درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی الحیض تاریخ: 8 خرداد 1403 موضوع جزئی: أقل حیض و أکثر حیض مصادف با: 19 ذی القعده 1445 سال تحصیلی: 1403-1402 جلسه: 76 |
خلاصه جلسه گذشته
بحث در فرع اول از مسأله 706 بود. عرض شد که فرع اول، این است که أقلِّ حیض سه روز است. دلیل دومی که بر این حکم، اقامه شده است روایات است که در جلسه گذشته به روایت اول در این رابطه اشاره شد. عرض شد که در سند این روایت تحویل صورت گرفته است که در جلسه گذشته سند اول این روایت ذکر و بررسی شد.
سند دوم، عبارت است از: محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار.
تفاوتِ سند دوم با سند اول در این است که محمدبن اسماعیل و فضلبن شاذان که در سندِ اول آمدهاند در سند دوّم نیامدهاند و علیبن ابراهیم عن أبیه که در سند دوم آمده است در سند اول نیامده است.
علیبن ابراهیم قمّی (صاحب تفسیر قمی) و پدرش؛ ابراهیمبن هاشم که در سند دومِ روایت اول واقع شدهاند از أجلّاء ثقات میباشند و لذا این سند نیز صحیح است و مشکلی ندارد. پس، هرچند که توثیقِ صریحی در مجامع رجالی در رابطه با ابراهیمبن هاشم وارده نشده است، اما شأن و جلالت ایشان بالاتر از این است که به توثیق نیاز داشته باشد.
کلام صاحب جواهر (ره) در رابطه با وثاقتِ ابراهیمبن هاشم
صاحب جواهر (ره) فرموده است: «وَ بِأَنَّ إبراهيمَ بن هاشم مع انه من مشايخ الإجازة فلا يحتاج إلى توثيقه في وجهٍ عدمُ نَصِّهِم على توثيقه لعله لجلالة قدره و عظم منزلته، كما لعله الظاهر و يُشعِرُ به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: إن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم بعد انتقاله من الكوفة، فإنه ظاهر ان لم يكن صريحا في كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحديث من أصحابنا، إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقي و القبول و كفى بذلك توثيقا سيما بعد ما عُلِم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة و تسرعهم في جرح الرواة و الطعن عليهم و إخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة و تهمة، حتى انهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي مع ظهور عدالته و جلالته بروايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل و أخرجوه من قم فلولا أن إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة و الاعتماد عندهم لما سَلُم من طعنهم و غَمزهم بمقتضى العادة و يؤیده زيادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب و ثقاتهم و إكثار الكليني من الرواية عنه و عدم استثناء محمد بن الحسن بن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة في مَن استُثنِى كما قيل و كونُه كثير الرواية جدا و قد قال الصادق (عليه السلام) : «اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا» و مما يزيد ذلك كله تصريح العلامة في الخلاصة بأن الأرجح قبول روايته»[1]؛ و چون ابراهیمبن هاشم از مشایخ اجازه بوده است [که از او اجازه میگرفتهاند] نیازی به توثیق ندارد ولی اینکه بر توثیقش تصریح نشده است شاید به خاطر جلالت قدر و بزرگیِ منزلت ایشان بوده است... و به همین مطلب اشاره دارد، آنچه نجاشی از اصحاب ما حکایت کرده است، مبنی بر اینکه آنها میگفتهاند که همانا ابراهیمبن هاشم اولین کسی بوده است که بعد از انتقال از کوفه به قم، احادیث کوفیین را به قم منتشر کرده است- البته از آیت الله بروجردی (ره) نقل شده است که ایشان گفته است که این تعبیر [که ابراهیمبن هاشم اولین نفری بوده است که احادیث کوفیین را در قم نشر داده است]، صحیح نیست چون طبقه ابراهیمبن هاشم با این مسأله سازگار نیست زیرا ابراهیمبن هاشم در طبقه شاگردانِ امام رضا (ع) قرار دارد، اما روایات اهل بیت (ع) از زمان امام باقر (ع) در قم انتشار پیدا کرده است لذا ابراهیمبن هاشم اولیّن کسی نیست که احادیث را به قم نشر داده باشد- و این تعبیر، اگر صریح نباشد لاأقل ظاهر در این است که ابراهیمبن هاشم ثقه و مورد اعتماد نزد ائمه حدیث از اصحاب ما بوده است زیرا نشر احادیث جز با تلقّی و قبولِ حدیث ممکن نیست و این برای اثبات وثاقت کافی است خصوصاً بعد از اینکه دانسته شده است که طریقه و روش اهل قم این بوده است که امر عدالت را تضییق کرده و سختگیر بودهاند و هر کسی را عادل نمیدانستهاند و رُوات را سریع مورد خدشه و طعن قرار میدادهاند و راوی را با کوچکترین تهمت و شائبهای از قم اخراج میکردهاند، حتی قمییّون، احمدبن محمد خالد برقی که عدالت و جلالت شأنش ظاهر بود را به خاطر نقل از ضعفا و اعتمادش به روایات مرسله از قم اخراج کردند و لذا اگر ابراهیمبن هاشم نزد قمّییون از اعتماد و وثاقت برخوردار نبود از طعن و غَمزی که مقتضای عادت قمّیین بود سالم نمیماند و اضافه بر آن، اعتماد أجلّاء اصحاب و ثقاتشان بر ابراهیمبن هاشم و إکثار روایت کلینی از ابراهیمبن هاشم نیز وثاقت ابراهیمبن هاشم را تأیید میکند و همچنین، عدم استثناء ابراهیمبن هاشم توسط محمدبن حسنبن ولید از رجال نوادر الحکمة نیز مؤید وثاقت ابراهیمبن هاشم است و او روایات زیادی را نقل کرده است و امام صادق (ع) فرموده است که قدر و منزلت اشخاص را به مقدار روایاتی که از ما نقل کردهاند، بشناسید و اضافه بر همه اینها، تصریحِ علامّه حلّی (ره) در کتاب خلاصه است، مبنی بر اینکه أرجح، قبول روایت جناب ابراهیمبن هاشم است.
