اخبار

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در این بود که عده‏ ای بر خلاف قول مشهور (منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا) ادعا کرده بودند متنجِّس، منجِّس نیست مطلقا، ادله‏‎ای را هم بر مدعای خود ارائه دادند، یکی از ادله‏ ای که در مقام بررسی آن هستیم بحث اخبار و روایات است، در جلسه گذشته روایتی را ذکر کردیم لکن نتوانستیم از آن برای اثبات مدعا استفاده کنیم. اکنون به روایات دیگری برای اثبات قول دوم (عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا) اشاره می‏کنیم ببینیم آیا از مفاد این روایات می‏توان مدعای این قول را اثبات کرد یا خیر؟

روایت دوم: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِي‌ءُ مِنِّي الْبَلَلُ مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ (ع): لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»[1]؛ سماعه می‏گوید: به امام کاظم (ع) گفتم: من بول می‏کنم و مجرای بول را به وسیله سنگ تمیز می‏کنم، سپس رطوبتی از من خارج می‏شود که لباس من را مرطوب می‏کند، حکممسئله چیست؟ حضرت (ع) فرمودند: اشکالی ندارد.

تقریب استدلال:

کلام امام (ع) که فرموده‎‏اند: «لیس به بأسٌ» در صورتی صحیح است که قائل به عدم منجِّسیتِ متنجِّس باشیم، چون اگر متنجِّس، منجِّس بود باید امام (ع) می‏فرمودند: «فیه بأسٌ»، لذا هر چند این رطوبت از مجرایی خارج شده که متنجِّس به بول است اما اینکه حضرت (ع) فرموده‎‏اند: «لیس به بأسٌ» حاکی از این است که متنجِّس، منجِّس نیست، پس معنای فرمایش حضرت (ع) این است که متنجِّس، منجِّس نیست و گرنه لباس باید نجس شده باشد. البته لازم است روایت مقید شود به آن جایی که رطوبت بعد از استبراء از مجرای بول خارج شده باشد چون اگر قبل از استبراء رطوبتی از انسان خارج شود حکم خود بول را دارد که قطعاً نجس است، هر چند در بعضی از نسخه‏‎ها از جمله نسخه‏‎ای که در کتاب تهذیب است عبارت «بعد استبرائی» هم آورده شده:

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِي‌ءُ مِنِّي الْبَلَلُ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».[2]

بررسی روایت دوم:

به نظر ما استدلال به این روایت تمام نیست و این روایت، هم سنداً و هم دلالةً اشکال دارد لذا به این روایت اعتناء نمی‏شود در نتیجه نمی‏توان به این روایت برای اثبات مدعا مبنی بر اینکه متنجِّس، منجِّس نیست استدلال کرد:

اشکال سندی: بزرگان ما به این نکته اشاره کرده‎‏اند که در سلسه سند این روایت شخصی به نام حَکَم بن مسکین وجود دارد و اصحاب ما تصریح کرده‏اند مدح و وثاقتی از این شخص به عمل نیامده هر چند ممکن است جرح نشده باشد اما ممدوح هم نیست، فقط شهید اول (ره) به اعتبار روایت این شخص قائل شده با این بیان که فرموده چون طعنی بر او وارد نشده اشکال ندارد اما شهید ثانی (ره) به شهید اول (ره) اشکال کرده و فرموده: مجرد عدم جرح، در اعتبار روایت کافی نیست و دال بر احراز وثاقت نیست بلکه در اعتماد به روایت، وثاقت و مدح لازم است.

اشکال دلالی: دلالت روایت فوق بر مدعا (عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا) تمام نیست؛ زیرا اینکه امام (ع) فرموده‏اند: «لیس به بأسٌ» معلوم نیست اشاره به نکته‏ای باشد که مورد بحث ماست، یعنی معلوم نیست کلام امام (ع) به عدم منجِّسیتِ متنجِّس اشاره داشته باشد تا روایت مثبت مدعا باشد؛ زیرا غیر آنچه در تقریب استدلال به این روایت بیان شد، احتمال دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه روایت، ناظر به طهارت محل بول است، یعنی منظور این باشد که همان گونه که مخرج غائط با اَحجار سه‏ گانه پاک می‏شود ممکن است گفته شود مخرج بول هم با احجار پاک می‏شود که در این صورت طبعاً آن رطوبتی که خارج شده به نجاست برخورد نکرده تا بحث کنیم متنجِّس، منجس است یا خیر؟

