فصل فی الحیض 1403/02/18

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 18 اردیبهشت 1403

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و جراحت                                                  مصادف با: 28 شوال 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                               جلسه: 69

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشاره‏ای به روز معلم

 

معلم یعنی انتقال دهنده یک پیام که در سرنوشتِ زندگیِ مخاطب و گروه هدف، نقش آفرین باشد. گاهی نیازی به پیام لفظی نیست، بلکه خودِ رفتار و سَکنات انسان، پیام را منتقل می‏کند. امام صادق (ع) فرموده است: «كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُم‏»[1]؛ مردم را با غیر زبانتان [به سوی حق] دعوت کنید. نقش معلم در رشد و تربیت جامعه بسیار مهم است و معلم است که می‏تواند با هدایتگریِ خوبی که داشته باشد در ارتقاء و پیشرفت جامعه تأثرگذار باشد. در عظمت مقام معلّم همین بس که رسول گرامی اسلام (ص) فرموده است: «إنَّما بُعِثتُ مُعَلِّما»[2]؛ من به عنوان یک معلم به رسالت مبعوث شده‏ام. رسول اکرم (ص) در جایی دیگر فرموده است: «إِنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ حِيتَانُ الْبَحْرِ وَ كُلُّ ذِي رُوحٍ فِي الْهَوَاءِ وَ جَمِيعُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ»[3]؛ جنبندگان زمين و ماهيان دريا و هر جاندارى در هوا و همه اهل آسمان و زمين براى آموزگارِ خوبي‏ها آمرزش مى‏طلبند. این نکته را باید توجه داشت که هر انسانی می‏تواند نسبت به دیگران و سایر افراد جامعه نقش معلّمی را ایفا کند و در هدایت افراد جامعه به سمت رستگاری نقش‏آفرین باشد.   

 

فرع پنجم از مسأله 705

 

مرحوم سید (ره) نوشته است: «و إن اشتبه بدم القَرحة، فالمشهور؛ أنّ‌ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ‌ القرحة في الطرف الأيسر، لكنّ‌ الحكم المذكور مشكل، فلا یُترَك الاحتياطُ بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض»[4].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون حیض به خون جراحت مشتبه شود، مشهور معتقدند که اگر خون از طرف چپِ فرج خارج شود، خونِ حیض است وگرنه خون ِجراحت است مگر اینکه معلوم باشد که جراحت در طرف چپ فرج است [که در این صورت، خون خارج شده خون جراحت است]، لکن حکم مذکور، مشکل است، پس احتیاط ترک نمی‏شود، به این نحو که بین اعمالِ زن طاهره و زنِ حائضه جمع می‏شود.

 

نکته: تفاوت بین قَرحه به فتح قاف با قُرحه به ضم قاف این است که قَرحه، به جراحت و زخم اطلاق می‏شود و قُرحه، به چیزی گفته می‏شود که بر اثر سجده و امثال آن در وسط پیشانی ظاهر می‏شود.

 

در رابطه با فرع مذکور، در سه مقام بحث می‏شود؛

 

مقام اول، بیان اقوال مسأله است.

 

مقام دوم، بیان ادله اقوال است.

 

مقام سوم، بررسی اقوال و ذکر قولِ مختار است.

 

مقام اول: اقوال مسأله

 

سه قول در رابطه با فرع مورد بحث مطرح شده است؛

 

قول اول، قول مشهور است و آن، این است که در دوران بین خون حیض و جراحت باید اختبار صورت گیرد، به این نحو که اگر خون از طرف چپ فرج خارج شود، خون حیض است و اگر از طرف راستِ فرج خارج شود، خون جراحت است.

 

آیت الله شیخ مرتضی حائری (ره) به نقل از صاحب جواهر (ره) فرموده است: «قال قدّس سرّه في الجواهر: «و هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب [هذا هو المشهور، ذهب إليه ابن بابويه و الشّيخ في النّهاية و أكثر الأصحاب و المصنّف في كتبه[5]] و هو خيرة الفقيه و المُقنع و المبسوط و النهاية و المهذّب و السرائر و الوسيلة و الجامع و القواعد و الإرشاد و جامع المقاصد و غيرها و هو الّذي نقله الصدوق رحمه اللّه عن رسالة والده إليه»[6]»[7]؛ صاحب جواهر (ره) گفته است که قول به وجوب اختبار، به این نحو که اگر خون از طرف چپِ فرج خارج شود، خون حیض و اگر از طرف راست فرج خارج شود خون جراحت است، قول مشهور است نقلاً و تحصیلاً [، یعنی هم نقل وجود دارد که مشهورِ فقها قول اول را قبول دارند و هم خودِ من اقوال فقها را بررسی کرده‏ام که مشهور قائل‏اند که در دوران امر بین خون حیض و جراحت باید اختبار شود]، بلکه این قول را محقق کَرَکی (ره) در کتاب جامع المقاصد به اصحاب نسبت داده است و این قولی است که شیخ صدوق (ره) در کتاب مَن لایحضره الفقیه و مُقنع، شیخ طوسی (ره) در مبسوط و نهایه، قاضی ابن برّاج (ره) در مهذّب، ابن ادریس (ره) در سرائر، ابن حمزه (ره) در وسیله، ابن سعید حلّی (ره) در جامع لشرائع، علامه حلّی (ره) در قواعد الأحکام و ارشاد الأذهان و محقق کَرکی در جامع المقاصد اختیار کرده‏اند و این سخنی است که شیخ صدوق (ره) از نامه پدرش به او نقل کرده است.

