فصل فی الحیض 1402/10/09

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 9 دی 1402

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و استحاضه                                     مصادف با: 16 جمادی ‏الثانی 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 38

 

  

 

 

 

خلاصه

 

 

 

 

 

 

جلسه گذشته

 

بحث در روایت دوم (مرسله یونس) از روایاتی بود که امام خمینی (ره) برای مدعای خود (تعبّدی بودن اوصاف حیض) به آنها استناد کرده است. در ادامه به بحث از حجّیّت روایات مرسله پرداخته شد و عرض شد که راه‏هایی برای اعتبار بخشیدن به مراسیل بیان شده است که به دو راه اشاره شد؛ راه اول، اصحاب اجماع و راه دوم، مراسیل ثقات ثلاثه (محمدبن ابی عمیر، صفوان‏بن یحیی و احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی) است. در رابطه با اصحاب اجماع، گفته شد که فقط روایت خود این افراد پذیرفته است و مراسیل آنها و همچنین، روایت مشایخ آنها پذیرفته نیست، اما در رابطه با مشایخ ثلاث، گفته شد که مراسیل این سه نفر همانند مسانیدشان پذیرفته است و اما در رابطه با مشایخ آنها عرض شد که کلام شیخ طوسی (ره) فقط در وثاقت مشایخ بی‏واسطه ظهور دارد لذا وثاقت مشایخ با واسطه این سه نفر ثابت نمی‏شود.

 

نکته سوم، این است که راه سوم برای اعتبار بخشیدن به روایات مرسله، مراسیلِ منقول از طریق شیخ صدوق (ره) است، یعنی اگر شیخ صدوق (ره) در کتاب مَن لایحضره الفقیه روایتی را به صورت مرسله نقل کرده است، حجّت است.

 

سه دیدگاه در رابطه با مرسلات شیخ صدوق (ره) وجود دارد؛

 

دیدگاه اول، این است که بعضی، مثل آیت الله خویی (ره) معتقدند که مرسلات شیخ صدوق (ره)، مطلقا حجّت نیست.

 

دیدگاه دوم، این است که مرسلات شیخ صدوق (ره)، مطلقا حجّت است.

 

دیدگاه سوم، امام خمینی (ره) قائل به تفصیل شده است و گفته است که باید دید که شیخ صدوق (ره) در هنگام بیان روایت مرسله از چه واژگان و ادبیاتی بکار برده است؟ ایشان گفته است که مرسلاتِ جزمی شیخ صدوق (ره) حجّت است، یعنی مرسلاتی که شیخ صدوق (ره) قاطعانه گفته است: قال ابوعبدالله (ع)... و هیچ واسطه‏ای در بین نباشد حجّت‏اند زیرا در این صورت که شیخ صدوق (ع) سخنی را بدون هیچ واسطه‏ای به امام (ع) نسبت می‏دهد، از شهادت او به آن مطلب حکایت دارد.

 

اما گاهی مرسلات شیخ صدوق (ره) جزمیّت ندارد که در این صورت، حجّت نیستند، مثلاً گفته است: رُویَ عن ابی عبدالله (ع)...

 

نظر مختار در رابطه با مرسلات شیخ صدوق (ره)

 

مختار در مسأله این است که مرسلات شیخ صدوق (ع) پذیرفته نیست و تفصیل مذکور که از طرف امام (ره) ارائه شده است نیز راه‏گشا نیست زیرا؛

 

اولاً، روشن نیست که شیخ صدوق (ع) با یک توجّه و عنایت خاصّی این دو تعبیر را بکار برده است بنابراین، مشخص نیست که شیخ صدوق (ره) بین مرسلاتِ جزمی و غیر جزمی تفصیل داده است و در مرسلات جزمی در صدد شهادت دادن بوده و در مرسلات غیر جزمی شهادتی در کار نبوده است و شاید برداشت خودِ امام (ره) است که جایی که شیخ صدوق (ره) جزماً از امام صادق (ع) نقل کرده است شهادت است و جایی که به صورت جزمی نقل نکرده است، شهادت نیست.

 

ثانیاً، شیخ صدوق (ره) در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه فرموده است که من به این روایات فتوا می‏دهم و به صحت آنها حکم می‏کنم و اینها بین من و خدای من حجّت است. از این تعابیر استفاده می‏شود که شیخ صدوق (ره) فقط بر اساس این روایات، فتوا داده است و از این تعابیر استفاده نمی‏شود که ایشان به صحّت اسناد آن روایات شهادت داده است.