پس احتمال دارد روایت ناظر به طهارت محلِ بول باشد یعنی محل بول به وسیله سنگ پاک می‏شود کما اینکه موضع غائط این گونه است، پس گویا از امام (ع) درباره محل بول سؤال شده که آیا با «تمسّح» پاک می‏شود یا نه تا در نتیجه رطوبتی که خارج می‏شود متنجِّس نگردد یا اینکه پاک نمی‏شود تا در نتیجه بدون شستن محلِ بول، رطوبتی که خارج می‏شود متنجِّس شود، امام (ع) هم پاسخ داده ‏اند: محل بول با «تمسّح» پاک می‏شود، یعنی پاسخ امام (ع) مربوط به اصل پاکی یا عدم پاکی محل بول با «تمسّح» است که آیا اگر کسی به وسیله سنگ محل بول را تمیز کرد، پاک می‏شود یا نه؟ و امام (ع) فرموده باشند محل بول به وسیله سنگ، پاک می‏شود، لذا سخن در این نیست که با حفظ نجاستِ محل بول اگر رطوبتی خارج شد آیا آن رطوبت، متنجِّس می‏شود یا نه تا گفته شود متنجِّس، منجِّس است یا نه؟ در نتیجه رطوبتی که خارج می‏شود و از مجرای بول عبور می‏کند با نجاست ملاقات نمی‏کند تا بگوییم متنجِّس، منجِّس است یا نه؟

نکته: اگر این احتمال را مطرح کردیم ناگزیریم روایت را بر تقیه حمل کنیم، زیرا فقط بر اساس مذهب عامه چنین معنی و احتمالی درست است یعنی عامه معتقدند همان گونه که احجار پاک کننده محل غائط هستند محل بول را هم پاک می‏کنند و بر فرض تنزّل، روایت مجمل می‏ماند؛ چون در روایت دو احتمال وجود دارد، یعنی اگر قاطعانه هم احتمال دوم را نپذیریم حداقل راه برای احتمال دوم وجود دارد، یعنی همان گونه که احتمال دارد منظور این روایت این باشد که بگوییم مجرای بول، نجس است و رطوبتی که بعداً خارج شده، از محل نجس عبور کرده و امام (ع) فرموده‏اند: «لیس به بأسٌ» تا اثبات کننده مدعا باشد که متنجِّس، منجِّس نیست، احتمال دومی هم در این روایت وجود دارد و آن اینکه همان گونه که سنگ، محل غائط را پاک می‏کند پاک کننده مجرای بول هم می‏باشد و اصلاً نجاستی وجود ندارد تا بحث کنیم رطوبتی که بعداً خارج می‏شود منجِّس است یا نه؟ لذا با توجه به اینکه در این روایت دو احتمال داده می‏شود روایت مجمل است و نمی‏توان به آن استناد کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در این بود که آیا متنجِّس، منجِّس است مطلقا یا نه؟ دو قول در مسئله وجود داشت و ما طی جلسات گذشته پیرامون این قول سخن گفتیم که مشهور قائلند به اینکه متنجِّس مطلقا منجِّس است و به ادله‏ ای هم تمسک کرده بودند، ما نیز در مقام بیان ادله، به چند دلیلتمسک کردیم که مهم‏ترین آن بعضی از روایاتی بود که در این زمینه وجود داشت و ما به آنها اشاره کردیم و گفتیم این روایات به ضمیمه عدم قول به فصل، دال بر این است که متنجِّس، منجِّس است مطلقا اعم از این که مایع باشد یا جامد، بی واسطه باشد یا با واسطه. در ادامه به بعضی از ادله قول دوم که قائلند به اینکه متنجِّس، منجِّس نیست مطلقا، اشاره کردیم. دلیل اول که مرحوم حاج آقا رضا همدانی به آن اشاره کرده این بود که لازمه قول منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا، لغویت است؛ چون امتثال آن امکان ندارد و منجر به نجس بودن همه بلاد و اهل آن خواهد شد لذا سیره متشرعه از متقدمین و متأخرین بر این بوده که در این گونه موارد مسامحه می‏‎کرده‏ اند، یعنی در عین حال که فقهاء می‏‎دانستند مثلاً ظروفی که در مرئی و منظر عموم گذاشته می‏‎شود و همگان به وسیله آن آب می‏‎خورند، قطعاً عده‏‎ای هستند که طهارت و نجاست را آن گونه که در شرع وارد شده رعایت نمی‏کنند اما هیچ فقیهی فتوا نداده که شرب آب به وسیله این ظروف جایز نیست، و از این نتیجه گرفته بودند که این گونه نیست که متنجِّس به نحو مطلق منجِّس باشد.

پاسخ از دلیل اول:

پاسخ اول: عدم اجتناب متشرعه نسبت به مواردی که با متنجِّس ملاقات می‏کند به خاطر این است که ادله نفی حرج بر ادله اجتناب از نجاسات حکومت دارند نه اینکه به اجتناب از نجاست التزام ندارند بلکه دو دلیل در اینجا وجود دارد که عبارتند از: 1- ادله اجتناب از نجاسات 2- ادله نفی حرج؛ در مقام تزاحم ادله نفی حرج بر ادله اجتناب از نجس حکومت دارند و حکومت دائره را تضییق می‏‎‌کند به این نحو که می‏‎گوید: از نجس اجتناب کن مگر در مواردی که موجب حرج شود، پس ادله نفی حرج بر ادله نجاست حاکم است، بنابراین در اجتناب از تمام ملاقیات از متنجِّس، حرج لازم می‏‎آید لذا در این گونه موارد تکلیف به اجتناب، مرتفع می‏‎شود، نه اینکه نجس نباشد.

