اخبار

ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم

امروز مصادف با سالروز ورود کریمه اهل بیت (س)؛ حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم است. شهر قم به خودی خود دارای ارزش و اعتبار است. امام صادق (ع) فرموده است: «تُرْبَةُ قُمَّ مُقَدَّسَةٌ وَ أَهْلُهَا مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْهُم‏»[1]؛ خاک قم مقدس است، اهل قم از ما اهل بیت (ع) و ما نیز از آنها هستیم. به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) در این شهر، آثار و برکات زیادی در این شهر به وجود آمده است و حرم حضرت فاطمه معصومه (س) مَلجأ و پناهگاهی برای همه شیفتگان اهل بیت (ع) است. بزرگان و علما وقتی در مسأله‏ای گیر می‏کردند به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) می‏رفتند و به آن بانوی مکرّمه متوسل می‏شدند. در احوالات مرحوم صدر المتألّهین- او در شهر کَهَک مدفون است- آمده است که زمانی که در مسأله‏ای گیر می‏کرد به حرم کریمه اهل بیت (س) می‏رفت و به حضرت فاطمه معصومه (س) متوسل می‏شد و مشکل خود را حل می‏کرد. وجود مقدّس حضرت فاطمه معصومه (س) در قم برکات فراوانی برای اهل قم دارد لذا باید قدردان این نعمت باشیم و از برکات وجودی آن حضرت (س) بهره کافی را ببریم.

در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم امام (ره) تفصیل دوم که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) و صاحب مدارک (ره) بیان شده است را پذیرفته است و فرموده است این قول خالی از قوت نیست، ایشان در دلیل کلام خود، فرموده است که چون سند روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف که به آن استناد شده است، مشکلی ندارد و دلالت آن نیز خالی از اشکال است لذا استناد به این روایت تمام است و مشکلی ندارد.

بنابراین، نظر مرحوم امام (ره) با نظر آیت الله خویی (ره) یکی است، لکن نحوه استدلال این دو بزرگوار با هم فرق می‏کند زیرا آیت الله خویی (ره) از باب اطلاق و تقیید وارد شده است و فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف اطلاق ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی مرحوم امام (ره) فرموده است که بیان صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر ادله اوصاف حکومت دارد، به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارد، اما صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارد، یعنی موضوع دلیلِ محکوم را از بین می‏برد و می‏گوید که خون مورد نظر، اصلاً خون حیض نیست و با نفی موضوع، حکم نیز نفی می‏شود.

مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل [، یعنی دلیل اوصاف و دلیل صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف] این است که گفته شود که دلیلی (صحیحه صحّاف) که نفی موضوع می‏کند [یعنی نفی حکم می‏کند به لسان نفی موضوع] بر دلیلی که اثبات حکم می‏کند (دلیل اوصاف)، حاکم است، به این نحو که دلیل اوصاف به خونی مربوط است که زن قبل از بیست روز و در ایام عادتش می‏بیند و دلیل صحیحه صحّاف به خونی مربوط است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند لذا با نفی موضوع، حکم (عدم خواندن نماز زن باردار) نیز منتفی می‏شود یعنی اگر زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد باید نماز بخواند زیرا آن خون، خون حیض شمرده نمی‏شود.

سؤال: چرا مرحوم امام (ره) به جای استفاده از تعبیر ورود، از تعبیر حکومت استفاده کرده است در حالی که  شأن حکومت، توسعه یا تضییق دلیل است، یعنی دلیلی که بر دلیل دیگر حاکم می‏شود یا دایره آن دلیل را توسعه می‏دهد [، مثل اینکه یک دلیل می‏گوید که احترام پدر لازم است و دلیل دیگر می‏گوید که معلم نیز در حکم پدر است که دلیل حاکم، دایره پدر بودن را توسعه می‏دهد] یا دایره آن دلیل را تضییق می‏کند [، مثل اینکه یک دلیل می‏گوید که پدر را احترام بگذارید و دلیل دیگر می‏گوید که پدری که دروغ می‏گوید احترام ندارد]، اما مرحوم امام (ره) فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف موضوع را نفی می‏کند و لذا باید این دلیل را از باب ورود دانست و نه از باب حکومت، مثل اینکه دلیل برائت عقلی، قبح عقاب بلا بیان است و وقتی شارع می‏فرماید: «صَدِّق العادل» این کلام شارع، بیان است لذا «صدّق العادل» موضوع برائت عقلی که لا بیان است را برمی‏دارد و به تعبیر روشن‏تر در باب ورود، دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً از بین می‏برد، اما دلیل حاکِم، موضوع را از بین نمی‏برد، بلکه دایره آن را توسعه می‏دهد یا تضییق می‏کند. سؤال این است که چرا مرحوم امام (ره) از تعبیر حکومت استفاده کرده است و از تعبیر ورود استفاده نکرده است؟

