فصلٌ في الوضوءات المستحبة 96/08/14

چاپ

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ في الوضوءات المستحبة                                                      تاریخ: 14 آبان 1396

موضوع جزئی: عدم وجوب قصدِ موجبِ وضو                                                                           مصادف با: 16 صفر 1439

سال تحصیلی: 98- 97                                                                                                        جلسه: 20

                                                                                                    

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 488: «لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إلّا أن يكون على وجه التقييد»[1]‌.

به نظر مرحوم سید (ره)، قصد سبب وضو در هنگام وضو گرفتن واجب نیست [، ولی جایز است و اگر شخص هنگام وضو، موجب و سبب آن را قصد کرد، اشکالی ندارد]، به این نحو که مثلاً قصد شود که وضویی که گرفته می‎شود به خاطر خروج بول است و یا به خاطر خواب است، بلکه اگر یکی از موجبات وضو قصد شود و بعداً مشخص شود آنچه که واقع شده است، غیر از چیزی است که قصد شده است، وضو صحیح است، مگر اینکه قصد مورد نظر بر وجه تقیید باشد.

مسأله مذکور، سه فرع دارد؛

فرع اول: قصد موجب و سبب وضو در هنگام وضو گرفتن، واجب نیست.

فرع دوم: اگر هنگام وضو گرفتن، یکی از موجبات وضو قصد شود و بعد مشخص شود آنچه که واقع شده غیر از چیزی است که قصد شده است، وضو صحیح است.

فرع سوم: اگر چیزی که هنگام وضو گرفتن، قصد شده است بر وجه تقیید باشد و بعد مشخص شود آنچه که واقع شده غیر از چیزی است که قصد شده است، وضو صحیح نیست.

ادله حکم مذکور در فرع اول و دوم

اولاً؛ صاحب مدارک (ره) فرموده است که این مسأله اجماعی است و در اینکه واجب نیست انسان هنگام وضو گرفتن، موجب وضو را قصد کند، اختلافی بین علما نیست، بلکه اگر موجبی را قصد کرد و کشف خلاف شد، وضویی که گرفته است، صحیح است.

ثانیاً؛ مقتضای اطلاق ادله مطهِّریت وضوست زیرا وقتی وضو، محقق شود، مطهِّر است [إذا تحقق الوضوء فهو مطهِّرٌ] لذا وقتی انسان وضو گرفت، اثر بر آن مترتب می‎شود لذا اگر یکی از موجبات وضو را قصد کند و بعد معلوم شود که آنچه واقع شده است غیر از چیزی است که قصد شده است، وضویش صحیح است چون مطهِّریت، لازمه وضوست و وضو نیز در عالم خارج تحقق پیدا کرده است.

مرحوم سید (ره) فرمود که اگر قصد مذکور، علی وجه التقیید باشد و بعد مشخص شود آنچه که واقع شده است غیر از چیزی است که قصد شده است، وضو صحیح نیست، لکن نظر مختار؛ همانند نظر آیت الله خویی (ره) این است که تقیید، تأثیرگذار نیست و خللی در صحت وضو ایجاد نمی‎کند بلکه هدف، تحقق طهارت است که با وضو حاصل شده است. بنابراین، همه آثار بر این وضو بار می‎شود لذا هر چیزی که مشروط به طهارت را شخص می‎تواند انجام دهد.

مسأله 489: «يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجميع إلّا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل؛ لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، در صورتی که شخص هنگام وضو گرفتن، رفع طبیعت حدث را قصد کرده باشد، وضوی واحد برای احداث متعدده کافی است، بلکه اگر شخص هنگام وضو گرفتن، رفع یکی از احداث را قصد کند، وضوی او صحیح است و همه احداث با آن وضو رفع می‎شوند مگر اینکه هنگام وضو، رفع بعضی از احداث، غیر از احداث دیگر را قصد کرده باشد [، مثلاً فقط رفع حدثیت بول را قصد کرده باشد] که در این صورت وضوی او باطل است چون چنین قصدی به قصد عدم رفع برمی‎گردد.

بعضی از علما در توضیح فرمایش مرحوم سید (ره) گفته‎اند که در صورتی که شخص با وضویی که می‎گیرد، فقط رفع بعضی از احداث را قصد کند، وضویش باطل است زیرا حدث، امری تجزیه‎پذیر نیست تا گفته شود که وضوی که گرفته می‎شود فلان حدث را از بین می‎برد و فلان حدث را از بین نمی‎برد لذا همین که شخص قصد کند که وضویی که می‎گیرد فقط رافع فلان حدث باشد و بقیه احداث را رفع نکند به کل رافعیت حدث به وسیله وضو، ضربه می‎زند و گویا هیچ حدثی به وسیله آن وضو رفع نشده است چون حدث امری تجزیه‎پذیر نیست.

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، سه فرض را مطرح کرده است:

فرض اول اینکه؛ اگر هنگام وضو، رفع طبیعت حدث قصد شده باشد، وضوی واحد برای احداث متعدده کافی است.