پاسخ دوم: مرحوم آقای حکیم (ره) پاسخ بهتری از این دلیل داده و فرموده: ما در این گونه موارد علم به نجاست نداریم و اینکه اجتناب نمی‏‎کنیم به خاطر این است که بحث ظن به نجاست و امثال آن مطرح است و علم و یقین به نجاست نداریم و لذا چون علم به سرایت نجاست برای ما حاصل نمی‏‎شود، اجتناب نمی‏‎کنیم بنابراین اگر از شخصی سؤال شود که آیا آبی که می‏‎نوشی پاک است یا نه؟ این شخص به نجاست آن شهادت نمی‏‌دهد و ادعای علم به ملاقات به متنجِّس نمی‏‎کند، پس اینکه متشرعه در مواردی مثل ظروف مورد استفاده عموم و امثال آن به اجتناب از آنها حکم نکرده ‏اند از باب این نیست که قائل به عدم نجاست آن ظروف هستند بلکه از باب این است که علم به نجاست آنها پیدا نکرده ‏اند.  

اینکه گفته شده اگر متنجِّس، منجِّس باشد مطلقا، نجاست آنچه در بازار مسلمین و در دست مسلمین است لازم می‏‎آید و انسان نمی‏‎تواند از عهده تکلیف به اجتناب از نجس بر آید سخن صحیحی نیست و به شهادت عقل و نقل نمی‏توان گفت تمام اسواق (بازار) مسلمین نجس است، پس نتیجه این است که هر چند متنجِّس، منجِّس است اما چنین لازمه‏‎ای را ندارد، درست است که مردم کم و بیش از نجاست پرهیز نمی‏‎کنند و ممکن است چنین اتفاقی بیفتد اما در عوض موجبات برای طهارت هم وجود دارد، یعنی مردم ظروف و البسه خود را می‏‎شویند، یعنی اگر بحث نجاست مطرح می‏‎‏شود در مقابل، زمینه‏ های طهارت هم وجود دارد لذا همان گونه که ممکن است انسان به نجاست اطمینان پیدا کند، علم به طهارت هم در موارد فراوانی وجود دارد.

دلیل دومِ قول دوم (متنجِّس، منجِّس نیست مطلقا): نصوص معتبره

دلیل دوم نصوصی است که به ظاهر از ناحیه سند و دلالت مشکل ندارد و اثبات کننده این معنی هستند که متنجِّس، مطلقا منجِّس نیست.

 روایت اول: عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ ابْنِ أَخِي خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ: «أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الْبَوْلِ، فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[1]؛ راوی از امام صادق (ع) سؤال کرد و گفت: بول می‏‎کنم ولی به آب دسترسی ندارم و دستم به بول اصابت کرده، پس دستم را به دیوار یا خاک می‏‎مالم، سپس دستم عرق می‏کند و در همان حال که عرق دارد به صورتم یا به بخشی از بدنم می‏کشم، یا اینکه به لباسم اصابت می‏کند، حضرت (ع) فرمودند: اشکالی ندارد.

اینکه امام (ع) فرموده اشکالی ندارد دست متنجِّسِ مرطوبِ به وسیله عرق، به صورت یا بعضی از بدن یا لباس اصابت کند بر عدم تنجیس متنجِّس دلالت می‏کند.

پاسخ:

سائل در کلامش فرض نکرده که مسح صورت یا بخشی از بدن یا لباس با آن قسمتی از دست بوده که متنجِّس بوده؛ زیرا متنجِّس یا موضع معینی از دست است یا غیر معین و معمول نیست که انسان با تمام اجزاء دستش با صورتش مسح کند کما اینکه عرق هم این گونه نیست که دفعةً واحدةً، تمام دست را فرا گیرد بلکه ممکن است آن ناحیه‏‎ای که بول به آن اصابت کرده یا جای دیگر عرق کند، پس اگر آن قسمتی از دست که به وسیله بول نجس شده، معین و معلوم باشد و مشخص باشد همان قسمت با صورت یا بدن یا لباس ملاقات کرده، جای بحث ندارد و به نجاست آن حکم می‏‎شود اما اگر شک کردیم که آیا همان قسمتی از دست که معیناً نجس بوده به صورت یا بدن یا لباس اصابت کرده یا قسمتی از دست که پاک بوده اصابت کرده، اصل این است که متنجِّس با صورت یا بدن یا لباس ملاقات نکرده است، اما اگر معلوم و مشخص نباشد کدام قسمت از دست با بول ملاقات کرده در این صورت شبهه، محصوره خواهد بود و به طهارت آن حکم می‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در بخش پایانی جلسه گذشته به نکته‏‎ای اشاره کردیم که برای اثبات مدعای مشهور (منجِّسیت متنجِّس مطلقا) باید به روایاتی که در رابطه با آب قلیل وارد شده تمسک کنیم، روایتی (صحیحه زراره) را در جلسه گذشته عرض کردیم و به ظاهر از این روایت برای اثبات مدعای مشهور استفاده کردیم. در رابطه با این روایت گفتیم مفهوم جمله «إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً» این است که اگر کف دست پاک نباشد و متنجِّس باشد معنایش این است که آب را نجس می‏‌کند، پس اگر کف دست پاک نباشد وضوء گرفتن جایز نیست به این صورت که انسان دست خود را داخل آب قلیل نماید و بخواهد وضوء بگیرد بلکه نخست باید دست خود را پاک کند سپس دست به آب بزند چون دست متنجِّس، آب قلیل را هم نجس می‏کند پس وجهی برای کلام حضرت (ع) نیست جز اینکه بگوییم آب قلیل با ملاقات دستِ متنجِّس، نجس می‏شود  و مقتضای این تعبیر این است که فرق نمی‏‎کند متنجِّس بودن کف دست بی واسطه باشد یا با واسطه.