پاسخ: در باب حکومت، تعبیری به کار رفته است و آن، این است که اشکال ندارد که واژه حکومت به کار رود و از آن نفی موضوع برداشت شود. گفته شده است که حکومت نفی حکم است به لسان نفی موضوع، لکن این نفی، تنزیلاً و تعبّداً است و حقیقتاً نیست بر خلاف باب ورود که دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً نفی می‏کند. منظور، این است که به نظر مرحوم امام (ره) در مانحن‏فیه که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خون می‏بیند اگر آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد، تنزیلاً و تعبّداً از آن نفی حکم می‏شود یعنی آن زن نباید نماز بخواند و این نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی آن خون، حکماً حیض شمرده نمی‏شود نه اینکه حقیقتاً و واقعاً حیض نباشد. پس، در عین حال که دلیل حاکم، دلیل مورد نظر را توسعه می‏دهد یا تضییق می‏کند، اما در بعضی موارد نیز تنزیلاً و تعبّداً به لسان نفی موضوع، نفی حکم می‏کند بر خلاف ورود که حقیقتاً نفی موضوع می‏کند.

دسته دوم، روایاتی است که اوصاف خون زن را بیان می‏کند مطلقا، چه آن زن، باردار باشد و چه باردار نباشد که روایات ذیل از جمله آن روایات‏اند؛

روایت اول: صحیحه معاویة‏بن عمار: عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ وَ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ يَخْرُجَانِ‌ مِنْ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ بَارِدٌ وَ إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ»[2].

روایت دوم: صحیحه حفص‏بن البختری: عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ؛‌ قَالَ‌: دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ،‌ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ»‌ قَالَ:‌ فَخَرَجَتْ‌ وَ هِيَ‌ تَقُولُ‌: وَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ لَوْ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا[3].

حفص بختری گفته است که زنی بر امام صادق (ع) وارد شد و از امام (ع) در رابطه با زنی که به طور مستمر از او خون خارج می‏شود و نمی‏داند که آن خون، حیض است یا غیر حیض است، سؤال کرد، آن حضرت (ع) به او فرمود که خون حیض گرم، تازه و سیاه است که به صورت دفعی خارج می‏شود و گرم است و خون استحاضه زرد و سرد است، پس اگر خون گرم باشد و به صورت دفعی خارج شود و سیاه باشد باید نمازش را ترک کند، پس آن زن خارج شد در حالی که می‏گفت که به خدا سوگند که اگر زن بود نیز بیشتر از این [که امام (ع) فرمود،] نمی‏گفت.

مرحوم امام (ره) فرموده است که نسبت بین روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف و ادله اوصاف عموم و خصوص من‏وجه است که دو وجه افتراق دارند و یک وجه اشتراک دارند و لذا صحیحه صحّاف با روایات اوصاف در وجه اشتراک با هم تعارض می‏کنند.

مرحوم امام (ره) فرموده است که صححیه صحّاف که خونی را که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، خون حیض نمی‏داند بر ادله اوصاف حکومت دارد [، یعنی نفی حکم می‏کند به لسان نفی موضوع] به این نحو که روایات اوصاف [چه روایات مربوط به اوصاف خونی که زنی باردار می‏بیند و چه روایات مربوط به اوصاف خونی که مطلق زن می‏بیند؛ اعم از اینکه باردار باشد یا باردار نباشد] بر ثبوت حکم دلالت دارند یعنی اگر خونی که از زن خارج می‏شود اوصاف حیض را داشته باشد، زن نباید نماز بخواند، اما صحیحه صحّاف بر نفی موضوعِ حکم دلالت دارد، یعنی می‏گوید که خون مورد نظر تعبّداً، خون حیض نیست بنابراین، مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل این است که گفته شود که دلیلی که نفی موضوع می‏کند (صحیحه صحّاف) بر دلیلی که اثبات حکم می‏کند (ادله اوصاف) مقدم می‏شود و لذا با نفی موضوع، حکم (عدم نماز خواندن زن باردار) نیز منتفی می‏شود چون خون مورد نظر، حیض نیست در نتیجه باید نمازش را بخواند.

