فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

عرض شد که روایت صحیحه زیادبن سوقه که قبلاً به آن اشاره شد نیز همانند صحیحه خلف‏بن حمّاد (روایت اول)، صورت اول [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد و بعد از زوال بکارت در حیض بودن یا بکارت بودن آن خونی که از او خارج می‏شود شک دارد] و صورت دوم [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد همچنین، علم دارد که خونی که در لحظه بعد از زوال بکارت از او خارج شده است خون بکارت بوده است، لکن در رابطه با خونی که در ادامه از او خارج می‏شود شک دارد که خون حیض است یا خون بکارت است] از صُور پنج‏گانه [مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت] را شامل می‏شود.

 

امّا روشن و واضح است که این روایت، صورت چهارم و پنجم را شامل نمی‏شود، لکن سؤال این است که آیا صورت سوم [که زن به زوال بکارت علم دارد و بر خلاف صورت اول و دوم، به حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد و لکن نسبت به خونی که بعد از زوال بکارت از او خارج می‏شود شک می‏کند که آیا آن خون، ادامه حیض است یا خون بکارت است؟] را شامل می‏شود یا شامل صورت سوم نمی‏شود؟

 

پاسخ این است که این روایت بر خلاف روایت اول که فقط صورت اول و دوم را شامل می‏شد، صورت سوم را نیز شامل می‏شود.

 

نظر صاحب جواهر (ره) نیز همین است که اختبار واجب است و ما نیز به تبعیت از صاحب جواهر (ره) این قول را پذیرفته‏ایم.

 

امام خمینی (ره)، برای شمول صورت سوم به یک روایت صحیحه دیگری غیر از دو روایتی که به آنها اشاره شد، استناد کرده است و در صدد این نکته برآمده است که نیازی به روایات قبل برای شمول صورت سوم نیست، بلکه این روایتی که به آن اشاره می‏شود برای شمول صورت سوم کفایت می‏کند؛

 

عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ؛ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي الْحَسَنِ‌ الْمَاضِي عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ،‌ رَجُلٌ‌ تَزَوَّجَ‌ جَارِيَةً‌ أَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً‌ طَمِثَتْ‌ أَوْ لَمْ‌ تَطْمَثْ‌ أَوْ فِي أَوَّلِ‌ مَا طَمِثَتْ‌ فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ‌ الدَّمُ‌ فَمَكَثَتْ‌ أَيَّاماً وَ لَيَالِيَ‌ فَأُرِيَتِ‌ الْقَوَابِل،‌ فَبَعْضٌ‌ قَالَ‌: مِنَ‌ الْحَيْضَةِ‌ وَ بَعْضٌ‌ قَالَ‌: مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ قَالَ‌: فَتَبَسَّمَ‌ فَقَالَ‌: «إِنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ فَلْيُمْسِكْ‌ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِكْ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ‌ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ‌ أَحَبَّ‌» قُلْتُ‌: جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ وَ كَيْفَ‌ لَهَا أَنْ‌ تَعْلَمَ‌ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ هُوَ أَمْ‌ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌؟ فَقَالَ‌: «يَا خَلَفُ‌ سِرَّ اللَّهِ‌ فَلاَ تُذِيعُوهُ‌ تَسْتَدْخِلُ‌ قُطْنَةً‌ ثُمَّ‌ تُخْرِجُهَا فَإِنْ‌ خَرَجَتِ‌ الْقُطْنَةُ‌ مُطَوَّقَةً‌ بِالدَّمِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ وَ إِنْ‌ خَرَجَتْ‌ مُسْتَنْقَعَةً‌ بِالدَّمِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الطَّمْثِ»[1].

 

امام خمینی (ره) از تعبیر «فِي أَوَّلِ‌ مَا طَمِثَتْ» که در روایت مذکور، آمده است استفاده کرده است که سؤال در این روایت درباره زنی است که بالفعل حائض بوده است، یعنی حیضش شروع شده بوده است و بکارتش نیز زائل شده است و لذا این روایت به صراحت صورت سوم را شامل می‏شود و نیازی به اطلاق سایر روایات نیست.

 

یمکن أن یقال: استفاده امام (ره) از تعبیر «فِي أَوَّلِ‌ مَا طَمِثَتْ» برای حائض دانستن زن قبل از زوال بکارت خیلی روشن نیست زیرا معنای دیگری نیز می‏شود برای این تعبیر مطرح کرد و آن، اینکه تعبیر مذکور با این مطلب که زن در آستانه زمان حیض بوده است ولی هنوز حیض نشده است نیز سازگار است لذا نمی‏توان گفت که با وجود این روایت از تمسک به اطلاق سایر روایات، برای شمول صورت سوم بی‏نیازیم.

