فقه

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اکبر جایز است یا جایز نیست؟

عرض شد که اگر آب مستعمل در رفع حدث اکبر، آب کثیر باشد، مشکلی ندارد و وضو گرفتن با آن جایز است، اما اگر آب مستعمل در رفع حدث اکبر، آب قلیل باشد، صحت وضو با آن، مورد اختلاف واقع شده است. مشهور معتقدند که وضو با آب قلیلِ مستعمل در رفع حدث اکبر، مشکلی ندارد، ولی بزرگانی، مثل مرحوم شیخ صدوق (ره)، مرحوم شیخ مفید (ره) و مرحوم شیخ طوسی (ره)، به عدم جواز وضو با آب قلیلِ مستعمل در رفع حدث اکبر قائل شده‏اند و برای کلام خود به روایاتی استناد کرده‏اند که در جلسه گذشته به روایت عبدالله بن سنان در این رابطه اشاره شد. در ادامه، سند این روایت مورد اشکال واقع شد و عرض شد که به خاطر وجود احمد بن هلال عبرتایی در سند این روایت، این روایت سنداً ضعیف است و نمی‏توان به آن استناد کرد.

همچنین، عرض شد که مرحوم شیخ انصاری (ره) با ذکر قرائنی در صدد رفع اشکال از سند روایت مذکور، برآمده است که در جلسات گذشته دو قرینه در این رابطه اشاره و بررسی شد.

قرینه سوم، این است که احمد بن هلال روایت مذکور [روایت عبدالله بن سنان] را از ابن محبوب نقل کرده است و ظاهراً آن را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده است و این کتاب، کتاب معتبری نزد اصحاب است و غضائری که همواره در سند روایات اشکال می‏کرده، گفته است که روایات احمد بن هلال ساقط است مگر روایاتی که از کتاب مشیخه نقل کرده است. در این سند نیز احمد بن هلال روایت مذکور را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده است و معنایش این است که این روایت معتبر است؛ هرچند که احمد بن هلال در سلسه سند این روایت هست.

اشکال بر قرینه سوم

اگر پذیرفته شود که اعتماد اصحاب بر روایت ضعیف، موجب انجبار است و ضعف سندی آن را جبران می‏کند، یعنی عمل اصحاب جابر ضعف سند است و آنچه که احمد بن هلال از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده است نیز معتمد نزد اصحاب است، عمل اصحاب، ضعف سندی روایت را که از جانب احمد بن هلال است، جبران می‏کند. اما مشکل در صغرای مذکور است زیرا ثابت نیست که احمد بن هلال این روایت را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده باشد، بلکه محتمل است که احمد بن هلال این روایت را از خود ابن محبوب نقل کرده باشد و این به وثاقت راوی برمی‏گردد و فرض این است که راوی مورد بحث، قابل اعتماد نیست. بنابراین، قرینه سومِ مذکورِ از جانب مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز پذیرفته نیست.

نتیجه، اینکه استناد به روایت عبدالله بن سنان [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ»؛ فَقَالَ: «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ»[1]] بر عدم جواز وضو با آب قلیلِ مستعمل در رفع حدث اکبر، صحیح نیست زیرا وجود احمد بن هلال عبرتایی که شخصی فاسدالعقیده بوده است، در سند این روایت، این روایت را از اعتبار ساقط کرده است و قرائنی که از طرف مرحوم شیخ انصاری (ره) برای رفع اشکال سندی روایت ارائه شده است نیز مورد اشکال قرار گرفت لذا روایت عبدالله بن سنان از نظر سند مشکل دارد و قابل استناد نیست.

علاوه بر ضعف سندی روایت عبدالله بن سنان، دلالت این روایت نیز تمام نیست زیرا مرحوم شیخ صدوق (ره)، مرحوم شیخ مفید (ره) و مرحوم شیخ طوسی (ره) به این بخش از فرمایش امام صادق (ع) در روایت مذکور، استناد کرده‏اند که آن حضرت (ع) فرموده است: «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ». آنان گفته‏اند که از این تعبیر استفاده می‏شود که وضو گرفتن با آب قلیلی که برای رفع حدث اکبر مورد استفاده قرار گرفته است، جایز نیست، لکن عرض می‏شود که روایت مذکور، ظاهراً از جهت طهارت و نجاست ثوب مطلق است و در روایت نیامده است که اگر لباس نجس با آب شسته شود، وضو گرفتن با آن آب جایز نیست، بلکه روایت از این جهت مطلق است و در آن به طهارت و نجاست لباس اشاره‏ای نشده است و همچنین، از لحاظ نجاست و طهارت بدن نیز مطلق است، لکن به نظر می‏رسد که روایت مذکور، اطلاق ندارد.

