فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 458 بود. عرض شد که این مسأله، سه فرع دارد که فرع اول و دوم در جلسه گذشته، ذکر و بررسی شد.

فرع سوم: «و أمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأنّ الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل»[1]؛ اگر بعد از اینکه شخص بول کرد، قبل از اینکه وضو بگیرد، رطوبت مشتبهی که بین بول و منی مردد است، از او خارج شود، بعید نیست که وضو گرفتن کافی باشد چون حدث اصغر [بول] معلوم است، لکن موجب غُسل [مَنی]، معلوم نیست. پس مقتضای استصحاب این است که وضو واجب است، ولی غُسل واجب نیست.

اشکال: فرع سوم با فرع دوم تفاوتی ندارد لذا همان‎گونه که در فرع دوم علم اجمالی مانع از جریان اصل شد و مقتضای علم اجمالی این بود که احتیاط شود و بین وضو و غُسل جمع شود، در این فرع نیز باید احتیاط شود و شخص، هم وضو بگیرد و هم غُسل کند.

پاسخ: در فرع سوم، شخص فقط نسبت به حدث اصغر [بول]، علم دارد، لکن نسبت به موجب غُسل [مَنی]، علم ندارد لذا فقط وضو بر شخص واجب است و غُسل لازم نیست و فرقی نمی‎کند که شخص، استبراء کرده باشد یا استبراء نکرده باشد چون اگر استبراء نکرده باشد، مقتضای اخبار وارد شده در باب استبراء، این است که اگر شخص استبراء نکرده باشد، رطوبتی که بعد از بول از او خارج شده است، بول است. بنابراین، شخص مذکور، باید وضو بگیرد، اما اگر او استبراء کرده باشد، علم به حدث اصغر [بول] وجود دارد لذا شخص باید وضو بگیرد [چون بعد از بول، شخص هنوز وضو نگرفته است و رطوبت مشتبه از او خارج شده است]، اما نسبت به حدث اکبر [خروج مَنی] شک دارد که در این صورت، با تمسک به استصحاب عدم خروج مَنی به عدم خروج مَنی حکم می‎شود. در نتیجه، فقط حدث اصغر که موجب وضو است، ثابت است لذا شخص باید وضو بگیرد، ولی موجب غُسل [خروج مَنی] ثابت نیست لذا غُسل لازم نیست.

در مورد مذکور، در صورتی که شخص استبراء کند، بر یک طرف علم اجمالی اثر جدیدی مترتب نمی‎شود و نسبت به طرف دیگر [خروج مَنی] نیز استصحاب عدم خروج مَنی جاری می‎شود؛ مثل موردی که دو ظرف هست و شخص یقین دارد که یکی از آن دو ظرف نجس است و سپس نجاستی در یکی از آن دو ظرف بیفتد و شک شود که نجاست در کدام یک از دو ظرف واقع شده است که در این صورت، اثر جدیدی بر ظرفی که یقین به نجاست آن وجود دارد، بار نمی‎شود و نسبت به ظرف دوم نیز استصحاب طهارت جاری می‎شود. به عبارت دیگر، در مانحن‎فیه علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‎شود؛ به این معنی که شخص نسبت به خروج بول، یقین دارد و نسبت به خروج مَنی شک دارد که به عدم خروج مَنی حکم می‎شود. پس در فرع سوم، فقط وضو واجب می‎شود و غُسل لازم نیست.

فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته

مقدمه

قبل از ورود به بحث از مستحبات و مکروهات تخلّی، یادآوری این مطلب لازم است که روایاتی وجود دارد که برای استحباب و کراهت به آنها استناد شده است و باید عرض شود که در این مورد، دو مبنا وجود دارد. مبنای اول، مبنای مشهور است که تسامح در ادله سنن [مستحبات] را قائلند و معتقدند که روایاتی که برای مستحبات تخلّی به آنها استناد شده است، مرسله و ضعیفند، لکن چون بر ثواب و استحباب دلالت دارند، از باب تسامح در ادله سنن، می‎توان به آنها استناد کرد. ممکن است که گاهی این روایات، بر کراهت دلالت کنند که باز استناد به آنها تمام است. مرحوم سید (ره) نیز همین مبنا را پذیرفته است لذا عبارت: «فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته»، حاکی از این است که ایشان تسامح در ادله سنن را پذیرفته است.

مبنای دوم این است که بزرگانی، مثل آیت الله خویی (ره)، تسامح در ادله سنن را قائل نیستند و قبول ندارند که با تسامح در ادله سنن، استناد به روایات ضعیف برای اثبات استحباب یا کراهت، تمام باشد. این بزرگان معتقدند که اگر انسان به امید ثواب کاری را انجام دهد، خداوند به او ثواب خواهد داد، اما نمی‎توان از باب تسامح در ادله سنن به استحباب آن کار حکم کرد.

بحث جلسه آینده: مستحبات و مکروهات تخلّی، ان‎شاءالله، در جلسات آینده بیان خواهد شد. 

«والحمدلله رب العالمین»