فصلٌ في أفعال الوضوء‌ 96/09/27

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ في أفعال الوضوء‌                                                           تاریخ: 27 آذر 1396

موضوع جزئی: الأوّل: غسل الوجه- کیفیت شستن                                                           مصادف با: 29 ربیع ‏الأول 1439

سال تحصیلی: 97- 96                                                                                                 جلسه: 32

                                                                                                 

    «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و يجب الابتداء بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً و لا يجوز النكس و لا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، شستن [صورت] باید از بالا شروع شود.

مشهور بین متقدمین و متأخرین این است که شستن باید از بالا شروع شود؛ هرچند که بعضی از بزرگان، مثل سید مرتضی (ره)، شهید اول (ره)، صاحب معالم (ره)، شیخ بهایی (ره)، ابن ادریس (ره) معتقدند که اگر شستن از بالا نباشد، مشکلی ندارد و اشکالی ندارد که از پایین شسته شود.

ادله قول مشهور

دلیل اول: قاعده اشتغال

«الإشتغال الیقینی یقتضی البرائةَ الیقینیة»؛ اگر ذمه انسان مشغول به تکلیفی شد آن تکلیف بر ذمّه انسان باقی است تا زمانی که به برائت ذمّه یقین پیدا کند و تا زمانی که به برائت ذمه یقین پیدا نکند آن تکلیف بر عهده او باقی خواهد بود و ذمّه‎اش مشغول خواهد بود.

کسانی که به قاعده اشتغال استناد کرده‎اند، گفته‎اند که ما نمی‎دانیم که اگر از بالا شروع به شستن نکنیم، به برائت ذمه یقین پیدا می‎کنیم یا یقین پیدا نمی‎کنیم لذا برای اینکه به برائت ذمه یقین پیدا کنیم لازم است که شستن را از بالا شروع کنیم. پس با توجه به اینکه یقین داریم که ذمّه ما به یک تکلیفی مشغول شده است و شک داریم که اگر از بالا شروع به شستن نکنیم، برائت ذمّه حاصل خواهد شد لذا برای یقین به برائت ذمّه باید از بالا شروع به شستن کنیم.

نکته‎ای که در اینجا وجود دارد این است که تمسک به قاعده اشتغال مبتنی بر دو مطلب است؛ اول، اینکه دلیل اجتهادی که بتوان به اطلاق آن تمسک کرد، وجود نداشته باشد، ولی اگر دلیل اجتهادی وجود داشت و اطلاق داشت؛ به این معنی که شستن به هر کیفیتی که باشد جایز است، در این صورت به اطلاق دلیل اجتهادی تمسک می‎شود و به جواز شستن از پایین حکم می‎شود لذا با وجود دلیل اجتهادی نوبت به تمسک به قاعده اشتغال نخواهد رسید.

دوم، اینکه بنا بر این گذاشته شود که جای اجرای اصالة البرائة نیست، اگر زمینه برای اجرای اصالة البرائة باشد نوبت به قاعده اشتغال نمی‎رسد، بنابراین، تمسک به قاعده اشتغال در فرضی است که نتوان اصالة البرائة را جاری کرد.

ممکن است که گفته شود در مانحن‎فیه اصالة البرائة جاری نمی‎شود زیرا  مأمورٌبه در طهارات ثلاث [وضو، غُسل و تیمم]، تحصیل طهارت است و روشن است که زمانی که انسان شک می‎کند که آیا با شستن از بالا ذمّه‎اش بری شده است یا بری نشده است، شک مورد نظر، شک در مکلّفٌ‎به است [شک در کیفیت حصول وضو] است و شک در اصل تکلیف [وضو] نیست تا به اصالة البرائة تمسک شود، بلکه احتیاط می‎شود و برای حصول برائت یقینیة باید شستن از بالا شروع شود.

بنابراین، تمسک به قاعده اشتغال در صورت است که اولاً، دلیل اجتهادی مبنی بر جواز شستن از پایین وجود نداشته باشد و ثانیاً، تمسک به اصالة البرائة ممکن نباشد؛ در حالی که هم دلیل اجتهادی وجود دارد و هم می‎توان به اصالة البرائة تمسک کرد.

اما اینکه گفته شد که دلیل اجتهادی در مانحن‎فیه وجود دارد، به خاطر آیه و روایاتی است که در این زمینه وارد شده‎اند:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»[2].

«فاغسلوا» در آیه مذکور، مطلق است و هر نوع شستنی را شامل می‎شود. بنابراین دلیل اجتهادی اطلاق است و این اطلاق جواز شستن با هر کیفیتی را که باشد، ثابت می‎کند.

ان قلت: اگر گفته شود که آیه مذکور در صدد تشریع و بیان اصل حکم در شریعت است، یعنی آیه مذکور در صدد بیان اصل شستن صورت است و ناظر به کیفیات و خصوصیات شستن نیست.

