درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء تاریخ: 20 مهر 1398 موضوع جزئی: شرط سیزدهم؛ اخلاص مصادف با: 13 صفر 1441 سال تحصیلی: 99-98 جلسه: 12 |
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسأله 584 بود. عرض شد که این مسأله دو فرض دارد که فرض اولِ آن در جلسه گذشته عرض شد. همچنین، عرض شد که فرض دوم، دو صورت دارد که صورت اول آن در جلسه گذشته ذکر شد. خلاصهاش این شد که اگر شک در ترک جزء یا شرط و در اثناء وضو باشد، در این صورت، شخص برمیگردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام میدهد.
عرض شد که دلیل حکم مذکور در صورت اول، ادعای اجماع و عدم خلاف و صحیحه زراره است که در جلسه گذشته ذکر شد که مضمون آن روایت، این بود که در موردی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است، اگر در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک کند، باید آن جزء مشکوک را اعاده کند و نمیتواند با تمسک به قاعده تجاوز به عدم لزوم اعاده حکم کند. اما عرض شد که این روایت معارض دارد که به روایت موثقه ابن ابی یعفور به عنوان معارض، اشاره شد و عرض شد که این موثقه بر عدم لزوم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد و از این روایت و روایت صحیحه دیگری از زراره و نیز صحیحه اسماعیل بن جابر [که مؤید موثقه ابن ابی یعفور میباشند و در جلسه گذشته ذکر شدند،] استفاده میشود که در موارد شک در اثناء وضو، به قاعده تجاوز تمسک میشود.
همچنین، عرض شد که ضمیر در «فی غیره» به «شیء» برمیگردد و لفظ «مِن» در «مِن الوضوء» که در موثقه ابن ابی یعفور آمده است، مِن تبعیضیه است و مِن بیانیه نیست؛ به این معنی که اگر شخص در جزئی از اجزاء وضو شک کند و در جزء بعد داخل شده باشد، شکش قابل اعتنا نیست که در این صورت که مِن، تبعیضیه باشد، به قاعده تجاوز تمسک میشود و با تمسک به این قاعده به عدم لزوم اعاده جزء مشکوک حکم میشود.
در نتیجه، بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره تعارض وجود دارد.
چگونگی رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره
عدهای گفتهاند که بین دو روایت مذکور، تعارضی وجود ندارد و برای رفع معارضه راهکارهایی را ارائه دادهاند.
راهکار اول
گفتهاند که ضمیر در «فی غیره» که در موثقه ابن ابی یعفور آمده است، به «وضوء» برمیگردد و به «شیء» برنمیگردد. بنابراین، قاعده فراغ از این موثقه استفاده میشود و این روایت بر قاعده تجاوز دلالت ندارد تا گفته شود که این موثقه با صحیحه زراره تعارض دارد. توضیح اینکه «مِن» در «من الوضوء»، مِن بیانیه است و ضمیر در «فی غیره» نیز به وضو برمیگردد و در نتیجه، معنی روایت این است که اگر در صحت وضو شک کردی [که مفاد کان ناقصه است]- مفاد کان تامه شک در اصل وجود یک شیء است و مفاد کان ناقصه شک در صحت شیء موجود است- و سپس در غیر وضو [، مثل نماز،] داخل شدی به شک اعتنا نمیشود که در این صورت، قاعده فراغ از این روایت استفاده میشود و قاعده تجاوز مستفاد از این روایت نیست و «لم تجزه» که در ذیل روایت آمده است، به معنای تجاوز نیست، بلکه به معنای عدم دخول در کار دیگر است.
بنابراین، بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور تعارضی وجود ندارد چون موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد که شخص از وضو خارج شده و در کار دیگری داخل شده است، ولی صحیحه زراره به موردی مربوط میشود که انسان هنوز در حال وضوگرفتن است لذا چون قاعده فراغ [مستفاد از موثقه ابن ابی یعفور] مربوط به بعد از عمل است و مورد صحیحه زراره، اثناء عمل است، بین این دو روایت تعارضی نیست.
اشکال به راهکار اول
به نظر میرسد که ظاهر از شک در موثقه [صدراً و ذیلاً] شک در اصل وجود شیء است و مراد، شک در صحت موجود نیست زیرا ظاهر عبارت «من الوضوء» بر تبعیضیه بودن مِن دلالت دارد و لذا حمل آن بر مِن بیانیه خلاف ظاهر است لذا با توجه به تبعیضیه بودن مِن، ضمیر در «فی غیره» به «شیء» برمیگردد و در نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره به قوت خود باقی است. بنابراین، راهکار مذکور، برای رفع تعارض پذیرفته نیست.
