درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 19 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و استحاضه                                     مصادف با: 26 جمادی ‏الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 33

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع سوم از مسأله 705 بود. گفته شد که مرحوم سید (ره) در این فرع به قاعده صفات و ایام عادت اشاره کرده و فرموده است که اگر خونی که از زن خارج می‏شود بین خون حیض و استحاضه مشتبه گردد باید به صفات خون نظر شود که اگر واجد اوصاف حیض باشد، به حیض بودن آن حکم می‏شود ولی اگر فاقد اوصاف حیض باشد باید دید که آیا آن خون در ایام عادت از زن خارج شده است یا در غیر ایام عادت خارج شده است که اگر در ایام عادت خارج شده باشد محکوم به حیضیّت است و اگر در ایام عادت نباشد استحاضه است. مرحوم سید (ره) قاعده صفات و عادت را که در این مسأله به آن اشاره شده است از روایات برداشت کرده است.

 

در ادامه به دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)، مبنی بر رجوع به صفات و ایام عادت برای تمییز خون حیض از استحاضه اشاره شد و عرض شد که دلیل این حکم، روایاتی است که در این زمینه وارد شده‏اند که در جلسات گذشته به چهار روایت در این رابطه اشاره شد.

 

مراد مرحوم سید (ره)  از اماریّت اوصاف برای حیض

 

مرحوم سید (ره)، در مسأله مورد بحث (مسأله 705)، اوصاف خون حیض را به طور مطلق اماره و نشانه برای حیض بودن خون قرار داده است و رجوع به صفات را بر رجوع به در ایام عادت بودن خون مقدم داشته است. ان‏شاءالله، بعداً خواهیم گفت که فرمایش مرحوم سید (ره) کلّیت ندارد لذا در توجیه کلام ایشان عرض می‏شود که مرحوم سید (ره) در این بحث می‏خواهد به صورت اجمالی، دورنمایی از اماریّت اوصاف برای حیض بودن را نشان دهد، به این معنا که اوصاف جنبه اماریّت دارند و می‏توان برای کشف مجهول، به اوصاف رجوع کرد و در مقام بیان این نکته نیست که بگوید که مبنا این است که خونی که واجد اوصاف حیض باشد حتماً خون حیض است و خونی که فاقد اوصاف حیض باشد و در غیر از ایام عادت دیده شود حتماً خون حیض نیست.

 

بنابراین، از کلام مرحوم سید (ره) استفاده نمی‏شود که اوصاف، نقش کلیدی برای حکم به حیضیّت خون را دارند، بلکه ایشان فقط در صدد بیان این نکته بوده است که اوصاف، جنبه اماریّت بر حیض بودن خون را دارند و این‏گونه نیست که اوصاف مقدم بر ایام عادت باشند و دلیل این سخن، این است که اگر زن یک روز یا دو روز قبل از شروع ایام عادتش خونی ببیند که فاقد اوصاف حیض باشد و به ایام عادتش متصل شود، یعنی به روز سوم که آغاز ایام عادتش است متصل شود در این صورت، دو روزی را که خون دیده است، هرچند که اوصاف حیض را ندارد، خون حیض شمرده می‏شود زیرا به ایام عادتش متصل است. بنابراین، نمی‏توان گفت که مرحوم سید (ره) برای حکم به حیضیّت خون، به طور مطلق بر اوصاف تکیه کرده است و اوصاف را ملاک قرار داده است زیرا اگر ملاک برای حکم به حیضیّت خون، اوصاف باشد مطلقا، نباید خونی که زن در دو روزِ متصل به ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را ندارد حیض باشد، در صورتی که گفته شد آن خون، حیض است. همچنین، خونی که واجد اوصاف حیض باشد ولی در ایام عادت زن نباشد، بلکه در ایام پاکی‏اش باشد [، یعنی بعد از گذشت ده روز از ایام عادتش باشد]، خون حیض نیست در حالی که اگر اوصاف، تمام معیار برای حکم به حیضیّت باشند باید این خون نیز محکوم به حیضیّت باشد. بنابراین، ذکر اوصاف به عنوان ملاک برای حکم به حیضیّت خون که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است، کلّیت ندارد، یعنی این‏گونه نیست که هر جا اوصاف حیض باشد، خون مورد نظر، حیض باشد و هر جا که اوصاف نباشد، حیض نباشد.  

 

تعبّدی بودن یا تکوینی بودن اوصاف؟

 

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که آیا اوصافی که در لسان روایات برای خون حیض ذکر شده است، امارات تعبدی از ناحیه شارع می‏باشند، یعنی در فرض شک در حیضیّت خون باید به آن امارات (صفات) متعبّد بشویم، هرچند که از آن اوصاف به حیضیّت، علم و قطع پیدا نشود یا اینکه اوصاف مذکور، امارات تعبّدی نیستند، بلکه ذکر این اوصاف در لسان روایات، بیان اوصاف تکوینی خون حیض است؟ یعنی انسان از طریق این اوصاف نسبت به حیض بودن خونِ مشکوک به حیضیّت، علم و قطع پیدا می‏کند، به این معنا که شارع نگفته است که چون من این اوصاف را برای خون حیض ذکر کرده‏ام پس، خونی را که این اوصاف را داشته باشد باید خون حیض فرض کنی و احکام حیض را بر آن بار کنی، هرچند که علم و یقین به حیضیّت آن پیدا نکنی، بلکه شارع می‏گوید که من این اوصاف را برای خون حیض قرار داده‏ام، لکن این اوصاف، تکویناً موجب علم و قطع به حیضیّت خون مشکوک می‏شوند و حیض، چیزی غیر از خونی که این اوصاف را داشته باشد، نیست. بنابراین، خونی که اوصاف مذکور را داشته باشند تکویناً خون حیض است و شارع مقدس نیز به این امر ارشاد می‏کند که حیض، چیزی غیر از این نیست و رجوع به اوصاف موجب حصول علم و قطع به حیضیّت خون می‏شود.

 

ثمره بحث از تعبدی یا تکوینی بودن اوصاف

 

ثمره این بحث [که اوصاف، امارات تعبّدیه باشند یا امر تکوینی برای حیض قرار داده شوند که موجب علم و قطع به حیضیّت شوند] چیست؟

 

اگر قائل شدیم که شارع ما را متعبّد کرده است که با تحقق اوصاف حیض، مثل گرم بودن، قرمز بودن، تازه بودن خون و امثال آن باید آن خون را خون حیض قرار دهیم، اعم از اینکه به حیضیّت آن خون علم پیدا شود یا به حیضیّت آن خون علم حاصل نشود در این صورت، به مجرد شک در حیض بودن خون، به اوصاف خون رجوع می‏شود که اگر آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد، حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست و به تبصره‏هایی که از طرف شارع صادر شده است نیز متعبّد می‏باشیم، مثل اینکه اگر زن در روز اول و دوم خونی ببیند که اوصاف حیض را نداشته باشد ولی به ایام عادتش متصل باشد، محکوم به حیضیّت است همچنین، خونی که زن در ایام پاکی خود می‏بیند و اوصاف حیض را دارد، حیض نیست.

 

اما اگر قائل شدیم که شارع مقدّس با بیان این اوصاف، در صدد ارشاد ما بوده است، به این معنا که خواسته است که بفرماید که اوصاف تکوینی خون حیض این اوصافی است که بیان شد، یعنی شارع نخواسته است بگوید که چون من می‏گویم خونی با این اوصاف، حیض است تو نیز باید به حکم من متعبّد باشی و چون و چرا نیاوری، بلکه شارع با بیان اوصاف حیض در صدد شناساندن خون حیض به مکلّف بوده است، به این معنا که خون حیض، خونی است که تکویناً این صفات را دارد. در این صورت، اوصاف خون سبب علم به حیض بودن خون خواهد بود لذا حیض بودن، دائر مدار علم به آن از مجرای اوصاف حیض می‏شود بر خلاف فرض قبلی، که حیض بودن، دائر مدار تعبّد به امر شارع است. در این صورت، اگر شخص نتوانست از اوصاف خون، به حیض بودن خون مشکوک، علم پیدا کند، آن خون محکوم به حیضیّت نیست بر خلاف فرض قبلی که حیض بودن، دائر مدار تعبّد است که خون مشکوک، به صرف داشتن اوصاف حیض، محکوم به حیضیّت است؛ اعم از اینکه شخص از اوصاف، به حیض بودن علم پیدا کند یا به حیض بودن علم پیدا نکند.