اشکالی که در رابطه با دلالت این روایت وجود دارد این است که آیا مخالفت امام (ع) با وضوء گرفتن از چنین آبی به خاطر تنجیسِ متنجِّس است یعنی آیا نظر امام (ع) هم این بوده که چون متنجِّس، منجِّس است لذا باید کف دست پاک باشد تا بتواند در آب قلیل داخل نماید و وضوء بگیرد و اگر کف دست پاک نباشد وضوء گرفتن جایز نیست چون دست متنجِّس، آب قلیل را هم نجس می‏کند؟ اگر منظور امام (ع) این باشد که چون کف دستِ متنجِّس، منجِّس آب قلیل است لذا باید نخست پاک شود و سپس داخل آب قلیل نماید و وضوء بگیرد، مدعا (منجِّسیت متنجِّس مطلقا) را ثابت می‏کند.

اشکال: ممکن است گفته شود علت منع از ناحیه امام (ع) این نیست بلکه علت منع امام (ع) از اینکه اگر کف دست نجس باشد نمی‏توان آن را داخل آب قلیل نمود این است که حضرت (ع) خواسته بفرماید غسل و وضوء با آبی که در رفع خبث استعمال شده جایز نیست، لذا امام (ع) اصلاً در مقام بیان منجِّسیت متنجِّس نیست بلکه می‏خواهد بگوید وضوء و غسل با آب استعمال شده در رفع قذر، جایز نیست، به این بیان که به مجرد اینکه دست نجس در آب قلیل داخل شود صدق می‎‏کند که گفته شود این آب، آبی است که در رفع قذر و حدث اکبر استعمال شده لذا نمی‎‏توان با آن وضوء گرفت هر چند ممکن است آن آب فی حد ذاته پاک باشد.

پاسخ: این اشکال از چند جهت قابل جواب است:

اولاً: متفاهم از صحیحه زراره و غیر آن، این است که منع از ناحیه امام (ع) از وضوء گرفتن با آبی که دست نجس به آن اصابت کرده مستند به منجِّسیتِ ید متنجِّس است نه اینکه گفته شود متفاهم عرفی این است که وضوء و غسل با آبِ استعمال شده در ازاله خبث جایز نیست.

ثانیاً: اینجا حقیقتاً نمی‏گویند این آب در رفع خبث استعمال شده- روایاتی که می‏گوید با آبی که در رفع حدث اکبر استفاده شده وضوء نگیرید و غسل نکنید مربوط به جایی است که آب پاک بوده و فقط در رفع حدث اکبر استعمال شده و اصلاً بحث نجاست آب مطرح نیست- چون داخل کردن دست در آب برای این نیست که دست، پاک شود بلکه برای این است که آب بردارد و با آن آب وضوء بگیرد. پس استعمال آب در جهت وضوء گرفتن است نه رفع خبث در نتیجه اشکال فوق وارد نیست.

بنابراین روایات مذکور، از نظر دلالت بر مدعا که عبارت است از منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا هر چند با واسطه باشد، قابل مناقشه نیست.

