فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در نکته دوازدهم از نکات مربوط به شرط سیزدهم از شرائط صحت وضو بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر عُجب به شخص دست بدهد و آن عُجب، متأخر از عمل عبادی باشد، موجب بطلان عمل نمی‏شود و همچنین، اگر عُجب، مقارن با عمل باشد، موجب بطلان عمل نمی‏شود؛ هرچند احتیاط [مستحب] این است که در فرضی که عُجب، مقارن با عمل باشد، عمل اعاده شود.

همچنین، عرض شد که در رابطه با عُجب چند مطلب باید ذکر شود که به دو مطلب در جلسه گذشته اشاره شد.

مطب سوم، این است که عُجب از اوصاف نفسانی انسان است. همان‏گونه که حَسد، کبر و امثال آن، از اوصاف نفسانی انسان شمرده می‏شوند، عُجب نیز از اوصاف نفسانی انسان است که افعال قبیحه‏ای بر آن مترتب می‏شود و عُجب خارج از افعالی است که از مکلفین صادر می‏شود، یعنی یک امر اختیاری برای مکلّف نیست.

یک بحثی مطرح شده است که آیا عُجب یک امر اختیاری است یا امری غیر اختیاری است؟ نوعاً می‏گویند که عُجب همانند حَسد یک امر غیر اختیاری است و لذا ثمره در آنجا ظاهر می‏شود که آیا عُجب محکوم به کدام‏یک از احکام خمسه است؟

اگر عُجب امری غیر اختیاری شمرده شود، حکمی از احکام بر آن مترتب نخواهد شد چون حکم الهی به فعل اختیاری مکلف تعلق می‏گیرد و چون عُجب غیر اختیاری است، هیچ حکمی بر آن مترتب نخواهد شد، اما اگر عُجب یک امر اختیاری شمرده شود، محکوم به یکی از احکام خمسه خواهد بود. بعضی از بزرگان گفته‏اند که هرچند که خودِ عُجب یک امر اختیاری نیست، ولی چون اسباب آن اختیاری است، مثل اینکه انسان با اختیار خودش در عظمت خداوند متعال تفکر نمی‏کند و این عدم تفکر منجر به عُجب می‏شود لذا حکم بر آن بار می‏شود.

اما اشخاصی، مثل مرحوم آیت الله خویی (ره)، فرموده‏اند که عُجب خارج از افعالی است که از مکلّفین صادر می‏شوند و بنابراین، عُجب یک امر غیر اختیاری است لذا هیچ حکمی از احکام خمسه بر آن مترتب نمی‏شود.

گفته‏اند که برای تعلّق حکم شرعی به عُجب، ممکن است به یکی از دو صورت تمسک شود که آنها در ذیل ذکر می‏شوند.

صورت اول، اینکه گفته شود که شرعاً بر شخص واجب است که کاری انجام بدهد که مانع حدوث صفت عُجب در او بشود که اصطلاحاً به این روش، دفع گویند، یعنی شارع مقدس به شخص بگوید که تو باید کاری بکنی که مانع حدوث صفت عُجب در تو گردد، مانند اینکه شارع مقدس تفکر در عظمت خداوند و نعمات او را بر شخص واجب کند که اگر این سبب محقق شود، مسبب محقق نخواهد شد، یعنی اگر شخص در عظمت الهی تفکر کند، صفت عُجب در او ایجاد نخواهد شد زیرا عُجب زمانی حادث می‏شود که شخص جاهل به عظمت خداوند باشد و در عظمت الهی تفکر نکند لذا اگر وی در عظمت الهی تفکر کند، عُجب نخواهد آمد.

صورت دوم، اینکه گفته شود که شرعاً بر شخص واجب است که عملی انجام بدهد که مزیل صفت عُجب شود، یعنی بر فرض اینکه صفت عُجب در شخص ایجاد شود، شارع مقدّس به شخص بگوید که باید کاری بکنی که این صفت از بین برود، مثل اینکه اگر انسان در مورد عملی که انجام می‏دهد، حالت عُجب پیدا کند، شارع مقدس به او بگوید که بر تو واجب است که در عظمت خداوند متعال تفکر کنی تا آن تفکر باعث شود که صفت عُجب برطرف شود.

سؤال: آیا می‏توان با تمسک به صور مذکور، تعلّق حکم شرعی به عُجب را ثابت کرد، یعنی آیا از روایات می‏توان برداشت کرد که معصومین (ع) مکلّفین را به وجوب دفع یا رفع عُجب ملزم کرده باشند؟

پاسخ: به نظر می‏رسد که از روایات، وجوب تفکر در عظمت خداوند استفاده نمی‏شود و در روایات نیامده است که تفکر، به عنوان یک حکم شرعی، واجب است. کلام امیرالمؤمنین امام علی بن ابی‏طالب (ع) نیز مؤید این مطلب است: «إِعْجَابُ‏ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ عَقْلِه»[1].

از این روایت، استفاده می‏شود که عُجب تحت اختیار انسان نیست، بلکه به خاطر ضعف عقل، انسان دچار عُجب می‏شود.

