اخبار

خلاصه جلسه گذشته

در جلسات گذشته عرض شد که ادله اوصاف (مطلقات) می‏گویند که خونی که زن می‏بیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است و  در مقابل این مطلقات، روایت صحیحه حسین نعیم صحّاف می‏گوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد.

عرض شد که نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و مرحوم امام خمینی (ره)، این است که صحیحه صحّاف بر روایات اوصاف مقدم می‏شود، لکن نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که این روایت صحیحه، ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی نظر مرحوم امام (ره) این است که این روایت صحیحه بر ادله اوصاف حاکم است بنابراین، هم طبق قول مرحوم آیت الله خویی (ره) و هم طبق قول مرحوم امام (ره)، در فرض مورد بحث، خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند خون حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد.  

مرحوم امام (ره) فرمود که عرف [که مخاطب فهم کلمات ائمه (ع) می‏باشند] خود را به دقایق عقلیه مبتلا نمی‏کند لذا به نسبت بین صحیحه با روایات اوصاف که عموم و خصوص من‏وجه است یا غیر آن، توجه ندارد، بلکه عرف می‏بیند که صحیحه صحّاف عرفاً ادله صفات را تقیید می‏زند لذا خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حیض نیست هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد و میزان و ملاکِ تقدیم صحیحه بر روایات اوصاف، فهم عرف است و دقّت عقلی نیست، چه بین آنها عموم و خصوص من‏وجه باشد و چه نباشد.

مرحوم امام (ره) فرموده است: «وأنت إذا راجعت وجدانك و نظرت في الصحيحة وروايات الأوصاف وعرضتهما على الفهم العرفي الخالي من الدقائق العقلية، ترى أنّ‌ ذهن العرف لا يتوجّه إلى كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموماً من وجه و لا ينقدح في ذهنك التعارض، بل ترى أنّ‌ الصحيحة مقيّدة عرفاً لأدلّة الصفات و هذا هو الميزان لتقديم دليل على غيره؛ كان بينهما عموم من وجه أو لا و لهذا يقدّم الحاكم على المحكوم ولا يلاحظ النسبة؛ لحكومة العرف بذلك، فميزان تشخيص التعارض و التقديم و الجمع هو فهم العرف العامّ‌ لا الدقّة العقلية»[1]؛ اگر به وجدانت مراجعه کنی و به صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف و روایات اوصاف نظر کنی و آنها را به فهم عرفی که از دقت عقلی خالی است عرضه کنی، می‏بینی که ذهنِ عرف به اینکه نسبت بین صحیحه صحّاف و روایات اوصاف، عموم و خصوص من‏وجه است، توجه نمی‏کند و در ذهن تو بین صحیحه صحّاف و روایات اوصاف تعارضی وجود ندارد، بلکه می‏بینی که صحیحه صحّاف عرفاً ادله اوصاف را تقیید می‏زند و این، میزان و ملاک برای تقدّم دلیل صحیحه بر ادله اوصاف است، چه بین آنها عموم و خصوص من‏وجه باشد و چه نباشد و به این خاطر است که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می‏شود و اینکه چه نسبتی بین آنها وجود دارد مورد لحاظ قرار نمی‏گیرد چون نظر عرف، حاکم است پس، میزان و ملاکِ تشخیص تعارض و تقدیم و جمع، فهم عرفِ عام است و دقّت عقلی نیست.

کلام محقق همدانی (ره)

مرحوم محقق همدانی (ره) فرموده است که صحیحه صحّاف و روایات اوصاف دو ظاهرند که در مقام بیان وظیفه شاکّ و بیان تکلیف ظاهری می‏باشند پس، تعارض بین صحیحه صحّاف و ادله اوصاف از قبیل تعارض بین دو ظاهر است و این گونه نیست که صحیحه صحّاف نص باشد و ادله اوصاف، ظاهر باشند تا گفته شود که صحیحه صحّاف از بابت تقدّم نص بر ظاهر، بر ادله اوصاف مقدم می‏شود لذا چون دلیل صحیحه صحّاف و ادله اوصاف، هر دو ظاهر می‏باشند اولی این است که ظاهر صحیحه صحّاف به تأویل برده شود نه اینکه ادله اوصاف به وسیله صحیحه صحّاف تقیید زده شود بنابراین، اولی این است که در محل اجتماع این دو دلیل [، یعنی موردی که خونی که زن باردار می‏بیند بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش باشد و اوصاف حیض را داشته باشد،] گفته شود که در اطلاق صحیحه صحّاف تصرف می‏شود و گفته می‏شود که صورتی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی می‏بیند که اوصاف خون حیض را دارد به حکم ادله اوصاف ملحق می‏شود و به حیض بودن چنین خونی حکم می‏شود، نه اینکه در اطلاق ادله اوصاف تصرف شود و صحیحه صحّاف، مقیِّد آن ادله قرار داده شود و گفته شود که به عدم حیض بودن خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حکم می‏شود، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.