مرحوم امام (ره) فرموده است که دو دسته روایات مذکور، اطلاق دارند و در محل اجتماع با هم تعارض دارند، به این بیان که یک دسته از روایات (صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف) می‏گوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حیض نیست و این حکمِ به عدم حیضیّت اطلاق دارد، یعنی آن خون، حیض نیست، چه اوصاف خون حیض را داشته باشد و چه اوصاف خون حیض را نداشته باشد. دسته دیگر از روایات می‏گوید که خونی که زن [باردار و غیر باردار] ببیند و اوصاف حیض را داشته باشد خون حیض است مطلقا، چه آن خون را در ایام عادت و قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند و چه بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند. بنابراین، محل تعارض این دو دسته از روایات که نسبت بین آنها عموم و خصوص من‏وجه است، موردی است که خونی که زن دیده است، واجد اوصاف خون حیض است اما بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش آن خون را دیده است، سؤال این است که آیا به حیض بودن آن خون حکم می‏شود یا به عدم حیضیّت آن حکم می‏شود؟

مرحوم امام (ره) فرموده است که اگر به صحیحه صحّاف أخذ شود باید به عدم حیضیّت چنین خونی حکم شود و اگر به ادله اوصاف أخذ شود باید به حیضیّت چنین خونی حکم شود.

یک راه حل که از طرف بعضی ارائه شده است، این است که به هیچ کدام از این دو دسته روایت أخذ نمی‏شود و هر دو تعارض و تساقط می‏کنند و باید به دلیل دیگری رجوع کرد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) برای اجتناب از لغویّت، به صحیحه صحّاف أخذ کرده است و فرموده است که به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود زیرا اگر به صحیحه صحّاف عمل نشود، کلام امام (ره) که فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حیض نیست، بی‏معنا خواهد بود و لغو لازم خواهد بود لذا برای اینکه لغویّت لازم نیاید بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و در موردی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد به عدم حیضیّت آن خون حکم می‏شود.

اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)

شاید در اشکال به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته شود که در موردی که خون مورد نظر، اوصاف خون حیض را نداشته باشد بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود و در موردی که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد بر طبق ادله اوصاف عمل می‏شود و به حیضیّت آن خون حکم می‏شود.

پاسخ از اشکال مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته به دو تفصیل در رابطه با دیدگاه سوم (قول به تفصیل) اشاره شد؛

تفصیل اول، از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف مطرح شده است و آن، اینکه ایشان بین خونی که زنِ باردار قبل از آشکار شدن حمل [به حرکت بچه و امثال آن] می‏بیند و بین خونی که بعد از آشکار شدن حَمل می‏بیند، تفصیل داده است، به این نحو که گفته است که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

تفصیل دوم، این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند [، یعنی خونی که از روز بیستم به بعد می‏بیند] خون حیض نیست هرچند که خونی که می‏بیند اوصاف حیض را داشته باشد ولی خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند خون حیض است هرچند که اوصاف حیض را نداشته باشد. بنابراین، قائلین به این تفصیل، اصل این مطلب را که زن باردار خون حیض می‏بیند قبول دارند، لکن می‏گویند که خونی که قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست.

بنابراین، تفصیل دوم این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهانه می‏بیند، خون حیض نیست و خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است که این تفصیل به دو بیان آمده است و تفاوت این دو بیان این است که در بیان اول به نفی حیض اشاره شده است و در بیان دوم به اثبات حیض اشاره شده است. عرض شد که مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتابه نهایه، تهذیب و استبصار این تفصیل را انتخاب کرده است. قائلین به این تفصیل، برای کلام خود به روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف استناد کرده‏اند.

در ادامه عرض شد که بر اساس این روایت صحیحه، خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است که قسم اول در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد و در بررسی قسم دوم، عرض شد که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف، اطلاقات وارده را [که بر حیض بودن خونی که زن می‏بیند و آن خون، صفات حیض را دارد] تقیید می‏زند؛ به این نحو که خونی که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است مگر اینکه آن خون را زن باردار، بعد از بیست روز از ایام عادتش ببیند که در این صورت، آن خون، حیض نیست مطلقا، هرچند که صفات حیض را داشته باشد پس، آن مطلقات به غیر زن باردار اختصاص دارند.

مرحوم صاحب جواهر (ره)، مرحوم شیخ انصاری (ره) و بعضی دیگر از علما، تقیید اطلاقات ادله اوصاف را به وسیله صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بعید دانسته‏اند، لکن مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که تقیید اطلاقات ادله اوصاف، به روایت صحیحه مذکور، مشکلی ندارد زیرا در فقه، موارد متعددی وجود دارند که اطلاقات اخبار کثیری به وسیله یک خبر تقیید خورده است.

کلام محقق همدانی (ره)

محقق همدانی (ره) در کتاب مصباح الفقیه فرموده است که حکم به عدم حیض بودن خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای عادتش می‏بیند و حکم به حیض بودن خونی که در ایام عادتش می‏بیند از باب بیان وظیفه شاک و بیان تکلیف ظاهری زن باردار در مقام شک است. به عبارت دیگر، روایات در صدد بیان وظیفه شاک است و به استناد روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف به عدم حیض بودن خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای عادتش می‏بیند، حکم می‏شود، لکن اگر خون مذکور، اوصاف حیض را داشته باشد و حیض بودن آن برای زن باردار مشکوک نباشد، معنا ندارد که به صورت مطلق گفته شود که خون مورد نظر، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست، بلکه اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است زیرا صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف فقط در ظرف شک کاربرد دارد و به آن تمسک می‏شود[1].

