فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع پنجم از مسأله 705 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون حیض به خون جراحت مشتبه شود، مشهور معتقدند که اگر خون از طرف چپِ فرج خارج شود، خونِ حیض است وگرنه خون ِجراحت است مگر اینکه معلوم باشد که جراحت در طرف چپ است [که در این صورت، خون خارج شده، خون جراحت است]، لکن حکم مذکور، مشکل است، پس احتیاط ترک نمی‏شود، به این نحو که بین اعمالِ زن طاهره و زنِ حائضه جمع می‏شود.

 

گفته شد که در رابطه با فرع مذکور، در سه مقام بحث می‏شود که مقام اول (اقوال مسأله) در جلسه گذشته بیان شد.

 

مقام دوم: ادله اقوال

 

دلیل قول اول

 

قول اول، قول مشهور است و آن، این است که در دوران بین خون حیض و جراحت باید اختبار صورت گیرد، به این نحو که اگر خون از طرف چپ فرج خارج شود، خون حیض است و اگر از طرف راستِ فرج خارج شود، خون جراحت است.

 

دلیل این قول، روایتی است که شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب نقل کرده است؛

 

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَحْيَى رَفَعَهُ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌؛ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ فَتَاةٌ‌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ‌ فِي جَوْفِهَا وَ الدَّمُ‌ سَائِلٌ‌ لاَ تَدْرِي مِنْ‌ دَمِ‌ الْحَيْضِ‌ أَوْ مِنْ‌ دَمِ‌ الْقَرْحَةِ‌، فَقَالَ‌: «مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ‌ عَلَى ظَهْرِهَا وَ تَرْفَعُ‌ رِجْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ‌ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى فَإِنْ‌ خَرَجَ‌ الدَّمُ‌ مِنَ‌ الْجَانِبِ‌ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ وَ إِنْ‌ خَرَجَ‌ مِنَ‌ الْجَانِبِ‌ الْأَيْمَنِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْقَرْحَةِ‌»[1].

 

محمدبن یحیی در روایتِ مرفوعه مذکور از أبان نقل کرده است که او گفته است که به امام صادق (ع) عرض کردم که زنانی از ما هستند که در باطنشان زخمی وجود دارد و از آن زخم خون جاری می‏شود ولی زن نمی‏داند که خونی که از او خارج شده است، خون حیض است یا خون جراحت است [وظیفه‏اش چیست؟] آن حضرت (ع) فرمود که به او امر کنید که بر پشت بخوابد و پاهای خود را بالا ببرد و انگشت وسط خود را داخل فرج کند پس، اگر خون از طرف چپ خارج شود، خون حیض است و اگر خون از طرف راست خارج شود، خون جراحت است.

 

دلیل قول دوم

 

قول دوم، این است که واجب است که در دوران امر بین خونِ حیض و خون جراحت، اختبار صورت گیرد، لکن بر خلاف قول اول کیفیت اختبار به این نحو است که اگر خون از طرف چپ فرج خارج شود خون جراحت است و اگر از طرف راست فرج خارج شود خون حیض است.

 

دلیل این قول روایتی است که مرحوم کلینی (ره) در کافی آورده است؛

 

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَحْيَى رَفَعَهُ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌؛ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فَتَاةٌ‌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ‌ فِي فَرْجِهَا وَ الدَّمُ‌ سَائِلٌ‌ لاَ تَدْرِي مِنْ‌ دَمِ‌ الْحَيْضِ‌ أَوْ مِنْ‌ دَمِ‌ الْقَرْحَةِ‌، فَقَالَ:‌ «مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ‌ عَلَى ظَهْرِهَا ثُمَّ‌ تَرْفَعُ‌ رِجْلَيْهَا ثُمَّ‌ تَسْتَدْخِلُ‌ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى فَإِنْ‌ خَرَجَ‌ الدَّمُ‌ مِنَ‌ الْجَانِبِ‌ الْأَيْمَنِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ وَ إِنْ‌ خَرَجَ‌ مِنَ‌ الْجَانِبِ‌ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ‌ الْقَرْحَةِ‌»[2].

