فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبریک ولادت امام جواد (ع)

 

ولادت با سعادت امام جواد (ع) را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‏کنم. امام جواد (ع) فرموده است: «لَوْ سَكَتَ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ»[1]؛ اگر جاهل سکوت پیشه کند، مردم دچار اختلاف نمی‏شوند.

 

اختلافاتی که در جامعه به وجود می‏آید به خاطر اظهار نظرهای بیجا و بی‏موردی است که از سوی انسان‏های جاهل ابراز می‏شود بنابراین، خوب است انسان در چیزی که نسبت به آن علم ندارد سکوت پیشه کند و از ابراز نظر در رابطه با آن خودداری کند.

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در روایت دومی بود که برای وجوب اختبار [در فرض اشتباه خون حیض با بکارت] به آن استناد شده است. در جلسه گذشته سند این روایت مورد بررسی قرار گرفت. عرض شد که نجاشی (ره) به ترجمه و شرح حال حسن‏بن محبوب نپرداخته است همچنین، عرض شد که نجاشی (ره) در ذیل بیان شرح حال احمدبن محمدبن عیسی گفته است که احمدبن محمدبن عیسی از ابن محبوب روایت نمی‏کرده است زیرا اصحاب ما به خاطر روایت کردن ابن محبوب از ابو حمزه ثمالی او را به کِذب و عدم وثاقت متّهم می‏کردند، اما احمدبن محمدبن عیسی بعداً از این قول برگشت و از او روایت نقل می‏کرد.

 

اشکال این است که حسن‏بن محبوب در زمان وفات ابو حمزه ثمالی یک سال بیشتر نداشته است و چگونه امکان دارد که ابن محبوب که در زمان وفات ابو حمزه ثمالی طفلی یک ساله بوده است اکثر روایات خود را بدون واسطه از ابو حمزه ثمالی روایت کرده باشد و لذا از اینجا بوده است که نجاشی گفته است که اصحاب ما حسن‏بن محبوب را به نقل از ابو حمزه ثمالی متّهم می‏کرده‏اند چون امکان ندارد که طفل یک ساله از ابو حمزه ثمالی روایت نقل کند. بنابراین، وثاقت ابو حمزه ثمالی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از ناحیه حسن‏بن محبوب است که در یک سالگی از ابو حمزه ثمالی بدون واسطه روایت نقل کرده است و این اشکال باعث شده است که نجاشی (ره) بنویسد که اصحاب ما حسن‏بن محبوب را به نقل از ابو حمزه متهم می‏کرده‏اند لذا به عدم وثاقت متّهم می‏شود و این اتّهام باعث شده بود که احمدبن محمدبن عیسی در ابتدا از حسن‏بن محبوب روایت نقل نکند چون متّهم به کذب و عدم وثاقت بوده است ولی بعداً از این نظر برگشت و از او روایت نقل کرده است.

 

بعضی در دلیل برگشت احمدبن محمدبن عیسی از نظر قبلی‏اش گفته‏اند که احمدبن محمدبن عیسی متوجه این نکته شد که درست است که حسن‏بن محبوب مستقیماً و بدون واسطه از ابو حمزه ثمالی روایت نقل کرده است، اما در جایی ننوشته است: «سمعتُ عن ابی حمزه کذا» تا گفته شود که امکان ندارد که طفل یک ساله بدون واسطه از ابو حمزه ثمالی روایت نقل کند لذا این اطمینان برای احمدبن محمدبن عیسی حاصل شده است که حسن‏بن محبوب روایاتی که از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است را در کتاب‏ها و نوشته‏های او دیده است و به این نحو از او نقل کرده است که به آن، «وِجادة» گفته می‏شود که در این روش، راوی تنها متن نوشته‌شده حدیث را مشاهده کرده و بدون آنکه با نویسنده یا نقل‌کننده آن ارتباطی داشته یا از وی اجازه‌ای در نقل کتابش داشته باشد، حدیث را نقل می‌کند.

 

کلام آیت الله بروجردی (ره) در توثیق حسن‏بن محبوب

 

آیت الله بروجردی (ره) توجیه دیگری در رابطه با وثاقت حسن‏بن محبوب مطرح کرده است که این توجیه را آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) در بحث خمس از آیت الله بروجردی (ره) نقل کرده است و آن، این است که در سابق مرسوم بوده است که اشخاص برای افراد ممیّز و اطفال و حتی نوزادی که در رَحِم مادرش بوده است اجازه روایت می‏گرفته‏اند، به این معنا که از عالِمی اجازه می‏گرفتند که وقتی که آن بچه بزرگ شد اجازه داشته باشد از او روایت نقل کند لذا ممکن است که پدر حسن‏بن محبوب برای فرزندش از ابو حمزه ثمالی اجازه روایت گرفته باشد بنابراین، روایت کردن حسن‏بن محبوب از ابو حمزه ثمالی با اجازه ابو حمزه ثمالی بوده است در نتیجه، روایتی که او بعد از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است با اجازه او بوده است و اشکالی نداشته است.

