درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام الجبائر تاریخ: 12 خرداد 1399 موضوع جزئی: حکم به تیمّم در فرض منجر شدن رفع جبیره به فوت وقت مصادف با: 9 شوال 1441 سال تحصیلی: 99-98 جلسه: 54 |
مسأله 613: «إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم».[1]
به نظر مرحوم سید (ره)، اگر رفع جبیره و شستن محل مورد نظر، ممکن باشد، لکن برداشتن جبیره، موجب فوت وقت گردد، در این صورت انجام عمل [وضو یا غُسل] به صورت جبیرهای اشکال دارد، بلکه أظهر، عدم انجام عمل جبیرهای و عدول به تیمّم است.
حکم مذکور در این مسأله سابقاً در مسأله 524 [مربوط به افعال وضو] مطرح شده است. مرحوم سید (ره) در مسأله 524 فرموده است که ضیق وقت نسبت به رفع حائل و مانع، مجوّز مسح بر حائل و مانع است، لکن احتیاط این است که تیمّم نیز به این وضوی ناقص ضمیمه شود[2].
شاید دلیل حکم مذکور در مسأله 524 این باشد که ضرورتی که ناشی از ضیق وقت است، مجوّز مسح بر حائل و مانع است.
مرحوم سید (ره) در مسأله مورد بحث (مسأله 613) فرموده است که در موردی که رفع جبیره موجب فوت وقت میشود، أظهر عدم انجام عمل جبیرهای است و وظیفه شخص به تیمّم منتقل میشود. بنابراین، مرحوم سید (ره) در این مسأله جواز مسح را قبول نکرده است و فوت وقت را مجوّز مسح بر جبیره ندانسته است، بلکه فرموده است که وظیفه شخص این است که در صورتی که برداشتن جبیره موجب فوت وقت گردد، تیمّم کند و به نظر میرسد که حکم به تیمّم در این فرض، أصح از حکم به جواز مسح بر جبیره است، به خصوص اینکه مبنای بعضی از بزرگان این است که در این فرض اساساً جایی برای احکام جبیره نیست.
دلیل حکم مذکور در مسأله مورد بحث (مسأله 613) این است که موضوع برای تمسک به ادله احکام جبائر به حسب عرف متشرّعه وجود ندارد یا لاأقل شک است که آیا میشود بر اساس ادله جبائر، در فرض مورد بحث [که برداشتن جبیره موجب فوت وقت میشود] به وضوی جبیرهای حکم کرد یا نمیشود؟ که چون شک است، نمیتوان به ادله جبائر تمسک کرد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که روایات وارد شده در باب احکام جبائر به آن مواردی اختصاص دارند که تمکّن از غَسل یا مسح بشره نباشد، یعنی این روایات به مواردی اختصاص دارند که شخص به خاطر جراحت یا زخمی که در اعضای وضو یا غُسل او ایجاد شده است، نتواند آن عضو را بشوید یا بر آن مسح کند، اما این روایات، فرضی را که اعضای شخص سالم باشند، مثل فرض مورد بحث که برداشتن جبیره و رساندن آب به موضع مورد نظر، ممکن است و تنها مشکلی که وجود دارد این است که رفع جبیره موجب فوت وقت میشود، شامل نمیشوند.
بنابراین، علت عدول مرحوم سید (ره) از وضوی جبیرهای به تیمّم در مسأله مورد بحث (مسأله 613) این است که به حسب ادله، زمینهای برای حکم به مسح بر جبیره در این فرض وجود ندارد و روایات وارد شده در باب جبائر این فرض را شامل نمیشوند. بنابراین، اصل اولی، مقتضی تیمّم است.
مسأله 614: «الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء؛ بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج الدم، فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة و إن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه»[3].
به نظر مرحوم سید (ره)، دواء و مثل آن که بر جراحت نهاده شده است، اگر با خون مخلوط شود و مثل شیء واحد گردد و رفع آن بعد از خوب شدن جراحت ممکن نباشد، به گونهای که رفع آن مستلزم جراحت محل و خارج شدن خون میشود، پس اگر خون و دواء در هم حل شده باشند؛ به گونهای که خون بر آن صدق نمیکند، بلکه مثل پوست شده است، پس مادامی که این چنین باشد، حکم جبیره بر آن جاری میشود [ و در نتیجه احکام جبیره بر آن جاری میشود]، ولی اگر خون و دواء در هم حل نشده باشند و مثل شیء واحد نشده باشند، مثل جبیره نجسه، پارچهای بر آن گذاشته میشود و سپس بر آن مسح میشود.
البته مقتضای احتیاط این است که در هر دو فرض مذکور در مسأله مورد بحث، تیمّم نیز به وضوی جبیرهای ضمیمه شود چون شخص در اینکه وظیفهاش وضوی جبیرهای بوده است یا نبوده است، تردید دارد.
«الحمدلله رب العالمین»