فقه

                                                                                                    

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

نظر مرحوم سید (ره)، این است که اگر شخص به وجود چیزی که شک دارد که آیا آن چیز برای وضو مانعیت دارد یا مانعیت ندارد، یقین پیدا کرد، واجب است که به زوال آن مشکوک یقین پیدا کند یا به رسیدن آب به پوست صورت، یقین پیدا کند.

عرض شد که شک در مانع دو حالت دارد؛ اول، شک در اصل وجود مانع است و دوم، شک در مانعیت موجود است.

اگر شک در اصل وجود مانع باشد، دو قول مطرح است:

قول اول، اینکه عده‎ای گفته‎اند که فحص از مانع لازم نیست.

قول دوم، اینکه عده‎ای گفته‎اند که فحص از مانع لازم است.

نظر مختار این است که فحص از مانع لازم است چون طبق قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یقتضی برائة الیقینیة]، چون ذمه انسان مشغول به تکلیف [وجوب شستن صورت به منظور وضو] شده است لذا باید فراغ ذمه برای او حاصل شود و یقین به فراغ ذمه در صورتی است که انسان یقین پیدا کند که آب به پوست صورت رسیده است و یقین به رسیدن آب به پوست در صورتی است که مانعی از رسیدن آب به پوست نباشد لذا اگر انسان در وجود مانع شک داشت واجب است که از وجود مانع فحص کند و به عدم وجود مانع یقین پیدا کند.

از کلام صاحب جواهر (ره) که نوشته است: «إنه لا يخلو إما أن يعلم عدم وجوده أو يشك فيه، و إما أن يعلم وجوده و يشك في صفته و هي الحجب أو معلوما حجبه، أو معلوما عدمه، فان كان الأول فلا إشكال...‌»[1]، فهمیده می‎شود که به نظر ایشان فحص از وجود مانع و اطمینان به عدم وجود مانع، لازم نیست.

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «و المعروف بين الأصحاب أن الشك في وجود المانع مما لا اعتبار به»[2]؛ معروف بین اصحاب این است که شک در وجود مانع اعتبار ندارد.

ادله قائلین به عدم فحص از وجود مانع

دلیل اول: اجماع

گفته‎اند که اجماع بر این محقق شده است شک در اصل وجود مانع قابل اعتنا نیست.

 

پاسخ از دلیل اول

گفته شده است که اجماع ادعا شده، اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است چون محتمل است که مستند اجماع، سیره یا اصل عملی باشد لذا این اجماع معتبر نیست.

دلیل دوم: استصحاب

گفته شده است که مانع در مانحن‎فیه [که شخص شک دارد که مانعی از رسیدن آب به پوست است یا مانعی نیست]، مسبوق به عدم است، یعنی انسان یقین دارد که روزی روزگاری، مانعی از رسیدن آب به پوست صورت، در صورت وجود نداشته است و اکنون که شخص شک دارد که آیا مانع وجود دارد یا وجود ندارد، همان یقین سابق به عدم وجود مانع استصحاب می‎شود لذا به عدم وجود مانع حکم می‎شود بنابراین، به رسیدن آب به پوست صورت حکم می‎شود و وضویی که شخص می‎گیرد، صحیح است.

پاسخ از دلیل دوم

اثر بر وصول و عدم وصول آب به پوست مترتب می‎شود و اثر بر استصحاب عدم وجود مانع، مترتب نمی‎شود. به تعبیر روشن‎تر اثری بر استصحاب مترتب نمی‎شود مگر اینکه لازمه عقلی استصحاب عدم وجود مانع این است که آب به پوست می‎رسد و لوازم عقلی حجت نیستند مگر از باب اصل مثبت که اصل مثبت نیز پذیرفته نیست لذا تمسک به استصحاب نیز صحیح نیست.