نهایت چیزی که از صحیحه زراره و مشابه آن استفاده می‏شود این است که متنجِّس، منجِّس است در صورتی که ملاقات از طریق مایعات و امثال آن باشد اما ادعای ما فراتر از این بود و آن اینکه متنجِّس، منجِّس است مطلقا اعم از اینکه مایع باشد یا جامد ولی این روایت (صحیحه زراره) نهایت چیزی را که ثابت می‏کند منجِّسیت متنجِّس در رابطه با آب و سایر مایعات است، حال باید ببینیم آیا راهی وجود دارد که برای شمول جوامد به آن استناد کنیم یا نه؟ اگر بخواهیم این ادعا را کامل کنیم و بگوییم متنجِّس، منجِّس است مطلقا اعم از اینکه با واسطه باشد یا بی واسطه، مایع باشد یا جامد ناگزیریم برای تکمیل استدلال، سراغ اجماع و عدم قول به فصل برویم یعنی هر کس قائل شده متنجِّس، منجِّس است بین مایعات و جوامد فرق نگذاشته و هر کس هم قائل به منجِّسیتِ متنجِّس نشده بین مایعات و جامدات فرق نگذاشته است و اگر به عدم قول به فصل تمسک نکنیم با مشکل مواجه می‏شویم؛ زیرا این احتمال داده می‏شود که تأثیر متنجِّس در آب، آن هم به صورت مطلق چه با واسطه باشد چه بی واسطه، به خاطر ویژگی آب و تأثیر پذیری آن است که این ویژگی قطعاً در جوامد وجود ندارد، پس علت رجوع به عدم قول به فصل  این است که اگر ما باشیم و صحیحه زراره و امثال آن ممکن است کسی بگوید این روایت اشاره به آب داشت و به جامدات اشاره‏ای نداشت لذا جامدات را شامل نمی‏شود و از همین جاست که شارع مقدس نسبت به حفظ و نظافت آب اهتمام جدی ورزیده است ولی در رابطه با جوامد دستور به حفظ و نظافت آن نداده؛ مثلاً در بعضی از روایات آمده عن عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»[1]؛ اگر کسی در آبی که قبلاً در آن غُسل شده، غُسل کند و سپس به بیماری جذام مبتلا شود کسی را جز خودش ملامت نکند. معنای این روایت این است که آب ویژگی و خصوصیتی دارد که جامدات ندارند. یا اینکه شارع به اجتناب از آب امر کرده اگر متنجِّسی با آن ملاقات کند هر چند با واسطه باشد، بنابراین فی حد نفسه راهی برای تعدی از آب و مایعات مانند آن وجود ندارد، لذا اگر پای عدم قول به فصل در کار نبود ناگزیر بودیم که مورد (منجِّسیتِ متنجِّس) را منحصر در آب و مایعات مشابه آن بدانیم و حق تعدی نداشتیم. پس صحیحه زراره و امثال آن به ضمیمه عدم قول به فصل می‏تواند مدعای مشهور (منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا) را ثابت کند. تا اینجا ظاهراً ادله مشهور تمام شد.

ادله قول دوم (عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا)

دلیل اول:

اگر بخواهیم به منجِّسیت متنجِّسات و به اجتناب آنچه با آنها ملاقات می‏کند حکم کنیم لغویت لازم می‏آید و چون منجر به لغویت می‏شود چنین حکمی از حکیم صادر نمی‏شود؛ زیرا چنین حکمی قابل امتثال نیست و این مطلب همان چیزی است که مرحوم محقق همدانی به آن اشاره کرده که سیره متشرعه از متقدمین و متأخرین (مِن الخلف الی السلف) بر این استقرار پیدا کرده که نسبت به این گونه موارد مسامحه می‏‎کنند و از مواردی که با متنجّس ملاقات می‏کند در مقام عمل اجتناب نمی‏کنند و اگر بخواهند اجتناب کنند باید از همه شهرها و اهل بلد اجتناب کنند در نتیجه نه بازار مسلمینی می‏‎ماند و نه چیزی دیگر! چون فرض این است که متنجِّس، منجِّس است؛ مثلاً برای ساختن یک بَنا از ابزار و آلاتی استفاده می‏شود که این ابزار و آلات منحصر به استفاده در آن بنا نیست و با همان ابزار، دست شویی‏ها را هم تعمیر می‏‎کنند و این گونه هم نیست که بعد استفاده و تعمیر، نخست تطهیر شود و سپس در بنا و ساختمان دیگری مورد استفاده قرار گیرد، همچنین است ظروفی که برای آشامیدن آب در مکان‏های عمومی گذاشته شده که اشخاص مختلفی از آن استفاده می‏کنند و این گونه نیست که همه افرادی که از آن استفاده می‏کنند پاک و طاهر باشند و قطعاً افرادی هستند که متنجِّس هستند، بنابراین اگر قائل شویم متنجِّس، منجِّس است باید همه چیز را نجس بدانیم و استفاده از آن ظروف جایز نباشد در صورتی که استفاده آنها بلا اشکال است، لذا نمی‏توان گفت متنجِّس، منجِّس است.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا متنجِّس، منجِّس است یا نه؟ در اینجا دو دیدگاه وجود داشت؛ دیدگاه اول این بود که متنجِّس، منجِّس است مطلقا اعم از اینکه مایع باشد یا جامد، بی واسطه باشد یا با واسطه، دیدگاه دوم این اطلاق را قبول ندارند و معتقدند منجِّسیت تنها از احکام ثابت برای نجاست عینیه است. یعنی بول، خون و امثال آن نقش منجِّسیت را دارند اما در نجس بالعرض این گونه نیست مگر اینکه دلیلی بر آن دلالت کند، بحث ما در ادله دیدگاه اول (دیدگاه مشهور) بود، عمده‏ ترین دلیلی که می‏‎شد به آن استدلال کرد روایات بود که به چند دسته از روایات اشاره کردیم و نتیجه این شد که مقتضای اطلاق روایات این بود که متنجِّس، منجِّس است چه مایع باشد، چه جامد. لکن بحث عمده در این بود که آیا منجِّسیتِ متنجِّس اختصاص به متنجِّس بلا واسطه دارد یا عام است و شامل وسائط مختلف هم می‏شود؟ چون روایاتی که نقل شد شامل متنجِّس بلا واسطه مثل ظروف و فرش‏ها بود اما متنجِّس با واسطه نیاز به دلیل دارد که ما تا کنون روایات بقباق را عرض کردیم و تقریب استدلال به این روایت را بیان کردیم که مناط در تنجّس و عدم جواز آن در شرب، ملاقات با نجس است و نجس همان گونه که شامل اعیان نجسه می‏شود شامل اعیان متنجِّسه هم می‏شود لذا عرض کردیم در عرف در رابطه با لباس متنجِّس، کلمه نجس را بکار می‏برند، برای مؤید این مطلب به روایت معاویة بن شریح اشاره کردیم ‏عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: «سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِيرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ (ع): نَعَمِ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ الْكَلْبُ؟ قَالَ (ع): لَا قُلْتُ: أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ؟ قَالَ (ع): لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ»^[1]؛ معاویة بن شریح می‏گوید من نزد امام صادق (ع) بودم که شخصی به نام عذافر از امام (ع) درباره زیادی و باقیمانده سمور، گوسفند، گاو، شتر، الاغ، اسب، قاطر و درندگان سؤال کرد که آیا می‏توان از آن نوشید یا با آن وضوء گرفت؟ حضرت (ع) فرمودند: بله از آن بنوش و با آن وضوء بگیر، می‏گوید: گفتم حکم سگ هم این چنین است؟ حضرت (ع) فرمودند: نه، گفتم: مگر سگ جزء درندگان نیست که فرمودید می‏شود با سؤر آنها وضوء گرفت و از آن نوشید؟ حضرت (ع) فرمودند: نه، به خدا سوگند سگ نجس است.