مطلب چهارم، در رابطه با عُجب این است که عُجب، دارای حالاتی است؛ گاهی متأخر از عمل و گاهی مقارن با عمل است. سؤال این است که اگر عُجب متأخر از عمل باشد، به عمل لطمه وارد می‏کند و عمل را باطل می‏کند یا عمل را باطل نمی‏کند؟

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر عُجب متأخر از عمل باشد، عمل را باطل نمی‏کند. ممکن است که گفته شود که چون عُجب یک امر غیر اختیاری است، متعلّق تکلیف قرار نمی‏گیرد و حرام نیست، ولی ممکن است که نفس این حالت نفسانی موجب بطلان عمل شود. پس ممکن است که حکم تکلیفی حرمت بر عُجب متأخر از عمل بار نشود، ولی حکم وضعی بطلان عمل بر آن بار ‏شود و ممکن است که حالت عُجب موجب بطلان عمل گردد. همچنین، ممکن است که گفته شود که عُجب موجب بطلان عمل نمی‏شود، ولی موجب از بین رفتن ثواب می‏شود، یعنی اگر شخص عملی را انجام داد و بعد از عمل عُجب به سراغ او رفت، گفته شود که چنین عُجبی حرام نیست و موجب بطلان عمل نمی‏شود، یعنی عمل انجام شده نیاز به قضا و اعاده ندارد، لکن عُجب باعث حبط ثواب می‏شود و موجب می‏شود که ثواب به چنین عملی تعلق نگیرد.

بنابراین، در رابطه با عُجب متأخر از عمل سه قول مطرح است؛ قول اول، اینکه گفته شود که عُجب بعد از عمل حرام است و موجب بطلان عمل می‏شود؛ قول دوم، اینکه گفته شود که عُجب بعد از عمل حرام نیست، ولی موجب بطلان عمل می‏شود و قول سوم، اینکه گفته شود که عُجب بعد از عمل حرام نیست و مبطِل عمل نیز نمی‏باشد، ولی موجب از بین رفتن ثواب می‏شود.

نظر مرحوم سید (ره) این است که عُجب متأخر از عمل موجب بطلان عمل نمی‏شود و مشهور بین اصحاب نیز همین قول است، اما مرحوم محقق همدانی [صاحب کتاب مصباح الفقیه] به نقل از یکی از معاصرین خودش به نام سید علی گفته است که او قائل به بطلان عملی شده است که بعد از انجام آن عمل، عُجب آمده است؛ چه رسد به اینکه عُجب مقارن با عمل باشد که اگر عُجب مقارن با عمل باشد، به طریق اولی موجب بطلان عمل خواهد شد. ایشان برای کلام خود به ظواهر اخبار استناد کرده است و گفته است که ظواهر اخبار بر این دلالت دارند که عُجب موجب بطلان عمل می‏شود و از این حیث مطلقند و لذا به اطلاقشان بر این دلالت دارند که عُجب همراه با عمل و عُجب بعد از عمل، موجب بطلان عمل می‏شوند.

اشکالی که بر استدلال مذکور، وارد است، این است که وجهی برای حکم به بطلان عمل وجود ندارد و اگر عمل مطابق با امر مولی واقع شده باشد و شارع مقدس بعد از انجام عمل به صحت آن عمل حکم کرده باشد، معنا ندارد که عمل صحیح بعد از عُجبی که بعد از آن آمده است، به عمل باطل انقلاب پیدا کند. بنابراین، عُجبی که متأخر از عمل است، نمی‏تواند موجب بطلان عمل گردد و لذا عمل صحیح است.

مستشکل گفته است که ممکن است که گفته شود که اگر امر متأخر از عمل نمی‏تواند در عمل تأثیر بگذارد، در بیع فضولی نیز که شخص معامله فضولی انجام می‏دهد و بعد از آن مالک اجازه می‏دهد، نباید اجازه مالک تأثیری در معامله فضولی بگذارد و آن را صحیح گرداند، در حالی که اجازه مالک تأثیر دارد و موجب صحت معامله می‏شود که این اجازه یا کاشفه است، یعنی معامله از ابتدا صحیح بوده است و اجازه مالک کاشف از آن صحت است یا این اجازه ناقله است، یعنی معامله از ابتدا صحیح نبوده است و اجازه مالک موجب نقل و انتقال ثمن و مثمن می‏شود.

اما در پاسخ گفته می‏شود که اشکال مذکور، در فرضی است که اجازه ناقله باشد، ولی نظر مختار در باب اجازه، کشف است، یعنی معامله از ابتدا صحیح انجام شده بوده است و نقل و انتقال صورت گرفته بوده است و اجازه کاشف از آن صحت می‏باشد. بنابراین، اشکال مذکور، وارد نیست.

اما به نظر می‏رسد که واقعیت این است که شرط متأخر از عمل متصور است؛ مثل اینکه در رابطه با حکم به صحت روزه زن مستحاضه گفته شده است که صحت روزه او بستگی به غُسل بعد از آن دارد. بنابراین، شرط متأخر وجود دارد و مانعی از مشروط کردن عمل به شرط متأخر وجود ندارد چون بازگشت شرط متأخر به این است که شارع آن حصّه‏ای از عمل را که شرط به دنبال آن آمده باشد، بخواهد. پس اگر کسی عمل عبادی را انجام بدهد و بعد از آن، شرط مورد نظر شارع محقق نشود، عمل او مورد نظر شارع نخواهد بود و شارع در باب عُجب، شرط ثواب را نداشتن عُجب می‏داند و نداشتن عُجب را شرط صحت نمی‏داند. بنابراین، اگر شخص عمل عبادی را انجام بدهد و بعد از آن حالت عُجب به او دست بدهد، ثوابی به عملی که انجام داده است، تعلق نخواهد گرفت؛ هرچند که عمل او باطل نیست. دلیل حکم مذکور، این است که ثوابی که خداوند متعال بعد از انجام عمل به مکّلف می‏دهد، جنبه استحقاقی ندارد [که بنده درباره تعلّق ثواب به عملش، بر مولی حق داشته باشد]، بلکه جنبه تفضّلی دارد لذا در این صورت که ثواب جنبه تفضّل دارد، زمانی عمل عبادی ثواب دارد که بعد از انجام آن عمل حالت عُجب محقق نشود، اما اگر عُجب محقق شود، عمل صحیح است، ولی ثوابی به آن تعلّق نمی‏گیرد.

«الحمدلله رب العالمین»