اشکال مرحوم آیت الله خویی (ره) به کلام محقق همدانی (ره)

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که لسان روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف به گونه‏ای که محقق همدانی (ره) معنا کرده است، نیست بلکه این روایت به طور شفّاف و صریح بین خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند با خونی که در ایام عادتش می‏بیند، تفصیل داده است و اولی را به طور مطلق، حیض ندانسته است؛ اعم از اینکه اوصاف حیض را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دومی را به طور مطلق، حیض دانسته است و ظاهر تفصیل، این است که خونی که زن باردار در ایام عادت خود می‏بیند یا حقیقتاً خون حیض است یا حکم خون حیض را دارد، یعنی اگر صفات حیض را نداشته باشد، حکماً حیض محسوب می‏شود و آن خونی را که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حقیقتاً یا حکماً خون حیض نیست لذا احتمالی که از طرف مرحوم محقق همدانی (ره) مطرح شده است، مبنی بر اینکه روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف را در مقام بیان حکم ظاهری و وظیفه عملی زن باردار تفسیر کرده است، صحیح نیست و خلاف ظاهر روایت صحیحه است.

نظر مختار، [همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)] این است که حمل کردن صحیحه مذکور بر حکم ظاهری، خلاف ظاهر روایت است وگرنه لغویت لازم می‏آید زیرا معنا ندارد که امام (ع) مسأله عدم حیضیّت خون بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت را مطرح کند و گفته شود که منظور، فقط مقام شک است لذا برای اینکه لغویت لازم نیاید به ظاهر روایت اخذ می‏شود و ظاهر روایت در مقام تبیینِ ظرفِ تحقق خون حیض است و محدوده تحقق آن، این است که به تبع آن احکام حیض بار می‏شود و این صحیحه حاکی از این است که اگر زن باردار خونی را بعد از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادت ماهیانه‏اش ببیند آن خون، حیض نیست مطلقا و اگر خونی را در ایام عادت ماهیانه‏اش ببیند، حیض است مطلقا.

نظر مرحوم امام خمینی (ره)

نظر مرحوم امام خمینی (ره) همان نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است و تنها در شیوه استدلال با هم تفاوت دارند، یعنی نظر مرحوم امام (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند حیض نیست مطلقا، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.

مرحوم امام (ره) تفصیل دوم که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) و صاحب مدارک (ره) بیان شده است را پذیرفته است و فرموده است که این قول خالی از قوت نیست، ایشان در دلیل کلام خود، فرموده است که چون سند روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف که به آن استناد شده است، مشکلی ندارد و دلالت آن نیز خالی از اشکال است لذا استناد به این روایت تمام است و مشکلی ندارد.

مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که ادله اوصاف به دو دسته تقسیم می‏شوند؛

دسته اول، روایاتی است که صفات دم حُبلی (باردار) را بیان می‏کنند[2]. مضمون این روایات، این است که اگر خونی که زن باردار می‏بیند کثیر باشد، تازه باشد، داغ و سیاه باشد نباید نماز بخواند که معنای آن، این است که آن خون، خون حیض است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) از باب اطلاق و تقیید وارد شده است و فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف اطلاق ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی مرحوم امام (ره) فرموده است که بیان صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر ادله اوصاف حکومت دارد، به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارد، اما صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارد، یعنی موضوع دلیلِ محکوم را از بین می‏برد و می‏گوید که خون مورد نظر، اصلاً خون حیض نیست و با نفی موضوع، حکم نیز نفی می‏شود و نوبت به حکم نمی‏رسد[3].

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد که به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)[1]، بر اساس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف، خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است؛

اول، خونی است که در ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض از حرارت، خروج با سوزش و امثال آن را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن، اطلاق صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است. همچنین، در این رابطه، به دو روایت از محمد بن مسلم تمسک شد.

دوم، خونی است که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به عدم حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است و این صحیحه، اطلاقات وارده که بر حیض بودن خونی که زن می‏بیند و آن خون صفات حیض را دارد تقیید می‏زند به این نحو که خونی که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است مگر اینکه آن خون را زن باردار، بعد از بیست روز از ایام عادت ببیند که در این صورت، حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد پس، آن مطلقات به غیر زن باردار اختصاص دارند.

بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) که قائل به امکان اجتماع حمل با حیض است، در همه موارد این را نمی‏گوید، بلکه معتقد است که از صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استفاده می‏شود که زن باردار محدودیت‏هایی دارد و اگر بیست روز از ایام عادتش گذشته باشد و خونی ببیند، آن خون، خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر (ره)، [در الفصل الثالث در بحث استحاضه]، مرحوم شیخ انصاری (ره) [در کتاب طهارت در المقصد الثالث فی الإستحاضه] و بعضی دیگر، تقیید اطلاقات ادله اوصاف را به وسیله صحیحه حسین بن نعیم صحّاف بعید دانسته‏اند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که تقیید اطلاقات کثیره، به روایت واحد مشکلی ندارد زیرا در فقه، موارد متعددی وجود دارند که اطلاقات اخبار زیادی به وسیله یک خبر تقیید خورده است.

اشکال: شما به وسیله صحیحه حسین بن نعیم صحّاف، اطلاق ادله اوصاف را تقیید زدید و نتیجه گرفتید که خونی که زنِ باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت می‏بیند، خون حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد، چرا اطلاق صحیحه را به وسیله اطلاقات ادله اوصاف، تقیید نزدید به این نحو که گفته شود که عدم حیضیّت خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند به موردی اختصاص دارد که خون زرد رنگ باشد و صفات حیض را نداشته باشد، یعنی گفته شود که خونی که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت دیده شود حیض نیست مگر اینکه صفات حیض را دارا باشد.

پاسخ: تقیید اطلاقِ صحیحه حسین بن نعیم صحّاف به وسیله اطلاق ادله اوصاف درست نیست زیرا لازمه اختصاص دادن حکم صحیحه به زرد بودن خون، آن است که حکم صحیحه صحّاف به عدم حیض بودن بعد از گذشت بیست روز از آغاز عادت، لغو باشد زیرا وقتی خونی صفات حیض را داشته باشد، حیض نخواهد بود حتّی اگر آن خون قبل از بیست روز دیده شود بنابراین، تقیید آن به گذشت بیست روز فایده‏ای نخواهد داشت، بلکه وقتی خون، صفات حیض را نداشته باشد، حیض نخواهد بود مطلقا؛ چه آن خون بعد از بیست روز دیده شود و چه قبل از بیست روز دیده شود، بنابراین، تقیید عدم حیضیت به بعد از بیست روز خالی از فایده و لغو خواهد بود.

سوم، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء ایام عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند، مثل اینکه زن باردار بعد از ایام عادتش در وسط ماه خون ببیند. در این فرض حکم حیضیّت یا عدم حیضیّت چنین خونی از صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استفاده نمی‏شود، بلکه باید به سایر اخبار رجوع شود و سایر اخبار، بین فرضی که چنین خونی که زن بعد از ایام عادتش دیده باشد صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد تفصیل داده‏اند؛

به این نحو که اگر آن خون صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست، مثل اینکه رنگ آن زرد باشد. روایت موثقه عمار و مرسله محمدبن مسلم نیز این حکم را تأیید می‏کنند؛

عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌، قَالَ:‌«إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْن»[2].

عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ:‌«تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ»[3].

ولی اگر آن خون، صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است. پس مقتضای اطلاقات ادله دال بر اینکه اگر خون خارج شده از زن صفات حیض را داشته باشد، حیض است، این است که خون مورد نظر نیز چون صفات حیض را دارد محکوم به حیضیّت است. بلکه ممکن است که نفس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف نیز بر حیض بودن این خون دلالت کند زیرا این صحیحه، حکم به عدم حیضیّت را به گذشتن بیست روز از ایام عادت زن باردار مقیّد کرده است و مفهوم آن، این است که اگر کمتر از بیست روز از ایام عادت خون ببیند، حیض است و الا اگر به حیضیّت چنین خونی حکم نشود قید مذکور (گذشت بیست روز)، برای حکم به عدم حیضیّت لغو خواهد بود زیرا وقتی خون قبل از گذشت بیست روز حیض نباشد، مقیّد کردن عدم حیضیّت به گذشت بیست روز، فایده‏ای نخواهد داشت.

خلاصه  اینکه خونی که زن باردار می‏بیند سه قسم است؛

اول، خونی که در ایام عادتش می‏بیند که محکوم به حیضیّت است مطلقا.

دوم، خونی که بعد از گذشت بیست روز می‏بیند که حیض نیست مطلقا.

سوم، خونی که بعد از انقضاء عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند که به صفات خون رجوع می‏شود. اگر آن خون صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و اگر صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست.

اما خونی که از زن غیر باردار خارج می‏شود دو قسم است؛

یا زن آن خون را در ایام عادتش می‏بیند که در این صورت، محکوم به حیضیّت است مطلقا.