محقق همدانی (ره) در دلیل اولی بودن تقدّم ادله اوصاف بر صحیحه صحّاف فرموده است که؛

اولاً، اطلاقات ادله اوصاف کثیرند و چشم‏پوشی از آنها و کنار گذاشتن این اطلاقات کثیره صحیح نیست لذا اولی این است که در این اطلاقات کثیره تصرف نشود؛

ثانیاً، اکثر اصحاب از ظاهر صحیحه صحّاف اعراض کرده‏اند و در مقام فتوا به این صحیحه استناد نکرده‏اند، بلکه فتوای مشهور این است که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را دارد محکوم به حیضیّت است بنابراین، نمی‏توان با صحیحه صحّاف، اطلاق ادله اوصاف را تقیید زد[2].

پاسخ مرحوم امام (ره) از کلام محقق همدانی (ره)

مرحوم امام (ره) در پاسخ از کلام محقق همدانی (ره) فرموده است که؛

اولاً، قبول داریم که روایات اوصاف، اطلاق دارند و به حکم اطلاق این روایات باید گفت که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است، لکن این روایات مشکل دارند زیرا یکی از روایات اوصاف، روایت محمد بن مسلم است [عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ،‌ قَالَ‌: «تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ‌»[3] ] که این روایت، مرسله است و حجّت نیست.

یکی دیگر از آن روایات، روایت اسحاق بن عمار است [عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌، قَالَ: «إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ‌»[4]] که این روایت نیز مطروح است و طرح شده است و نمی‏توان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاق‏بن عمار، اسحاق‏بن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاق‏بن عمار ساباطی است.

فقط یک روایت دیگر در این رابطه وجود دارد که می‏توان به آن استناد کرد و آن، روایت ابی‏المغراء است [عَنْ‌ أَبِي الْمَغْرَاءِ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ ذَلِكَ‌ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ:‌« تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّينَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ»[5]]، لکن عرض می‏شود که در این روایت تصرف می‏شود و صحیحه صحّاف بر آن حاکم می‏شود لذا بر طبق صحیحه عمل می‏شود و در نتیجه، در فرض مورد بحث، به عدم حیضیّت خون مورد نظر حکم می‏شود.

ثانیاً، اعراض اکثر اصحاب از عمل به صحیحه صحّاف ثابت نیست زیرا اصحاب در صدد بیان اصل اجتماعِ حیض با حمل به نحو فی‏الجمله بوده‏اند، یعنی اصحاب در مقابل اکثر عامّه، قائل به اجتماع حیض با حمل بوده‏اند، فی‏الجمله و اصحاب در مقام تعرض به صحیحه صحّاف و بیان حیضیّت یا عدم حیضیّتِ خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، نبوده‏اند، یعنی بیان اصلی اصحاب، حول محور اجتماع حیض با حمل بوده است و بحث از حیض بودن یا عدم حیض بودن خونی که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت دیده می‏شود، از فروعات اجتماع حیض با حمل است و قدمای اصحاب متعرض آن نشده‏اند و عدم تعرّض به آن از باب اعراض آنها از صحیحه صحّاف نبوده است، بلکه از این باب بوده است که از فروعات بحث اجتماع حیض با حمل است و متعرض نشدن به یک بحث، چیزی غیر از اعراض از آن است. همچنین، عدم فتوای متأخرین بر طبق صحیحه صحّاف از باب شاذ بودن این صحیحه و عدم عمل به آن نبوده است، بلکه در مقام جمع بین صحیحه صحّاف و ادله اوصاف، اجتهاداً، ادله اوصاف را بر صحیحه صحّاف مقدم داشته‏اند، نه اینکه اصلاً صحیحه صحّاف را قبول نداشته باشند. به علاوه اینکه، بعضی مثل صاحب مدارک (ره) نیز بر طبق صحیحه صحّاف عمل کرده‏اند بنابراین، اینکه گفته شود که اصحاب از صحیحه صحّاف اعراض کرده‏اند پذیرفته نیست.

البته بعضی از متأخرین ادعای اعراض از صحیحه صحّاف را مطرح کرده‏اند، اما پاسخ این است که اعراض متأخرین اثری ندارد، بلکه آن اعراضی مؤثر است که از جانب متقدمین صورت گرفته باشد[6].

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) برای اجتناب از لغویّت، به صحیحه صحّاف أخذ کرده است و فرموده است که طبق این صحیحه به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود زیرا اگر به صحیحه صحّاف عمل نشود و گفته شود که خون مورد نظر، خون حیض است، کلام امام (ره) که فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حیض نیست، بی‏معنا خواهد بود و لغو لازم خواهد آمد لذا برای اینکه لغویّت لازم نیاید بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و در موردی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد به عدم حیضیّت آن خون حکم می‏شود.

اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)

شاید در اشکال به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته شود که در موردی که خون مورد نظر، اوصاف خون حیض را نداشته باشد بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود و در موردی که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد بر طبق ادله اوصاف عمل می‏شود و به حیضیّت آن خون حکم می‏شود و در این صورت، لغویت لازم نمی‏آید.

پاسخ از اشکال مذکور

اشکال مذکور، وارد نیست زیرا اگر صحیحه به موردی که خون مورد نظر، اوصاف حیض را نداشته باشد، اختصاص داده شود، لغویت لازم می‏آید چون وقتی خون مورد نظر، اوصاف حیض را نداشته باشد بحثی در عدم حکم به حیضیّت آن خون نیست تا صحیحه در صدد این باشد که به عدم حیضیّت آن خون حکم کند، بلکه اگر صحیحه نیز نباشد، به عدم حیضیّت آن خون حکم می‏شود لذا با انحصار صحیحه به موردی که خون، اوصاف حیض را نداشته باشد نیز لغویّت لازم می‏آید چون صحیحه صحّاف به صراحت می‏گوید که اگر زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خون ببیند، حیض نیست مطلقا، اعم از اینکه صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد.

ان قلت: اگر گفته شود که در محل اجتماع دو دسته روایت مورد بحث، برای اجتناب از لغویت صحیحه صحّاف بر طبق آن عمل می‏شود، عرض می‏شود که این لغویّت در فرض عمل به صحیحه و دست کشیدن از روایات اوصاف نیز لازم می‏آید زیرا روایات اوصاف می‏گویند که اگر زنی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، حکم حیض بر آن مترتّب می‏شود و در فرض مذکور اگر بر طبق صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف عمل شود و خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند حیض شمرده نشود، وجود روایات اوصاف لغو خواهد بود. پس این لغویت در جانب روایات اوصاف نیز لازم می‏آید و صحیحه صحّاف رجحانی نسبت به روایات اوصاف ندارد تا بر طبق آن عمل شود و روایات اوصاف کنار گذاشته شوند.

قلت: مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ فرموده است که از کنار گذاشتن روایات اوصاف، لغویت لازم نمی‏آید زیرا در فرضی که خونی که زن می‏بیند قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش باشد و اوصاف حیض را داشته باشد، طبق ادله اوصاف به حیضیّت آن حکم می‏شود و ادله اوصاف فقط خونی را که بعد از گذشت بیست روز دیده شود، شامل نمی‏شود پس، این گونه نیست که روایات اوصاف به طور کامل کنار گذاشته شوند تا لغویّت لازم آید. پس همان‏طور که شارع روایات اوصاف را بیان کرده است، در قالب روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف تبصره‏ای را ذکر کرده است و فرموده است که اگر خونی که زن باردار می‏بیند بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش باشد، خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را نیز داشته باشد و لذا نسبت به خونی که زن قبل از بیست روز از ایام عادتش می‏بیند بر طبق روایات اوصاف عمل می‏شود و نسبت به خونی که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند بر طبق روایت صحیحه صحّاف عمل می‏شود و هیچ لغویّتی لازم نمی‏آید چون بر طبق هر دو دسته از روایت عمل شده است.

پس نظر مرحوم امام (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که بر طبق صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف عمل می‏شود و به وسیله این صحیحه در اطلاقات ادله اوصاف تصرّف می‏شود. مرحوم امام (ره) فرموده است: «لكن قوّة ظهور الصحيحة في مضمونها و بُعد حملها على الدم الفاقد للصفات مع أنّ‌ الفاقد غير محكوم بالحيضية؛ كان قبل عشرين أو بعدها و لا وجه  لتخصيص هذا المصداق القليل الوجود بالذكر يوجب تقديمها على أدلّة الأوصاف»[1]؛ لکن ظهور صحیحه صحّاف در مضمونش قوی است [، یعنی خون مورد نظر، حیض نیست، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد] و حمل کردن صحیحه بر صورتی که خون، فاقد اوصاف باشد بعید است زیرا صورتی که خون فاقد اوصاف حیض باشد محکوم به عدم حیضیّت است، چه قبل از بیست روز باشد و چه بعد از گذشت بیست روز [از ایام عادت] باشد [و نیازی به صحیحه صحّاف نیست] و این موجب تقدیم صحیحه بر ادله اوصاف می‏شود.

مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که عرف [که مخاطب فهم کلمات ائمه (ع) می‏باشند] خود را به دقایق عقلیه مبتلا نمی‏کند لذا به نسبت بین صحیحه با روایات اوصاف که عموم و خصوص من‏وجه است یا غیر آن، توجه ندارد، بلکه عرف می‏بیند که صحیحه صحّاف عرفاً ادله صفات را تقیید می‏زند لذا خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حیض نیست هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد و میزان تقدیم صحیحه بر روایات اوصاف، فهم عرف است و دقّت عقلی نیست، چه بین آنها عموم و خصوص من‏وجه باشد و چه نباشد.[2]

«الحمدلله رب العالمین»

ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم

امروز مصادف با سالروز ورود کریمه اهل بیت (س)؛ حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم است. شهر قم به خودی خود دارای ارزش و اعتبار است. امام صادق (ع) فرموده است: «تُرْبَةُ قُمَّ مُقَدَّسَةٌ وَ أَهْلُهَا مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْهُم‏»[1]؛ خاک قم مقدس است، اهل قم از ما اهل بیت (ع) و ما نیز از آنها هستیم. به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) در این شهر، آثار و برکات زیادی در این شهر به وجود آمده است و حرم حضرت فاطمه معصومه (س) مَلجأ و پناهگاهی برای همه شیفتگان اهل بیت (ع) است. بزرگان و علما وقتی در مسأله‏ای گیر می‏کردند به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) می‏رفتند و به آن بانوی مکرّمه متوسل می‏شدند. در احوالات مرحوم صدر المتألّهین- او در شهر کَهَک مدفون است- آمده است که زمانی که در مسأله‏ای گیر می‏کرد به حرم کریمه اهل بیت (س) می‏رفت و به حضرت فاطمه معصومه (س) متوسل می‏شد و مشکل خود را حل می‏کرد. وجود مقدّس حضرت فاطمه معصومه (س) در قم برکات فراوانی برای اهل قم دارد لذا باید قدردان این نعمت باشیم و از برکات وجودی آن حضرت (س) بهره کافی را ببریم.

در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم امام (ره) تفصیل دوم که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) و صاحب مدارک (ره) بیان شده است را پذیرفته است و فرموده است این قول خالی از قوت نیست، ایشان در دلیل کلام خود، فرموده است که چون سند روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف که به آن استناد شده است، مشکلی ندارد و دلالت آن نیز خالی از اشکال است لذا استناد به این روایت تمام است و مشکلی ندارد.

بنابراین، نظر مرحوم امام (ره) با نظر آیت الله خویی (ره) یکی است، لکن نحوه استدلال این دو بزرگوار با هم فرق می‏کند زیرا آیت الله خویی (ره) از باب اطلاق و تقیید وارد شده است و فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف اطلاق ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی مرحوم امام (ره) فرموده است که بیان صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر ادله اوصاف حکومت دارد، به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارد، اما صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارد، یعنی موضوع دلیلِ محکوم را از بین می‏برد و می‏گوید که خون مورد نظر، اصلاً خون حیض نیست و با نفی موضوع، حکم نیز نفی می‏شود.

مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل [، یعنی دلیل اوصاف و دلیل صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف] این است که گفته شود که دلیلی (صحیحه صحّاف) که نفی موضوع می‏کند [یعنی نفی حکم می‏کند به لسان نفی موضوع] بر دلیلی که اثبات حکم می‏کند (دلیل اوصاف)، حاکم است، به این نحو که دلیل اوصاف به خونی مربوط است که زن قبل از بیست روز و در ایام عادتش می‏بیند و دلیل صحیحه صحّاف به خونی مربوط است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند لذا با نفی موضوع، حکم (عدم خواندن نماز زن باردار) نیز منتفی می‏شود یعنی اگر زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد باید نماز بخواند زیرا آن خون، خون حیض شمرده نمی‏شود.

سؤال: چرا مرحوم امام (ره) به جای استفاده از تعبیر ورود، از تعبیر حکومت استفاده کرده است در حالی که  شأن حکومت، توسعه یا تضییق دلیل است، یعنی دلیلی که بر دلیل دیگر حاکم می‏شود یا دایره آن دلیل را توسعه می‏دهد [، مثل اینکه یک دلیل می‏گوید که احترام پدر لازم است و دلیل دیگر می‏گوید که معلم نیز در حکم پدر است که دلیل حاکم، دایره پدر بودن را توسعه می‏دهد] یا دایره آن دلیل را تضییق می‏کند [، مثل اینکه یک دلیل می‏گوید که پدر را احترام بگذارید و دلیل دیگر می‏گوید که پدری که دروغ می‏گوید احترام ندارد]، اما مرحوم امام (ره) فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف موضوع را نفی می‏کند و لذا باید این دلیل را از باب ورود دانست و نه از باب حکومت، مثل اینکه دلیل برائت عقلی، قبح عقاب بلا بیان است و وقتی شارع می‏فرماید: «صَدِّق العادل» این کلام شارع، بیان است لذا «صدّق العادل» موضوع برائت عقلی که لا بیان است را برمی‏دارد و به تعبیر روشن‏تر در باب ورود، دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً از بین می‏برد، اما دلیل حاکِم، موضوع را از بین نمی‏برد، بلکه دایره آن را توسعه می‏دهد یا تضییق می‏کند. سؤال این است که چرا مرحوم امام (ره) از تعبیر حکومت استفاده کرده است و از تعبیر ورود استفاده نکرده است؟