 

محمدبن یحیی در روایت مرفوعه مذکور از أبان نقل کرده است که او گفته است که به امام صادق (ع) عرض کردم که زنانی از ما هستند که در فرجشان زخمی وجود دارد و از آن زخم خون جاری می‏شود ولی زن نمی‏داند که خونی که از او خارج شده است، خون حیض است یا خون جراحت است [وظیفه‏اش چیست؟] آن حضرت (ع) فرمود که به او امر کنید که بر پشت بخوابد و پاهای خود را بالا ببرد و انگشت وسط خود را داخل فرج کند پس، اگر خون از طرف راست خارج شود، خون حیض است و اگر خون از طرف چپ خارج شود، خون جراحت است.

 

دلیل قول سوم

 

قول سوم، این است که اختبار واجب نیست و خروجِ خون از جانب چپ یا راست در تمییز خون حیض از خون جراحت اعتباری ندارد.

 

قائلین به این قول برای اثبات مدعای خود، گفته‏اند که نصّ معتبری بر وجوب اختبار وجود ندارد و روایاتی که مبنی بر لزوم اختبار وارد شده‏اند، مضطربه می‏باشند چرا که در بعضی از این روایات، خونِ خارج شده از سمت چپ، حیض و خونِ خارج شده از سمت راست، جراحت دانسته شده است و در بعضی دیگر، خونِ خارج شده از سمت راست، جراحت و خون خارج شده از سمت چپ، جراحت دانسته شده است.

 

اشکالات قائلین قول سوم بر قول اول و دوم

 

قائلین به قول سوم برای اثبات مدعای خود، اشکالاتی را بر قول اول و دوم وارد کرده‏اند و از این طریق در صدد اثبات نظر خود برآمده‏اند؛

 

اشکال اول، اینکه گفته‏اند که مستند قول اول و قول دوم، روایتی است که از حیث سند مرفوعه است و لذا اعتبار ندارد و نمی‏توان به آن استناد کرد.

 

محقق حلّی (ره) فرموده است: «و الرواية مقطوعة مضطربة فلا عمل بها»[3]؛ این روایت از حیث سند، مقطوعه و مضطربه است لذا به آن عمل نمی‏شود.

 

اشکال دوم، این است که شهید ثانی (ره) [4] و محقق حلّی (ره)[5] در رابطه با روایت مورد استنادِ قول اول و دوم، فرموده‏اند که دلالت این روایت بر مدعا تمام نیست زیرا متن روایت، اضطراب دارد چون با اینکه روایت اول و دوم یک روایت بیشتر نیست، لکن این روایت، مضطربه است زیرا مضمون روایت اول مخالفِ مضمون روایت دوم است لذا نمی‏توان به این روایت استناد کرد.

 

اشکال سوم، این است که تعیین جانب خاصی برای خروجِ خون، مخالف اعتبار است چرا که محتمل است که هر یک از خون حیض و خون جراحت، هم از جانب راستِ فرج خارج شوند و هم از جانبِ چپ فرج خارج شوند لذا دو روایت مذکور [که در واقع یک روایت‏اند] و خروجِ خون حیض و جراحت را منحصر به یک طرفِ فرج دانسته‏اند مطروح‏اند.

 

صاحب مدارک (ره) در وجه مطروح بودن این روایت فرموده است: «و مخالفتها للاعتبار، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين»[6].

 