 

پس، احمدبن محمدبن عیسی متوجه این نکته شده است که طفل یک ساله مستقیماً و بدون واسطه نمی‏تواند روایت نقل کند پس منظور از نقل حسن‏بن محبوب از ابو حمزه ثمالی یا نقل از کتاب‏های ابو حمزه است یا از این باب بوده است که او اجازه نقل روایت از ابو حمزه ثمالی را داشته است، به این نحو که اجازه داشته است که بعد که بزرگ شد از او روایت نقل کند لذا احمدبن محمدبن عیسی از موضع نخست خود برگشته و از حسن‏بن محبوب روایت نقل کرده است.

 

یکی دیگر از رواتی که در سند روایت مذکور، وجود دارد علی‏بن رئاب است. شیخ طوسی (ره) درباره او گفته است: «علي بن رئاب الكوفي، له أصل كبير و هو ثقة، جليل القدر»[2].

 

اصل، کتابی است که مؤلّف در آن، احادیثی با واسطه یا بدون واسطه را از امام (ع) روایت کرده باشد و جمع‏آوری کرده باشد.

 

نوشته‏اند که پدر حسن‏بن محبوب در إزاء هر حدیثی که فرزندش از علی‏بن رئاب نقل می‏کرده است و می‏نوشته است یک درهم به او می‏داده است.

 

آخرین راوی که در سند روایت مذکور است، زیادبن سوقه است که مستقیماً از امام باقر (ع) روایت را نقل کرده است.

 

نجاشی (ره) عنوان مستقلی را برای ترجمه و شرح حال زیادبن سوقه قرار نداده است اما در ضمن بیان ترجمه و شرح حال حفص‏بن سوقه، زیادبن سوقه را نیز توثیق کرده است و نوشته است: «حفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حُرَيث المخزومي، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، ذكره أبو العباس بن نوح في رجالهما أخواله زياد و محمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، ثقاتٌ»[3].

 

علامه حلّی (ره) در کتاب رجالی خود نوشته است: «حفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حريث المخزوميّ‌، روى عن أبي عبد اللّه (و أبي الحسن) عليهما السّلام، ذكره أبو العبّاس بن نوح في رجالهما و أخواه زياد و محمّد بن سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، ثقات»[4].

 

شیخ طوسی (ره) نیز ذیل ترجمه زیادبن سوقه نوشته است: «زياد بن سوقة الجريري مولاهم كوفي و أخواه محمّد و حفص»[5].

 

لذا به نظر می‏رسد که در رجال نجاشی تصحیف و تغییر صورت گرفته است و به جای «أخواه»، «أخواله» آمده است.

 

بنابراین، زیادبن سوقه نیز ثقه است و مشکلی ندارد. البته ممکن است سؤالی به ذهن خطور کند و آن، اینکه در تراجم رجالی به مذهب روات مذکورِ در سند روایت مورد بحث، اشاره نشده است، لکن عرض می‏شود که از عدم اشاره به مذهب روات فهمیده می‏شود که امامی بودن این روات، مفروغٌ‏عنه بوده است زیرا اگر مذهب دیگری داشتند حتماً در تراجم رجالی به آن اشاره می‏شد.

 

نتیجه، اینکه روایت مذکور از حیث سند مشکلی ندارد و صحیحه می‏باشد و استناد به آن مشکلی ندارد. پس، از اینکه عنوان صحیحه بر روایت مذکور، اطلاق شده است، فهمیده می‏شود که رُواتِ این روایت امامی بوده‏اند چون اگر غیر امامی و فتحی مذهب یا واقفی مذهب می‏بودند، عنوان صحیحه بر این روایت اطلاق نمی‏شد و به آن روایت موثقه گفته می‏شد.

 

روایت صحیحه زیادبن سوقه که به آن اشاره شد نیز همانند صحیحه خلف‏بن حمّاد (روایت اول)، صورت اول [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد و بعد از زوال بکارت در حیض بودن یا بکارت بودن آن خونی که از او خارج می‏شود شک دارد] و صورت دوم [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد همچنین، علم دارد که خونی که در لحظه بعد از زوال بکارت از او خارج شده است خون بکارت بوده است، لکن در رابطه با خونی که در ادامه از او خارج می‏شود شک دارد که خون حیض است یا خون بکارت است] از صُور پنج‏گانه [مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت] را شامل می‏شود و تعبیر «فَرَأَتْ‌ دَماً كَثِيراً لاَ يَنْقَطِعُ‌ عَنْهَا يَوْماً» که در این روایت آمده است اطلاق دارد و هم موردی را شامل می‏شود که پس از علم به بکارت، از ابتدا نوع دم برای زن مشکوک است و نمی‏داند که آن خونی که از او خارج می‏شود، خون حیض است یا خون بکارت است و هم موردی را شامل می‏شود که از ابتدا معلوم بوده است که خونی که از او خارج شده خون بکارت بوده است، لکن شک دارد که خونی که در ادامه از او خارج می‏شود خون بکارت است یا خون حیض است؟ 