پاسخ: در باب حکومت، تعبیری به کار رفته است و آن، این است که اشکال ندارد که واژه حکومت به کار رود و از آن نفی موضوع برداشت شود. گفته شده است که حکومت نفی حکم است به لسان نفی موضوع، لکن این نفی، تنزیلاً و تعبّداً است و حقیقتاً نیست بر خلاف باب ورود که دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً نفی می‏کند. منظور، این است که به نظر مرحوم امام (ره) در مانحن‏فیه که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خون می‏بیند اگر آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد، تنزیلاً و تعبّداً از آن نفی حکم می‏شود یعنی آن زن نباید نماز بخواند و این نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی آن خون، حکماً حیض شمرده نمی‏شود نه اینکه حقیقتاً و واقعاً حیض نباشد. پس، در عین حال که دلیل حاکم، دلیل مورد نظر را توسعه می‏دهد یا تضییق می‏کند، اما در بعضی موارد نیز تنزیلاً و تعبّداً به لسان نفی موضوع، نفی حکم می‏کند بر خلاف ورود که حقیقتاً نفی موضوع می‏کند.

دسته دوم، روایاتی است که اوصاف خون زن را بیان می‏کند مطلقا، چه آن زن، باردار باشد و چه باردار نباشد که روایات ذیل از جمله آن روایات‏اند؛

روایت اول: صحیحه معاویة‏بن عمار: عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ وَ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ يَخْرُجَانِ‌ مِنْ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ بَارِدٌ وَ إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ»[2].

روایت دوم: صحیحه حفص‏بن البختری: عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ؛‌ قَالَ‌: دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ،‌ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ»‌ قَالَ:‌ فَخَرَجَتْ‌ وَ هِيَ‌ تَقُولُ‌: وَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ لَوْ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا[3].

حفص بختری گفته است که زنی بر امام صادق (ع) وارد شد و از امام (ع) در رابطه با زنی که به طور مستمر از او خون خارج می‏شود و نمی‏داند که آن خون، حیض است یا غیر حیض است، سؤال کرد، آن حضرت (ع) به او فرمود که خون حیض گرم، تازه و سیاه است که به صورت دفعی خارج می‏شود و گرم است و خون استحاضه زرد و سرد است، پس اگر خون گرم باشد و به صورت دفعی خارج شود و سیاه باشد باید نمازش را ترک کند، پس آن زن خارج شد در حالی که می‏گفت که به خدا سوگند که اگر زن بود نیز بیشتر از این [که امام (ع) فرمود،] نمی‏گفت.

مرحوم امام (ره) فرموده است که نسبت بین روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف و ادله اوصاف عموم و خصوص من‏وجه است که دو وجه افتراق دارند و یک وجه اشتراک دارند و لذا صحیحه صحّاف با روایات اوصاف در وجه اشتراک با هم تعارض می‏کنند.

مرحوم امام (ره) فرموده است که صححیه صحّاف که خونی را که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، خون حیض نمی‏داند بر ادله اوصاف حکومت دارد [، یعنی نفی حکم می‏کند به لسان نفی موضوع] به این نحو که روایات اوصاف [چه روایات مربوط به اوصاف خونی که زنی باردار می‏بیند و چه روایات مربوط به اوصاف خونی که مطلق زن می‏بیند؛ اعم از اینکه باردار باشد یا باردار نباشد] بر ثبوت حکم دلالت دارند یعنی اگر خونی که از زن خارج می‏شود اوصاف حیض را داشته باشد، زن نباید نماز بخواند، اما صحیحه صحّاف بر نفی موضوعِ حکم دلالت دارد، یعنی می‏گوید که خون مورد نظر تعبّداً، خون حیض نیست بنابراین، مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل این است که گفته شود که دلیلی که نفی موضوع می‏کند (صحیحه صحّاف) بر دلیلی که اثبات حکم می‏کند (ادله اوصاف) مقدم می‏شود و لذا با نفی موضوع، حکم (عدم نماز خواندن زن باردار) نیز منتفی می‏شود چون خون مورد نظر، حیض نیست در نتیجه باید نمازش را بخواند.

