درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء تاریخ: 11 آذر 1397 موضوع جزئی: شرط چهارم؛ مباح بودن آب وضو، ظرف، مصب آب و مکان وضو مصادف با: 24 ربیعالاول 1440 سال تحصیلی: 98- 97 جلسه: 28 |
« الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
مسأله 553: « إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب، فهو باطل»[1].
به نظر مرحوم سید (ره)، وضو اگر مستلزم حرکت دادن چیز غصبی شود، باطل است.
بطلان وضو در فرض مذکور، در صورتی است که بین وضو گرفتن و حرکت دادن چیز غصبی تلازم باشد. سؤال این است که آیا فرمایش مرحوم سید (ره) وجهی دارد یا در فرض مذکور نیز میتوان به صحت وضو حکم کرد؟ مثلاً اگر شخص ساعتی غصبی در دست داشته باشد و بخواهد وضو بگیرد، وضو گرفتن مستلزم آن باشد که ساعت را حرکت بدهد، اما نه به گونهای که وضو متوقف بر آن باشد، سؤال این است که آیا در این صورت، وضو باطل است، یعنی اگر وضو متلازم با حرکت دادن شیء غصبی باشد، سؤال این است که آیا در صورت متلازم بودن دو شیء با هم، اگر یکی از آن دو، جنبه حرمت پیدا کند، این حرمت به متلازم دیگر نیز سرایت میکند یا اینکه این حرمت به متلازم دیگر سرایت نمیکند؟
به نظر میرسد که وجهی برای حکم به بطلان وضو در فرض مذکور، نیست و اگر دو چیز، متلازم شدند و یکی از آن دو، جنبه حرمت داشته باشد، حرمت آن به دیگری سرایت پیدا نمیکند زیرا قبلاً گفته شد که اگر مقدمه وضو حرام باشد، لطمهای به صحت وضو وارد نمیکند و حرمت آن مقدمه به وضو سرایت نمیکند [؛ مثلاً در فرضی که شخص از ظرف غصبی آب برداشته است، درست است که آب برداشتن از ظرف غصبی حرام است، لکن بعد از اینکه آب را برداشت، با آب مباح وضو گرفته است و حرمت تصرف در ظرف غصبی به وضو سرایت نمیکند]. پس همانطور که اگر مقدمه وضو حرام باشد و وضو نیز متوقف بر تصرف در آن حرام باشد، به عدم بطلان وضو حکم میشود، در مانحنفیه که وضو متوقف بر حرکت دادن شیء غصبی نیست، به طریق اولی به عدم بطلان وضو حکم میشود و حرمت یکی از متلازمین [حرکت دادن چیز غصبی] به دیگری [وضو] سرایت نمیکند. درست است که در خارج، همزمان با وضو گرفتن، شیء غصبی نیز حرکت میکند، لکن حرمت حرکت دادن آن شیء غصبی به غَسلتین و مسحتین سرایت نمیکند.
بنابراین، همانطور که حرمت مقدمه وضو [، تصرف در ظرف غصبی] که وضو متوقف بر آن است، به ذیالمقدمه [وضو] سرایت نمیکند، در مانحنفیه نیز حرمت یکی از متلازمین [حرکت دادن شیء غصبی] به طریق اولی به ملازم دیگر [وضو] سرایت نمیکند زیرا در مانحنفیه وضو متوقف بر حرکت دادن شیء غصبی نیست.
مسأله 554: «الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، إن عدّ تصرّفاً فيها، كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها، باطل»[2]
به نظر مرحوم سید (ره)، وضو در زیر خیمه غصبی، اگر تصرف در خیمه محسوب شود، مثل اینکه در گرما یا سرما محتاج به آن خیمه باشد، باطل است.
به نظر میرسد که حکم مذکور، درست نیست چون بودن زیر خیمه یک شیء است و وضو شیء دیگری است و اتحادی بین این دو نیست تا از وضو گرفتن در خیمه غصبی، بطلان وضو لازم آید، کما اینکه استفاده از نور و روشنایی لامپ شخص دیگر مشکلی ندارد، مثل اینکه شخص در پرتو نور لامپی که متعلق به غیر است، مطالعه کند زیرا صرف انتفاع و بهره بردن از نور است و تصرف و استیلاء در آن نیست. همچنین، استفاده از سایه دیواری که متعلق به غیر است، مشکلی ندارد زیرا استفاده از سایه دیوار، انتفاع است، ولی تصرف و استیلاء نیست.