یا در غیر ایام عادتش می‏بیند که به صفات خون رجوع می‏شود که اگر صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است و اگر صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تفاصیلی بود که در رابطه با اجتماع حیض با حمل بیان شده است. عرض شد که تفصیل دوم، این است که خونی که زن باردار قبل از بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند، خون حیض است و خونی که بعد از بیست روز می‏بیند، خون حیض نیست.

نکته: مرحوم آیت الله خویی (ره) قائل به امکان اجتماع حیض با حمل است. معنای امکان اجتماع این است که گاهی ممکن است که اجتماع حیض با حمل اتفاق نیفتد ولی این با اصل امکان منافاتی ندارد زیرا همین که یک مصداق پیدا شود که زن بارداری خون حیض ببیند برای اثبات مدعا (امکان اجتماع حیض با حمل) کفایت می‏کند.

در ادامه گفته شد که به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)[1]، بر اساس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف، خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است؛

اول، خونی است که در ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض از حرارت، خروج با سوزش و امثال آن را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن، اطلاق صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است چون در این روایت به طور مطلق، آمده است که خونی که زن باردار قبل از بیست روز می‏بیند خون حیض است و اطلاق این روایت هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را داشته باشد و هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را نداشته باشد.

اشکال: اگر با تمسک به اطلاق روایت حسین بن نعیم صحّاف به حیضیت خونی که زن باردار می‏بیند حکم شود مطلقا، هرچند که اوصاف حیض را نداشته باشد، تکلیف روایات خاصی که اوصافی را برای حکم به حیضیّت خون بیان کرده‏اند چه می‏شود؟

پاسخ: تعبیرِ «فإنّه من الحيضة» که در روایت حسین بن نعیم صحّاف آمده است اطلاق دارد و هم خونی را که صفات حیض را داشته باشد شامل می‏شود و هم خونی که صفات حیض را نداشته باشد شامل می‏شود.

روایت صحیحه محمد بن مسلم نیز بر این دلالت دارد که خون زرد رنگی که در ایام عادت از زن خارج می‏شود خون حیض است؛

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا، فَقَالَ: «لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ»[2].

پس، با اینکه خونِ مورد نظر، زرد رنگ است و صفات خون حیض را ندارد، لکن به حیضیت آن حکم می‏شود. این روایت اطلاق دارد و هم زن غیر باردار را شامل می‏شود و هم زن باردار را شامل می‏شود.     

روایتی دیگری نیز از محمد بن مسلم نقل شده است که بر همین مطلب دلالت دارد؛

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: «تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ»[3].

از اطلاق این روایت نیز استفاده می‏شود که خونی که زن در ایام حیض ببیند خون حیض است و نمازش را ترک می‏کند، اعم از اینکه آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد.

ممکن است که گفته شود که چرا با تمسک به نصوصِ اوصاف خون حیض [که می‏گویند خونی که زن باردار در ایام عادت می‏بیند و فاقد اوصاف خون حیض است، محکوم به حیضیّت نیست،] حکم نمی‏کنید، به عبارت دیگر چرا فقط به اطلاقات روایاتی که بر حیض بودن خونی که زن باردار در ایام عادت می‏بیند، دلالت دارند توجه شده است ولی به اطلاقاتی که حیض بودن خونی که زن باردار در ایام حیض می‏بیند را رد می‏کند، توجه نشده است؟

مرحوم امام خمینی (ره) فرموده است: «و إطلاق أدلّة الصفات و إن اقتضى التفصيل، لكن قوّة ظهور صحيحة محمّد بن مسلم في عدم الافتراق بين الحامل و غيرها فيما إذا رأت في أيّام الحيض، المؤيّدة بما دلّت على أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و ما دلّت على تقديم العادة على الأوصاف و قوّة الظنّ الحاصل من العادات، توجب تقديمَ تلك الأخبار على أخبار الأوصاف و حملَ أخبارها على غير ذات العادة و الرؤية في غير العادة»[4]؛ اطلاقات ادله صفات، هرچند که ظاهراً اقتضای تفصیل دارند، لکن قوت ظهور صحیحه محمد بن مسلم در عدم تفاوت بین حامل و غیر حامل در جایی که در ایام حیض خون ببیند که به آنچه که بر حیض بودن خون زرد و کدر در ایام حیض دلالت دارد و همچنین، به آنچه که بر مقدم کردن عادت بر اوصاف دلالت می‏کند [، یعنی معیار برای حکم به حیضیّت، ایام عادت است و صفات نیست، به این معنا که اگر زن در ایام عادت خون ببیند، محکوم به حیضیّت است، هرچند که صفات حیض را نداشته باشد] تأیید شده است و قوت ظن حاصل از عادات، موجب می‏شود که اخبار دال بر حیض بودن خونی که زن باردار در ایام عادت می‏بیند بر اخبار اوصاف حیض مقدم شوند و اخبار اوصاف، بر غیر صاحب عادت و دیدن خون در غیر ایام عادت حمل می‏شوند.  