 

به علاوه اینکه ایشان در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه با قاطعیت گفته است که من به روایات مذکور در این کتاب فتوا می‏دهم و به صحت آنها حکم می‏کنم و بعد در این کتاب، هم تعبیر قال ابوعبدالله (ع) و هم تعبیر رُوِیَ عن ابی عبدالله (ع) را بکار برده است لذا از کلام شیخ صدوق (ره) در مقدمه این کتاب فهمیده می‏شود که شهادت ایشان نسبت به هر دو تعبیر است و هم مرسلات جزمی را شامل می‏شود و هم مرسلات غیر جزمی را شامل می‏شود و نمی‏توان گفت که شهادت ایشان فقط به تعبیر قال ابوعبدالله (ع) [یعنی مرسلات جزمی] مربوط است لذا به نظر می‏رسد که کلام آیت الله خویی (ره) که معتقد است که مراسیل شیخ صدوق (ره) حجّت نیست مطلقا، صحیح است چون اولاً، تفصیل امام خمینی (ره) پذیرفته نشد و ثانیاً، تعبیر بکار رفته از طرف شیخ صدوق (ره) که فرموده است: قال ابوعبدالله (ع)... شهادت محسوب نمی‏شود.

 

جمع بندی

 

مراسیل اصحاب اجماع حجّت نیستند و امام خمینی (ره)، آیت الله خویی (ره) و آیت الله زنجانی (حفظه الله تعالی) نیز قائل به عدم حجّیّت مراسیل اصحاب اجماع می‏باشند.

 

مراسیل ابن ابی عمیر حجّت‏اند، امام خمینی (ره) و آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) نیز آن را حجّت می‏دانند، مراسیل صفوان و بزنطی نیز حجت می‏باشند، همان‏گونه که آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) نیز آن را حجّت می‏داند و مراسیل شیخ صدوق (ره) حجّت نمی‏باشند، آن‏گونه که آیت الله خویی (ره) نیز مراسیل صدوق (ره) را حجّت نمی‏داند.

 

بحث این بود که آیا صفاتی که در روایات برای حیض مطرح شده است، امارات تعبّدیه می‏باشند یا ارشاد به تکوینی بودن این صفات می‏باشند؟ عرض شد که مرحوم آخوند (ره) قائل به تکوینی بودن اوصاف است و در مقابل، آیت الله حکیم (ره) و امام خمینی (ره) قائل به تعبّدی بودن اوصاف حیض می‏باشند. همچنین، عرض شد که امام (ره) برای کلام خود به روایاتی استناد کرده است که یکی از آن روایات، روایت مرسله یونس‏بن عبدالرحمن [مُحمدُ بنُ یَعقوبَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ) عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ...»[1]] بود که در جلسات گذشته به آن اشاره شد و به این مناسبت، به بررسی سندی و دلالی این روایت اشاره شد و عرض شد که منظور از تعبیر «عن غیر واحد» که در سند این روایت آمده است، مشخص نیست که در این رابطه بحث مفصلی مطرح شد.

 

سؤال: آیا با توجه به اینکه مراد از «عن غیر واحد» مشخص نیست، می‏توان گفت که این روایت در عین حال که مرسله است، معتبر است یا چون این روایت، مرسله است غیر معتبر است؟

 

پاسخ: به نظر می‏رسد که تعبیر «عن غیر واحد» به اعتبار سند روایت مذکور ضرری نمی‏زند و عرض شد که حتی آیت الله خویی (ره) با حسّاسیتی که نسبت به ارسال سند دارد روایت مرسله یونس را پذیرفته است.

 