 

سؤال: حق در مسأله چیست؟ اخبار اوصاف، جنبه تعبّدی برای حیض دارند یا جنبه تکوینی دارند و ارشاد به حیضیّت می‏باشند؟

 

پاسخ: آیت الله حکیم (ره) و امام خمینی (ره) قائل به تعبّدی بودن اوصاف حیض می‏باشند ولی مرحوم آخوند (ره) قائل به تکوینی بودن اوصاف حیض می‏باشد.

 

آیت الله خویی (ره) و آیت الله تبریزی (ره) به تعبدی یا تکوینی بودن اوصاف حیض نپرداخته‏اند.

 

کلام مرحوم آخوند (ره)، مبنی بر ارشادی بودنِ اخبار اوصاف حیض

 

ذهب المحقق الخراساني في رسالته الى الأول بما هذه عبارته: «لكن لايخفى ان ظاهرها (أى الأخبار) أنها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة بذكر أوصافها التي تعهدها النساء و انه لا مجال له معها لكونها موجبة لحصول القطع غالبا لا بصدد بيان حكم الاشتباه و جعل الصفة امارة تعبدا كي يُشكل الأمر في ان الامارة هل هي كل واحد أو ما ذكر بجملتها مع ما فيها من الاختلاف في ذكر الأوصاف كما وقع الخلاف في ذلك بين المشهور و صاحب المدارك»[1]؛ محقق خراسانی (ره) در رساله دماء خود قول به ارشادی بودن را پذیرفته است و فرموده است: ظاهر روایاتِ مربوط به صفات خون حیض این است که شارع با ذکر اوصافی از خون حیض و استحاضه که برای زنها شناخته شده است، در صدد تمییز خون حیض از خون استحاضه برآمده است و با وجودِ اوصاف خون مجالی برای اشتباه نیست [، یعنی اوصاف برای انسان علم می‏آورد]، چون اوصاف غالباً موجب حصول قطع می‏شوند [گرچه گاهی اوصاف، موجب حصول علم نمی‏شوند ولی غالباً اوصاف، علم‏آورند] و شارع با ذکر اوصاف در صدد بیان حکم مشتبه و قرار دادن صفت به عنوان اماره تعبّدی نیست تا امر مشکل شود از این جهت که آیا یکی از اوصاف برای حکم به حیضیّت کفایت می‏کند یا همه اوصاف باید وجود داشته باشند تا بتوان به حیضیّت حکم کرد کما اینکه بین مشهور و صاحب مدارک (ره) در اینکه آیا یک وصف برای حکم به حیضیّت کافی است یا همه اوصاف باید محقق باشند، اختلاف واقع شده است چون مشهور قائل است که هر یک از اوصاف، اماره مستقلی برای حکم به حیضیّت خون می‏باشد ولی صاحب مدارک (ره) معتقد است که مجموع اوصاف با هم، اماره بر حیضیّت می‏باشند لذا یک صفت کفایت نمی‏کند.

 

ادامه بحث، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. آملی، هاشم، المعالم المأثورة، ج5، ص259.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 18 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و استحاضه                                     مصادف با: 25 جمادی‏ الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 32

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع سوم از مسأله 705 بود. در جلسه گذشته در رابطه با بحث حیض، به سه قاعده‏ی عادت، صفات و امکان اشاره شد و گفته شد که مرحوم سید (ره) در مسأله 705 به قاعده صفات و عادت اشاره کرده و فرموده است که اگر خونی که از زن خارج می‏شود بین خون حیض و استحاضه مشتبه شد باید به صفات خون نظر شود که اگر واجد اوصاف حیض باشد به حیض بودن آن حکم می‏شود ولی اگر فاقد اوصاف حیض باشد باید دید که آیا آن خون در ایام عادت از زن خارج شده است یا در غیر ایام عادت خارج شده است که اگر در ایام عادت خارج شده باشد محکوم به حیضیّت است و اگر در ایام عادت نباشد استحاضه است. مرحوم سید (ره) قاعده صفات و عادت را که در این مسأله به آن اشاره کرده است از روایات برداشت کرده است.

 

در ادامه به دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)، مبنی بر رجوع به صفات و ایام عادت برای تمییز خون حیض از استحاضه اشاره شد و عرض شد که دلیل این حکم، روایاتی است که در این زمینه وارد شده‏اند که در جلسه گذشته به روایت اول اشاره شد.

 

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌؛ قَالَ‌: دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ‌؟ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ‌» قَالَ‌: فَخَرَجَتْ‌ وَ هِيَ‌ تَقُولُ‌ وَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ لَوْ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا»[1].

 

راوی گفته است که زنی بر امام صادق (ع) وارد شد و درباره زنی که خون به صورت مستمر از او خارج می‏شود و نمی‏داند که حیض است یا غیر حیض است، سؤال کرد، آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که خون حیض گرم، تازه و سیاه است و به صورت دفعی خارج می‏شود و خون استحاضه زرد و سرد است پس، اگر خون، گرم باشد، به صورت دفعی خارج شود و سیاه باشد باید نمازش را رها کند [، یعنی آن خون، خون حیض است]، راوی گفت که آن زن از نزد امام (ع) خارج شد در حالی که می‏گفت که اگر امام، زن بود، بیش از این نمی‏گفت [، یعنی امام (ع) تمام ویژگی‏های عادت زنان را مسلّط است و بر آن احاطه دارد].

 

امام صادق (ع) در روایت مذکور، چهار صفتِ گرم بودن، تازه بودن، سیاه بودن و خروج دفعی را ملاک برای حیض بودن خون قرار داده است- ذکر چهار صفت در کلام امام (ع) قرینه بر این است که برای حکم به حیضیّت خون لازم نیست همه صفاتی که برای خون حیض ذکر شده است، وجود داشته باشد، بلکه تحقّق بعضی از صفات برای حکم به حیضیّت خون کفایت می‏کند- و در مقابل، زرد بودن و سرد بودن از نشانه‏های خون استحاضه قرار داده شده است.

 

گفته‏اند که دلالت این روایت بر مدعا (رجوع به صفات و ایام عادت برای تمییز خون حیض از استحاضه) تمام است.

 

همچنین، این روایت از نظر سند نیز مشکلی ندارد چون همه رُوات مذکورِ در این روایت امامی و ثقه می‏باشند. البته در رابطه با ابراهیم‏بن هاشم توثیق صحیحی در کتب رجالی وارد نشده است، لکن شخصیتی مثل ابراهیم‏بن هاشم با جلالت شأن و جایگاهی که دارد، شناخته شده است لذا درست است که در کتب رجالی توثیقی در رابطه با او وارد نشده است، اما جلالت شأن او ما را از توثیق علمای رجال بی‏نیاز می‏کند بنابراین، عدم توثیق او لطمه‏ای به صحت روایت مذکور وارد نمی‏کند.