پس به نظر مرحوم سید (ره)، اگر وضو گرفتنِ تحت خیمه غصبی، از نظر عرف، تصرف در خیمه محسوب شود، وضو باطل است، لکن عرض میشود که بر وضو گرفتنِ تحت خیمه غصبی، تصرف صدق نمیکند، بلکه فقط انتفاع است و اینگونه نیست که الزاماً هر انتفاعی، تصرف باشد. بنابراین، نظر مختار در کلیت مطلب، با نظر مرحوم سید (ره) مطابق است و آن، اینکه بر وضو گرفتن در خیمه غصبی، اگر تصرف صدق کند، وضو باطل است و اگر تصرف صدق نکند، وضو باطل نیست، لکن کلام در بیان مصداق است و آن، اینکه وضو گرفتن در خیمه غصبی، تصرف در آن محسوب نمیشود، بلکه وضو گرفتن در آن خیمه به خاطر حفظ از سرما و گرما، صرف انتفاع است. بله، اگر کسی بر خیمه شخص دیگر استیلاء پیدا کند، مثلاً به زور خیمه را بگیرد و به تصرف خود در آورد و بعد در آن خیمه وضو بگیرد، در این صورت، تصرف محسوب میشود و وضو در آن باطل است و علاوه بر بطلان وضو، شخص ضامن است و حتی باید منافعی که از آن خیمه فوت شده است را نیز به مالکش بپردازد؛ مثلاً باید اجاره مدت زمان تصرف در آن خیمه را نیز بپردازد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با مطلب مذکور، مثالی زده است و فرموده است که اگر در سرزمین عرفات، زائری خیمه زائر دیگری را غصب کرد و شخصی آمد و در آن خیمه وضو گرفت، وضو گرفتن او به خاطر فرار از گرما، عرفاً تصرف محسوب نمیشود، بلکه صرف انتفاع است[3].
مسأله555: «إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لا إشكال في جواز الوضوء منه»[4].
به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آب مباح [، مثل آب باران،] از مکان غصبی به مکان مباح تعدّی کند [و وارد مکان مباح شود]، در جواز وضو گرفتن از آن آب اشکالی نیست.
دلیل حکم مذکور، این است که صرف دخول آب در سرزمین غصبی، موجب حکم به حرمت وضو گرفتن از آن آب که بعداً در زمین مباح واقع شده است، نمیشود وگرنه لازم میآید که وضو با آب قلیلی که صاحب آن، آن را در ظرفی قرار داده است و سپس آن ظرف را برداشته است و از مکان غصبی عبور کرده است و بعد وارد مکان مباح شده است [، مثلاً از زمین غصبی عبور کرده است و وارد خانه خودش که مباح است، شده است]، باطل باشد، در حالی که وضو با چنین آبی صحیح است. پس آنچه ملاک است، وضع فعلی است لذا هنگام وضو گرفتن، اگر آب مباح در مکان مباح باشد، وضو با آن آب، از جهت مباح بودن آب و مکان آن، اشکال ندارد.
مسأله 556: «إذا اجتمع ماء مباح، كالجاري من المطر، في ملك الغير، إن قصد المالك تملّكه، كان له و إلّا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره و تملّكه، ملك إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير و كذا الحال في غير الماء من المباحات؛ مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات»[5].
به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آب مباح، مثل آب جاری شده از باران، در ملک غیر جمع شود، اگر مالک آن ملک قصد تملّک آن آب را برای خودش کرد، ملک او میشود، ولی اگر مالک قصد تملّک آن را نکرد، بر حالت مباح بودنش باقی میماند. پس اگر غیر مالک آن ملک، آن آب را أخذ کرد و آن را تملّک کرد [، مثلاً آب را در ظرفی ریخت و برد]، آن آب ملک او میشود مگر اینکه از حیث تصرف در ملک غیر عصیان کرده است و [مطلب و] حال در غیر آب از مباحات دیگر، مثل صید [، مثل اینکه آهویی در ملکی که متعلق به غیر است، گیر کند] و آنچه از گیاهان و خاشاک که باد آنها را جابهجا میکند [و آنها را به ملک شخص منتقل میکند] نیز همینطور است.
سؤالی که مطرح میشود، این است که آیا صرف قصد تملّک، مالکیت میآورد یا مالکیت نمیآورد؟ مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که صرف قصد تملّک، مالکیت نمیآورد[6]، ولی بعضی از فقها معتقدند که صرف قصد تملّک، مالکیت میآورد که إنشاءالله، در جلسه آینده استدلال طرفین مطرح و قول مختار بیان خواهد شد.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص227.
[2]. همان، ص228.
[3]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج4، ص398.
[4]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص228.
[5]. همان.
[6]. سید محسن، طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص439.