آیت الله خویی (ره) پس از اشکال به سند روایت مذکور و مرفوعه دانستن آن در موردِ ضعف مضمون و دلالتِ روایت مذکور، فرموده است: «هذا مضافاً إلى ضعف مضمونها، فإنّ‌ جعل خروج الدم من الجانب الأيسر أمارة على الحيض إمّا من جهة أنّ‌ دم الحيض يخرج من الجانب الأيسر غالباً و الشارع جعل الغلبة أمارة على الحيضيّة حينئذ و إمّا من جهة أنّ‌ القَرحة إنّما تتكوّن في الجانب الأيمن، فيكون خروج الدم من ذلك الجانب أمارة على أنّه دم القرحة و هاتان الجهتان خلاف الوجدان. أمّا الجهة الاُولى: فلأنّ‌ دم الحيض إنّما يخرج من الرّحم و كِلا الجانبين بالنسبة إليه على حدّ سواء، فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب، على أنّه دم بَحراني أي كثير كما في الأخبار و من ثَمة جُعِلت الكثرةُ أمارة الحيض في الحبلى كما مرّ و خروج الدم الكثير لا يمكن إسناده إلى جانب دون جانب، لأنّه يستوعب المَجرى لا محالة، كما أن تكوّن القرحة في الجانب الأيمن على خلاف الوجدان، لأنّها قد تتكوّن في الطرف الأيسر و قد تتكوّن في الطرف الأيمن، فما ذهب إليه المشهور ممّا لا يمكن المساعدة عليه»[7]؛ مضاف بر اینکه مضمونِ روایت، ضعیف است پس، اماره بر حیض قرار دادنِ خروج خون از جانب چپِ فرج را یا از این جهت است که خون حیض، غالباً از سمت چپِ فرج خارج می‏شود و شارع غلبه را اماره بر حیضیّت قرار داده است و یا از جهت این است که جراحت همانا در طرف راستِ فرج می‏باشد لذا خروج خون از سمت چپِ فرج اماره و علامت بر جراحت بودن آن است و این دو جهت خلاف وجدان‏اند، اما خلاف وجدان بودنِ جهت اول به این خاطر است که خون حیض از رَحِم خارج می‏شود و هر دو طرفِ راست و چپ نسبت به آن مساوی می‏باشند پس، وجهی ندارد که گفته شود که خون حیض از یک طرفِ خاص [، مثلاً سمت چپ] خارج می‏شود و از طرف دیگر [سمت راست] خارج نمی‏شود، به علاوه اینکه خون حیض، خون کثیر است، کما اینکه در اخبار به آن اشاره شده است و از همین جا، کثرتِ خون، اماره بر حیض بودن خونی که زن باردار می‏بیند، قرار داده شده است و امکان ندارد که خروج خون کثیر به یک طرف، دونِ طرف دیگر اسناد داده شود [و گفته شود که مثلاً این خون از طرف چپ خارج می‏شود و از طرف راست خارج نمی‏شود] زیرا به خاطر کثرت این خون، در وقت خروجِ خون، فضای مَجرا به طور کامل پر از خون می‏شود و لذا نمی‏توان خروج آن را به یک طرفِ فرج اسناد داد، کما اینکه اسنادِ خروج خون جراحت به طرف راست نیز خلاف وجدان است زیرا چه بسا خون جراحت نیز از طرف چپ خارج شود، کما اینکه گاهی نیز از طرف راست خارج می‏شود پس، آنچه که مشهور طبق آن مَشی کرده است [، مبنی بر خروجِ خون حیض از سمت چپِ فرج و خروج خون جراحت از سمت راستِ فرج] از چیزهایی است که نمی‏توان بر آن مساعدت و یاری کرد.

 

مقام سوم: بررسی ادله و بیان نظر مختار

 

بررسی دلیل قول اول

 

قول اول، قول مشهور است و آن، این است که در دوران بین خون حیض و جراحت باید اختبار صورت گیرد، به این نحو که اگر خون از طرف چپ فرج خارج شود، خون حیض است و اگر از طرف راستِ فرج خارج شود، خون جراحت است.

 

دلیل قول اول، روایتی است که شیخ طوسی (ره) در تهذیب آورده است [که در اوایل بحث همین جلسه به آن اشاره شد] و ایشان در دو کتابِ فتوایی خود، یعنی مبسوط و نهایه بر اساس همین روایت فتوا داده است.

 

اما اشکالی که به سند این روایت وارد است، این است که این روایت مرفوعه است لذا این روایت به منزله روایت مرسله است و معتبر نیست چون روایتِ مرسله فقط در مواردی خاص حجّت است و این مورد از آن موارد خاص نیست.

