فقه

                                                                                                   

  «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 513: «إذا شُكَّ في شي‌ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله إلّا إذا كان سابقاً من الباطن و شك في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شك في أنّه صار باطناً أم لا»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در رابطه با عضوی شک شود که از ظاهر بدن است تا شستن آن واجب باشد یا از باطن است تا شستن آن لازم نباشد، احتیاط واجب این است که باید آن را بشوید مگر اینکه قبلاً از باطن بدن بوده است و شک شود که ظاهر شده است یا ظاهر نشده است [که در این صورت شستن آن لازم نیست]، کما اینکه اگر سابقاً از ظاهر بدن بوده است سپس شک شود که باطن شده است یا باطن نشده است، شستن آن متعین است [، یعنی واجب است که آن را بشوید].

مسأله مذکور، سه فرض دارد:

فرض اول، اینکه اگر در رابطه با عضوی شک شود [، یعنی ابتداءاً شک شود] که از ظاهر بدن است تا شستن آن واجب باشد یا از باطن است تا شستن آن لازم نباشد، احتیاط واجب این است که باید آن را بشوید.

فرض دوم، اینکه اگر عضو مشکوک، قبلاً از باطن بدن بوده است و شک شود که ظاهر شده است یا ظاهر نشده است [که در این صورت شستن آن لازم نیست].

فرض سوم، اینکه اگر عضو مشکوک، سابقاً از ظاهر بدن بوده است سپس شک شود که باطن شده است یا باطن نشده است، شستن آن متعین است [، یعنی واجب است که آن را بشوید].

مرحوم سید (ره) فرموده است که در صورتی که در رابطه با عضوی شک شود که از ظاهر بدن است یا از باطن بدن است، احتیاط واجب این است که عضو مشکوک شسته شود و دلیل این حکم، قاعده اشتغال است «الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة» زیرا ذمه شخص به تکلیف مشغول بوده است و شخص به اشتغال ذمه‎اش یقین دارد، اکنون شک دارد که اگر عضو مشکوک را نشوید، ذمه‎اش بریء خواهد شد یا برائت ذمه برای او حاصل نخواهد شد که در این صورت برای اینکه به برائت ذمه یقین پیدا کند، باید عضو مشکوک را بشوید. یا اینکه از باب تمسک به اصالة بقاء الحدث به وجوب شستن شیء مشکوک حکم می‎شود.

شبهه در مانحن‎فیه یا شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه است.

تفاوت شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه این است که در شبهات مفهومیه، حکم، محل تردید است، مثلاً در «اکرم العلماء و لاتکرم الفساق»، شک است که آیا فاسق بر مرتکب کبیره اطلاق می‎شود یا بر اعم از مرتکب کبیره و صغیره اطلاق می‎شود، ولی در شبهات مصداقیه، شک در مصداق خارجی است، یعنی شخص، مفهوم فاسق را می‎داند و می‎داند که فاسق به کسی اطلاق می‎شود که گناه کبیره را مرتکب شده است، لکن شک دارد که فلان شخص گناه کبیره مرتکب شده است تا فاسق باشد یا مرتکب نشده است.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که در مانحن‎فیه اگر شبهه، شبهه مفهومیه باشد احتیاط واجب این است که عضو مشکوک شسته شود [، یعنی از باب احتیاط به وجوب غَسل عضو مشکوک حکم می‎شود] چون مقتضای اطلاقات و عمومات وجوب غَسل [از رستنگاه مو تا شانه در صورت و از آرنج تا سر انگشتان در دست‎ها] است مگر آن موضعی از صورت و دست‎ها که تحت عنوان باطن قرار بگیرد و مفهوماً به آن جوف گفته شود که در این صورت غَسل آن واجب نیست بنابراین، در موردی که موضع مورد نظر، مشکوک است و انسان نمی‎داند که از ظاهر است تا شستن آن واجب باشد یا از باطن است تا شستن آن واجب نباشد، مقتضای اطلاقات و عمومات این است که باید احتیاط شود لذا شستن آن موضع مشکوک، واجب است.

منظور مرحوم سید (ره) از شبهه مورد نظر در مانحن‎فیه، شبهه مفهومیه نیست، بلکه شبهه مصداقیه مراد ایشان است که شبهه مصداقیه چند قسم دارد؛

اول، اینکه مشکوک، حالت سابقه دارد و آن حالت سابقه، این است که مشکوک قبلاً از ظاهر بوده است لذا شستن آن واجب بوده است و اکنون شک شده است که از ظاهر است تا شستنش واجب باشد یا از باطن است تا شستن آن لازم نباشد که مرحوم سید (ره) فرموده است که در این صورت بقاء حالت سابق استصحاب می‎شود در نتیجه، شستن موضع مشکوک واجب است.