مرحوم امام (ره) فرموده است که دو دسته روایات مذکور، اطلاق دارند و در محل اجتماع با هم تعارض دارند، به این بیان که یک دسته از روایات (صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف) می‏گوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حیض نیست و این حکمِ به عدم حیضیّت اطلاق دارد، یعنی آن خون، حیض نیست، چه اوصاف خون حیض را داشته باشد و چه اوصاف خون حیض را نداشته باشد. دسته دیگر از روایات می‏گوید که خونی که زن [باردار و غیر باردار] ببیند و اوصاف حیض را داشته باشد خون حیض است مطلقا، چه آن خون را در ایام عادت و قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند و چه بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند. بنابراین، محل تعارض این دو دسته از روایات که نسبت بین آنها عموم و خصوص من‏وجه است، موردی است که خونی که زن دیده است، واجد اوصاف خون حیض است اما بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش آن خون را دیده است، سؤال این است که آیا به حیض بودن آن خون حکم می‏شود یا به عدم حیضیّت آن حکم می‏شود؟

مرحوم امام (ره) فرموده است که اگر به صحیحه صحّاف أخذ شود باید به عدم حیضیّت چنین خونی حکم شود و اگر به ادله اوصاف أخذ شود باید به حیضیّت چنین خونی حکم شود.

یک راه حل که از طرف بعضی ارائه شده است، این است که به هیچ کدام از این دو دسته روایت أخذ نمی‏شود و هر دو تعارض و تساقط می‏کنند و باید به دلیل دیگری رجوع کرد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) برای اجتناب از لغویّت، به صحیحه صحّاف أخذ کرده است و فرموده است که به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود زیرا اگر به صحیحه صحّاف عمل نشود، کلام امام (ره) که فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حیض نیست، بی‏معنا خواهد بود و لغو لازم خواهد بود لذا برای اینکه لغویّت لازم نیاید بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و در موردی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد به عدم حیضیّت آن خون حکم می‏شود.

اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)

شاید در اشکال به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته شود که در موردی که خون مورد نظر، اوصاف خون حیض را نداشته باشد بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود و در موردی که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد بر طبق ادله اوصاف عمل می‏شود و به حیضیّت آن خون حکم می‏شود.

پاسخ از اشکال مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته به دو تفصیل در رابطه با دیدگاه سوم (قول به تفصیل) اشاره شد؛

تفصیل اول، از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف مطرح شده است و آن، اینکه ایشان بین خونی که زنِ باردار قبل از آشکار شدن حمل [به حرکت بچه و امثال آن] می‏بیند و بین خونی که بعد از آشکار شدن حَمل می‏بیند، تفصیل داده است، به این نحو که گفته است که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

تفصیل دوم، این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند [، یعنی خونی که از روز بیستم به بعد می‏بیند] خون حیض نیست هرچند که خونی که می‏بیند اوصاف حیض را داشته باشد ولی خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند خون حیض است هرچند که اوصاف حیض را نداشته باشد. بنابراین، قائلین به این تفصیل، اصل این مطلب را که زن باردار خون حیض می‏بیند قبول دارند، لکن می‏گویند که خونی که قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست.

بنابراین، تفصیل دوم این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهانه می‏بیند، خون حیض نیست و خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است که این تفصیل به دو بیان آمده است و تفاوت این دو بیان این است که در بیان اول به نفی حیض اشاره شده است و در بیان دوم به اثبات حیض اشاره شده است. عرض شد که مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتابه نهایه، تهذیب و استبصار این تفصیل را انتخاب کرده است. قائلین به این تفصیل، برای کلام خود به روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف استناد کرده‏اند.

در ادامه عرض شد که بر اساس این روایت صحیحه، خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است که قسم اول در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد و در بررسی قسم دوم، عرض شد که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف، اطلاقات وارده را [که بر حیض بودن خونی که زن می‏بیند و آن خون، صفات حیض را دارد] تقیید می‏زند؛ به این نحو که خونی که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است مگر اینکه آن خون را زن باردار، بعد از بیست روز از ایام عادتش ببیند که در این صورت، آن خون، حیض نیست مطلقا، هرچند که صفات حیض را داشته باشد پس، آن مطلقات به غیر زن باردار اختصاص دارند.

مرحوم صاحب جواهر (ره)، مرحوم شیخ انصاری (ره) و بعضی دیگر از علما، تقیید اطلاقات ادله اوصاف را به وسیله صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بعید دانسته‏اند، لکن مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که تقیید اطلاقات ادله اوصاف، به روایت صحیحه مذکور، مشکلی ندارد زیرا در فقه، موارد متعددی وجود دارند که اطلاقات اخبار کثیری به وسیله یک خبر تقیید خورده است.

کلام محقق همدانی (ره)

محقق همدانی (ره) در کتاب مصباح الفقیه فرموده است که حکم به عدم حیض بودن خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای عادتش می‏بیند و حکم به حیض بودن خونی که در ایام عادتش می‏بیند از باب بیان وظیفه شاک و بیان تکلیف ظاهری زن باردار در مقام شک است. به عبارت دیگر، روایات در صدد بیان وظیفه شاک است و به استناد روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف به عدم حیض بودن خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای عادتش می‏بیند، حکم می‏شود، لکن اگر خون مذکور، اوصاف حیض را داشته باشد و حیض بودن آن برای زن باردار مشکوک نباشد، معنا ندارد که به صورت مطلق گفته شود که خون مورد نظر، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست، بلکه اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است زیرا صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف فقط در ظرف شک کاربرد دارد و به آن تمسک می‏شود[1].