 

روایت سوم: عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ جَرِيرٍ؛ قَالَ‌: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ‌ مِنَّا أَنْ‌ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، فَاسْتَأْذَنْتُ‌ لَهَا فَأَذِنَ‌ لَهَا فَدَخَلَتْ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: فَقَالَت لَهُ‌: مَا تَقُولُ‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَحِيضُ‌ فَتَجُوزُ أَيَّامُ‌ حَيْضِهَا قَالَ‌: «إِنْ‌ كَانَ‌ أَيَّامُ‌ حَيْضِهَا دُونَ‌ عَشَرَةِ‌ أَيَّامٍ‌ اسْتَظْهَرَتْ‌ بِيَوْمٍ‌ وَاحِدٍ ثُمَّ‌ هِيَ‌ مُسْتَحَاضَةٌ»‌ قَالَتْ‌: فَإِنَّ‌ الدَّمَ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ‌ وَ الثَّلاَثَةَ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ بِالصَّلاَةِ‌؟ قَالَ:‌«تَجْلِسُ‌ أَيَّامَ‌ حَيْضِهَا ثُمَّ‌ تَغْتَسِلُ‌ لِكُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ»،‌ قَالَتْ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ أَيَّامَ‌ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ‌ عَلَيْهَا وَ كَانَ‌ يَتَقَدَّمُ‌ الْحَيْضُ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ الثَّلاَثَةَ‌ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ‌ ذَلِكَ‌ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ‌؟ قَالَ‌: «دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ خَفَاءٌ‌ هُوَ دَمٌ‌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ‌ حُرْقَةً‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ دَمٌ‌ فَاسِدٌ بَارِدٌ، قَالَ:‌ فَالْتَفَتَتْ‌ إِلَى مَوْلاَتِهَا فَقَالَتْ‌: أَ تَرَاهُ‌ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَرَّةً‌[2].

 

اسحاق‏بن جریر گفته است که زنی از خانواده ما از من درخواست کرد که او را بر امام صادق (ع) وارد کنم، پس من برای ورود او بر آن حضرت (ع) اجازه گرفتم، امام (ع) اجازه ورود داد پس، او داخل شد و به آن حضرت (ع) عرض کرد که درباره زنی که حیض می‏شود و از ایام حیضش تجاوز می‏کند چه می‏گویی؟ آن حضرت (ع) فرمود که اگر ایام عادتش از ده روز کمتر است، یک روز بعد از روزهایی که خون دیده است و ایام عادتش است را استظهار و جستجو می‏کند و بعد از آن مستحاضه می‏شود، زن گفت که اگر خون یک ماه و دو ماه و سه ماه استمرار پیدا کرد، وظیفه‏اش در رابطه با نماز چیست؟ امام (ع) فرمود که ایام حیضش را می‏نشیند [، یعنی نماز نمی‏خواند] سپس برای هر دو نماز یک غُسل انجام می‏دهد [و نمازش را می‏خواند]، زن گفت که اگر ایام حیضش برایش مختلف شود [، یعنی ایام عادتش مشخص نباشد]، به این صورت که گاهی حیض یک روز و دو روز و سه روز زودتر شروع می‏شود و گاهی یک روز و دو روز و سه روز دیرتر از ایام عادتش شروع می‏شود پس از چه راهی به ایام حیضش علم پیدا کند؟ آن حضرت (ع) فرمود که خون حیض امری پوشیده و پنهان نیست، بلکه آن، خونی است که گرم است و همراه با سوزش خارج می‏شود و خون استحاضه خون سرد و فاسد است [، یعنی صفات خون را بررسی کند، ببیند صفات خون حیض را دارد یا صفات خون استحاضه را دارد]، آن زن به کنیزش توجه کرد و به او گفت که امام (ع) را می‏بینی، گویا زن است [کنایه از اینکه بر خصوصیات زنان تسلّط دارد].

 

دلالت این روایت، تمام است و کلام امام (ع) که فرموده است: «دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ خَفَاءٌ‌ هُوَ دَمٌ‌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ‌ حُرْقَةً‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ دَمٌ‌ فَاسِدٌ بَارِدٌ»، حاکی از این است که ملاک برای تمییز خون حیض از استحاضه، صفات خون است.

 

اما سند این روایت به خاطر تعبیر «عدة من اصحابنا» مورد خدشه قرار گرفته است زیرا معلوم نیست که منظور از «عدة من اصحابنا» چه کسانی می‏باشند.

 

علامه حلّی (ره) در کتاب خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال فرموده است که اگر «عدة من أصحابنا» از احمدبن محمدبن عیسی الأشعری یا احمدبن محمدبن خالد البرقی یا سهل‏بن زیاد روایت نقل کنند، معلوم می‏شود که «عدة من اصحابنا» چه کسانی هستند و می‏توان گفت که مورد وثوق می‏باشند لذا تعبیر «عدّة من أصحابنا» باعث ارسال سند نمی‏شود، اما اگر از غیر این سه نفر روایت نقل کنند، «عدة من اصحابنا» مجهول و ناشناخته می‏باشند و لذا سند روایت مخدوش می‏شود.

 

علامه حلّی (ره) در کتاب رجالی خودش به نام خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال به نقل از کلینی (ره) گفته است که ایشان مراد از «عدّة من اصحابنا» را در کتاب کافی مشخص کرده است، یعنی خود کلینی (ره) گفته است که مقصود از «عدّة من اصحابنا» چه کسانی می‏باشند. علامه (ره) به نقل از کلینی (ره) گفته است: قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: و المراد بقولي عدة من أصحابنا‌؛ محمد بن يحيى [العطّار] و علي بن موسى الكُمنداني (کُمیدانی) و داود بن كورة (کُرة) و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم بن هاشم و قال: كلما ذكرتُه في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ فهم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة و أحمد بن عبد الله بن أميّة و علي بن الحسن، قال و كلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ فهم علي بن محمد بن علان (علّام) و محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني»[3].

 

در هر یک از سه دسته‏ای که مرحوم کلینی (ره) به آنها اشاره کرده است اگر دو نفر، ثقه باشند، تعبیر «عدّة من اصحابنا» مشکلی ندارد و روایتِ منقول از آنها مورد قبول است.

 

علّامه (ره) گفته است که اگر «عدّة من اصحابنا» عن احمدبن محمد باشند، مراد از عدّه، محمدبن یحیی العطّار و علی‏بن موسی‏بن جعفر الکُمیدانی و داودبن کُرة و احمدبن ادریس و علی‏بن ابراهیم‏بن هاشم می‏باشند. از این افراد، محمدبن یحیی العطّار، احمدبن ادریس قمّی و علی‏بن ابراهیم‏بن هاشم از ثقات و بزرگانِ روات می‏باشند، اما علی‏بن موسی‏بن جعفر کُمیدانی و داوودبن کُره مجهول الحال می‏باشند و از آن جایی که تعبیر «عدّة من اصحابنا» مشتمل بر ثقات است لذا سند این روایت خالی از اشکال است زیرا اگر دو نفر از «عدّة من اصحابنا» ثقه باشند سند روایت مشکلی ندارد.

 

لذا سند این روایت صحیح است زیرا احمدبن محمدبن عیسی الأشعری ثقه و امامیِ جلیل است، علی‏بن حَکم انباری نیز ثقه و امامیِ جلیل است. نجاشی (ره) درباره اسحاق‏بن جریر گفته است که ثقه است، اما شیخ طوسی (ره) گفته است که واقفی است، لکن منافاتی بین این دو کلام نیست چون بنا بر امامی بودن او به این قرینه که نجاشی (ره) جرحی نسبت به مذهب او نداشته است، این روایت صحیحه است و بنا بر تصریح شیخ طوسی (ره) به واقفی بودن او، این روایت موثقه است بنابراین، چه امامی باشد و چه واقفی باشد، مورد توثیق است و روایات او معتبر است و این‏گونه نیست که به خاطر واقفی بودنش، گفته شود که روایات او معتبر نیست.

 

روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ تَرَى الصُّفْرَةَ‌ فِي أَيَّامِهَا، فَقَالَ:‌«لاَ تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ‌ أَيَّامُهَا وَ إِنْ‌ رَأَتِ‌ الصُّفْرَةَ‌ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ‌ وَ صَلَّتْ‌»[4].

