فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله700 بود. نظر مرحوم سید (ره) این بود که اگر مکلّف انجام بعضی أغسال و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند، هم صحت آن غسلی که انجام می‏دهد، اشکال دارد و هم کفایت آن غسل از سایر أغسال که عدم تحقّق آنها را نیّت کرده است، اشکال دارد و این مبتنی بر این است که أغسال، طبیعت واحده داشته باشند چون وقتی فرد محقق شود، طبیعت نیز در ضمن فرد محقق خواهد شد و لذا معنا ندارد که شخص، عدم تحقق بعضی از أغسال را نیّت کند زیرا با انجام غسل واحد، آن غسل از همه أغسالی که بر ذمّه مکلّف‏اند، کفایت خواهد کرد بنابراین، اگر مکلّف هنگامی که غسل می‏کند، تحقّقِ بعضی از غسل‏هایی که بر ذمّه‏اش است را نیّت کند و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند، قاعده مذکور [که أغسال طبیعت واحده دارند] را زیر سؤال می‏برد چون این‏گونه نیّت کردن از طرف مکلّف، به معنای این است که فرد، محقّق شده است ولی طبیعت، محقّق نشده است و این خلاف قاعده است لذا صحّت خودِ آن فرد از افراد طبیعتِ غسل که انجام شده است نیز زیر سؤال می‏رود.

در ادامه به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) اشاره شد و عرض شد که به نظر ایشان، غسلی که شخص انجام می‏دهد، صحیح است و از سایر أغسال نیز مُجزی است، اعم از اینکه حقیقت أغسال، واحد باشد یا متعدد باشد. دلیل ایشان بر صحت غسل در فرضی که طبایع أغسال، واحد باشند یا متعدد باشند در جلسه گذشته ذکر شد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرمود که اگر ما باشیم و خودمان، وحدت طبایع را قائلیم، لکن روایاتی وارد شده‏اند که بر تعدّد طبایع دلالت دارند که این روایات و کیفیت استناد به آنها در جلسه گذشته ذکر شدند.

نتیجه، اینکه به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، در فرض مورد بحث [که مکلّف انجام بعضی أغسال و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت می‏کند]، اگر شخص، یک طبیعتی از طبایع أغسال را انجام داد، مثلاً غسل جنابت را انجام داد و قصد قربت به یکی از دو نحوی که قبلاً ذکر شد [ که یا غسل را به قصد اینکه فی نفسه محبوب و ممدوح مولاست انجام می‏دهد یا غسل را به داعی اینکه در سلسله وجود واجبِ نفسی است، یعنی به خاطر اینکه جنبه مقدمیّت برای واجب نفسی دارد، انجام می‏دهد،] از او متمشّی شود، غسلی که انجام می‏شود، صحیح است و همچنین، از سایر أغسالی که عدم تحقّق آنها نیّت شده است، کفایت خواهد کرد؛ اعم از اینکه طبیعت أغسال، واحده باشد یا متعدده باشد زیرا شارع غسل واحد را از سایر أغسال مُجزی دانسته است و إجزاء غسل واحد از سایر أغسال، حکم شرعی است و در اختیار مکلّف نیست تا در هنگام غسل کردن، تحقق بعضی از أغسال و عدم تحقق بعضی دیگر را قصد کند مگر اینکه مکلّف، رافع بودن غسل نسبت به أغسالی که تحقّق آنها را قصد کرده است و غیر رافع بودن نسبت به أغسالی که عدم تحقق آنها را قصد کرده است را به شارع نسبت بدهد که در این صورت، تشریع و حرام است لذا غسلی که انجام شده است، باطل است.

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله 700 نوشته است: «و من هذا يُشكِلُ البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبيّة»[1].

و از آنچه [تا کنون] بیان شد [، مبنی بر اینکه غسل واحد از سایر أغسالی که بر ذمّه مکلّف است، کفایت می‏کند]، مشکل است که بنا بر عدم تداخل گذاشته شود، به این نحو که گفته شود که باید أغسال متعددی انجام شوند که هر یک از آنها به نیّت یک غسل انجام شود، لکن اشکالی ندارد که مکلّف، ما عدای غسل اول را به امید صحت و مطلوبیت انجام بدهد و رجاءِ صحت و مطلوبیت، با تداخل منافات ندارد لذا مشکلی ندارد که در عین اینکه شخص قائل به تداخل است، بعد از اینکه یک غسل انجام داد، به امید صحت و مطلوبیت، به نیّت سایر أغسال، غسل‏های جداگانه‏ای اتیان کند.   

مرحوم آیت الله حکیم (ره)، فرموده است: «لايبعد أن يكون منصرف تعبير الفقهاء بالاجزاء في المقام، كون التداخل رخصة و كأنه لذلك نسب ذلك الى ظاهر الأصحاب. إلا أن التأمل في كلماتهم يعطي خلاف ذلك و أنه عندهم عزيمة»[2].

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که بعید نیست که ظاهرِ تعبیر فقها [که به إجزاءِ غسل واحد از سایر أغسال حکم کرده‏اند] این است که تداخل را رخصت دانسته‏اند، به این معنا که شارع اجازه داده است که مکلّف چند غسل را در قالب یک غسل بیاورد و این‏گونه نیست که انجام یک غسل، عزیمت باشد و شخص نتواند به نیّت سایر أغسال، غسل‏های متعدد انجام بدهد، پس شخص، هم می‏تواند همه غسل‏ها را در قالب یک غسل اتیان کند و هم می‏تواند برای هر کدام از آن أغسال، غسل جداگانه‏ای انجام بدهد، مثل نماز ظهر که وقت مخصوص دارد و خواندن نماز عصر، بلا فاصله بعد از نماز ظهر، رخصت است و عزیمت نیست که شخص نتواند نماز عصر را در وقت دیگری بخواند، بلکه هم می‏تواند نماز عصر را بلافاصله بعد از نماز ظهر بخواند و هم می‏تواند آن را در وقت دیگری بخواند.

پس به نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره)، ظاهر کلمات فقها، منصرف به این است که تداخل، به معنای رخصت است، لکن بعد از تأمل در کلمات فقها فهمیده می‏شود که تداخل به معنای عزیمت است، یعنی مکلّف حق ندارد برای سایر أغسال، غسل‏های جداگانه انجام بدهد، بلکه باید همه غسل‏ها را در قالب یک غسل انجام بدهد. 

فرق بین رخصت و عزیمت

عزیمت، یعنی هذا و لا غیر، یعنی یک امر قطعی که تخطّی از آن جایز نیست و رخصت به این معناست که شارع در بعضی موارد اجازه انجام کاری را به عبد داده است و او را نهی نکرده است، پس رخصت، امر قطعی یا نهی قطعیِ شارع نیست، بلکه معنایش این است که شارع اجازه انجام کار را داده است.

رخصت؛ یا وجوبی است یا استحبابی است. رخصت وجوبی، مثل این است که شارع در بعضی موارد به عبد اجازه خوردن گوشت میته را می‏دهد و می‏گوید که هرچند حکم اوّلی، حرمت خوردن گوشت میته است، لکن به جهت اضطرار، حکم ثانوی این است که خوردن آن گوشت جایز است، ولی اگر شخص از خوردن گوشت میته اجتناب کند و جانش به خطر افتد، شارع خوردن آن را واجب می‏کند و رخصت به عزیمت تبدیل می‏شود، یعنی خوردن آن گوشت بر او واجب می‏شود. پس عزیمت یک امر قطعی است که تخلّف از آن جایز نیست، لکن رخصت، قطعی نیست و تخلّف از آن جایز است.

«الحمدلله رب العالمین»