دلیل سوم: سیره مستمره

گفته‎اند که سیره مستمره متصله به زمان معصومین (ع) بر عدم اعتناء به شک در وجود مانع، قائم شده است؛ به این معنی که ائمه معصومین (ع) و پیروانشان به شک در وجود مانع اعتنا نمی‎کرده‎اند و در حال حاضر نیز به این شک اعتناء نمی‎شود لذا در صورت شک در وجود مانع به عدم وجود مانع حکم می‎شود.

صاحب جواهر (ره) نیز این سیره را نقل کرده است[3].

پاسخ از دلیل سوم

عدم فحص معصومین (ع) و پیروانشان از وجود مانع، غالباً به خاطر غفلت از وجود مانع بوده است، یعنی به مانع توجه نمی‎کرده‎اند لذا از وجود آن فحص نمی‎کرده‎اند و یا اینکه عدم فحص از وجود مانع از باب اطمینان به عدم مانع بوده است و احتمال وجود مانع را احتمال قابل توجهی نمی‎دانسته‎اند تا از آن فحص کنند وگرنه در صورتی که احتمال وجود مانع را می‎داده‎اند از وجود مانع فحص می‎کرده‎اند تا به عدم مانع یقین پیدا کنند.

نتیجه، اینکه با توجه به اینکه ادله مذکور، پذیرفته نشد از باب تمسک به قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] به وجوب فحص از وجود مانع حکم می‎شود.

اما اگر شک در مانعیت موجود باشد، به نظر مرحوم سید (ره)، واجب است که به زوال آن مشکوک یقین پیدا کند یا به رسیدن آب به پوست صورت، یقین پیدا کند.

سؤال: در موردی که در مانعیت موجود شک است، آیا به مانعیت آن حکم می‎شود یا به عدم مانعیت حکم می‎شود؟

پاسخ: مقتضای شک در مانعیت موجود، عمل بر طبق قاعده اشتغال است چون انسان علم دارد که ذمه‎اش مشغول است؛ به این معنی که یقین دارد که غَسل صورت و دست‎ها بر او واجب است لذا باید یقین پیدا کند که تکلیف را اتیان کرده است و در جایی که شک دارد فلان شیء مانع از رسیدن آب به پوست است یا مانع نیست، شک در فراغ ذمه دارد و برای اینکه فراغ ذمه برای او حاصل شود باید یقین پیدا کند که مانعی از رسیدن آب به پوست نیست لذا در مورد مشکوک که شک دارد که مانع از رسیدن آب است یا مانع نیست به مانعیت آن حکم می‎شود و باید آن را برطرف کند و بعد وضو بگیرد تا به وصول آب به پوست یقین پیدا کند.

بعضی از بزرگان به ذیل روایت ذیل استناد کرده و گفته‎اند که در موردی که انسان علم دارد که مانع وجود دارد و نمی‎گذارد که آب به پوست برسد انسان باید آن مانع را برطرف کند ولی در جایی که انسان شک دارد فلان چیز مانع از وصول آب به پوست است یا مانع نیست، به شک اعتنا نمی‎شود. در پاسخ این عده گفته می‎شود که صدر روایت نیز باید ملاحظه شود و با توجه به صدر روایت باید به ذیل روایت نظر شود و اگر بین صدر و ذیل تنافی وجود داشته باشد، روایت مذکور، مجمل می‎شود و باید به اصل مراجعه شود و اصل در مانحن‎فیه قاعده اشتغال است لذا به وجوب برطرف کردن شیء مشکوک حکم می‎شود.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: «تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ» وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ: «إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ»[4].