ظاهر این روایت این است که علت حکم امام (ع) به عدم جواز شرب و وضوء گرفتن با سؤر سگ به خاطر نجاست آن چیزی است که با آن مباشرت و ملاقات کرده، به تعبیر روشن‏تر علت عدم جواز شرب و وضوء با سؤر سگ این است که نجس شده لذا می‏توان حکم امام (ع) را به هر متنجِّسی سرایت داد؛ یعنی علت اینکه حضرت (ع) می‏فرماید: از شرب و وضوء با آن خودداری کنید به خاطر ملاقات با نجاست است و کلب خصوصیتی ندارد در نتیجه هر جا چیزی متنجِّس شود شرب و وضوء گرفتن با آن جایز نیست و باید از آن پرهیز کرد اعم از اینکه با واسطه باشد یا بی واسطه.

تنها مشکلی که وجود دارد این است که اطلاق نجس بر متنجِّس گرچه امر شایعی است چون نجس اعم از اعیان نجسه و متنجِّسه است و صحیح است که مثلاً گفته شود لباس من نجس شده در صورتی که در واقع لباس، نجس نیست بلکه متنجِّس است، اما استعمال کلمه رجس- رجس به معنای پلیدی است که بالاترین مرتبه قذارت و خباثت را دارد- در رابطه با هیچ یک از متنجِّسات معهود نیست، یعنی اینکه حضرت (ع) فرمودند: «رجسٌ نجسٌ» به خود عین نجس برمی‏گردد و شامل متنجِّس نمی‏شود. لذا تعلیل حضرت که فرمودند: «لانّه رجسٌ نجسٌ» به متنجِّسات سرایت داده نمی‏شود چون عنوان رجس بر متنجِّسات اطلاق نمی‏شود، پس اشکال این است که درست است که اطلاق کلمه «نجس» بر متنجِّس شایع است ولی اطلاق کلمه «رجس» بر متنجِّس صحیح نیست تا شما با تمسک به این روایت بگویید چون علت پرهیز از سؤر سگ در این روایت، ملاقات با نجس است لذا آن را به همه متنجِّسات تعمیم می‏دهیم و می‏گوییم هر جا چیزی با نجسی ملاقات کرد باید از آن پرهیز شود چون متنجِّس، منجِّس است.

بعلاوه در صحیحه بقباق که در جلسه گذشته ذکر کردیم قرینه‏‏‎ای وجود ندارد که قول امام (ع) که می‏فرماید: «رجسٌ نجسٌ» تعلیل برای حکم به عدم جواز شرب یا وضوء باشد بلکه ممکن است قرینه بر این معنی باشد که «رجسٌ نجسٌ» به عنوان تعلیل نیست و اینکه امام (ع) فرمود: «...وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ»^[2] لازمه‏‎اش این است که اگر«رجسٌ نجسٌ» عنوان تعلیل داشته باشد ما باید بتوانیم از مورد روایت بقباق تعدی کنیم و بگوییم هر جا چیزی با اعیان نجسه و متنجِّسه ملاقات کرد باید خاک مالی شود و حال اینکه تعفیر (خاک مالی) اختصاص به سگ دارد و در غیر سگ از سایر نجاسات نمی‏آید، پس مستدل می‏خواهد بگوید «رجسٌ نجسٌ» تعلیل برای حکم به عدم جواز شرب و وضوء از طرف امام (ع) است در نتیجه منحصر به کلب نیست بلکه هر جا عنوان متنجِّس آمد باید از آن پرهیز کرد و شرب و وضوء با آن جایز نیست. اشکال این است که «رجسٌ نجسٌ» تعلیل برای حکم به عدم جواز شرب یا وضوء نیست تا قابل تعدی به همه موارد متنجِّسات باشد چون اگر تعلیلی باشد که قابل تعدی به سایر متنجِّسات باشد، با محذوری جدی مواجه می‏شویم و آن این است که هر جا چیزی با اعیان نجسه و متنجِّسه ملاقات کرد باید خاک مالی شود در حالی که این گونه نیست و تعفیر (خاک مالی) اختصاص به سگ دارد. بنابراین این روایت هم نمی‏تواند مدعا را ثابت کند که هر متنجِّسی منجِّس است مطلقا.