بعضی از بزرگان گفته‏اند که مقصود از ثوب در روایت مذکور، ثوب چرکین است و ثوب نجس مراد نیست، لذا نهی امام صادق (ع) از وضو گرفتن با آب مستعمل در غَسل ثوب، بر کراهت حمل می‏شود، یعنی مقصود امام (ع) وضو گرفتن با آب مستعمل در غَسل لباس چرکین بوده است و طبیعتاً نهی امام (ع) بر کراهت دلالت دارد، لکن عرض می‏شود که این سخن صحیح نیست چون ظاهر کلام امام (ع) اطلاق دارد.

به نظر می‏رسد که دو قرینه بر خروج روایت از دو اطلاق مذکور [اطلاق ثوب از ناحیه طهارت و نجاست و اطلاق بدن از ناحیه طهارت و نجاست]، دلالت دارند که یک قرینه، قرینه داخلیه و قرینه دیگر، قرینه خارجیه است. این قرائن، بر این دلالت دارند که نهی امام (ع) از وضو گرفتن با آب مستعمل در غَسل ثوب، به جهت دیگری است و دلیل نهی امام (ع) صرف استعمال آن آب برای رفع حدث اکبر نیست. بنابراین، قرینه داخلیه و خارجیه بر این دلالت دارند که مقصود از ثوب، ثوب متنجِّس و مقصود از بدن نیز بدن متنجِّس می‏باشد، یعنی چون ثوب و بدن متنجِّس بوده‏اند، امام (ع) از وضو گرفتن با آب مستعمل در شستن آنها نهی کرده است و در نتیجه، صرف آب مستعمل در رفع حدث اکبر دلیل بر نهی امام (ع) نیست.

قرینه خارجیه از روایاتی که در این رابطه وارد شده‏اند، استفاده می‏شود. اخبار کثیری وجود دارند که این اخبار برای بیان کیفیت غسل جنابت وارد شده‏اند که در آن روایات تعبیر این‏گونه است که قبل از اینکه غُسل کنید، آب بردارید و عورت و فرج را بشویید و سپس به شستن بدن مشغول شوید که منظور این است که نخست نجاست را برطرف کنید و سپس شروع به غُسل کنید. روایات ذیل از جمله این روایاتند:

روایت اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؛ فَقَالَ: «تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ»[2].

محمد بن مسلم در روایت صحیحه مذکور، گفته است که از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) در رابطه با غسل جنابت سؤال کرد و آن حضرت (ع) فرمود که نخست دو دستت را می‏شویی و سپس عورت خود را می‏شویی... .

روایت دوم: عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ؟ فَقَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ»[3].    

زراره در روایت صحیحه مذکور، گفته است که سؤال کردم که جنب چگونه غسل می‏کند؟ امام (ع) فرمود که اگر چیزی به کف دستش اصابت نکرده است، دستش را در آب فرو برد و سپس شروع به شستن عورتش کند... .

دو روایت مذکور، بر این دلالت دارند که شستن عورت و ازاله نجاست از آن، در صحت غُسل شخص جنب معتبر است و این دو روایت درباره شخصی وارد شده‏اند که در بدنش نجاست وجود داشته باشد و لذا این دو روایت بر موردی حمل می‏شوند که شخص جنب در عین حال که نجاست در بدنش هست، بر آن آب می‏ریزد و به همین دلیل، وضو گرفتن با آبی که در رفع آن نجاست استفاده شده است، جایز نیست.

همچنین، روایاتی در رابطه با نجاست آبی که جنب در آن غسل کرده است، وارد شده‏اند که بین آب قلیل و آب کثیر تفصیل داده‏اند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ؛ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ»[4].

امام صادق (ع) در روایت صحیحه مذکور، فرموده است که اگر آب به اندازه کر باشد، چیزی آن را نجس نمی‏کند.