راهکار دوم
ظاهر از شک، شک در اصل وجود [و مفاد کان تامه] است، ولی شک در وجود صحیح است و به تعبیر روشنتر، در صحت موجود [که مفاد کان ناقصه است،] شک نشده است، بلکه در وجود صحیح شک شده است. بنابراین، موثقه ابن ابی یعفور ناظر به قاعده فراغ است و ناظر به قاعده تجاوز نیست چون شخص در وجود وضوی صحیح شک کرده است؛ به این معنی که متوضّی شک کرده است که آیا وضوی صحیح را انجام داده است یا وضوی غیر صحیح را انجام داده است. مفاد ظاهر این موثقه، کان تامه است، اما در حقیقت به کان ناقصه برمیگردد و در نتیجه، این قاعده از موثقه به دست میآید که اگر شخص در جزء عمل شک کند، اگر این شک بعد از فراغ از عمل باشد، به آن شک اعتنا نمیشود، ولی اگر شک در اثناء عمل باشد، به آن شک ترتیب اثر داده میشود. به تعبیر روشنتر، زمانی که شخص در جزئی از عمل شک میکند، گویا در وجود صحیح، یعنی در تحقق وضوی صحیح شک کرده است. پس بر خلاف راهکار اول که مِن، بیانیه بود و مقصود از «شیء» خود وضو بود، در راهکار دوم، «شیء» جزئی از وضو است و مِن، بیانیه نیست تا مقصود از «شیء» خود وضو باشد، لکن از شیء به معنای جزء، وضو برداشت میشود؛ به این نحو که زمانی که در یک جزء از وضو شک میشود، گویا در صحت وضو شک شده است و بعد از دخول در غیر وضو، به قاعده فراغ تمسک میشود و به شک مذکور، ترتیب اثر داده نمیشود.
پس تفاوت این راهکار با راهکار اول این است که در راهکار اول، شیء و وضو یک چیز دانسته شد، ولی در این راهکار، شیء جزئی از وضو دانسته شده است، لکن شک در جزء به گونهای است که عملاً وجود وضوی صحیح را مورد شک قرار میدهد؛ به این معنی که آیا وجود وضوی صحیح حاصل شد یا حاصل نشد که بعد از دخول در غیر وضو، به چنین شکی توجه نمیشود و به قاعده فراغ تمسک میشود. پس موثقه ابن ابی یعفور، نه تنها با صحیحه زراره تعارض ندارد، بلکه موافق با آن صحیحه است زیرا صحیحه نیز بر عدم جریان قاعده تجاوز دلالت میکند و این موثقه نیز به قاعده تجاوز مربوط نمیشود، بلکه به قاعده فراغ مربوط است.
اشکال به راهکار دوم
ظاهر موثقه ابن ابی یعفور [صدراً و ذیلاً] بر شک در اصل وجود شیء دلالت دارد و بر شک در صحت موجود دلالت ندارد لذا همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، من، من تبعیضیه است و ضمیر در «غیره» به شیء برمیگردد. بنابراین، این روایت موثقه به قاعده تجاوز مربوط میشود و ارتباطی با قاعده فراغ ندارد. در نتیجه، راهکار دوم نیز پذیرفته نیست.
راهکار سوم
وضو به اعتبار اثری که دارد [که طهارت حدثیه باشد]، یک امر واحد بسیط است و جزئی برای وضو تصور نمیشود، یعنی اثر وضو که طهارت حدثیه است، تجزیهپذیر نیست و لذا در بعضی از روایات نیز تعبیر «الوضوء لایتبعّض»[1]، وارد شده است که به این معناست که وضو تبعیضبردار نیست، یعنی شارع اجزاء وضو را ملاحظه نمیکند. بنابراین، چون وضو امری بسیط است، ضمیر در «غیره» به خود وضو برمیگردد و به جزء وضو برنمیگردد چون شارع مقدس برای جزء حساب جداگانهای باز نکرده است و در نتیجه، مِن، بیانیه است و تبعیضیه نیست و لذا این موثقه در قاعده فراغ ظهور پیدا میکند و ربطی به قاعده تجاوز ندارد.
اشکال به راهکار سوم
اشکال راهکار سوم این است که وحدت اثر وضو با وحدت نفس وضو ملازم نیست. بله، درست است که اثر وضو [، یعنی طهارت حدثیه] امری واحد و بسیط است، لکن اثر، یک چیز است و وضو چیز دیگری است و وحدت اثر وضو با وحدت نفس وضو ملازمه ندارد تا گفته شود که چون اثر وضو بسیط است، پس خودِ وضو نیز بسیط است. بنابراین، بین وحدت اثر وضو و خود وضو ملازمه نیست تا گفته شود که خود وضو نیز امری بسیط و تجزیهناپذیر است، بلکه خود وضو، امری مرکب از غسلات و مسحات است. بنابراین، ظاهر موثقه بر شک در اصل وجود وضو دلالت دارد و واژه «مِن» در روایت موثقه نیز تبعیضیه است و تبیینیه نیست در نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره کما کان به قوت خود باقی است.
بحث جلسه آینده: نظر مختار در رابطه با حل تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره، انشاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.
«الحمدلله رب العالمین»