 

امّا روشن و واضح است که این روایت، صورت چهارم و پنجم را شامل نمی‏شود چون تعبیر «افْتَضَّ‌ امْرَأَتَهُ‌ أَوْ أَمَتَهُ‌» که در این روایت آمده است با مشکوک بودن زوال بکارت که در صورت چهارم و پنجم آمده است سازگاری ندارد، لکن سؤال این است که آیا صورت سوم [که زن به زوال بکارت علم دارد و بر خلاف صورت اول و دوم، به حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد و لکن نسبت به خونی که بعد از زوال بکارت از او خارج می‏شود شک می‏کند که آیا آن خون، ادامه حیض است یا خون بکارت است؟] را شامل می‏شود یا شامل صورت سوم نمی‏شود؟

 

پاسخ این است که این روایت بر خلاف روایت اول که فقط صورت اول و دوم را شامل می‏شد، صورت سوم را نیز شامل می‏شود و تعبیر «افْتَضَّ‌ امْرَأَتَهُ‌ أَوْ أَمَتَهُ‌» اطلاق دارد و شامل صورتی که زن قبل از زوال بکارت، حائض بوده است نیز می‏شود.

 

نظر صاحب جواهر (ره) نیز همین است و ما نیز به تبعیت از صاحب جواه (ره) این قول را پذیرفته‏ایم.

 

صاحب جواهر (ره) فرموده است: «أما لو كانت حائضا سابقا ثم افتضت البكارة و بقي الدم سائلا ثم شك فقد يظهر من بعض مشايخنا الحكم بأصالة الحيض و استصحابه و لا يُرجع للاختبار المذكور و فيه منعٌ ظاهرٌ، لظهور الأدلة في اعتبار هذا الوصف في نفسه بامتياز الحيض عن العُذرة»[6]؛ اما اگر زن سابقاً حائض بوده سپس، بکارتش زائل شود و خون همچنان جریان داشته باشد و در بکارت بودن یا حیض بودن آن خون شک کند پس، همانا از بعض مشایخ ما [، یعنی کاشف الغطاء که فرموده است: «و منها أن يكون الحيض متقدما و يشك في انقطاعه و حدوث دم العُذرة و لا شك في الحكم ببقاء الحيض في القسم الأخير حتى يثبت خلافه»[7]] ظاهر می‏شود که حکم این است که اصالة الحیض [که همان قاعده امکان است] جاری می‏شود و حیض سابق استصحاب می‏شود و به اختبار مذکور رجوع نمی‏شود و این سخن مردود است زیرا ادله در اعتبار وصفِ اختبار در تفکیک حیض از بکارت، ظهور دارند.    

 

نکته1: شیخ انصاری (ره) در مکاسب از کاشف الغطاء به بزرگی یاد کرده است و از او به عنوان «بعض الأساطین» یاد کرده، اما نسبت به صاحب جواهر (ره) زیاد اشکال کرده است و از تعبیر «بعض المعاصرین» در رابطه با صاحب جواهر (ره) استفاده کرده است.

 

نکته2: کاشف الغطاء (ره) فرموده است که پرده عصمت و بکارت فقه را سه نفر برداشته‏اند که یکی شهید اول (ره)، دیگری خودِ من و سومی فرزندم شیخ موسی است.

 

امام خمینی (ره) در مورد اطلاق حکم وجوب اختبار در روایات مذکور، نسبت به صورت اول، دوم و سوم که از نوع شکِّ ساری است یعنی شکی است که به یقین سابق سرایت می‏کند به این نحو که بعد از زوال بکارت، زن یقین دارد که خون بکارت از او خارج شده است یا یقین دارد که خون حیض از او خارج شده است و بعداً در یقین سابق شک می‏کند و شک لاحق را به یقین سابق سرایت می‏دهد، فرموده است: «فترك الاستفصال دليل على إطلاق الحكم»[8]؛ پس، ترک تفصیل بین صور پنج‏گانه [از جانب امام معصوم (ع)] دلیل بر این است که حکم به وجوبِ اختبار، اطلاق دارد و همه صُور را شامل می‏شود.

 

«الحمدلله رب العالمین»