 

محمدبن مسلم گفته است که از امام صادق (ره) درباره زنی که در ایام عادتش خون زردرنگ می‏بیند سؤال کردم، آن حضرت (ع) فرمود که نماز نمی‏خواند تا ایام عادتش بگذرد پس، اگر در غیر از ایام عادتش خون زرد ببیند وضو می‏گیرد و نمازش را می‏خواند [، یعنی آن خون، استحاضه است].

 

این روایت به ملاک بودنِ ایام عادت برای حکم به حیضیّت خون اشاره دارد، به این معنا که اگر خونی که زن می‏بیند در ایام عادتش باشد، حیض است، هرچند که آن خون زرد باشد و اگر در غیر ایام عادتش باشد حیض نیست.

 

بنابراین، دلالت روایت مذکور بر مدعا (ایام عادت ملاک برای حکم به حیضیّت است) تمام است. سند این روایت نیز صحیح است و مشکلی ندارد.

 

روایات دیگری نیز بر ملاک بودنِ اوصاف و ایام عادت، برای حکم به حیضیّت خونی که زن می‏بیند وجود دارد که روایت طولانی و معتبر یونس‏بن عبدالرحمن از آن جمله است که به خاطر طولانی بودن این روایت از ذکرش خودداری می‏شود[5].

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب3، ص275، ح2.

[2]. همان، ح3.

[3]. حلّی، حسن‏بن یوسف، رجال العلامة - خلاصة الأقوال، الفائدة الثالثة، ص 272.

[4]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب4، ص278، ح1.

[5]. همان، باب3، ص276، ح4.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 14 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و استحاضه                                     مصادف با: 21 جمادی ‏الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 31

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع اول از مسأله 705 بود. عرض شد که این مسأله فروع متعددی دارد که دو فرع از این مسأله بررسی شد. فرع سوم این بود که اگر زن بداند که آنچه از او خارج شده است خون است، لکن برای او مشتبه باشد که آن خون، خون حیض یا خون استحاضه یا خون بکارت یا خون جراحت است در این صورت، اگر آن خون به خون استحاضه مشتبه شده باشد به صفات خون رجوع می‏کند پس، اگر صفات حیض را داشته باشد به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و اگر صفات حیض را نداشته باشد، اگر در ایام عادتش باشد، به حیض بودن آن خون حکم می‏شود ولی اگر صفات حیض را نداشته باشد و در ایام عادت هم نباشد، به استحاضه بودن آن حکم می‏شود.

 

در ادامه به نقد بعضی از محشّین عروة، مثل آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) به کلام مرحوم سید (ره) اشاه شد و آن، این بود که بهتر این بود که مرحوم سید (ره) در نگارش مسأله مذکور، رجوع به عادت را بر رجوع به صفات مقدم می‏کرد یعنی نخست به سراغ عادت می‏رفت و سپس به سراغ اوصاف می‏رفت به این معنا که نخست باید می‏گفت که اگر خون مشتبه به حیض و استحاضه در ایام عادت باشد حیض است ولی اگر در ایام عادت نباشد باید به صفات آن نظر شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد استحاضه است. گفته شد که روایات نیز بر تقدم ایام عادت بر اوصاف دلالت دارند.

 

در ادامه به کلام محقق همدانی (ره) بر تقدم عادت بر صفات اشاره شد.

 

اماریّت ایام عادت برای حکم به حیضیّت خون [که در کلام محقق همدانی (ره) به آن اشاره شد]، حکم تعبّدیِ شارع مقدس است لذا هرچند که خون در ایام عادت، فاقد اوصاف حیض باشد محکوم به حیضیّت است و این حکم از طرف شارع است و تعبّداً باید به حیضیّت چنین خونی حکم شود و لذا اینکه شارع به حیض بودنِ خونی که در ایام عادت از زن خارج شود حکم می‏کند نشان دهنده این است که اماریّت صفات برای حکم به حیض، یک امر غالبی است یعنی غالباً این‏گونه است که خونی که در ایام عادت از زن خارج می‏شود اوصاف حیض را دارد، لکن داشتن اوصاف حیض، همیشگی و دائمی نیست زیرا اگر تقارن اوصاف حیض با حیض بودن خون، یک امر دائمی بود لازمه‏اش این بود که خونی که در ایام عادت از زن خارج می‏شود حتماً باید اوصاف حیض را داشته باشد در نتیجه، اگر خونی در ایام عادت دیده شود که اوصاف حیض را نداشته باشد باید حیض شمرده نشود، در حالی که خونی که در ایام عادت دیده می‏شود حیض است مطلقا، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد. پس اوصاف، امری غالبی است ولی در ایام عادت بودن، امری دائمی است. بنابراین، آنچه برای حکم به حیضیّت ملاک است خروج خون در ایام عادت است که اگر خون در ایام عادت ماهیانه از زن خارج شود محکوم به حیضیّت است هرچند که صفات حیض را نداشته باشد، لکن غالباً چنین خونی صفات حیض را نیز دارد.

 

تفاصیل بیشتر این بحث و ثمرات تقدّم عادت بر اوصاف، ان‏شاءالله، در مسأله 715 بیان خواهد شد.

 

سؤال: آیا در مراجعه به صفات [، چه طبق مبنای مرحوم سید (ره) که فرموده است که در فرضی که خون بین حیض و استحاضه مشتبه باشد به صفات رجوع می‏شود و چه طبق مبنای مختار که در فرض مذکور، به ایام عادت مراجعه می‏شود، لکن گاهی ایام عادت نیست و ناچاریم به صفات مراجعه کنیم]، برای حکم به حیضیّت خون باید خون مورد نظر، همه اوصاف حیض را داشته باشد؟ یعنی آیا باید مجموع صفاتی که در روایات به عنوان صفات حیض آمده است [، یعنی سیاه بودن، قرمز بودن، داغ بودن، زیاد بودن، تازه بودن، خروج همراه با سوزش و خروج دفعی]، وجود داشته باشد تا بتوان به حیضیّت آن حکم کرد یا تحقق همه صفات لازم نیست، بلکه داشتن یکی از صفات نیز برای حکم به حیضیّت خون مورد نظر، کافی است؟

 

پاسخ: پاسخ تفصیلی سؤال مذکور، ان‏شاءالله، در ذیل مسأله 739 از فصل بعدی (فصلٌ فی حکم تجاوز الدم عن العشرة) بیان خواهد شد. در آن بحث، به طور مفصل کلام صاحب جواهر (ره)، امام خمینی (ره) و بعضی دیگر از علما بیان خواهد شد. در آنجا عرض خواهد شد که مرحوم سید (ره)، وجود یکی از اوصاف حیض را برای حکم به حیضیّت خون کافی می‏داند.

 

در رابطه با بحث حیض، سه قاعده مورد بررسی قرار می‏گیرند؛

 

اول، قاعده عاده

 

دوم، قاعده صفات

 

سوم، قاعده امکان

 

بزرگان در تعریف قاعده امکان فرموده‏اند: «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض و ان کان أسود»؛ هر خونی که امکان حیض بودن آن وجود دارد، حیض است، هر چند که سیاه باشد. [این قاعده نیز در مسأله 715 ذیل بررسی احکام زن ناسیه، مبتدئه و مضطربه به طول کامل ذکر و بررسی خواهد شد و نظر مختار در ردّ و پذیرش این مسأله ذکر خواهد شد].

 

در تعریف قاعده عادت گفته‏اند: «کل دم تراه المرأة أیام العادة فهو حیضٌ و ان لم یکن الدم بصفات الحیض».

 

در تعریف قاعده صفات گفته‏اند: «الدم الواجد لصفات الحیض حیضٌ و ان لم یکن فی ایام العادة».

 

مرحوم سید (ره) در فرع سوم از مسأله 705 فرموده است که اگر خون بین خون حیض و استحاضه مشتبه شد باید به صفات خون نظر شود که اگر خون، واجد اوصاف حیض باشد به حیض بودن آن حکم می‏شود ولی اگر فاقد اوصاف حیض باشد باید دید که آیا آن خون در ایام عادت از زن خارج شده است یا در غیر ایام عادت خارج شده است که اگر در ایام عادت باشد محکوم به حیضیّت است و اگر در ایام عادت نباشد استحاضه است. مرحوم سید (ره) قاعده صفات و عادت را که در این مسأله به آن اشاره کرده است از روایات برداشت کرده است.