اشکال مرحوم آیت الله خویی (ره) به کلام محقق همدانی (ره)

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که لسان روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف به گونه‏ای که محقق همدانی (ره) معنا کرده است، نیست بلکه این روایت به طور شفّاف و صریح بین خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند با خونی که در ایام عادتش می‏بیند، تفصیل داده است و اولی را به طور مطلق، حیض ندانسته است؛ اعم از اینکه اوصاف حیض را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دومی را به طور مطلق، حیض دانسته است و ظاهر تفصیل، این است که خونی که زن باردار در ایام عادت خود می‏بیند یا حقیقتاً خون حیض است یا حکم خون حیض را دارد، یعنی اگر صفات حیض را نداشته باشد، حکماً حیض محسوب می‏شود و آن خونی را که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حقیقتاً یا حکماً خون حیض نیست لذا احتمالی که از طرف مرحوم محقق همدانی (ره) مطرح شده است، مبنی بر اینکه روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف را در مقام بیان حکم ظاهری و وظیفه عملی زن باردار تفسیر کرده است، صحیح نیست و خلاف ظاهر روایت صحیحه است.

نظر مختار، [همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)] این است که حمل کردن صحیحه مذکور بر حکم ظاهری، خلاف ظاهر روایت است وگرنه لغویت لازم می‏آید زیرا معنا ندارد که امام (ع) مسأله عدم حیضیّت خون بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت را مطرح کند و گفته شود که منظور، فقط مقام شک است لذا برای اینکه لغویت لازم نیاید به ظاهر روایت اخذ می‏شود و ظاهر روایت در مقام تبیینِ ظرفِ تحقق خون حیض است و محدوده تحقق آن، این است که به تبع آن احکام حیض بار می‏شود و این صحیحه حاکی از این است که اگر زن باردار خونی را بعد از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادت ماهیانه‏اش ببیند آن خون، حیض نیست مطلقا و اگر خونی را در ایام عادت ماهیانه‏اش ببیند، حیض است مطلقا.

نظر مرحوم امام خمینی (ره)

نظر مرحوم امام خمینی (ره) همان نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است و تنها در شیوه استدلال با هم تفاوت دارند، یعنی نظر مرحوم امام (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند حیض نیست مطلقا، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.

مرحوم امام (ره) تفصیل دوم که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) و صاحب مدارک (ره) بیان شده است را پذیرفته است و فرموده است که این قول خالی از قوت نیست، ایشان در دلیل کلام خود، فرموده است که چون سند روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف که به آن استناد شده است، مشکلی ندارد و دلالت آن نیز خالی از اشکال است لذا استناد به این روایت تمام است و مشکلی ندارد.

مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که ادله اوصاف به دو دسته تقسیم می‏شوند؛

دسته اول، روایاتی است که صفات دم حُبلی (باردار) را بیان می‏کنند[2]. مضمون این روایات، این است که اگر خونی که زن باردار می‏بیند کثیر باشد، تازه باشد، داغ و سیاه باشد نباید نماز بخواند که معنای آن، این است که آن خون، خون حیض است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) از باب اطلاق و تقیید وارد شده است و فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف اطلاق ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی مرحوم امام (ره) فرموده است که بیان صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر ادله اوصاف حکومت دارد، به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارد، اما صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارد، یعنی موضوع دلیلِ محکوم را از بین می‏برد و می‏گوید که خون مورد نظر، اصلاً خون حیض نیست و با نفی موضوع، حکم نیز نفی می‏شود و نوبت به حکم نمی‏رسد[3].

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد که به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)[1]، بر اساس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف، خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است؛

اول، خونی است که در ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض از حرارت، خروج با سوزش و امثال آن را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن، اطلاق صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است. همچنین، در این رابطه، به دو روایت از محمد بن مسلم تمسک شد.

دوم، خونی است که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به عدم حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است و این صحیحه، اطلاقات وارده که بر حیض بودن خونی که زن می‏بیند و آن خون صفات حیض را دارد تقیید می‏زند به این نحو که خونی که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است مگر اینکه آن خون را زن باردار، بعد از بیست روز از ایام عادت ببیند که در این صورت، حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد پس، آن مطلقات به غیر زن باردار اختصاص دارند.

بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) که قائل به امکان اجتماع حمل با حیض است، در همه موارد این را نمی‏گوید، بلکه معتقد است که از صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استفاده می‏شود که زن باردار محدودیت‏هایی دارد و اگر بیست روز از ایام عادتش گذشته باشد و خونی ببیند، آن خون، خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر (ره)، [در الفصل الثالث در بحث استحاضه]، مرحوم شیخ انصاری (ره) [در کتاب طهارت در المقصد الثالث فی الإستحاضه] و بعضی دیگر، تقیید اطلاقات ادله اوصاف را به وسیله صحیحه حسین بن نعیم صحّاف بعید دانسته‏اند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که تقیید اطلاقات کثیره، به روایت واحد مشکلی ندارد زیرا در فقه، موارد متعددی وجود دارند که اطلاقات اخبار زیادی به وسیله یک خبر تقیید خورده است.

اشکال: شما به وسیله صحیحه حسین بن نعیم صحّاف، اطلاق ادله اوصاف را تقیید زدید و نتیجه گرفتید که خونی که زنِ باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت می‏بیند، خون حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد، چرا اطلاق صحیحه را به وسیله اطلاقات ادله اوصاف، تقیید نزدید به این نحو که گفته شود که عدم حیضیّت خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند به موردی اختصاص دارد که خون زرد رنگ باشد و صفات حیض را نداشته باشد، یعنی گفته شود که خونی که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت دیده شود حیض نیست مگر اینکه صفات حیض را دارا باشد.

پاسخ: تقیید اطلاقِ صحیحه حسین بن نعیم صحّاف به وسیله اطلاق ادله اوصاف درست نیست زیرا لازمه اختصاص دادن حکم صحیحه به زرد بودن خون، آن است که حکم صحیحه صحّاف به عدم حیض بودن بعد از گذشت بیست روز از آغاز عادت، لغو باشد زیرا وقتی خونی صفات حیض را داشته باشد، حیض نخواهد بود حتّی اگر آن خون قبل از بیست روز دیده شود بنابراین، تقیید آن به گذشت بیست روز فایده‏ای نخواهد داشت، بلکه وقتی خون، صفات حیض را نداشته باشد، حیض نخواهد بود مطلقا؛ چه آن خون بعد از بیست روز دیده شود و چه قبل از بیست روز دیده شود، بنابراین، تقیید عدم حیضیت به بعد از بیست روز خالی از فایده و لغو خواهد بود.

سوم، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء ایام عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند، مثل اینکه زن باردار بعد از ایام عادتش در وسط ماه خون ببیند. در این فرض حکم حیضیّت یا عدم حیضیّت چنین خونی از صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استفاده نمی‏شود، بلکه باید به سایر اخبار رجوع شود و سایر اخبار، بین فرضی که چنین خونی که زن بعد از ایام عادتش دیده باشد صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد تفصیل داده‏اند؛

به این نحو که اگر آن خون صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست، مثل اینکه رنگ آن زرد باشد. روایت موثقه عمار و مرسله محمدبن مسلم نیز این حکم را تأیید می‏کنند؛

عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌، قَالَ:‌«إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْن»[2].

عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ:‌«تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ»[3].

ولی اگر آن خون، صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است. پس مقتضای اطلاقات ادله دال بر اینکه اگر خون خارج شده از زن صفات حیض را داشته باشد، حیض است، این است که خون مورد نظر نیز چون صفات حیض را دارد محکوم به حیضیّت است. بلکه ممکن است که نفس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف نیز بر حیض بودن این خون دلالت کند زیرا این صحیحه، حکم به عدم حیضیّت را به گذشتن بیست روز از ایام عادت زن باردار مقیّد کرده است و مفهوم آن، این است که اگر کمتر از بیست روز از ایام عادت خون ببیند، حیض است و الا اگر به حیضیّت چنین خونی حکم نشود قید مذکور (گذشت بیست روز)، برای حکم به عدم حیضیّت لغو خواهد بود زیرا وقتی خون قبل از گذشت بیست روز حیض نباشد، مقیّد کردن عدم حیضیّت به گذشت بیست روز، فایده‏ای نخواهد داشت.

خلاصه  اینکه خونی که زن باردار می‏بیند سه قسم است؛

اول، خونی که در ایام عادتش می‏بیند که محکوم به حیضیّت است مطلقا.

دوم، خونی که بعد از گذشت بیست روز می‏بیند که حیض نیست مطلقا.

سوم، خونی که بعد از انقضاء عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند که به صفات خون رجوع می‏شود. اگر آن خون صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و اگر صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست.

اما خونی که از زن غیر باردار خارج می‏شود دو قسم است؛

یا زن آن خون را در ایام عادتش می‏بیند که در این صورت، محکوم به حیضیّت است مطلقا.

یا در غیر ایام عادتش می‏بیند که به صفات خون رجوع می‏شود که اگر صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است و اگر صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست.

«الحمدلله رب العالمین»