله دو قول وجود دارد:

قول اول، نظر مرحوم سید (ره) است. به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص بخواهد یک بار تخلّی کند، جایز نیست که هنگام بول به اطراف بچرخد و بولش را به چهار طرف بچرخاند چون در این صورت، یقین به مخالفت قطعیه حاصل می‎شود و مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است. اما اگر شخص بخواهد چند مرتبه تخلّی کند، مرحوم سید (ره) فرموده بود که شخص به صورت تخییر استمراری در هر مرتبه از تخلّی می‎تواند به یک جهت [مخالف با جهت قبلی]، تخلّی کند [معنای کلام مرحوم سید (ره) این است که ایشان بین امر عرضی و امر طولی و بین علم اجمالی در امور دفعی و بین علم اجمالی در امور تدریجی فرق قائل است لذا ایشان معتقد است در صورتی که امر عرضی باشد و مربوط به امور دفعی باشد، شخص حق ندارد که هنگام تخلّی به جهات چهارگانه بچرخد، ولی اگر امر، طولی باشد و مربوط به امور تدریجی باشد، مشکلی نیست که شخص در هر مرتبه تخلّی، به یک جهت (مغایر با جهت قبلی) تخلّی کند].

قول دوم، اینکه بین حالت طولی و تدریجی و بین حالت عرضی و دفعی تفاوتی وجود ندارد و همانگونه که علم اجمالی در فرض عرضی و دفعی منجِّز تکلیف است، در فرض طولی و تدریجی نیز منجِّز تکلیف است لذا شخص نمیتواند در هر مرتبه به جهتی غیر از جهتی که در مرتبه قبل، بول کرده است، بول کند چون این کار به مخالفت قطعیه با علم اجمالی منجر خواهد شد و مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است. بنابراین، در فرض علم اجمالی، شخص باید از مخالفت قطعیه اجتناب کند و تا جایی که امکان دارد، با علم اجمالی مورد نظر، موافقت قطعیه داشته باشد [؛ مثلاً صبر کند تا کشاورز یا چوپانی که با منطقه آشناست، بیاید و جهت قبله را از او سؤال کند تا موافقت قطعیه کرده باشد] لذا برای اجتناب از مخالفت قطعیه باید در تمام مراتبی که بول میکند، به همان جهتی بول کند که در مرتبه اول به آن جهت بول کرده است و حق ندارد که به جهات متعدد بول کند.

تقریر دیگر از مسأله مذکور

سؤال این است که آیا علم اجمالی در امور تدریجی، مثل علم اجمالی در امور دفعی، منجِّز تکلیف است یا منجِّز تکلیف نیست؟

پاسخ این است که به نظر مرحوم سید (ره)، علم اجمالی در امور تدریجی، بر خلاف علم اجمالی در امور دفعی، منجِّز تکلیف نیست و در نتیجه، شخص در امور تدریجی استمرار در تخییر دارد و مخیر است که هر دفعه که تخلّی می‎کند، به یک جهتی که با جهت مرتبه قبل مخالف باشد، تخلّی کند.

ولی نظر مختار این است که علم اجمالی در امور تدریجی، همانند علم اجمالی در امور دفعی، منجِّز تکلیف است و فرقی بین این دو نیست چون وقتی شخص می‎خواهد به یک جهت [، مثلاً سمت راست،] تخلّی کند، علم اجمالی دارد که تخلّی کردن به این جهت [که می‎خواهد تخلّی کند] یا به یکی از سه جهت دیگر حرام است و در مرحله بعد که می‎خواهد تخلّی کند نیز مطلب از همین قرار است، یعنی در این مرحله نیز علم اجمالی دارد که تخلّی کردن به این جهت [که می‎خواهد تخلّی کند] یا به یکی از سه جهت دیگر حرام است و همین‎طور در مرحله سوم و چهارم و دیگر مراحل که تخلّی می‎کند نیز مطلب از همین قرار است و علم اجمالی او به حال خود باقی است لذا تکلیف نسبت به مکلّف منجِّز است و مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه نیز در حد امکان واجب است، یعنی اگر امکان حصول موافقت قطعیه وجود داشته باشد، باید شخص آن را حاصل کند، لکن در مانحن‎فیه که شخص مضطر از تخلّی به یک جهت شده است و جهت قبله را نیز نمی‎داند، حصول موافقت قطعیه ممکن نیست و مخیراً باید به یک جهت تخلّی کند، اما در همین فرض، حرمت مخالفت قطعیه در حق مکلّفِ مضطر، منجِّز است لذا حق ندارد که هر دفعه به یک جهت که مخالف با جهت قبلی است، تخلّی کند زیرا به مخالفت قطعیه منجر خواهد شد. بنابراین، شخص فقط باید به یک جهت از جهات چهارگانه تخلّی کند و در مراتب بعدی نیز به همان جهت تخلّی کند و حق ندارد که به جهت دیگری تخلّی نماید.

نکته: قصد وصول به حرام از جانب مکلّف یا عدم قصد او [هنگامی که به جهات چهارگانه تخلّی می‎کند،] خیلی مهم نیست چون تخلّی به جهات چهارگانه منجر به مخالفت قطعیه و ارتکاب حرام خواهد شد؛ چه شخص از ابتدا قصد وصول به حرام را داشته باشد یا چنین قصدی را نداشته باشد.