 

ادله کلام مرحوم سید (ره) [، مبنی بر رجوع به صفات و عادات]

 

شیخ حر عاملی (ره) در باب سوم و چهارم از ابواب حیض از کتاب طهارتِ وسائل الشیعة تحت عنوان «باب ما یُعرف به دم الحیض من دم الإستحاضة» و «باب أن الصُّفرة و الکدرة فی الأیام الحیض حیضٌ و فی أیام الطهر طهرٌ» روایاتی را در مورد ملاک بودن صفات خون و ایام عادت برای حکم به حیض بودن خون و تمییز آن از خون استحاضه مطرح کرده است که به بعضی از روایات اشاره می‏شود؛

 

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى وَ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ وَ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ يَخْرُجَانِ‌ مِنْ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ بَارِدٌ وَ إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ»[1].

 

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که خون استحاضه و حیض از مکان واحد خارج نمی‏شوند، همانا خون استحاضه سرد است و خون حیض گرم است.

 

دلالت روایت مذکور بر ملاک بودن اوصاف خون در حکم به حیضیّت خون، روشن و معلوم است زیرا در این روایت گرم بودن خون نشانه برای حیض بودن و سرد بودن خون نشانه برای استحاضه قرار داده شده است.

 

نکته: در اینکه هم خون حیض و هم خون استحاضه از رَحِم خارج می‏شوند شکّی نیست، اما نوع تکوّن و شکل‏گیری این دو خون در فضای رَحم به گونه‏ای است که در اوصاف متفاوت‏اند لذا معنای تعبیر «لَيْسَ‌ يَخْرُجَانِ‌ مِنْ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ» این نیست که از دو مجرای مجزّا خارج می‏شوند، بلکه منظور، این است که نوع تکوّن و شکل‏گیری این دو خون با هم متفاوت است.

 

رُواتی که در سند این روایت واقع شده‏اند از أجلّاء امامیه‏اند. فقط در مورد محمدبن اسماعیل نیشابوری گفته‏اند که توثیقی در مجامع رجالی درباره او نیامده است، اما در مسأله 703 که سابقاً به آن اشاره شد [در بحث اجتماع حیض با حمل] عرض شد که کلینی (ره) در کتاب کافی نزدیک به ششصد روایت از محمدبن اسماعیل نقل کرده است و این کثرت نقل، کاشف از وثاقت محمدبن اسماعیل است چون بسیار بعید و دور از اعتبار است که بزرگانی، مثل کلینی (ره) از روات ضعیف إکثار روایت داشته باشند لذا این إکثار روایت کاشف از وثاقت محمدبن اسماعیل است.

 

آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله) نیز إکثار روایت را حاکی از وثاقت راوی می‏دانند و نظر مختار نیز همین است که إکثار روایت کشاف از وثاقت راوی است و بر فرض که إکثار روایت کاشف از وثاقت محمدبن اسماعیل نباشد و گفته شود که ایشان در کتب رجالی توثیق نشده است، عرض می‏شود که حداقل این است که گفته شود که این روایت، مصحّحه است. در مورد روایاتی که کلینی (ره) از فضل‏بن شاذان نقل می‏کند غالباً در کنار محمدبن اسماعیل بزرگانی، مثل علی‏بن ابراهیم قمی و محمدبن عبدالجبار به روایات فضل‏بن شاذان طریق دارند لذا مجهول بودن محمدبن اسماعیل لطمه‏ای به روایات کلینی (ره) از فضل‏بن شاذان وارد نمی‏کند چون در کنار این أجلّاء قرار گرفته است و آیت الله خویی (ره) که إکثار را قبول ندارد نیز روایات کلینی (ره) از فضل‏بن شاذان را معتبر دانسته است. بنابراین، مجهول بودن محمدبن اسماعیل لطمه‏ای به این روایات وارد نمی‏کند چون محمدبن اسماعیل در کنار علی‏بن ابراهیم قمی و محمدبن عبدالجبار قرار گرفته است و قرار گرفتن در کنار این أجلّاء موجب اعتماد به این روایت می‏شود.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب3، ص275، ح1.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 13 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم شک در خون بودن مایع خارج شده از فرج                         مصادف با: 20 جمادی‏الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 30

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع اول از مسأله 705 بود. عرض شد که فرع اول این مسأله از مصادیق شبهات موضوعیه است. به همین مناسبت این سؤال مطرح شد که فحص در اطراف شبهات موضوعیه لازم است یا فحص لازم نیست؟ در پاسخ گفته شد که مشهور معتقدند که در اطراف شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

 

در ادامه به شش تبصره در رابطه با لزوم یا عدم لزوم فحص در اطراف شبهات موضوعیه اشاره شد و گفته شد که مستفاد از روایات این است که در مانحن‏فیه [که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و معلوم نیست که خون حیض است یا رطوبت دیگری است] نیز چون شبهه، شبهه موضوعیه است، لازم نیست که زن فحص و بررسی کند که آن رطوبتی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است و کسی در این رابطه قائل به وجوب فحص نشده است لذا اگر رطوبتی از زن خارج شود که مشکوک به خون حیض و غیر آن باشد محکوم به حیضیّت نیست و احکام حیض بر آن بار نمی‏شود.

 

اشکالی در جلسه گذشته مطرح شد و آن، اینکه ممکن است که گفته شود که در جلسات گذشته در ذیل مسأله 704 روایتی مطرح شد که از آن برداشت می‏شود که شبهات موضوعیه فحص لازم است؛

 

عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ:‌ «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[1].

 

عمار بن موسی از امام صادق (ع) درباره زنی که در نماز است و گمان می‏کند که حائض شده است، سؤال کرده است، آن حضرت (ع) فرموده است که دستش را داخل لباسش می‏کند و موضع را مس می‏کند پس، اگر خونی دید نمازش را رها می‏کند و اگر چیزی ندید، نمازش را تمام می‏کند.

 

گفته‏اند که این روایت بر لزوم فحص در شبهات موضوعیه دلالت دارد بنابراین، بین مضمون این روایت که در لزوم فحص صراحت دارد و بین عدم لزوم فحص در اطراف شبهات موضوعیه [خصوصاً در بحث نجاسات و طهارات] چگونه جمع می‏شود؟

 

قلنا: درست است که روایت مذکور، بر لزوم فحص دلالت دارد، لکن این لزوم فحص، مربوط به مورد خودش است یعنی به شک در اثناء نماز مربوط است لذا این روایت می‏تواند مخصِّص روایات و ادله‏ای باشد که فحص در شبهات موضوعیه را لازم نمی‏دانند بنابراین، روایات و ادله بر این دلالت دارند که در شبهات موضوعیه [غیر از موارد مذکور تحت عنوان تبصره] فحص لازم نیست مگر اینکه شبهه موضوعیه در اثناء نماز برای شخص حاصل شود که در این صورت، فحص لازم است. بنابراین، فقط در خصوص همین مورد، فحص لازم است و لذا تعارضی در کار نیست و تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات نیز منحصر به این مورد نیست، بلکه موارد زیادی وجود دارند که عمومات و اطلاقات تخصیص و تقیید می‏خورند لذا در مانحن‏فیه [که شک در خارج از نماز است و زن در خارج از نماز، نسبت به حیض بودن رطوبتی که از او خارج شده است شک دارد] فحص لازم نیست.

 

ان قلت: ممکن است که گفته شود که با الغاء خصوصیت، حکم مربوط به نماز که لزوم فحص باشد به سایر موارد تسرّی داده می‏شود، به این معنا که شک در اثناء نماز، خصوصیتی ندارد تا گفته شود که فقط در رابطه با شک در اثناء نماز فحص لازم است لذا الغاء خصوصیت می‏کنیم و عرض می‏کنیم که در شک در سایر موارد [غیر از نماز] نیز فحص لازم است.