از روایت مذکور، استفاده می‏شود که منظور از غسل جنب، غسل شخص جنبی است که بدنش نجس باشد و الا اگر بدن شخص پاک باشد و غُسل کند، چیزی نجس نمی‏شود. پس جمله «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ»، بر این دلالت دارد که بدن شخص جنب نجس بوده است.

روایت دوم: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؛ قَالَ: «وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟» قَالَ: إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ؛ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهُ»[5].

امام صادق (ع) در روایت صحیحه مذکور، فرموده است که وضو گرفتن با آبی که شخص جنب در آن غسل کرده یا از آن وضو گرفته است، اگر آن آب به نصف ساق و زانو برسد، اشکالی ندارد [چون با لحاظ وسعت حوض‏های مذکور، عرفاً چنین آبی، آب کر و عاصم است].

این روایت نیز حاکی از این است که بدن شخص جنب نجس بوده است و در آب کر غسل کرده است که چنین آبی عاصم است و نجس نمی‏شود.

از روایات مذکور، استفاده می‏شود که آب قلیل در صورتی نجس می‏شود که در هنگام غُسل جنابت، نجاستی در بدن باشد لذا بین آب کثیر و آب قلیل تفصیل داده شده است که اگر آب، قلیل باشد و نجاستی در بدن باشد، نجس می‏شود، لکن اگر آب، کثیر باشد، با شرایطی نجس نمی‏شود. این روایات، بر این دلالت دارند که مراد از نهی امام (ع) از وضو با آب مستعمل برای جنابت، جنابتی است که بدن نیز نجس باشد. پس منظور از جنبی که در روایت عبدالله بن سنان [که به آن اشاره شد،] آمده است، جنبی است که در بدنش نجاست وجود دارد و لذا امام (ع) بین آب قلیل و آب کثیر تفصیل داده است؛ به این نحو که اگر آب قلیل باشد، نجس می‏شود، ولی اگر آب کثیر باشد، نجس نمی‏شود.

پس روایات مذکور [به عنوان قرائن خارجیه]، بر این دلالت دارند که منظور از آب مستعمل در غُسل جنابت و آب مستعمل در شستن لباس که وضو با آن جایز نیست، آبی قلیل است که یا در هنگام غُسل جنابت برای شستن بدن نجس استعمال شده است یا برای شستن لباس نجس استفاده شده است و الا صرف غُسل جنابت [بدون اینکه بدن نجس باشد] و صرف شستن لباس [بدون اینکه نجس باشد]، مشکلی ایجاد نمی‏کند و وضو با چنین آبی جایز است.

اما قرینه داخلیه، ذیل خودِ روایت عبدالله بن سنان است: «وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ»[6].

ذیل روایت مذکور، به این معناست که اگر شخص وضو بگیرد و نجاستی در کار نباشد، مشکلی ندارد که دیگری با آبی که شخص با آن وضو گرفته است، وضو بگیرد و استعمال آن آب مستعمل، مشکلی ایجاد نمی‏کند.

ذیل روایت بر این دلالت دارد که ملاک در جواز و عدم جواز وضو و غُسل، نظافت و نجاست است، به این معنی که آب، هر گاه نظافت و طهارت داشت، وضو و غُسل با آن جایز است و هر گاه نجاست داشت، وضو و غُسل با آن جایز نیست و اینکه امام (ع) به عدم جواز وضو با آبی که شخص با آن غسل جنابت انجام داده است یا لباسش را با آن آب شسته است، تصریح فرموده است، به فرض نجس بودن لباس و بدن مربوط می‏شود چون در این فرض، آبی که با لباس یا بدن نجس ملاقات می‏کند، نجس می‏شود و لذا وضو گرفتن با آن جایز نیست، اما اگر بدن و لباس نجس نباشد، آبی که با آن غسل جنابت شده یا لباس شسته شده است، نجس نمی‏شود لذا وضو گرفتن با آن نیز مشکلی ندارد.

بنابراین، اطلاقی در روایت عبدالله بن سنان نیست تا با تمسک به آن اطلاق گفته شود که وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اکبر، مطلقا جایز نیست لذا کلام مرحوم سید (ره) در جمله «و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر»[7]، صحیح است. اما جمله «و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر»[8] در ادامه کلام وی، شاید به جهت نفرت عرضی یا حُسن احتیاط باشد.

«الحمدلله رب العالمین»