اما روایت معاویة بن شریح هم سنداً ضعیف است و هم از نظر دلالت قاصر است از اینکه بتواند مدعای ما را ثابت کند چون کلام حضرت (ع) که فرمود «لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ» تعلیل برای حکمِ متقدم نیست بلکه برای ز است که از طرف شخص سائل صورت گرفته، چون سائل گمان کرده بود که سگ هم از درندگان است لذا باید به طهارت سؤر (نیم خورده) آن حکم کرد، پس کلام حضرت (ع) نه در مقام تعلیل بلکه در مقام رفع توهم سائل است.

بنابراین صحیح آن است که برای اثبات مدعا (المتنجِّس منجِّسٌ) به روایات دیگری تمسک کنیم که حتی جایی که متنجِّس با واسطه باشد را هم شامل شود و آن روایات عبارت از روایاتی است که بر عدم جواز وضوء با آب قلیلی که دست نجس با آن ملاقات کرده، دلالت دارد از جمله حسنه زراره که درباره کیفیت وضوء پیامبر (ص) است: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)؟ فَقُلْنَا: بَلَى، فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً»[3]؛زراره می‏گوید: امام باقر (ع) فرمودند: وضوء رسول خدا (ص) را برای شما بیان کنم؟ عرض کردیم: بله، حضرت (ع) ظرف آبی را طلب کردند و بعد از این که دو دست خود را برای وضوء گرفتن آماده کرد کف دست راست خود را در آب فرو برد سپس فرمودند: پیامبر (ص) این گونه وضوء می‏گرفتند البته به شرطی که کف دست پاک باشد. مفهومجمله «إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً» این است که اگر کف دست پاک نباشد و متنجِّس باشد، آب را نجس می‏کند، پس اگر کف دست پاک نباشد وضوء گرفتن جایز نیست؛ به این صورت که انسان دست خود را داخل آب نماید بلکه نخست باید دست خود را پاک کند سپس دست به آب بزند چون دست متنجِّس، آب قلیل را هم نجس می‏کند و مقتضای این تعبیر این است که فرق نمی‏کند متنجِّس بودن کف دست بی واسطه باشد یا با واسطه.

بحث جلسه آینده: آیا مخالفت امام (ع) با وضوء گرفتن با آبی که دست نجس به آن اصابت کرده صرفاً به خاطر این است که چون متنجِّس، منجِّس است نباید با آن آب وضوء گرفت یا دلیل مخالفت امام (ع) چیز دیگری است؟ پاسخ این سؤال را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در بیان ادله مدعای مشهور بود مبنی بر اینکه «المتنجِّس منجِّسٌ مطلقا»، روایاتی را خدمت عزیزان عرض کردیم، این روایات به حسب ظاهر بر منجِّسیت متنجِّس به طور مطلق دلالت دارد اعم از اینکه مایع باشد یا جامد، با واسطه باشد یا بی واسطه.

دسته دیگر از روایات، روایاتی است که نهی کرده از دستی که آلوده به بول یا منی و امثال آن است، در ظرف داخل شود مگر بعد از شستن، حتی در بعضی از روایات آمده که آب ظرف را بریزید، نهیی که در این گونه روایات آمده بیان‏گر این است که آب، متنجِّس شده و در نتیجه باید از آن آب صرف نظر شود مثل روایت زیر:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ وَ هِيَ قَذِرَةٌ، قَالَ: يُكْفِئُ الْإِنَاءَ»[1]؛ احمدبن محمد بن ابی نصر می‏گوید: از امام رضا (ع) در مورد مردی سؤال کردم که دستش را داخل ظرف می‏کند در صورتی که این دست نجس است، حضرت (ع) فرمودند: ظرف را برمی‏گرداند و آب آن را می‏ریزد. این روایت دال بر این است که «المتنجِّس، منجِّسٌ».

