فقه

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، علاوه بر طهارت آب وضو، مواضع وضو [صورت، دست‎ها، محل مسح سر و پاها] نیز باید پاک باشد و طهارت هر عضوی قبل از شستن آن، کفایت می‎کند و لازم نیست که قبل از شروع وضو، تمام مواضع وضو پاک باشد. پس اگر عضوی نجس باشد و بعد از تطهیرش، به قصد وضو شسته شود، کفایت می‎کند و یک‎بار شستن به قصد ازاله نجاست و وضو، کافی نیست؛ هرچند که این یک‏بار شستن با ارتماس در آب کر یا جاری باشد [، یعنی اگر شخص وضو یا غسل ارتماسی انجام بدهد و با یک‎بار فرو بردن عضو در آب، هم قصد ازاله نجاست بکند و هم قصد وضو بکند، کافی نیست].

عرض شد که وجوهی برای حکم مذکور، مطرح شده است که وجه اول در جلسه گذشته ذکر شد و پاسخ داده شد. وجه دوم، این بود که اگر موضع وضو نجس باشد، به محض اینکه آب به آن اصابت کند، آن آبی که می‎خواهد با آن وضو بگیرد، چون به نجاست اصابت کرده است، منفعل می‎شود و در این صورت، شخص با آب طاهر وضو نگرفته است لذا شرط دوم از شرائط وضو که طهارت آب وضو بود محقق نشده است چون آب به صرف رسیدن به عضو نجس، متنجِّس می‎شود لذا وضو گرفتن با آن جایز نیست و در نتیجه، وضو باطل است لذا برای اینکه این مشکل پیش نیاید، باید نخست موضع وضو که نجس است، تطهیر شود و سپس وضو گرفته شود.

در پاسخ از وجه دوم، عرض شد که طرح سخن مذکور، به صورت مطلق صحیح نیست، بلکه این سخن زمانی مطرح می‎شود که شخص بخواهد با آب قلیل وضو بگیرد و معتقد باشیم که آب به محض ملاقات با موضع متنجِّس، نجس می‎شود، اما ممکن است که فقیهی به طهارت غُساله قائل شود و بگوید که غساله مطلقا پاک است، یعنی همین که آب عبور کرد، پاک است. بعضی گفته‎اند که غُساله مطلقا پاک نیست، بلکه فقط غساله‎ای که متعقب طهارت است، پاک است لذا غُساله اول نجس است، ولی غُساله دوم که متعقب طهارت است، پاک است. بعضی گفته‎اند که غُساله بعد از انفصال، نجس است که در این صورت نیز وجهی برای اشتراط طهارت مواضع وضو نیست.

بنابراین، اینکه گفته شد که موضع وضو باید پاک باشد، صحیح نیست چون اولاً این سخن فقط در رابطه با آب قلیل مطرح است و ثانیاً طرح این سخن در رابطه با آب قلیل زمانی صحیح است که آب از زمان ملاقات با متنجِّس، نجس می‎شود، اما اگر به طهارت غُساله مطلقا، قائل شدیم یا معتقد شدیم که غُساله قبل از حصول طهارت، پاک است [، یعنی غُساله‎ای که طهارت متعقب بر آن است، پاک است] یا معتقد شدیم که غساله‎ای که جدا می‎شود [غساله بعد از انفصال]، نجس است و غُساله‎ای که جدا نمی‎شود، پاک است، طرح سخن مذکور، در رابطه با آب قلیل نیز صحیح نیست. بنابراین، وجه دوم مبنی بر اشتراط طهارت مواضع وضو نیز پذیرفته نیست.

حال اگر شخص، موضع وضو [که نجس است] را با آب کر یا جاری بشوید، وضو صحیح است چون آب کر و جاری عاصم است، یعنی اگر با نجاست برخورد کند، نجس نمی‎شود.

وجه سوم، اینکه گفته‎اند که مانحن‎فیه از باب عدم تداخل است، یعنی دو وظیفه وجود دارد؛ اول، اینکه باید نجاست برطرف شود و دوم، اینکه باید وضو گرفت. شستن موضع نجاست یک امر است و وضو گرفتن امر دیگر است. گفته‎اند که از باب اصل عدم تداخل به لزوم شستن موضع وضو [که نجس است،] حکم می‎شود و گفته می‎شود که اصل این است که اسباب با هم تداخل نمی‎کنند و هر وظیفه‎ای در جای خودش باید انجام شود. در مانحن‎فیه نیز دو وظیفه متوجه مکلف شده است؛ اول، اینکه باید نجاست برطرف شود و رفع خبث انجام گردد و دوم، اینکه باید وضو گرفت و حدث رفع گردد و با توجه به اینکه اصل، عدم تداخل است، هر کدام از رفع خبث و رفع حدث باید در جای خودش انجام شود. بنابراین، موضع وضو اگر نجس باشد، باید تطهیر شود و سپس وضو گرفته شود چون هر سببی در ایجاب مسبّب خودش مستقلاً اثر می‎کند. نجاست وظیفه را در رابطه با شستن درست می‎کند و حدثی که ایجاد شده است، وظیفه را در رابطه با وضو درست می‎کند لذا نخست باید موضع وضو تطهیر شود و سپس وضو گرفته شود و اکتفا کردن به غَسله واحده، یعنی با یک‏بار شستن، هم ازاله نجاست قصد شود و هم وضو قصد شود، بر خلاف اصل عدم تداخل است.

پاسخ از وجه سوم، این است که تمسک به اصالة عدم تداخل در مانحن‎فیه صحیح نیست زیرا بحث تداخل و عدم تداخل در جایی جاری می‎شود که هر دو امری که از مولی صادر شده است، تعبدی باشند لذا اگر هر دو امر، ارشادی یا یکی مولوی و دیگری ارشادی باشد، نمی‎توان اصل عدم تداخل را جاری کرد؛ مثل اینکه دو کفاره بر عهده مکلف ثابت شده باشد؛ اول، کفاره به خاطر افطار روزه ماه مبارک رمضان و دوم، کفاره به خاطر حنث نذری که صورت گرفته است که در این دو صورت، هر دو امر، از امور مولوی می‎باشند و هر کدام از این دو امر سبب مستقلی برای وجوب کفاره‎اند که در این گونه موارد، می‎توان از تداخل و عدم تداخل بحث کرد، اما مانحن‎فیه از این قبیل نیست زیرا امر به وضو برای رفع حدث، امر مولوی است، لکن امر به ازاله نجاست، امر ارشادی است، یعنی وقتی شارع مقدس می‎گوید که لباست را بشوی، امر به غَسل به وجود نجاست ارشاد دارد زیرا در شستن لباس، قصد لازم نیست و لذا اگر لباس، خود به خود در آب بیفتد و نجاست آن برطرف شود، کافی است و پاک می‎شود و تطهیر آن نیاز به قصد ندارد، پس طهارت متنجِّس به وسیله غَسل بر قصد متوقف نیست. بنابراین، اگر شخص آب را روی عضو متنجِّس بریزد و قصد وضو کند، طهارت حاصل می‎شود و وضویی که می‎گیرد نیز صحیح است. بنابراین، در مانحن‎فیه که یکی از اوامر، مولوی و دیگری، ارشادی است، اصل عدم تداخل جاری نمی‎شود و تداخل در مانحن‎فیه مشکلی ایجاد نمی‎کند چون یکی از اوامر [ازاله نجاست] قصد لازم ندارد و ارشادی است و امر دیگر [امر به وضو] قصد لازم دارد و مولوی است و تداخل این دو امر اشکالی ایجاد نمی‎کند.

«الحمدلله رب العالمین»