 

قلنا: اولاً، بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه اجماع قائم شده است و مشهور نیز عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را قائل‏اند بنابراین، با توجه به وجود اجماع و نظر مشهور، روایت مذکور که به شک در اثناء نماز مربوط است به مورد خودش که اثناء نماز باشد منحصر می‏شود و نمی‏توان با الغاء خصوصیت، حکم مربوط به نماز [یعنی لزوم فحص] را به سایر موارد تسرّی داد.

 

ثانیاً، بین مورد روایتِ مربوط به نماز و مانحن‏فیه تفاوت است و آن، اینکه در مانحن‏فیه بحث شک مطرح است، لکن در روایت مربوط به نماز، واژه «تَظُنُّ» به کار رفته است و امر امام صادق (ع) به مس موضِع [، یعنی امر به فحص] نسبت به زنی که در اثناء نماز نسبت به حصول حیض، ظن پیدا کرده است، امر ارشادی است و امر مولوی نیست به این معنا که جایی که انسان ظن دارد با جایی که شک دارد، تفاوت دارد و نسبت به مواردی که ظن دارد باید تأمل بیشتری داشته باشد و اگر بخواهد یقین پیدا کند باید فحص کند، یعنی در روایت مذکور، چون زن، نسبت به حیض شدن خودش در اثناء نماز ظن پیدا کرده است، برای اینکه مطمئن شود که حیض شده است یا حیض نشده است باید آن موضع را مس کند و از وجود خون حیض فحص کند، ولی در سایر موارد که بحث شک مطرح است، فحص لازم نیست. بنابراین، اشکال مذکور، وارد نیست.

 

فرع دوم از مسأله 705

 

«أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض»[2].

 

فرع دوم، این است که اگر زن خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خون از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت نیز احکام حیض جاری نمی‏شود.

 

بررسی فرع دوم

 

دلیل حکم مذکور (عدم جریان احکام حیض)، همانند دلیل مذکورِ در فرع اول است و آن، اینکه شبهه مذکور نیز شبهه موضوعیه است و همان‏طور که در بررسی فرع اول گفته شد در این فرع نیز یا استصحاب عدم خروج خون حیض جاری می‏شود یا استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود یا استصحاب حکمی جاری می‏شود یا به قاعده طهارت تمسک می‏شود که نظر مختار این شد که استصحاب عدم خروج خون حیض جاری نمی‏شود چون اصل مثبِت است، استصحاب عدم ازلی را نیز ما قبول نداشتیم بنابراین، یا استصحاب حکمی را جاری می‏کنیم یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

فرع سوم از مسأله 705

 

مرحوم سید (ره) نوشته است: «و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم بأنه استحاضة‌‌»[3].

 

فر ع سوم این است که اگرزن بداند که آنچه از او خارج شده است خون است، لکن برای او مشتبه باشد که آن خون، خون حیض است یا خون استحاضه یا خون بکارت یا خون جراحت است در این صورت، اگر آن خون به خون استحاضه مشتبه شده باشد به صفات خون رجوع می‏کند پس، اگر صفات حیض را داشته باشد به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و اگر صفات حیض را نداشته باشد، اگر در ایام عادتش باشد، به حیض بودن آن خون حکم می‏شود ولی اگر صفات حیض را نداشته باشد و در ایام عادت هم نباشد، به استحاضه بودن آن حکم می‏شود.

 

بررسی فرع سوم

 

نقد آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره)

 

بعضی از محشّین عروة، مثل آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) به کلام مرحوم سید (ره) نقدی وارد کرده‏اند و آن، این است که بهتر این بود که مرحوم سید (ره) در نگارش مسأله مذکور، رجوع به عادت را بر رجوع به صفات مقدم می‏کرد یعنی نخست به سراغ عادت می‏رفت و سپس به سراغ اوصاف می‏رفت؛ به این معنا که نخست باید می‏گفت که اگر خون مشتبه به حیض و استحاضه در ایام عادت باشد حیض است ولی اگر در ایام عادت نباشد باید به صفات آن نظر شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد استحاضه است.

 

دلیل این دو بزرگوار بر کلامشان این است که گفته‏اند که در صحیحه اسحاق بن جریر [عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَتْ ‌لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» قَالَتْ: فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: «تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ» قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ: «دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ»[4]] و معتبره یونس بن عبدالرحمن [عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ) عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ...»[5]] معصوم (ع) در پاسخ از حیض، نخست ایام عادت را ملاک حیض قرار می‏دهد و بعد از آن مسأله صفات را مطرح می‏کند. بنابراین، ایام عادت را بر صفات مقدم داشته‏اند.

 

بعضی از روایات باب 4 از ابواب حیض، مثل حدیث 1، 4 و 5 نیز بر تقدم ایام عادت بر اوصاف دلالت دارند[6]. مضمون این روایات این است که خونی که زن در ایام عادتش می‏بیند خون حیض است، هرچند که رنگ آن زرد باشد و فاقد اوصاف حیض باشد، اما خون زرد رنگی که بعد از ایام حیض دیده می‏شود حیض نیست. بنابراین، در خون مشتبه بین حیض و استحاضه، نخست باید دید که آن خون را در ایام عادت بوده است یا در ایام عادت نبوده است که اگر در ایام عادت باشد، حیض است و اگر در ایام عادت نباشد به صفات آن خون نظر می‏شود که اگر صفات حیض را داشته باشد حیض است و اگر صفات حیض را نداشته باشد استحاضه است.

 

کلام محقق همدانی (ره) در وجه تقدیم ایام عادت بر صفات

 

محقق همدانی (ره) در وجه تقدیم عادت بر صفات فرموده است: «أنّ وجه تقديم العادة على الأوصاف كونها أقوى الأمارات؛ فإنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض كلّها، فإذا عرفت أيّامها، لا تَعتني بأوصاف الدم»[7]، وجه تقدیم عادت بر اوصاف این است که عادت، قوی‏ترین امارات [بر حیض بودن] است، پس اگر زردی و کدر بودن در ایام حیض باشد آن خون، خون حیض است در نتیجه، اگر زن ایام عادتش را بفهمد [، یعنی بداند که ایام عادتش چه زمانی است] به اوصاف خون اعتنا نمی‏کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب44، ص355، ح1.

[2]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص317.

[3]. همان.

[4]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب3، ص275، ح3.  

[5]. همان، ص276، ح4.

[6]. همان، باب4، ص278- 280.

[7]. آقا رضابن محمدهادی، همدانی، مصباح الفقیه، ج4، ص258.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 12 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم شک در خون بودن مایع خارج شده از فرج                         مصادف با: 19 جمادی ‏الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 29

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 705 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است یا اینکه خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خونی است که از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت، احکام حیض جاری نمی‏شود... .

 

گفته شد که مسأله مذکور، فروعی دارد که در جلسه گذشته فرع اول ذکر و مورد بررسی قرار گرفت.

 

لزوم یا عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه

 

سؤال: آیا در مانحن‏فیه که زن شک دارد که رطوبتی که از او خارج شده است، خون حیض است یا غیر خون حیض است، فحص لازم است یا لازم نیست؟ به عبارت دیگر در شبهه مذکور که شبهه موضوعیه است، فحص لازم است یا فحص لازم نیست؟

 

پاسخ: مشهور قائل‏اند که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و بر این مطلب ادعای اجماع شده است. البته اطلاقات ادله، مثل «کل شیء لک طاهر»، «کل شیء لک حلال»، «رُفع ما لایعلمون» بر عدم لزوم فحص دلالت دارند چون این ادله به فحص در مورد شبهه مقیّد نشده‏اند، بلکه به طور مطلق بر حلیّت یا طهارت دلالت دارند لذا در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.

