فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور و همراهانشان

 

خداوند متعال فرموده است: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً»[1]؛ در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده‏اند؛ بعضى پيمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند) و بعضى ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود ندادند.

 

رحلت شهادت‏گونه رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران؛ آیت الله رئیسی (ره) و همراهانشان را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‏کنم. این حادثه پیامدهای مثبتی در جامعه به جای گذاشت که یکی از آنها ایجاد همدلی و اتحاد بین آحادِ جامعه است. با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم، از خداوند متعال می‏طلبیم که شخصی که حداقل همانند رئیس جمهور فقید باشد و لیاقتِ خدمت به مردم را داشته باشد در این جایگاه قرار بگیرد، آن‏گونه که خداوند فرموده است: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ»^[2]؛ هر حكمى را نسخ كنيم و يا نسخ آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن يا همانند آن را مى‌آوريم. آيا نمى‌دانستى كه خداوند بر هر چيز توانا است؟!

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع اول از مسأله 706 بود. عرض شد که فرع اول، این است که أقلِّ حیض سه روز است. دلیل اول بر این حکم، اجماع بود که در جلسه گذشته به آن اشاره شد و اشکالاتی که بر این دلیل وارد بود، ذکر و پاسخ داده شد.

 

منهج تراکم ظنون و تجمیع قرائن

 

آخرین نکته‏ای که در رابطه با اجماع بیان می‏شود این است که در عملیات استنباط، به یک منهجی تکیه می‏شود و آن منهج، تحت عنوان تراکم الظنون (به هم پیوستگیِ ظنون) و تجمیع القرائن است که روشی است که بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر (ره) و شیخ انصاری (ره) در روش استنباطیِ خود به آن تکیه کرده‏اند و به تراکم الظنون و تجمیع القرائن اعتبار بخشیده‏اند، ولی آیت الله خویی (ره) به این منهج معتقد نیست.

 

نظر مختار، نیز همانند صاحب جواهر (ره) و شیخ انصاری (ره) معتبر بودن این منهج است لذا معتقدیم که اجماعات منقول و اجماعات مدرکی و حتی شهرت فتوائیه نزد متأخرین، در کشف حکم شرعی دخیل می‏باشند.

 

به آیت الله بروجردی (ره) نسبت داده شده است که اگر اجماعات را برداریم، ادله‏ای که بتواند همه احکام را برای ما به کرسی بنشاند کم است، یعنی خودِ این اجماعات کمک کرده است و تراکم الظنون و تجمیع قرائن ایجاد کرده است تا به آنها عمل بشود لذا به راحتی نمی‏شود گفت که اجماعِ منقول است، بلکه باید دید که آن اجماع در رابطه با مسائل موردِ ابتلاست یا نه و تراکم ظنون، قرائن دیگری در کنار آن هست یا نیست، هرچند که هر یک از اینها به تنهایی نتواند برای ما اطمینان به حکم شرعی ایجاد کند، ولی مجموع من حیث المجموع، تراکم الظنون و تجمیع القرائن می‏تواند ما را به نتیجه برساند.

 

دلیل دوم، روایات است.

 

صاحب وسائل (شیخ حر عاملی _(ره)) در باب دَه از ابواب حیض، تحت عنوانِ «أَنَّ‌ أَقَلَّ‌ الْحَيْضِ‌ ثَلاَثَةُ‌ أَيَّامٍ‌ وَ أَكْثَرَهُ‌ عَشَرَةُ‌ أَيَّامٍ‌»، چهارده روایت را ذکر کرده است که در ذیل به بعضی از آن روایات اشاره می‏شود؛

 

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ ابْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ جَمِيعاً عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ‌مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: «أَقَلُّ‌ مَا يَكُونُ‌ الْحَيْضُ‌ ثَلاَثَةُ‌ أَيَّامٍ‌ وَ أَكْثَرُهُ‌ مَا يَكُونُ‌ عَشَرَةُ‌ أَيَّامٍ»[3].

 

در سند روایت مذکور، تحویل صورت گرفته است، یعنی این روایت دو سند دارد که این دو سند، یکی شده‏اند. در علم درایه به عطف دو یا چند سند، تحویل در سند گفته می‏شود، به این معنا که انتقال از یک سند به سند دیگر صورت گرفته است.

 

سند اول، عبارت است از: محمدبن یعقوب عن محمدبن اسماعیل عن الفضل‏بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن معاویة‏بن عمار.

 

بررسی سند اول

 

فضل‏بن شاذان، محمدبن ابی عمیر و معاویة بن عمار دُهنی که در سند اول واقع شده‏اند از أجلّاء ثقات امامیه‏اند و لذا در وثاقت این سه بزرگوار بحثی نیست، اما محمدبن اسماعیل نیشابوری که در این سند واقع شده است، توثیق نشده و در مجامع رجالی توثیقی در رابطه با ایشان وارد نشده است. کلینی (ره) در کتاب کافی صدها روایت را بدون واسطه از محمدبن اسماعیل نقل کرده است- بعضی گفته‏اند که کلینی (ره) پانصد روایت را بدون واسطه از محمدبن اسماعیل نقل کرده است و آیت الله خویی (ره) گفته است که کلینی (ره) ششصد روایت را بدون واسطه از محمدبن اسماعیل نقل کرده است- و این کثرتِ نقل، کاشف از وثاقت محمدبن اسماعیل است، هرچند که او در کتب رجالی توثیق نشده است و ردع هم نشده است زیرا بعید است که بزرگانی مثل کلینی (ره) از روات ضعیف، إکثار روایت داشته باشند لذا همان‏گونه که آیت الله زنجانی (حفظه الله تعالی) معتقد است، إکثار روایتِ أجلّاء از یک روای، یکی از توثیقات عامّه است و بر وثاقت راوی دلالت می‏کند در نتیجه، طبق این مبنا وثاقتِ محمدبن اسماعیل ثابت می‏شود. پس، مبنای اول، برای اثبات وثاقت راوی، إکثار روایت است که مبنای آیت الله زنجانی (حفظه الله تعالی) است.