سؤال: از مرحوم امام (ره) سؤال می‏شود که چرا از تعبیر «مؤیدة» استفاده شد و فرمودی که «المؤيّدة بما دلّت على أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض» و چرا رسماً به عنوان یک دلیل اقامه نشد، بلکه به عنوان مؤیّد مطرح شد؟

پس سؤال این است که چرا در بین روایات وقتی به روایتِ وسائل، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب4 رسیدی از آن به عنوان مؤیّد یاد شد و به عنوان دلیل به آن روایت استناد نشده است؟

پاسخ: شاید دلیل عدم استناد به روایت به عنوان دلیل، بلکه ذکر آن به عنوان مؤیّد به این خاطر باشد که سؤال در این روایت، سؤال از حبلی «زن باردار» نیست، بلکه سؤال از مرأة است و کسانی که به این روایت استناد کرده‏اند گفته‏اند که مرأة اعم از این است که باردار باشد یا باردار نباشد، لکن روایت صحیحه محمد بن مسلم در باب30 به صراحت، به حبلی اشاره کرده بود. بنابراین، به این روایت به عنوان مؤیّد استناد شده است و نه به عنوان دلیل چون وقتی سؤال از مرأة باشد، ممکن است که گفته شود که مرأة به غیر حُبلی انصراف دارد لذا نمی‏توان در مورد حُبلی نیز گفته شود که اگر زن باردار نیز در ایام عادت خون زرد رنگ یا کدر ببیند خون حیض محسوب می‏شود لذا این روایت فقط به عنوان مؤید می‏تواند ذکر شود و نمی‏تواند دلیل باشد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با قول سوم [از اقوال مربوط به اجتماع حیض با حمل] بود. عرض شد که قول سوم، قول به تفصیل است، در ادامه گفته شد که مرحوم عاملی (ره) از قائلین تفصیل دوم [از تفاصیل مربوط به قول سوم]، به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده بود.

در ادامه گفته شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف دو تعبیر به کار برده است؛ یک بار از تعبیر «مصحّحه حسین بن نعیم صحّاف» و بار دیگر از تعبیر «صحیحه» استفاده کرده است. در جلسه گذشته به فرق بین روایت صحیحه و روایت مصحِّحه اشاره شد و گفته شد که قدر مشترک بین صحیحه و مصحِّحه این است که رواتی که در سلسله سند هر دو واقع شده‏اند، امامی می‏باشند، لکن روایت صحیحه روایتی است که در رابطه با رُوات آن توثیق خاص از رجالییون وارد شده است، اما روایت مصحِّحه این‏گونه نیست و ممکن است که یک راو در سند روایت باشد که توثیق نشده باشد. در ادامه به طُرقِ تصحیح روایت که شش طریق بود، اشاره شد.

سؤال: چرا مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف، تردید کرده است و یک بار از تعبیر «صحیحه» و بار دیگر از تعبیر «مصحّحه» استفاده است؟

پاسخ: برای پاسخ به سؤال مذکور باید مصادر روایت حسین بن نعیم صحّاف بررسی شود. مرحوم شیخ حرّ عاملی سلسله سند این روایت را در جلد 2 کتاب وسائل، صفحه 330، باب30 از ابواب حیض ح3 این گونه آورده است؛

مُحَمَّد بنِ یَعقُوبِ الکُلَینِی عَن مُحَمَّد بنِ یَحیَی العَطّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بنِ عیسیَ الأَشعَرِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ... .[1]

وقتی از نظر رجالی، سند روایت مذکور، بررسی می‏شود، مرحوم کلینی (ره) که مشکلی ندارد و مناقشه‏ای در رابطه با ایشان وجود ندارد، در رابطه با محمد بن یحیی العطّار نیز همان‏طور که قبلاً نیز گفته شده است، ایشان شیخ و استاد مرحوم کلینی (ره) است و از أجلّاء ثقات است. نکته‏ای که باید به آن توجه شود این است که اسم پدرش (احمد) در این روایت نیامده است، بلکه مستقیم به سراغ جدّ رفته است، یعنی به جای اینکه گفته شود: محمد بن احمد بن یحیی العطّار، نام پدر حذف شده و گفته است: محمد بن یحیی العطّار. پس محمد بن یحیی نیز مشکلی ندارد. أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری نیز از أجلّاء ثقات است و مشکلی ندارد. حسن بن محبوب نیز از أجلّاء ثقات و از اصحاب اجماع است. حسین بن نعیم صحّاف نیز از طرف نجاشی توثیق شده است بنابراین، سند این روایت مشکلی ندارد لذا سند این روایت، طبق طریق کلینی مشکلی ندارد و این روایت، صحیحه است و مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز همه این روات را توثیق کرده است.