قلنا: دلیلی بر کلام مذکور نیست چون واضح و روشن است که آیه مذکور در صدد بیان است و این‎گونه نیست که فقط در صدد تشریع و بیان اصل حکم باشد. بنابراین، آیه در صدد حدود غَسل و مسح و خصوصیات این دو است و غَسل نیز به کیفیت خاصی مقید نشده است.

همچنین، روایاتی که در مقام بیان وضوی پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) هستند، مطلقند و اطلاق این روایات از این حکایت دارد که شستن به هر کیفیتی که باشد مکفی است و مقیّد به این نیست که حتماً باید از بالا باشد. این روایات در باب پانزدهم از ابواب الوضوء کتاب الطهارة جلد اول از کتاب وسائل الشیعة آمده‎اند.

اما اینکه گفته شد، جریان اصالة البرائة در مانحن‎فیه جایز است به خاطر این است که با توجه به قول به اینکه طهارت، نفس «غسلتین و مسحتین» است [چون طهارت در عالم اعتبار دارای بقاست و تعبیر «انه علی وضوء» که در روایات آمده است، از طهارت داشتن شخص مورد نظر حکایت دارد]، اگر شک شود که وضوی واجب، فقط افعال، یعنی نفس «غسلتین و مسحتین»، است یا اینکه چیز دیگری [شستن از بالا] نیز در آن متعبر است، نسبت به شیء زائد برائت جاری می‎شود چون شک در این مورد، شک در أقل و أکثر ارتباطی است و در شک در أقل و أکثر ارتباطی، برائت جاری می‎شود.

در رابطه با طهارت دو قول مطرح است: اول، اینکه طهارت اثری است که بر «غَسلتین و مسحتین» مترتب می‎شود [، یعنی طهارت بعد از شستن صورت و دست‎ها و مسح سر و دو پا حاصل می‎شود] و دوم، اینکه طهارت عبارت از نفس «غَسلتین و مسحتین» است [، یعنی طهارت، همان شستن صورت و دست‎ها و مسح سر و پاهاست].

بنابراین، با وجود دلیل اجتهادی و وجود زمینه برای جریان اصالة البرائة جایی برای اصالة الاشتغال باقی نمی‎ماند لذا دلیل اول مبنی بر وجوب شستن [صورت] از بالا به پایین، مردود است.

دلیل دوم: روایات

عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الرَّقَاشِيِّ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع): كَيْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا تَعَمَّقْ فِي الْوُضُوءِ وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً وَ لَكِنِ اغْسِلْهُ مِنْ أَعْلَى وَجْهِكَ إِلَى أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مَسْحاً وَ كَذَلِكَ فَامْسَحِ الْمَاءَ عَلَى ذِرَاعَيْكَ وَ رَأْسِكَ وَ قَدَمَيْكَ»[3]. ‌

گفته‎اند که روایت مذکور، بر لزوم شستن از بالا به پایین دلالت دارد.

اشکال به روایت مذکور

اولاً: روایت مذکور، سنداً ضعیف است زیرا ابی جریر رقاشی در کتب رجالی مهمل و ناشناخته است و هویت او معلوم نیست چون رقاشی عنوان برای دو شخص ذکر شده است و دو شخص به عنوان رقاشی شناخته شده‎اند و هیچ کدام از این دو ابی جریر نیستند که یکی حسین بن المنذر است و دیگری محمد بن دریاب است، کما اینکه ابی جریر کنیه قبیله و جماعتی است و رقاشی در بین این قبیله نیست. بنابراین هر جا رقاشی است، ابی جریر نیست و هر جا ابی جریر است، رقاشی نیست.

بعضی گفته‎اند که اصحاب به مضمون روایت مذکور، عمل کرده‎اند و عمل اصحاب جابر ضعف سند روایت مذکور است، لکن در پاسخ گفته می‎شود که از کجا معلوم است که عمل اصحاب بر طبق روایت مذکور، بوده است؟ بلکه محتمل است که مبنای عمل اصحاب، عمل بر طبق قاعده اشتغال باشد و یا اینکه ممکن است که عمل اصحاب از باب انصراف اطلاق آیه و روایات، به شستن از بالا، باشد، یعنی آیه مذکور و روایاتی که در باب وضو وارد شده‎اند، به شستن از بالا به پایین منصرفند و عمل اصحاب نیز ناشی از انصراف آیه و روایات است و یا اینکه مبنای عمل اصحاب، اخبار بیانیه می‎باشند [اخباری که حاکی از کیفیت وضوی پیامبر (ص) می‎باشند].

بحث جلسه آینده: اشکال دلالی روایت مذکور، ان‎شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص203.

[2]. «المائدة»:6.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب15، ص398، ح22.

Please publish modules in offcanvas position.