 

به علاوه اینکه صحیحه زراره نیز بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه دلالت دارد؛

 

عن زرارة؛ قال: قُلْتُ‌: فَهَلْ‌ عَلَيَّ‌ إِنْ‌ شَكَكْتُ‌ فِي أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أَنْ‌ أَنْظُرَ فِيهِ؟‌ قَالَ‌: «لاَ وَ لَكِنَّكَ‌ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ‌ تُذْهِبَ‌ الشَّكَّ‌ الَّذِي وَقَعَ‌ فِي نَفْسِك»[1].

 

زراره در روایت مذکور از امام (ع) سؤال کرده است که اگر در اصابت چیزی [از خون یا مَنی و امثال آن] به لباسم شک کنم، لازم است که نگاه کنم [و از آن فحص کنم]؟ امام (ع) فرموده است که نه [فحص لازم نیست]، لکن تو احتیاط می‏کنی و می‏خواهی که شکی که در نفست واقع شده است را برطرف کنی لذا از آن فحص می‏کنی [ولی چنین فحصی واجب نیست].

 

روایات دیگری نیز وجود دارند که بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه دلالت دارند.

 

تبصره‏هایی در رابطه با لزوم یا عدم لزوم فحص وجود دارد که به آنها اشاره می‏شود؛

 

تبصره 1: در شبهات موضوعیه‏ای که به امور مهمه، نظیر دماء و فروج مربوط است که شارع مقدّس نسبت به این دو حسّاسیّت ویژه‏ای نشان داده است، فحص لازم است، مثل اینکه شخص تفنگی تهیه کند و به شکار برود و جنبنده‏ای ببیند و شک کند که آیا آن جنبده، انسان است یا آهو است، در این صورت، لازم است که نخست فحص و بررسی کند و وقتی مطمئن شد که انسان نیست، شلّیک می‏کند و شکار می‏کند و حق ندارد که بدون فحص اقدام به شلّیک کند زیرا این مورد، بحث خون است که از امور مهمّه است و فحص در آن لازم است.

 

تبصره 2: در شک در استطاعت که شخص شک دارد که مستطیع است یا مستطیع نیست، آیا عنوان مستطیع بر او صدق می‏کند که حج بر او واجب باشد یا عنوان مستطیع بر او صدق نمی‏کند لذا حج بر او واجب نیست؟ در این صورت نیز فحص لازم است، یعنی شخص نمی‏تواند با تمسک به استصحاب عدم استطاعات به عدم مستطیع بودن حکم کند، بلکه باید از استطاعت و عدم آن فحص کند زیرا تمسک به اصل عملی در فرضی است که شک مستقر شده باشد ولی در مواردی مثل استطاعت و امثال آن به محض شک نمی‏تواند استصحاب عدم استطاعت جاری کند، بلکه باید تا حدودی و به طور مختصر فحص کند، ببیند مستطیع است یا مستطیع نیست.

 

تبصره 3: در شک در تعلّق زکات نیز لازم است که فحص شود و به محض شک، نمی‏توان استصحاب عدم تعلق زکات را جاری کرد.  

 

بنابراین، در این مسأله اگر فتوا به وجوب فحص داده نشود، لاأقل باید احتیاط شود. لکن آیت الله خویی (ره) به نحو مطلق فرموده است که فحص لازم نیست.  

 

تبصره 4: در جایی که شخص به پشت بام خانه رفته و می‏خواهد فردا روزه بگیرد که رؤیتِ طلوع فجر برای او ممکن است در این صورت، نمی‏تواند چشمان خود را ببندد و بدون توجه به طلوغ فجر بگوید که هنوز می‏شود غذا خورد و بگوید که شک در طلوع فجر از موارد شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست لذا عدم طلوع فجر را استصحاب می‏کنم چون در این صورت که روی پشت بام است، رؤیت طلوع فجر برای او ممکن است لذا باید از طلوع فجر فحص کند و نمی‏تواند بدون فحص، استصحاب عدم فجر را جاری کند و به خوردن خود ادامه بدهد.

 

تبصره 5: در رابطه با طهارت و نجاست موکتی که مالک در خانه‏ای که به اجاره می‏دهد نصب کرده است، فحص لازم نیست، یعنی لازم نیست که مستأجر از طهارت و نجاست آن فحص و پرس‏و‏جو کند.

 

تبصره 6: در شبهات موضوعیه‏ای که به باب نجاست و طهارت مربوط است، فحص لازم نیست مطلقا زیرا روایاتی، مثل صحیحه زراره [که ذکر شد] و موثقه حفص بن غیاث نخعی بر این دلالت دارند که فحص لازم نیست؛

 

موثقه حفص بن غیاث نخعی: عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ غِيَاثٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ؛‌ قَالَ‌: «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ‌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ‌ إِذَا لَمْ‌ أَعْلَمْ‌»[2].

 

امام علی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که زمانی که ندانم بول به لباسم اصابت کرده است یا آب به آن اصابت کرده است اعتنا نمی‏کنم.

 

از روایات مذکور، استفاده می‏شود که در شبهات موضوعیه مربوط به نجاست و طهارت، فحص لازم نیست زیرا روش معصومین (ع) در چنین مواردی این بوده است که مردم گرفتار وسواس نشوند.

 

در مانحن‏فیه [که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و معلوم نیست که خون حیض است یا رطوبت دیگری است] نیز شبهه، شبهه موضوعیه است و لازم نیست که زن فحص کند و بررسی کند که آن رطوبتی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است و کسی در این رابطه قائل به وجوب فحص نشده است.

 

ان قلت: ممکن است که گفته شود که در ذیل مسأله 704 روایتی مطرح شد که از آن برداشت می‏شد که فحص لازم است؛

 

عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ:‌ «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[3].

 

عمار بن موسی از امام صادق (ع) درباره زنی که در نماز است و گمان می‏کند که حائض شده است، سؤال کرده است، آن حضرت (ع) فرموده است که دستش را داخل لباسش می‏کند و موضع را مس می‏کند پس، اگر خونی دید نمازش را رها می‏کند و اگر چیزی ندید، نمازش را تمام می‏کند.

 

بحث جلسه آینده: پاسخ از اشکال مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج3، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب37، ص466، ح1.

[2]. همان، ص467، ح5.

[3]. همان، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب44، ص355، ح1.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 11 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم شک در خون بودن مایع خارج شده از فرج                         مصادف با: 18 جمادی ‏الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 28

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شک در خون بودنِ مایع خارج شده از فرج

 

مسأله 705: «إذا شَكَّت في أنّ‌ الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض...»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است یا اینکه خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خون از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت، احکام حیض جاری نمی‏شود... .

 

مسأله مذکور، فروع متعددی دارد؛

 

فرع اول از مسأله 705

 

فرع اول، این است که اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است، احکام حیض بر آن مترتّب نمی‏شود.

 

بررسی فرع اول

 

گاهی رطوبتی از فرج زن خارج می‏شود و او شک می‏کند که آیا آن رطوبت خارج شده، خون حیض است تا احکام حیض بر آن بار شود یا اینکه اصلاً خون حیض نیست، مثل ترشّحاتی که قبل از شروع ایام عادت از بعضی زن‏ها خارج می‏شود که زن شک می‏کند که آیا آن رطوب، خون حیض است یا خون حیض نیست. در این صورت، شبهه مذکور، شبهه موضوعیه است و منشأ این شبهه، اشتباه در امور خارجیه است [که مشخص نیست که آن رطوبت خارج شده، خون حیض است یا خون حیض نیست] و احکام حیض بر چنین رطوبتی بار نمی‏شود.

 

دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)؛ مبنی بر عدم حیضیّت رطوبت خارج شده یکی از مبانی ذیل است؛

 

مبنای اول، جریان استصحاب موضوعی است.