 

بررسی دلیل قول دوم

 

قول دوم، این است که واجب است که در دوران امر بین خونِ حیض و خون جراحت، اختبار صورت گیرد، لکن بر خلاف قول اول، کیفیت اختبار به این نحو است که اگر خون از طرف چپ فرج خارج شود خون جراحت است و اگر از طرف راست فرج خارج شود خون حیض است.

 

این قول به ابن جُنید اسکافی (ره) منسوب است و مختارِ شهید اول (ره) در کتاب دروس و ذکری است. مستند این قول نیز مرفوعه محمدبن یحیی العطّار، به نقل از کتاب کافیِ کلینی (ره) است، بر خلاف قول اول که همین روایت از کتاب تهذیب شیخ طوسی (ره) نقل شده است.

 

این روایت نیز همانند روایتِ منقولِ در قول اول، به دلیل مرفوعه و مرسله بودن حجّت نیست.

 

نکته: بعضی گفته‏اند که این دو روایت، در واقع یک روایت‏اند زیرا سند هر دو روایت که در کتاب کافی و کتاب تهذیب آمده است به محمدبن یحیی برمی‏گرده بنابراین، متن روایت در هر دو کتابِ مذکور، تقریباً یکی است با این تفاوت که در نسخه تهذیب، خونِ خارج شده از جانبِ چپِ فرج، حیض و خونِ خارج شده از جانبِ راستِ فرج، جراحت دانسته شده است و در نسخه کافی برعکس است، یعنی خونِ خارج شده از جانبِ راست، حیض و خونِ خارج شده از جانب چپ، جراحت دانسته شده است. نتیجه اینکه، از مشابهت دو روایتِ مذکور، فهمیده می‏شود که در نقلِ یکی از نسخه‏ها اشتباهی صورت گرفته است و این دو روایت یک مضمون را می‏فهمانند. بعضی گفته‏اند که در استنساخِ از کتاب کافی، اشتباه صورت گرفته است و در واقع روایتِ صادره از امام صادق (ع)، همان روایتِ کتاب تهذیب است و لذا روایت تهذیب بر روایت کافی ترجیح داده می‏شود.

 

صاحب مدارک (ره) در وجه ترجیحِ روایت تهذیب بر کافی فرموده است: «يمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث و أضبط»[8].

 

صاحب حدائق در مقابلِ صاحب مدارک (ره) گفته است: «و فيه انه لا يخفى على مَن راجعَ التهذيبَ و تَدبَّر اخبارَه ما وقع للشيخ (رحمه الله) من التحريف و التصحيف في الاخبار سندا و متنا و قَلَّما يخلو حديث من أحاديثه من علّة في سند أو متن»[9]؛ همانا بر کسی که به کتاب تهذیب مراجعه کند و در اخبارش تدبّر کند، پوشیده نیست که برای شیخ (ره) از تحریف و تصحیف در سند و متن اخبار واقع شده است و کم پیش می‏آید که حدیثی از احادیث او از نقص در سند یا متن خالی باشد.

 

صاحب جواهر (ره) در دفاع از نسخه تهذیب فرموده است: «أنّه لو سُلّم أضبطيّة الكليني إلّا أنّ‌ الظاهر أنّ‌ الشيخ في خصوص المقام أضبط»[10]؛ بر فرض که أضبط و دقیق بودنِ کلینی (ره) پذیرفته شود، لکن ظاهر این است که شیخ طوسی (ره) در خصوص این مقام أضبط است.

 

صاحب جواهر (ره) برای ترجیح نسخه تهذیب بر نسخه کافی، مؤیدی را نیز ذکر کرده است و فرموده است: «و يؤيده بعد انجبار سنده و غيرها بالشهرة المحصلة و المنقولة، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب و بفتوى مثل الصدوق ناقلا له عن رسالة والده اليه و فتوى الشيخ في النهاية التي قيل انها متون أخبارٍ كرسالة علي بن بابويه، فإنه على ما قيل انهم كانوا إذا أعوَزتهُمُ النصوص رَجعوا إليها و أمثالها و المنقول عن الفقه الرضوي فإنه كالخبر المتقدم في ذلك»[11].