 

شیخ صدوق (ره) در رابطه با حکم مذکور، فرموده است: «كَذَلِكَ‌ ذَكَرَهُ‌ أَبِي رَحِمَهُ‌ اللَّهُ‌ فِي رِسَالَتِهِ‌ إِلَيّ»[8].

 

قول دوم، این است که واجب است که در دوران امر بین خونِ حیض و خون جراحت، اختبار صورت گیرد، لکن بر خلاف قول اول، کیفیت اختبار به این نحو است که اگر خون از طرف چپ خارج شود خون جراحت است و اگر از طرف راست خارج شود خون حیض است.

 

شهید اول (ره) در کتاب دروس[9] و ذِکری[10] از قائلینِ این قول می‏باشد. البته ایشان در کتاب بیان که آن را بعد از دروس و ذکری نوشته است از این قول برگشته است و قول مشهور را اختیار کرده است و فرموده است: «و بالخروج من الأيمن يُعلم القَرح وقيل: من الأيسر»[11].

 

محقق حلّی (ره) در کتاب معتبر، این قول (قول دوم) را به ابن جنید اسکافی نسبت داده است و فرموده است: «و قد قال أبو علي بن الجنيد من فقهائنا: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة حار يخرج من الجانب الأيمن و دم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر»[12].

 

علامه حلّی (ره) در کتاب مختلف این قول را به ابن جنید نسبت داده است و فرموده است: «و قال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تَعلوهُ حُمرَةً يَخرُج من الجانب الأيمن و تَحِسُّ‌ المرأة بخروجه و دم الاستحاضة باردٌ رقيقٌ تعلوه صُفرَةً يخرج من الجانب الأيسر و لا تَحسّ‌ المرأة بخروجه»[13].

 

صاحب جواهر (ره) نیز این قول را به ابن جُنید نسبت داده است[14].

 

اشکال: مستفاد از فرمایش محقق حلّی (ره) و علامه حلّی (ره) که فتوای ابن جنید را نقل کرده‏اند، این است که محل بحثِ ابن جنید، اشتباه خون حیض با خون جراحت نیست، بلکه محل بحث ایشان معیار بودن خروج خون از طرف چپ و راست، برای تمییز خون حیض از خون استحاضه است بنابراین، کلام ابن جنید خارج از محل بحث است.

 

قول سوم، این است که اختبار، واجب نیست و خروج خون از جانب چپ یا راست در تمییز خون حیض از خون جراحت اعتباری ندارد.

 

محقق حلّی (ره) بعد از نقل اقوال در رابطه با دوران امر بین خون حیض و خون جراحت فرموده است: «فاذاً الأقوال في هذا مضطربة و لا محصل لها»[15].

 

همچنین، در کتاب شرایع در مورد قول اول فرموده است: «قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن»[16]. تعبیرِ «قیل» که در کلام محقق حلّی آمده است حاکی از این است که ایشان قول اول را قبول ندارد.

 

شهید ثانی (ره) نیز قول سوم را برگزیده است[17].

 

مقدس اردبیلی (ره) نیز از قائلین به این قول است و فرموده است: «و اما كونه من الأيمن أو الأيسر عند الاشتباه بغيره و يتميّز بذلك و امتيازه بذلك من العذرة بالطوق فغير واضح و ان ورد به النص مع اختلافه كما حكى، لكن ليس بحيث يعمل عليه»[18].

 

صاحب مدارک (ره) در کتاب مدارک الأحکام[19]، محدث بحرانی (ره) در کتاب حدائق الناضرة[20] نیز قول سوم را برگزیده‏اند. ملا احمد نراقی (ره) در کتاب مستند الشیعة[21] از قول پدرش ملا مهدی نراقی (ره) نقل کرده است که ایشان نیز از قائلین به قول سوم می‏باشد، بلکه ملا مهدی نراقی (ره) قول سوم را به اکثرِ متأخرین نیز نسبت داده است.

 

 

 

 

 



[1]. مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، بحار الأنوار، ج67، ص309.

[2]. غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج1، ص18.

[3]. مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، بحار الأنوار، ج2، ص17.  

[4]. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص318.

[5]. کَرَکی، علی‏بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، ص282.

[6]. نجفی، محمد حسن‏بن باقر، جواهر الکلام (ط- القدیمة)، ج3، ص144.

[7]. حائری یزدی، مرتضی، شرح العروة الوثقی، ج5، ص68.  

[8]. ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمدبن علی، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص98.  

[9]. عاملی (شهید اول)، محمدبن مکّی، موسوعة الشهید الأول، ج9، کتاب الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ص17.

[10]. همان، ج5، کتاب ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، ص177.

[11]. همان، ج12، کتاب البیان، ص54.

[12]. حلّی (محقق حلّی)، جعفربن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص199.

[13]. حلّی (علامه)، حسن‏بن یوسف، ج1، ص355.

[14]. نجفی، محمد حسن‏بن باقر، جواهر الکلام (ط- القدیمة)، ج3، ص145.

[15]. حلّی (محقق حلّی)، جعفربن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص199.

[16]. حلّی (محقق حلّی)، جعفربن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص21.

[17]. عاملی (شهید الثانی)، زین الدین‏بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج1، ص57.  

[18] . مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج1، ص141.

[19]. موسوی عاملی، محمدبن علی، مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج1، ص318.

[20].  بحرانی، یوسف‏بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج3، ص157.

[21]. نراقی، احمدبن محمد مهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ج2، ص387.

 

Please publish modules in offcanvas position.