 

ممکن است که گفته شود که دلیل حکم مذکور، استصحاب عدم خروج خون حیض است؛ به این بیان که قبل از خروج رطوبت مشتبه، خون حیض از زن خارج نشده بود، اکنون که در خروج خون حیض شک است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود لذا به عدم حیضیّت رطوبت خارج شده، حکم می‏شود و چون موضوع جریان احکام حیض، خروج خون حیض است با انتفاء موضوع، حکم (جریان احکام حیض) نیز منتفی می‏شود.

 

لازم به تذکر است که با استصحاب عدم خروج خون حیض، نمی‏شود نتیجه گرفت که آن خون، خون حیض نیست چون عدم حیض بودن خونِ خارج شده، لازمه عقلی مستصحَب است و لازمه عقلی مستصحب، اصل مثبِت است و اصل مثبِت حجت نیست.

 

آیت الله حکیم (ره) فرموده است: «لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كون الخارج حيضاً إلا بناء على الأصل المثبت»[2]؛ [عدم جریان احکام حیض در رابطه با خون مشکوک] اصالة عدم خروج خون حیض است، لکن این اصل در اثبات عدم حیضیّت خون مورد نظر، مفید فایده نیست مگر بنا بر اینکه آن اصل، اصل مثبت است [و اصل مثبت مورد قبول باشد].

 

البته مرحوم سید (ره)، اصل مثبِت را حجّت می‏داند لذا محتمل است که دلیل فتوای ایشان؛ مبنی بر عدم جریان احکام حیض در رابطه با رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است و معلوم نیست خون حیض است یا خون حیض نیست، استصحاب عدم خروج خون حیض (استصحاب موضوعی) باشد. پس با توجه به اینکه مرحوم سید (ره) اصل مثبِت را حجّت می‏داند، دلیل ایشان برای فتوای مذکور، تمسک به استصحاب موضوعیِ عدم خروج خون حیض است.     

 

مبنای دوم، جریان استصحاب حکمی است.

 

گفته شده است که در رابطه با عدم جریان احکام حیض در مورد خون مشکوک، می‏توان استصحاب حکمی را جاری کرد؛ به این بیان که گفته می‏شود که زن، قبل از خروج رطوبت مشتبه، طهارت از حدث داشته است و حکماً پاک بوده است، اکنون که شک کرده است که آیا طاهر بودن همچنان باقی است یا باقی نیست، همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند و گفته می‏شود که آن زن پاک است.

 

بیان دیگر برای استصحاب حکمی این است که گفته شود که زن، قبل از خروج رطوبت مشتبه حائض نبود، اکنون که رطوبت مشتبه از او خارج شده است، همان عدم حائض بودن سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، به عدم حائض بودن او حکم می‏شود.

 

بنابراین، جریان استصحاب حکمی مشکلی ندارد، لکن اگر زمینه برای جریان استصحاب موضوعی وجود داشته باشد نوبت به جریان استصحاب حکمی نمی‏رسد. پس، اگر عدم خروج خون حیض استصحاب شود، حکم طهارت و حکم عدم حائض بودن نیز بر آن بار می‏شود و نوبت به جریان استصحاب حکمی نمی‏رسد و اصلاً نیازی به جریان استصحاب حکمی نیست.

 

مبنای سوم، جریان استصحاب عدم ازلی است.

 

راه دیگر، این است که عدم خون بودن آن رطوبت مشکوکه استصحاب شود، به این بیان که گفته شود که رطوبت مذکور، قبل از اینکه موجود شود، متّصف به خون بودن نبوده است، اکنون که موجود شده است نیز متّصف به خون بودن، نیست، به این نحو که روزی روزگاری اصلاً رطوبتی نبوده و لذا متّصف به دَم (خون) نبوده است، اکنون که آن رطوبت موجود شده است، همان عدم اتّصاف به دمِ سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، رطوبت موجوده که مشتبه است نیز متّصف به دَم نیست.

 

نکته: بعضی از بزرگان استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، لکن نظر مختار این است که استصحاب عدم ازلی معتبر نیست.

 

اشکالی که بر استصحاب عدم ازلی وارد است این است که مستصحَب از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است. سابقاً در بحث مشکوک القرشیّة گفته شد که دلیل حجّیت استصحاب [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»] چنین مواردی را شامل نمی‏شود چون؛

 

اولاً، استصحاب عدم ازلی، عرفی نیست و از نظر عرف پذیرفته نیست؛

 

ثانیاً، در استصحاب عدم ازلی، قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متّحد نیست، بلکه قضیه متیقّنه چیزی و قضیه مشکوکه چیز دیگری است زیرا قضیه متیقّنه، به نحو سالبه به انتفاء موضوع است یعنی در ازل رطوبتی نبوده است لذا متّصف به دَم (خون) نیز نبوده است، اما قضیه مشکوکه، به نحو سالبه به انتفاء محمول است یعنی در صدد نفی محمول (دَم بودن) از رطوبت موجود می‏باشیم به این معنا که اتّصاف رطوبت موجود به دَم و غیر دَم، مشکوک است بنابراین، چون موضوع قضیه متیقّنه با موضوع قضیه مشکوکه متحد نیست، استصحاب عدم ازلی قابل جریان نیست. کما اینکه در رابطه با مشکوک القرشیّة نیز همین بحث مطرح است و قضیه متیقّنه، به نحو سالبه به انتفاء موضوع است یعنی در ازل که زن نبوده است، متّصف به قرشیّت نیز نبوده است، اما قضیه مشکوکه، به نحو سالبه به انتفاء محمول است، یعنی قرشیّت و عدم قرشیّت زنِ موجود، مشکوک است.

 

آیت الله خویی (ره) و شهید صدر (ره)، جریان استصحاب عدم ازلی را خالی از اشکال می‏دانند، اما آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند و نظر مختار نیز همان نظر آیت الله بروجردی (ره) و امام (ره) است.

 

مبنای چهارم، جریان قاعده طهارت است.

 

تنها راهی که برای حکم مرحوم سید (ره)، مبنی بر عدم جریان احکام حائض در رابطه با رطوبت مشکوک به حیض باقی می‏ماند که خالی از اشکال است، قاعده طهارت است. بنابراین، عرض می‏شود که فتوای مرحوم سید (ره) بر اساس، تمسک به استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی و استصحاب عدم ازلی نبوده است، بلکه بر اساس تمسک به قاعده طهارت است، به این نحو که قاعده طهارت می‏گوید که هر چیز مشکوک به نجاست طاهر است (کل مشکوکٍ طاهر)؛ اعم از اینکه شبهه این‏گونه باشد که احتمال داده شود که شیء مورد نظر، از اعیان نجسه است [، مثل مانحن‏فیه که احتمال داده می‏شود که رطوبت خارج شده از زن خون باشد که از اعیان نجسه است] یا اینکه شبهه این‏گونه باشد که احتمال داده شود که شیء پاکی، متنجِّس شده است یا متنجِّس نشده است که به مقتضای قاعده طهارت، به پاکی آن حکم می‏شود.

 

نتیجه، اینکه اگر زنی شک کند که رطوبتی که از او خارج شده است خون حیض است یا غیر خون حیض است، احکام حیض بر آن بار نمی‏شود و دلیل این حکم، جریان قاعده طهارت است.

 

نظر مختار

 

با توجه به اینکه ما اصل مثبِت را در همه موارد حجّت نمی‏دانیم، بلکه فقط در بعضی از موارد، مثل موردی که واسطه خفی باشد آن را حجّت می‏ دانیم و همچنین، استصحاب عدم ازلی را نیز حجّت نمی‏دانیم لذا در مانحن‏فیه (عدم جریان احکام حیض در رابطه با رطوبت مشتبه بین حیض و عدم آن) یا استصحاب حکمی را جاری می‏کنیم یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص317.

[2]. حكيم طباطبايى، سید محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج3، ص168.  

 

زیر مجموعه ها

Please publish modules in offcanvas position.