 

به علاوه اینکه، سند روایت مذکور که امام (ره) به آن استناد کرده است نیز اشکال دارد و لذا استناد به آن تمام نیست زیرا شخصی به نام جعفربن محمد در سند این روایت آمده است که از مجاهیل است زیرا جعفربن محمد مشترک بین سه نفر است؛ یکی جعفربن محمدبن یونس که ثقه است، دیگری جعفربن محمدبن عون است که ممدوح است و سومی جعفربن محمدبن عبیدالله است که مجهول است. همچنین، آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی (ره) فرموده است: «لاحتمال كون جعفر بن محمّد هو ابن مالك الّذي قد ضعّفه النجاشيّ‌»[2]؛ آیت الله حائری (ره) احتمال داده است که مراد از جعفربن محمد، جعفربن محمد مالک باشد که نجاشی او را تضعیف کرده است.

 

بنابراین، با توجه به اینکه روایت سوم که امام خمینی (ره) به آن استناد کرده است، هم سنداً و هم دلالةً مورد اشکال واقع شده است، بهترین راه این است که با تمسک به روایت دوم (روایت زیادبن سوقه) گفته شود که این روایت علاوه بر صورت اول و دوم، صورت سوم از صُور پنج‏گانه مورد بحث را نیز شامل می‏شود و نیازی به تمسک به روایت سوم که امام (ره) به آن استناد کرده است، نیست.

 

بنابراین، نظر ما نیز همانند صاحب جواهر (ره) این است که در فرض اشتباه خون حیض به خون بکارت، اختبار واجب است و با تمسک به دو روایت اول [، یعنی صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه]، کیفیت اختبار، نسبت به سه صورتِ اول از صُور پنج‏گانه [که زن به روال بکارت علم دارد] مورد بحث ثابت می‏شود.

 

اما اختبار نسبت به صورت چهارم و پنجم که اصل زوال بکارت برای زن مشکوک است به چه نحو است؟

 

صاحب جواهر (ره) فرموده است: «و منه يظهر قوة اعتباره أيضا حتى فيما لو شكت في أصل افتضاض البكارة و ان كان الأقوى عدم الوجوب لكون المعلوم من النص و الفتوى وجوب ذلك في صورة العلم بالافتضاض»[3]؛ از اعتبار وصف اختبار [به وسیله تطوّق و انغماس] ظاهر می‏شود که اعتبار این وصف، یک اعتبار قوی و مورد اعتماد است حتی در موردی که در اصل بکارت شک باشد، هرچند که اقوی این است که اختبار در این صورت، واجب نیست چون از نص و فتوا معلوم می‏شود که وجوب اختبار، به صورت علم به زوال بکارت مربوط است.

 

بنابراین، صاحب جواهر (ره)، فرموده است که اگر نص و فتوا، اختبار را به صورت علم به زوال بکارت اختصاص نداده بود، به نظر من اختبار، حتی صورت شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) را نیز شامل می‏شد چون اعتبار وصف وجوب اختبار که از طرف شارع اعتبار شده است اختصاص به صورت علم به زوال بکارت ندارد تا گفته شود که صورت شک در زوال بکارت را شامل نمی‏شود، لکن اختبار در صورت شک در زوال بکارت واجب نیست چون نص و فتوا، وجوب اختبار را به صورت علم به زوال بکارت اختصاص داده است.

 

امام خمینی (ره) بر خلاف صاحب جواهر (ره) فرموده است: «و أمّا صورة الشكّ‌ في زوال العُذرة و إن كانت خارجة منها، لكن يفهم حكمها منها عرفاً؛ فإنّ‌ الظاهر- كما مرّ- أنّ‌ التطوّق أمارة لماهية دم العُذرة من غير تأثير للعلم و الشكّ‌ فيه، فمع الشكّ‌ في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوّقة، يحكم بزوال البكارة، كما يحكم بكون الدم من العُذرة»[4]؛ و اما صورتِ شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم)، هرچند که از دایره روایت خارج است، لکن به حسب عرف، حکم این صورت [شک در زوال بکارت] از روایت فهمیده می‏شود، پس ظاهر این است که تطوّق، اماره و نشانه برای تشخیص خون بکارت است، بدون اینکه علم و شک در شاخص بودن و اماره بودن آن تأثیر داشته باشد پس، با شک در حصول زوال بکارت اگر زن آزمایش کند و پنبه را خارج کند در حالی که خون به حالت طوق و دایره به پنبه اصابت کرده باشد، به زوال بکارت حکم می‏شود [، یعنی از معلول به علت می‏رسیم]، کما اینکه به بکارت بودن خون حکم می‏شود [، به این معنا که با گذاشتن پنبه در فرج، هم اختبار را انجام داده است و هم از حالت طوقی که خون در پنبه ایجاد کرده است، علم به زوال بکارت حاصل می‏شود و شک در زوال بکارت برطرف می‏شود].

 

«الحمدلله رب العالمین»