سال تحصیلی 92-91

                                                                                                    

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 418 بود. عرض شد که در این مسأله دو قول وجود دارد؛ قول اول، نظر مرحوم سید (ره) بود که اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره و أخذ اجرت برای این کار، حرام است. دلیل قول مرحوم سید (ره) و تفصیل آن در جلسه گذشته ذکر شد.

قول دوم، نظر آقای خویی (ره) است که فرموده است که «هذا و لكن الصحيح جواز الإجارة على صياغتهما»[1].

به نظر مرحوم آقای خویی (ره)، اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره جایز است زیرا آنچه از ادله استفاده می‎شود، این است که استعمال ظرف طلا و نقره برای أکل و شرب حرام است، ولی استعمال آن در غیر أکل و شرب مشکلی ندارد چون دلیلی بر حرمت سایر استعمالات ظروف طلا و نقره وجود ندارد. بنابراین، انتفاع از ظرف طلا و نقره، نگه داشتن آن و سایر استعمالات مشکلی ندارد لذا وجهی ندارد که ساختن ظرف طلا و نقره به طور مطلق حرام باشد. همچنین، وجهی ندارد که گفته شود که اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره و أخذ اجرت برای ساخت آن حرام است.

مسأله 419: «يجب على صاحبهما كَسرَهما و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يُقلِّد مَن يحرّم اقتناءهما أيضاً و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيُه و إن توقّف على الكسر، يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما. نعم، لو تلف الأصل، ضمن و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد [من يجوّز] جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، بر صاحبِ ظرف طلا و نقره واجب است که این ظروف را بشکند [که از حالت ظرف بودن خارج شود]، اما اگر معلوم شود که صاحب این ظروف، مقلد کسی است که نگه داشتن این ظروف را نیز حرام می‎داند و معلوم شود که آن ظرف نیز از ظروفِ معلوم الحرمة است، بر غیر مالک این ظروف واجب است که مالک را نهی از منکر کند و اگر نهی از منکر بر شکستن ظرف طلا و نقره متوقف باشد، جایز است که آنها را بشکند و نسبت به قیمت ساختن آنها نیز ضامن نیست. بله، اگر اصل آن ظرف طلا و نقره را [هیئةً و مادةً] تلف کند، ضامن است. اما اگر احتمال دهد که صاحب ظرف طلا و نقره مقلِد کسی است که نگه داشتن ظرف طلا و نقره را جایز می‎داند یا اینکه در ظرف بودن آن دو [ظرف طلا و نقره] اختلاف باشد، تعرض نسبت به آن شخص [و ظروف او] جایز نیست.

دو قول در مسأله مذکور وجود دارد:

قول اول، نظر مرحوم سید (ره) است؛ مبنی بر اینکه شکستن ظرف طلا و نقره واجب است. دلیل وجوب شکستن، این است که نگهداری ظرف طلا و نقره حرام است چون نفس نگهداری ظرف طلا و نقره، مبغوض شارع است لذا باید آن ظرف طلا و نقره شکسته شود تا از حالت ظرف بودن خارج شود. پس مبغوضیت شارع موجب حکم به شکستن ظرف طلا و نقره می‎شود.

علت اینکه شکستن ظرف طلا و نقره مطرح شده است، این است که اتلاف ماده ظرف که موجب ضرر و زیان می‎شود، جایز نیست، بلکه فقط باید آن را بشکند تا اصل ماده طلا و نقره باقی بماند.

قول دوم، نظر مرحوم آقای خویی (ره) و عده‎ای دیگر است که معتقدند نگهداری ظرف طلا و نقره حرام نیست. بنابراین، وقتی نگهدای ظرف طلا و نقره حرام نباشد، شکستن آن نیز واجب نیست.

وجوب شکستن ظرف طلا و نقره [توسط خود مالک یا توسط غیر مالک]، مبتنی بر نگه داشتن ظرف طلا و نقره است [؛ بنا بر قول کسانی که نگهداری ظرف طلا و نقره را حرام می‎دانند]. بنابراین، اگر معلوم شود که مالکِ ظرف طلا و نقره مقلِّد کسی است که نگهداری ظرف طلا و نقره را حرام می‎داند و خودش نسبت به شکستن آن ظرف طلا و نقره اقدام نکند، غیر مالک می‎تواند آن ظرف را از باب نهی از منکر، بشکند و نسبت به قیمت ساخت آن ظرف نیز ضامن نیست. اما اگر به حسب حکم [، مثل اینکه مالک، خودش مجتهد است و به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره قائل است، یا مقلِّد کسی است که به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره قائل است] یا موضوع [اختلاف به حَسب موضوع، مثل اینکه مالک، خودش مجتهد است و شیء مورد نظر، مثل ابریق را ظرف نمی‎داند یا مقلِّد کسی است که آن را ظرف نمی‎داند،] اختلاف حاصل شود، یعنی غیر مالک قائل به حرمت نگهداری ظرف طلا و نقره باشد، ولی مالک یا خودش مجتهد و قائل به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره باشد یا مقلِّد کسی باشد که قائل به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره است، در این صورت، غیر مالک حق ندارد که مالک را نهی از منکر کند و ظرف را بشکند چون اصلاً منکری وجود ندارد زیرا مالک نگهداری ظرف طلا و نقره را جایز می‎داند [حکماً] یا اینکه اصلاً آن را ظرف نمی‎داند [موضوعاً].