گفته‎اند که روایت صحیحه مذکور، بر این دلالت دارد که فساد و بطلان وضو به صورت علم به مانعیت و حاجبیت موجود، اختصاص دارد چون امام (ع) فرموده است: «ان علم ان الماء لایدخله فلیخرجه»، اما در صورتی که انسان به عدم مانعیت موجود علم داشته باشد یا در مانعیت موجود شک داشته باشد به فساد و بطلان وضو حکم نمی‎شود. پس از روایت مذکور، استفاده می‎شود که فقط در یک فرض، وضو باطل و فاسد است و آن، فرضی است که انسان به مانعیت موجود علم داشته باشد. بنابراین، در صورتی که انسان در مانعیت موجود، شک داشته باشد به بطلان وضو حکم نمی‎شود و وضویی که گرفته شده است صحیح است در نتیجه، در جایی که انسان در مانعیت موجود شک دارد، لازم نیست که انگشتر را از دست خارج کند و وضو بگیرد و گفته‎اند که مانحن‎فیه [شک در مانعیت موجود] از این قبیل است، یعنی لازم نیست که مشکوک المانعیة برطرف شود و بعد وضو گرفته شود، بلکه با وجود آن مشکوک، وضو گرفته می‎شود و وضو صحیح است.

اشکال به استدلال به روایت مذکور

صدر روایت مذکور [سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: «تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ»]، سؤال در رابطه با زنی است که النگو یا بازوبند به دست دارد و نمی‎داند که آیا هنگام وضو گرفتن یا غُسل کردن، آب به زیر آن می‎رود یا نمی‎رود و امام (ع) در پاسخ، فرموده است که آن النگو یا بازوبند را حرکت بدهد تا آب به زیر آن برسد یا اینکه آن النگو یا بازوبند را از دست خارج کند و وضو بگیرد یا غُسل کند.

«سوار»، یعنی النگو، «دملج»، یعنی بازوبند و «تنتزعه»، به معنای بیرون آوردن است.

صدر روایت مذکور، حاکی از این است که هنگامی که شخص در مانعیت موجود شک دارد، باید آن مانع را برطرف کند و سپس وضو بگیرد بنابراین، با سؤالی که در صدر روایت از امام (ع) پرسیده شده است، به نظر می‎رسد که به سؤال از انگشتر نیازی نبوده است چون مسأله کاملاً روشن است و یقین است که بین انگشتر، النگو و بازوبند فرقی نیست و همچنین، از این جهت بین زن و مرد نیز فرقی نیست لذا پاسخ امام (ع) مبنی بر اینکه النگو و امثال آن را در هنگام وضو گرفتن، حرکت بدهد یا از دست خارج کند، حاکی از این است که انسان باید یقین داشته باشد که چیزی مانع از رسیدن آب به پوست نیست و لذا در صورتی که شک داشته باشد که فلان چیز مانع از رسیدن آب است یا مانع نیست، باید مانع را برطرف کند و سپس وضو بگیرد. بنابراین، اینکه امام (ع) فرموده است: «ان علم ان الماء لایدخله فلیخرجه»، ناظر به این معنی نیست که در صورتی که مکلف در مانعیت چیزی از رسیدن آب به پوست شک کند، بر او واجب نیست که فحص کند چون صدر روایت به صراحت بر این دلالت دارد که در صورت شک، فحص کند و النگو را حرکت بدهد یا از دست خارج کند وگرنه اگر گفته شود که ذیل روایت بر این دلالت دارد که در صورت شک لازم نیست که از مانع فحص کند و فقط در صورت علم به وجود مانع باید آن را برطرف کند بین صدر و ذیل روایت تناقض خواهد بود. بنابراین، تعبیر «ان علم ان الماء لایدخله فلیخرجه»، ناظر به این است که اگر انگشتر، مثل النگو و بازوبند باشد انسان بین حرکت دادن آن در هنگام وضو گرفتن یا غُسل کردن و بیرون آوردن آن مخیر است و بر فرض که پذیرفته نشود که ذیل روایت ناظر به همان چیزی است که در صدر روایت آمده است و گفته شود که بین صدر و ذیل روایت تنافی است، عرض می‎شود که در این صورت روایت مذکور، مجمل می‎شود و قابل استناد نیست لذا به اصل عملی اشتغال مراجعه می‎شود و قاعده اشتغال اقتضاء دارد که در هنگام شک در مانعیت موجود، باید از آن فحص شود و آن مشکوک المانعیة برطرف شود و سپس وضو گرفته شود.

«الحمدلله رب العالمین»