مقتضای اطلاق این روایات این است که فرقی بین بقاء عین نجاست و زوال آن نیست و هر دو را شامل می‏شود و اطلاق این روایت به نجاست آب قلیل اختصاص دارد، ما نسبت به دلالت این روایات نتوانستیم مشکلی ایجاد کنیم یعنی ادعایی که مشهور داشتند که روایات برای اثبات مدعا (المتنجِّس، منجِّسٌ مطلقا) اطلاق دارند به ظاهر خدشه‏ ای بر این روایات وارد نمی‏‎شود، تنها بحثی که مطرح است این است که آیا «المتنجِّس، منجِّسٌ» به متنجِّس بلا واسطه اختصاص دارد یا اعم است از متنجِّس بلا واسطه و با واسطه؟

ما در رابطه با متنجِّس با واسطه نمی‏توانیم به این ادله بسنده کنیم و باید سراغ دلیل دیگری برویم تا بتواند به صورت روشن‏تر مدعای ما را ثابت کند لذا عده‏‎ای سراغ روایت بقباق رفته و گفته‏‎اند این روایت می‏‎تواند مدعای ما را (شمول متنجِّس با واسطه) ثابت کند تا در نتیجه عنوان بحث «المتنجِّس، منجِّسٌ مطلقا سواءٌ کان مایعاً ام جامدا و سواءٌ کان بلا واسطة او مع الواسطه» باشد

عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ (ع): لَا بَأْسَ بِهِ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ، فَقَالَ (ع): رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ»[2]؛ بقباق می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره زیادی و باقیمانده گربه، بز، گاو، شتر، الاغ، قاطر و درنده‏گان سؤال کردم و هیچ حیوانی را ترک نکردم مگر اینکه در مورد آن سؤال کردم، حضرت (ع) فرمودند: زیادی این حیوانات اشکالی ندارد، تا اینکه سؤالم به زیادی سگ منتهی شد، حضرت (ع) فرمودند: نجس است، به باقیمانده آبی که سگ از آن خورده وضوء نگیر و آن آب را بریز و ظرف آن را هم ابتدا خاک مالی کن و سپس با آب بشوی.

این روایت دلالت می‏‎کند بر اینکه مناط در تنجِّس آب و عدم جواز استعمال آن در رابطه با شرب یا وضوء، ملاقات با نجس می‏باشد و نجس همان گونه که شامل اعیان نجسه می‏شود شامل متنجِّسات هم می‏شود لذا گویا امام (ع) با این بیانی که دارند موضوع را به صورت یک صغری و کبری و نتیجه مطرح کرده‏ اند و آن این است که بگوییم: این شیء از چیزهایی است که با نجس ملاقات کرده و هر چیزی که با نجس ملاقات کرده باشد شرب و وضوء گرفتن با آن حرام است و چون متنجِّس حکم نجس را دارد شامل با واسطه و بی واسطه می‏شود، یعنی هر جا متنجِّس بر آن صدق کند آثار نجاست بر آن بار می‏‎شود و چون آثار نجاست بر آن بار می‏شود در نتیجه فرق نمی‏‎کند که متنجّس، مایع باشد یا جامد، بی واسطه باشد یا با واسطه.

مؤید روایت بقباق: ‏عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: «سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِيرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ (ع): نَعَمِ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ الْكَلْبُ؟ قَالَ (ع): لَا قُلْتُ: أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ؟ قَالَ (ع): لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ»[3]؛ معاویة بن شریح می‏‎گوید من نزد امام صادق (ع) بودم که شخصی به نام عذافر از امام (ع) درباره زیادی و باقیمانده سمور، گوسفند، گاو، شتر، الاغ، اسب، قاطر و درندگان سؤال کرد که آیا می‏توان از آن نوشید یا با آن وضوء گرفت؟ حضرت (ع) فرمودند: بله از آن بنوش و با آن وضوء بگیر، می‏گوید: گفتم حکم سگ هم این چنین است؟ حضرت (ع) فرمودند: نه، گفتم: مگر سگ جزء درندگان نیست که فرمودید می‏‎شود با سؤر آنها وضوء گرفت و از آن نوشید؟ حضرت (ع) فرمودند: نه، به خدا سوگند سگ نجس است.

ظاهر این روایت می‏‎رساند که علت حکم امام (ع) به عدم جواز شرب و وضوء گرفتن با سؤر سگ به خاطر نجاست آن است، به تعبیر روشن‏تر علت عدم جواز شرب و وضوء با سؤر سگ، نجس شدن آن است لذا ضابطه این است که هر جا چیزی متنجِّس شود شرب و وضوء گرفتن با آن جایز نیست اعم از اینکه با واسطه باشد یا بی واسطه.

تنها مشکلی که وجود دارد این است که اطلاق نجس بر متنجِّس هر چند امر شایعی است- چون نجس اعم از اعیان نجسه و متنجِّسه است و صحیح است که مثلاً گفته شود لباس من نجس شده در صورتی که در واقع لباس، نجس نیست- بلکه متنجِّس است، اما استعمال کلمه رجس در رابطه با هیچ یک از متنجِّسات معهود نیست، یعنی اینکه حضرت (ع) فرمودند: «رجسٌ نجسٌ» به خود عین نجس برمی‏گردد و شامل متنجِّس نمی‏شود لذا تعلیل حضرت که فرمودند: «لانّه رجسٌ نجسٌ» به متنجِّسات سرایت داده نمی‏شود چون عنوان رجس بر متنجِّسات اطلاق نمی‏شود.         

«والحمد لله رب العالمین»