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و إن توقّف على الكسر، يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما»[3]؛ اگر نهی از منکر بر شکستن ظرف طلا و نقره متوقف باشد، جایز است که آنها را بشکند و نسبت به قیمت ساختن آنها نیز ضامن نیست.

سؤال: چرا غیر مالک که به خاطر نهی از منکر، ظرف طلا و نقره را شکسته است، ضامن قیمت ساخت ظرف نیست؟

پاسخ: دلیل این است که چون آن ظرف طلا و نقره مبغوض شارع است و استعمال آن حرام است، مالیت ندارد لذا شخص با شکستن ظرف طلا و نقره مالی را از بین نبرده است تا ضامن قیمت ساخت آن ظرف باشد.

مرحوم آیت الله حائری (ره) قائل به تفصیل است و فرموده است که گاهی امکان دارد که بدون اینکه ظرف طلا و نقره شکسته شود، به غیر ظرف تبدیل شود که در این صورت، شخص حق ندارد که آن را بشکند، بلکه باید بدون شکستن آن را به شکل دیگری غیر از ظرف درآورد و اگر آن ظرف را بشکند، ضامن است. اما گاهی بدون شکستن، تبدیل آن به شیء دیگری غیر از ظرف امکان ندارد که در این صورت، شکستن آن جایز است. البته در همین صورت نیز اگر غیر مالک بخواهد ظرف طلا و نقره را بشکند، باید از مالک اجازه بگیرد و اگر مالک امتناع کرد، به حاکم شرع مراجعه کند و از او اجازه بگیرد و بعد از آن، ظرف را بشکند چون حاکم، ولیِّ مالک است که از اجازه دادن امتناع می‎کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقد است که غیر مالک حق ندارد که ظرف طلا و نقره‎ای که متعلق به دیگری است را بشکند چون هیئت ظرف طلا و نقره از نظر شارع محترم نیست و مبغوض شارع است، ولی در صورتی که خود مالک نسبت به شکستن آن اقدام کند، غیر مالک حق ندارد آن را بشکند زیرا تصرف در مال غیر است که جایز نیست؛ همان‎گونه که اگر شخص مصحفی داشته باشد که متنجِّسِ به نجاستی شده باشد، در این صورت، امر به تطهیرِ مصحف به شخص مالک تعلق گرفته است و اگر خود مالک نسبت به تطهیر آن اقدام کند، جا برای اقدام از طرف غیر مالک نیست چون اقدام به تطهیر از طرف غیر مالک، تصرف در مال غیر است و جایز نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «نعم، لو تلف الأصل ضمن»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر غیر مالک اصل آن ظرف طلا و نقره را [هیئةً و مادةً] تلف کند، ضامن است. اما اگر احتمال دهد که صاحب ظرف طلا و نقره مقلِد کسی است که نگه داشتن ظرف طلا و نقره را جایز می‎داند یا اینکه در ظرف بودن آن دو [ظرف طلا و نقره] اختلاف باشد، تعرض نسبت به آن شخص [و ظروف او] جایز نیست.

اشکال: ممکن است گفته شود که چگونه ممکن است که از یک طرف نهی از منکر برای غیر مالک واجب باشد و از طرف دیگر گفته شود که اگر اصل ظرف طلا و نقره به وسیله غیر مالک تلف شود، او ضامن است.

پاسخ: در پاسخ گفته می‎شود که برای این مسأله نظایری در فقه وجود دارد لذا منافاتی در کار نیست؛ کما اینکه اگر شخص نسبت به نجات جان انسانی اقدام کند و این کار به أکل مال غیر منجر شود، منافاتی بین وجوب نجات جان غیر و حرمت أکل مال غیر وجود ندارد و امر به نجات جان غیر و نهی از أکل مال غیر، هر دو به شخص متوجه است لذا شخص نسبت به مال غیر که آن را خورده است، ضامن است. در مانحن‎فیه نیز مطلب از همین قرار است، یعنی از یک طرف بر شخص واجب است که نهی از منکر کند و از طرف دیگر بر او واجب است که مال غیر را تلف نکند لذا اگر مال غیر را تلف کند، قاعده «إتلاف» می‎گوید که ضامن است.

«والحمدلله رب العالمین»