مرحوم شیخ حر عاملی (ره) پس از نقل روایت مذکور، فرموده است: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»[2].

از عبارت مرحوم شیخ حر عاملی (ره) استفاده می‏شود که مرحوم شیخ طوسی (ره)[3] به دو طریق روایت مذکور را آورده است؛ طریق اول، طریق مستقیم و بدون واسطه بودن مرحوم کلینی (ره) است که مستقیماً از حسن بن محبوب نقل کرده است و طریق دیگر با واسطه مرحوم کلینی (ره) است.

اما آنچه مرحوم آیت الله خویی (ره) را به شک انداخته است طریقِ مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسن بن محبوب و بدون واسطه کلینی است زیرا بعضی از رواتی که در این سند قرار گرفته‏اند توثیق نشده‏اند؛

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ عُقْدَةَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيِّ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ... .[4]

مرحوم آیت الله خویی (ره) درباره روات مذکور، فرموده است که حسین بن عبیدالله غضائری از مشایخ نجاشی و ثقه است، أبی محمد هارون بن موسی التلّعکبری نیز ثقه و جلیل القدر است، أبی العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدة الحافظ از مشایخ کلینی است و وثاقت و جلالت او أشهر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد، احمد بن الحسین بن عبدالملک الأودی نیز ثقه است، احمد بن عبدون نیز مشکلی ندارد، حسن بن محبوب نیز ثقه و جلیل القدر است، حسین بن نُعیم صحاف نیز ثقه است، لکن در این بین أبی الحسن علی بن محمد بن زبیر ضعیف است و وثاقتش اثبات نشده است.

پس طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن طریق نیست، مشکلی ندارد و «صحیحه» است، اما طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن طریق هست، «مصحِّحه» است. در نتیجه، از نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) وثاقت علی بن محمد بن زبیر ثابت نشده است لذا این طریق ضعیف است و نیاز به تصحیح و جبران دارد. پس دلیل اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت مورد بحث، دچار تردید شده است این است که این روایت از دو طریق نقل شده است که یک طریق مشکلی ندارد و «صحیحه» است و طریق دیگر به خاطر وجود علی بن محمد زبیر [که وثاقتش ثابت نشده است]، «مصحّحه» است و نیاز به تصحیح دارد.

بنابراین، به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) روایت مذکور، طبق طریقِ کلینی (ره) مشکلی ندارد و طبق یکی از دو طریقی که از مرحوم شیخ طوسی (ره) نقل شده است و علی بن محمد زبیر در آن طریق نیست، مشکلی ندارد، لکن طریق دیگری که علی بن محمد زبیر در آن طریق است، مشکل دارد و نیاز به تصحیح دارد لذا فرموده است: «مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصحّاف...»^[5].

خلاصه پاسخ این شد که روایت مورد بحث، از طریق مرحوم کلینی (ره) به حسین بن نعیم صحّاف و از یکی از دو طریق مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز صحیح است اما نسبت به طریق دیگرِ مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسین بن نعیم صحّاف اشکال است و به خاطر وجود علی بن محمد بن زبیر که در این طریق قرار گرفته است و وثاقت او احراز نشده است، نمی‏توان به این طریق اعتماد کرد و لذا مرحوم آیت الله خویی (ره) از تعبیر «مصحّحة او صحیحة» استفاده کرده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه این مباحث در «فصل فی الإستحاضة» کلمه «مصحّحة» را به کار نبرده است و فقط از تعبیر «صحیحة» استفاده کرده و گفته است: «صحیحة حسین بن نعیم صحّاف» که از این تعبیر، استفاده می‏شود که تعبیر صحیحه را در مورد این روایت بر تعبیر مصحّحه ترجیح داده است و به نظر می‏رسد که با توجه به اینکه دو طریق صحیح برای این روایت وجود دارد نیازی به مطرح کردن طریقی که مشکل دارد نیست لذا ایشان نیز تردید را کنار گذاشته و از تعبیر صحیحة استفاده کرده است[6].

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که روایت مصححة یا صحیحه حسین بن نعیم صحّاف دال بر تفصیل دوم [ که خونی که قبل از بیست روز دیده شود حیض است و خونی که بعد از بیست روز دیده شود حیض نیست،] است.

ایشان در ادامه فرموده است که بر اساس این روایت صحیحه خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است؛

اول، خونی است که در ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض از حرارت، خروج با سوزش و امثال آن را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن، اطلاق صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است چون در این روایت به طور مطلق، آمده است که خونی که زن باردار قبل از بیست روز می‏بیند خون حیض است و اطلاق این روایت هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را داشته باشد و هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را نداشته باشد.

بحث جلسه آینده: اقسام باقی مانده از خونِ خارج شده از زن باردار، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»