آیت الله خویی (ره) در مقدمه چهارم از کتاب معجم رجال الحدیث که توثیق عامه را مطرح کرده است به مشهور نسبت داده است که مشهور قائلاند که شیخ اجازه بودن بر وثاقتِ شیخ دلالت میکند، ایشان فرموده است: «فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنونَ عن التوثيق»[2]؛ مشهور این است که مشایخ اجازه نیاز به توثیق ندارند.
نظر آیت الله خویی (ره) در رابطه با عدم وثاقت شیخوخة الإجازه
آیت الله خویی (ره) فرموده است: «و الصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تَكشِفُ عن وثاقة الشيخ كما لا تَكشِف عن حُسنه»[3]؛ شیخ اجازه بودن کاشف از وثاقت شیخ نیست، کما اینکه شیخ اجازه بودن کاشف از حُسنِ حال شخص و ممدوح بدون او نیز نمیباشد، یعنی ممدوح بودنِ شخص نیز به صرف شیخ اجازه بودن ثابت نمیشود.
آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است: «أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه و قد يرويها عنه بقراءتها عليه و قد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع و لا قراءة، فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه، فيقول: حدثني فلان، فيذكر الرواية. ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ و صدقها»[4]؛ گاهی راوی، روایتی را از شخصی نقل میکند، به این نحو که میگوید روایت را از شیخ شنیدم و گاهی روایتی را نزد شیخ میخواند و گاهی راوی، آن روایت را از شیخ روایت میکند به خاطر وجود آن روایت در کتابی که شیخش به او اجازه داده است که آن کتاب را از او نقل کند بدون اینکه از او شنیده باشد یا برای او قرائت کرده باشد پس، راوی آن روایت را از شیخش روایت میکند پس میگوید: «حدّثنی فلان» پس روایت را ذکر میکند، بنابراین فایده اجازه، صحت حکایت از شیخ و صدق آن حکایت است. یعنی تنها ثمرهای که بر شیخ اجازه بودن بار میشود این است که اگر مستجیز (کسی که طلب اجازه میکند)، روایتی را از یک کتاب نقل کند و در کنار آن بگوید: «حدّثنی فلان» یا «أخبرنی فلان»، این داشتنِ اجازه نقل روایت از فلان کتاب باعث میشود که صدق و راستیِ گفته او از این حکایت [«حدّثنی فلان» یا «أخبرنی فلان»] روشن شود، یعنی کشف میشود که او دروغ نمیگوید.
نظر مختار در رابطه با وثاقت شیخ اجازه
به نظر میرسد که با ضمیمه کردن قیودی میتوان از منصب شیخوخت، به وثاقت شیخ اجازه اطمینان پیدا کرد؛ به این بیان که اگر این قرینه که کسی که اشتهار داشته باشد که شیخ اجازه است و أجلّائی از ثقات، برای نقلِ یک کتاب حدیثی از او استجازهی نقل روایت داشته باشند به قرینه دیگر که عبارت است از اینکه خودِ همین مستجیزها که نسبت به بعدیها مُجیز محسوب میشوند در اجازه نامهای که برای نقل آن کتاب حدیثی به دیگران میدهند قید میکنند که ما اجازه نقل روایات این کتاب را از شیخ خود داریم، به هم ضمیمه شوند، ضمّ این قرائن ما را به این اطمینان میرساند که شیخ إجازه، ثقه بوده است و این گونه نیست که تنها ثمره شیخ اجازه بودن [آنگونه که آیت الله خویی (ره) فرموده است]، صدق و راستیِ او در حکایت از کتابِ شیخش باشد، وگرنه معنا ندارد که روایانِ ثقه برای اجازه نقل کُتب روایی به یک فرد مجهول الحال مراجعه کنند بنابراین، یکی از راههای توثیقِ راوی، منصب شیخ الإجازه بودن، است زیرا وقتی امثال شیخ صدوق (ره) با منزلت و جلالتِ شأنی که دارد از احمدبن محمدبن یحیی استجازه روایت میکند حاکی از این است که شخصِ مجیز (احمدبن محمدبن یحیی) ثقه است و در مانحنفیه نیز شیخِ اجازه بودنِ ابراهیمبن هاشم که در سند روایت مورد بحث (روایت اول)، وارد شده است حاکی از وثاقت اوست.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط- القدیمة)، ج4، ص8.
[2]. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج1، ص72.
[3]. همان، ص73.
[4]. همان.