دلیل حکم مذکور، این است که؛

اولاً؛ اجماع بر این مطلب قائم شده است.

مرحوم شیخ انصاری (ره) نوشته است: «إجماعا، بل ضرورة عند العلما»[3].

ثانیاً؛ لسان بسیاری از روایات، متضمن کلمه «نقض» است [عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ:«لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ»[4]]، یعنی اگر حدثی بر شخص عارض شد، وضویش نقض می‎شود. بنابراین، وقتی وضو در خارج محقق شد، چیزی غیر از حدث آن را نقض نمی‎کند لذا در فرض مذکور که شخص به قصد رفع طبیعت حدث، وضو گرفته است، وضوی او برای احداث متعدده کافی است و جنبه مطهریت دارد اثر بر آن بار می‎شود و احداث دیگری که قبل از وضو بوده‎اند، نمی‎توانند جلو تأثیر وضو را بگیرند، مگر اینکه بعد از اینکه شخص، وضو بگیرد، حدث جدیدی عارض شود که در این صورت وضویش باطل خواهد شد. بنابراین، اسباب و موجبات وضو فقط به یک چیز منجر می‎شوند و آن حدث است و فرقی نمی‎کند که حدث از یک موجب و یا از موجبات متعدده حاصل شده باشد لذا اگر شخص وضو بگیرد، موجب آن که حدث باشد رفع می‎شود؛ چه یک حدث باشد و چه احداث متعدده باشند.

فرض دوم اینکه، اگر شخص هنگام وضو گرفتن، رفع یکی از احداث را قصد کند، وضوی او صحیح است و همه احداث با آن وضو رفع میشوند.

علامه حلی (ره)[5] فرموده است: وضوی شخص در فرضی که رفع یکی از احداث را قصد کند، باطل است زیرا آنچه را که وضو گیرنده نیت کرده است تا زمانی که نیت رفع حدث از آن وضو نکرده است نمی‎تواند رافع حدث کلی باشد، بلکه باید رفع حدث کلی را نیت کند و نمی‎تواند رفع حدث جزئی را نیت کند چون حدث قابل تجزیه نیست و لذا اگر بعضی از احداث باقی ماندند و شخص هنگام وضو گرفتن، رفع آنها را قصد نکرده باشد، بقیه احداث نیز باقی می‎مانند، حتی آن احداثی که شخص به نیت رفع آنها وضو گرفته است.

لکن، نظر مختار این است که وضوی شخصی که رفع یکی از احداث را قصد کرده است، صحیح است زیرا همه موجبات وضو منجر به یک چیز می‎شوند که حدث است و حدث نیز با وضو از بین می‎رود لذا با توجه به اینکه بین حدثی که با یک سبب محقق شده با حدثی که با اسباب متعدد محقق شده است، فرقی نیست و همه اسباب، منجر به یک چیز میشوند که حدث است و حدث نیز با وضو مرتفع می‎شود.

فرض سوم اینکه، اینکه شخص هنگام وضو، رفع بعضی از احداث، غیر از احداث دیگر را قصد کرده باشد [، مثلاً فقط رفع حدثیت بول را قصد کرده باشد] که در این صورت وضوی او باطل است چون چنین قصدی به قصد عدم رفع برمیگردد.

دلیل حکم مذکور، این است که وضو رافع حدث است لذا همه احداث با وضو رفع می‎شود و اگر وضو گیرنده هنگام وضو، رفع بعضی از احداث را قصد کند و رفع بقیه احداث را قصد نکند، به عدم رافعیت وضو نسبت به حدث منجر خواهد شد چون قصد رافیعت نسبت به بعضی از احداث به قصد عدم رافعیت وضو منجر خواهد شد و این صحیح نیست.

در پاسخ از دلیل مذکور، عرض می‎شود که وضو با قصد قربت و دو شستن و دو مسح در خارج محقق می‎شود و وقتی وضو محقق شد، مطهِّر است و قصد وضو گیرنده نمی‎تواند خاصیت وضو را که مطهِّر بودن است از آن بگیرد مگر اینکه قصد وضو گیرنده به گونه‎ای باشد که به تشریع در دین منجر شود که در این صورت وضو باطل خواهد بود. بنابراین، صرف قصد وضو گیرنده مبنی بر اینکه وضویی که می‎گیرد رافع بعضی از احداث دون بعض دیگر باشد لطمه‎ای به مطهِّر بودن وضو وارد نمی‎کند و وضویی که شخص می‎گیرد، صحیح است مگر اینکه به تشریع در دین منجر شود[6].

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص196.

[2].  همان.

[3]. شیخ انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص123.

[4]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب نواقض الوضوء، باب3، ص253، ح4.  

[5]. علامه حلی (ره)، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‌، ج1، ص31 و 30.

[6]. سید محسن، حکیم طباطبایی، مستمسك العروة الوثقى، ج2، ص306؛ مرتضى بن عبد الكريم، حائرى‌ يزدى، شرح العروة الوثقی، ج3، ص90؛ سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئي‌، ج5، ص25؛ سید عبدالأعلی، سبزواری، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌، ج2، ص287.