آیت الله خویی (ره) در ذیل مسأله 709 [که در آینده به آن خواهیم پرداخت] فرموده است: «و قد قدّمنا غير مرّة أنّ‌ الإرسال إنّما لا يعتمد عليه فيما إذا كان بمثل «عن رجل» أو «عن بعض أصحابه» و نحوهما، للجهل بالواسطة و إن كان المرسِل مثل ابن أبي عمير و نظرائه و الاستدلال على اعتبار مراسيلهم بالإجماع على تصحيح ما يصح عنهم قد عرفت ما فيه من المناقشة و أمّا إذا كان الإرسال بمثل «عن غير واحد» كما في مرسلة يونس هذه فهي خارجة عن الإرسال، لأنّ‌ هذا التعبير إنّما يصح فيما إذا كان راوي الخبر كثيرين و لا يُطلق عند كون راويهِ واحداً أو اثنين كما هو المتفاهم العرفي من مثله في زماننا هذا فإنّ‌ فقيهاً إذا كتب في كتابه أنّ‌ القول الكذائي قال به غير واحد من أصحابنا يستفاد منه لدى العرف أنّه قول قال به كثيرون و إن كان بحسب مفهومه اللغوي صادقاً على اثنين لأنّه أيضاً غير واحد و احتمال أن تكون تلك العدّة بأجمعهم من الضّعفاء ضعيف و لا يعتنى بمثله و عليه فالرواية ليست بمرسلة»[2]؛ به طور مکرر گفته‏ایم که ارسال، در صورتی که از قبیل تعبیراتی مثل «عن رجل» یا «عن بعض أصحابه» و امثال این دو باشد، به آن [سند] اعتماد نمی‏شود زیرا نسبت به واسطه‏ای که آمده است جهل است، هرچند که ارسال کننده روایت، ابن ابی عمیر و نظیر او باشد و استدلال بر اعتبار مراسیل آنها به وسیله وجود اجماع بر تصحیح ما یصح عنهم، همان‏طور که شناختی، قابل مناقشه است و اما اگر ارسال به مثل تعبیر «عن غیر واحد» باشد، کما اینکه در مرسله یونس این‏گونه است، پس این روایت خارج از ارسال است زیرا این تعبیر، صحیح است در جایی که روای خبر زیاد باشند و بر موردی که راویِ روایت، یک نفر یا دو نفر باشند اطلاق نمی‏شود کما اینکه متفاهم عرفی از مثل این تعبیر در زمان ما نیز همین است پس، اگر فقیهی در کتابش بنویسد که فلان قول را غیر واحد از اصحاب ما قائل شده‏اند، نزد عرف از این سخن استفاده می‏شود که عده زیادی قائل به این قول شده‏اند، هرچند که به حسب مفهوم لغوی‏اش بر دو نفر نیز صادق است زیرا دو نفر نیز غیر واحد می‏باشند و احتمال اینکه تمام این عده [که تشکیل دهنده غیر واحد می‏باشند] از ضعفا باشند ضعیف است و به مثل این احتمال اعتنا نمی‏شود بنابراین، روایت مذکور (روایت یونس)، مرسله نیست.       

 

با توجه به کلام مذکور، به نظر می‏رسد که آیت الله خویی (ره) روایت یونس‏بن عبدالرحمن را تخصّصاً از تحت روایات مرسله خارج کرده است، نه اینکه این روایت مرسله است و در عین حال حجّت است، لکن به نظر می‏رسد که این روایت مرسله است ولی قابل قبول است و منظور، این نیست که اصلاً مرسله نیست زیرا در تعریف مرسله آمده است که روایت مرسله، روایتی است که نام راوی در سند روایت ذکر نشده باشد و این روایت نیز این‏گونه است بنابراین، شکی در ارسال روایت مذکور نیست، لکن ارسال آن خدشه‏ای به اعتبارش وارد نمی‏کند و در عین مرسله بودن، مورد قبول است.

 

اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)

 

آیت الله خویی (ره) در جایی دیگر، مطلبی را گفته است که با سخن مذکورِ از ایشان در موسوعة [که به آن اشاره شد] متفاوت است زیرا ایشان در سخن مذکور، روایت یونس‏بن عبدالرحمن را تخصّصاً از دایره روایات مرسله خارج کرده است، لکن در روایات مستفیضه‏ای که توثیق یا تضعیفی درباره رُوات آن وارد نشده است قائل به اعتبار روایت نشده است لذا به ایشان عرض می‏شود که چرا همان سخنی را که در رابطه با روایت یونس گفتی [که چون ارسال این روایت به تعبیر «عن غیر واحدٍ» است و این تعبیر در جایی وارد می‏‏شود که رُواتِ روایت زیاد باشند و بعید است که تمام آن رُوات از ضعاف باشند لذا این روایت، مرسله نیست و معتبر است] در رابطه با روایات مستفیضه‏ای که در رابطه با رُوات آن توثیق و تضعیفی وارد نشده است، نمی‏گویی؟ کما اینکه آیت الله خویی (ره) در رابطه با سه روایتی که با سه سند مختلف، مضمون واحدی را می‏رسانند، لکن رُوات این روایات توثیق یا تضعیف نشده‏اند، گفته است که این سه روایت، ضعیف‏اند، در حالی که طبق سخنی که ایشان در رابطه با روایت یونس گفته است باید به اعتبار این سه روایت که رُوات آنها توثیق یا تضعیف نشده‏اند، قائل شود و بگوید که بعید است که تمام رُوات این سه روایت از ضعاف باشند زیرا محتمل است که یکی از آن رُوات، ثقه و مورد اعتماد باشد، هرچند که توثیق صریحی درباره او وارد نشده باشد و محال است که همه آنها ضعیف باشند

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب3، ص276، ح4.

[2]. موسوی خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص149.

 

Please publish modules in offcanvas position.