 

مبنای دیگری که در رابطه با توثیقات عامّه وجود دارد مبنایِ معاریف است که از آیت الله تبریزی (ره) نقل شده است. ایشان در موارد متعددی در کتاب تنقیحُ مبانی العروة این مبنا را نقل کرده است و با اتّکاء به آن، بعضی از رُوات را توثیق کرده است و فرموده است: «مَن كان مِن المَعاريف و لم يُنقَل في حقِّه تضعيفٌ و طعنٌ يُكشَفُ ذلك عن حُسنِ حاله و هذا المقدار كافٍ في العمل بروايته»[4]؛ کسی که شناخته شده باشد و در حق او تضعیف و طعنی نقل نشده باشد، این عدم نقلِ تضعیف و طعن، کاشف از حُسنِ حال آن شخص می‏باشد و این مقدار برای عمل به روایت او کفایت می‏کند.

 

به نظر می‏رسد که این مبنا برای اثبات وثاقت راوی کافی باشد و شاید این دو مبنا دو لفظ باشند که به یک معنا برمی‏گردند. بنابراین، اگر شخصی کثیرُ الروایة باشد یا در جامعه، سرشناس و معروف باشد و در حق او تضعیف و طعنی وارد نشده باشد، این عدم تضعیف و طعن حاکی از وثاقت او می‏باشد چرا که اگر تضعیف و طعنی در رابطه با او وارد می‏شد حتماً آشکار و منتشر می‏شد. یکی از طرق توثیقِ احمدبن محمدبن یحیی العطّار و مسعدة بن صدقه همین مبنای معروف بودن و سرشناس بودن است.

 

این دو مبنا به هم نزدیک می‏باشند، به این بیان که یکی از اماراتِ معروفیّتِ راوی، إکثارِ روایت می‏باشد. بنابراین، مبنایِ معاریف، شمول بیشتری نسبت به مبنایِ إکثار دارد چرا که معروف بودنِ راوی، اماراتِ مختلفی دارد که إکثار، یکی از آن امارات است و صاحب اثر و صاحب کتاب بودن و کثیر الروایة بودن راوی [، به این معنا که خودش زیاد روایت نقل کرده باشد] نیز از اماراتِ دیگر بر معروفیّتِ راوی می‏باشند.

 

در مورد محمدبن اسماعیل که کثیر الروایة است و از معاریف محسوب می‏شود، عرض می‏شود که عدم طعن و عدم جرح او می‏تواند کاشف از وثاقت و اعتمادِ اصحاب رجال نسبت به او باشد. بنابراین، وثاقت محمدبن اسماعیل مورد تأیید است و مشکلی ندارد در نتیجه، سند اولِ روایت مذکور (روایت اول) مشکلی ندارد.

 

نکته: بر فرض که کسی دو مبنای مذکور (إکثار و معاریف) را برای توثیقِ محمدبن اسماعیل نپذیرد شاید بتوان به راهِ دیگری برای معتبر بودنِ روایت اول پیدا کرد، یعنی روایت، تلقّی به قبول شود بدون اینکه نیاز به توثیق محمدبن اسماعیل باشد و آن، اینکه محمدبن اسماعیل روایت را از فضل‏بن شاذان أخذ کرده و نقل کرده است و اگر کتبی در زمره کتب مشهوره قرار داشت، حجّیّت و اعتبار روایات آن کتب به بررسی سند روایت تا صاحب کتاب نیازی ندارد.

 

توضیح اینکه اگر روایت از کتبِ اشخاصی، مثل احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی، یونس‏بن عبدالرحمن، حسن‏بن محبوب، علی‏بن حسن‏بن فضّال که صاحب کتاب می‏باشند و آثارشان از آثارِ مشهور و شناخته شده محسوب می‏شدند، نقل شود نیازی نیست که سند روایت تا صاحب کتاب بررسی شود زیرا نسبت به انتسابِ این کتب به مؤلّفینشان اطمینان وجود دارد و لذا ذکر سند روایت تا صاحب کتاب صرفاً برای اتصال سند و به تعبیر دیگر از باب تیمّن و تبرّک است در نتیجه، ضعف راوی به اعتبارِ روایت لطمه‏ای وارد نمی‏کند و در مانحن‏فیه نیز عرض می‏شود که محمدبن یعقوب کلینی روایت را به وسیله محمدبن اسماعیل از فضل‏بن شاذان نقل کرده است و از آنجا که کتاب فضل‏بن شاذان از کتبِ معروف و مشهور است، مجهول بودن محمدبن اسماعیل مشکلی درست نمی‏کند.

 

ان‏شاءالله، سند دومِ روایتِ اول در جلسه آینده ذکر و بررسی خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»