دلیل قول مرحوم سید (ره) مبنی بر تخییر استمراری

دلیل کلام مرحوم سید (ره) و تابعین ایشان مبنی بر اینکه در مانحن‎فیه، تخییر، استمراری است [و در نتیجه، شخص در امور تدریجی استمرار در تخییر دارد و مخیر است که هر دفعه که تخلّی میکند، به یک جهتی که با جهت مرتبه قبل مخالف باشد، تخلّی کند]، این است که شخص می‎تواند در هر مرتبه که تخلّی می‎کند، جهتی غیر از جهت قبلی را اختیار کند زیرا اگر این شخص به همه جهات اربعه تخلّی کند، هرچند که علم به مخالفت قطعی برای او حاصل می‎شود، لکن به همان تناسب، موافقیت قطعیه نیز حاصل می‎شود، یعنی یقین پیدا می‎کند که تخلّی نسبت به بعضی از جهات، قطعاً رو به قبله نبوده است، یعنی یک جهت فقط قبله بوده است [و فقط نسبت به همان یک جهت، مخالفت قطعیه صورت گرفته است]، ولی سه جهت دیگر قبله نبوده است و نسبت به آن سه جهت موافقت قطعیه صورت گرفته است. اما اگر در همه مراتب فقط به یک جهت [همان جهتی که در مرتبه اول به آن جهت تخلّی کرده است،] تخلّی کند، درست است که مخالفت قطعیه صورت نگرفته است، ولی موافقت قطعیه نیز صورت نگرفته است. پس امر دایر است بین مخالفت قطعیه‎ای که موافقت قطعیه را در پی داشته باشد و بین مخالفت احتمالیه‎ای که موافقت احتمالیه را در پی داشته باشد و عقل می‎گوید که اخذ مخالفت احتمالیه که موافقت احتمالیه را در پی دارد، بر مخالفت قطعیه‎ای که موافقت قطعیه را در پی دارد، ترجیح ندارد.


 

پاسخ از دلیل مذکور

پاسخ این است که مخالفت احتمالیه‎ای که مقرون به موافقت احتمالیه است، قابل مقایسه با مخالفت قطعیهای که موافقت قطعیه را در پی دارد، نیست چون مخالفت قطعیه حرام است، ولی کسب موافقت قطعیه واجب نیست تا گفته شود که مکلّف با مخالفت قطعیه در پی کسب موافقت قطعیه است. بنابراین، با کار حرام نمی‎توان در پی کسب کاری بود که حتی واجب نیست و در نتیجه، تخلّی در همه مراتب باید به یک جهت باشد تا شخص فقط مخالفت احتمالیه را که مقرون به موافقت احتمالیه است، مرتکب شده باشد و مخالفت قطعیه را که حرام است، مرتکب نشده باشد.

بنابراین، حق این است که گفته شود که در صورتی که جهت قبله بین جهات چهارگانه مشتبه باشد، اگر شخص فقط یک مرتبه بخواهد تخلّی کند، جایز نیست که هنگام تخلّی به جهات مختلف بچرخد و بول خود را به جهات چهارگانه بچرخاند چون به مخالفت قطعیه یقین پیدا می‎شود و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی حرام است. همچنین، در صورتی که شخص چند مرتبه بخواهد تخلّی کند و جهت قبله برای او مشتبه باشد، شخص مخیّر است که به صورت تخییر ابتدایی یک جهت را برای تخلّی انتخاب کند و در مراتب بعدی نیز به همان جهت تخلّی کند و تخییر استمراری در این مورد، جایی ندارد چون تخییر استمراری به مخالفت قطعیه منجر خواهد شد و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی حرام است.

مسأله 439: «إذا علم ببقاء شي‌ء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص نسبت به بقاء چیزی از بول در مجرای بول، علم داشته باشد، آن را با استبراء خارج می‎کند. پس احتیاط واجب با ترک رو به قبله بودن یا پشت به قبله بودن در حال استبراء، شدیدتر است.

سابقاً (در ذیل مسأله434) عرض شد که ادله مانحن‎فیه را شامل نمی‎شود و ادله نهی از استقبال و استدبار فقط تخلّی را شامل می‎شود. پس نصوص وارد شده فقط «تخلّی» را شامل می‎شود و «استبراء» را شامل نمی‎شود، کما اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز این نظر را پذیرفته بود، لکن مرحوم سید (ره) فرموده است که احتیاط واجب در این است که در حال استبراء نیز نباید شخص رو به قبله یا پشت به قبله باشد.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) نیز کلام مرحوم سید (ره) را پذیرفته است و معتقد است که نصوص، استبراء را نیز شامل می‎شوند و بین حالت تخلّی و حالت استبراء تفاوتی نیست، بلکه استبراء نیز نوعی تخلّی است. البته سخن آیت الله حکیم (ره) دور از ذهن نیست چون استبراء نیز مثل تخلّی نوعی اخراج است که به شکل ویژه‎ای صورت می‎گیرد و خروج نیست که خود به خود حاصل شود و از باب اینکه ادله و نصوص در رابطه با اخراج است و خروج را شامل نمی‎شود، شاید بتوان گفت که چون استبراء نیز نوعی اخراج است، ادله آن را شامل می‎شود.

لذا نظر مختار، بر خلاف آنچه سابقاً (در ذیل مسأله434) عرض شد، این است که احتیاطی که مرحوم سید (ره) فرموده است، صحیح است. بنابراین، احتیاط واجب این است که انسان در حالت استبراء نیز مانند حالت تخلّی نباید رو به قبله یا پشت به قبله باشد.

مسأله440: «يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف‌ الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، تخلّی در مِلک غیر بدون اذن و اجازه مالکش حرام است، حتی تخلّی در ملکی که وقف خاص است نیز حرام است، بلکه تخلّی در کوچه‎های بُن‎بست بدون اجازه صاحبان آن نیز حرام است. همچنین، تخلّی بر قبور مؤمنین در صورتی که موجب هتک حرمت آنها باشد، حرام است.

بحث جلسه آینده: ادله احکام مذکور در مسأله 440، ان‎شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ص170.

[2]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.