دوم، اینکه مشکوک، حالت سابقه دارد و آن حالت سابقه، این است که مشکوک قبلاً از باطن بوده است لذا شستن آن لازم نبوده است و اکنون شک شده است که از ظاهر است تا شستن آن واجب باشد یا از باطن است تا شستن آن لازم نباشد که مرحوم سید (ره) فرموده است که در این صورت بقاء حالت سابقه استصحاب می‎شود در نتیجه، شستن موضع مشکوک لازم نیست.  

سوم، اینکه مشکوک، حالت سابقه نداشته باشد، یعنی شکی که برای مکلف پیش آمده است، شک بدوی و ابتدایی است که در این صورت به عدم وجوب غَسل موضع مشکوک حکم می‎شود و این حکم مبتنی بر جریان اصل عملی در اعدام ازلیه است، یعنی روزی روزگاری موضع مشکوک، وجود نداشته است لذا جزء ظاهر محسوب نمی‎شده است و اکنون که وجود پیدا کرده است، شک شده است که از ظاهر است یا از باطن است همان عدم سابق استصحاب می‎شود لذا شستن آن واجب نیست. این استصحاب از قبیل استصحاب جاری در قسم دوم است که در قسم دوم حالت سابقه مشکوک این است که سابقاً از باطن بوده است و بعداً شک شده است که از ظاهر است یا از بدن است که همان حالت سابقه، یعنی باطن بودن استصحاب می‎شود با این تفاوت که در صورت دوم، مشکوک سابقاً موجود بوده است و به عدم کونه من الظاهر متصف بوده است لذا همان عدم کونه من الظاهر استصحاب می‎شود، ولی در صورت سوم، مشکوک سابقاً موجود نبوده است و در صورت شک، همان عدم کونه موجوداً استصحاب می‎شود.

الثالث: مسح الرأس

الثالث: «مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد و يجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس، فلا يجزئ غيره و الأولى و الأحوط الناصية و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة و يكفي المسمّى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاث و من طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل و إن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزى النكس و إن كان الأحوط خلافه»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، سومین مورد از افعال وضو، مسح سر به وسیله رطوبتی است که در دست باقی مانده است و واجب است که مسح سر بر یک چهارم از سر که در جلو سر است، باشد، پس مسح بر غیر آن کفایت نمی‎کند.

دلیل حکم مذکور

دلیل اصل وجوب مسح سر این است که بین مسلمانان در این رابطه اختلافی نیست و وجوب مسح سر را از ضروریات دین دانسته‎اند.

صاحب جواهر (ره)، فرموده است که وجوب مسح سر، کتاباً، سنةً و اجماعاً متفق بین مسلمین است و در این رابطه هیچ اختلافی بین مسلمین نیست.

آیه شریفه ذیل نیز بر وجوب مسح سر دلالت دارد:

«... وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»[3].

بنابراین، در اصل وجوب مسح سر به عنوان فعل سوم از افعال وضو، تردیدی نیست و سخن در بعضی از خصوصیات مسح است.

معروف بین امامیه این است که مسح باید با رطوبت آب وضو انجام شود و مسح به آب غیر وضو [آب جدید] جایز نیست.

به ابن جُنید نسبت داده شده است که ایشان معتقد است که استفاده از آب غیر وضو برای مسح اشکالی ندارد، اما از آنچه در کلمات ابن جُنید آمده است، معلوم می‎شود نسبت مذکور به ایشان صحیح نیست زیرا ابن جُنید گفته است که اگر رطوبتی در دست باقی نباشد، چه آن رطوبت با حالت اختیار از بین رفته باشد و چه با حالت غیر اختیار از بین رفته باشد، مسح با آب غیر وضو جایز است. بنابراین، ابن جُنید مسح به آب غیر وضو را در فرض وجود رطوبت در دست و بقیه اعضاء وضو، اجازه نداده است.

روایاتی نیز وارد شده‎اند که بر مبنای مشهور [لزوم مسح بر جلو سر] دلالت دارند که، ان‎شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهند شد.

«الحمدلله رب العالمین»