فقه

       

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 527 بود. عرض شد که در این مسأله، چهار فرع متصور است و فرع اول، دوم و سوم در جلسه گذشته بررسی شد. آیت الله حکیم (ره) در ذیل فرع سوم فرموده است که در فرض مذکور [که تأخیر انداختن وضو و نماز و ابطال وضو، موجب اضطرار به مسح بر مانع شود و این امر قبل از دخول وقت باشد]، بعید نیست که مبادرت به وضو گرفتن واجب باشد و همچنین، ابطال وضو جایز نباشد زیرا تفویت واجب عقلاً محال است؛ هرچند که قبل از دخولِ وقتِ مشروط باشد[1].

آیت الله حکیم (ره) معتقد است که همان‎طور که تفویت واجب، شرعاً جایز نیست، عقلاً نیز جایز نیست. بنابراین، در فرض مذکور که شخص می‎داند که اگر الآن وضو نگیرد، بعد از آن اضطرار پیدا خواهد کرد که بر مانع مسح کند و همچنین، شخص می‎داند که اگر وضوی خود را باطل کند، بعداً مضطر خواهد شد که بر حائط و مانع مسح کند، تفویت واجب لازم می‎آید و تفویت واجب حرام است. بنابراین، مبادرت به وضو گرفتن واجب است و ابطال وضو نیز حرام است.                                                                                                            

پاسخ از کلام آیت الله حکیم (ره)

در پاسخ از کلام آیت الله حکیم (ره) عرض می‎شود که در فرض مذکور [که هنوز وقت داخل نشده است]، ملاکِ ملزمی وجود ندارد. بنابراین، الزام مکلف به مبادرت به وضو گرفتن و همچنین، عدم ابطال وضو، صحیح نیست چون هنوز وقت داخل نشده است تا وضو گرفتن واجب باشد لذا تفویت واجب قبل از دخول وقت صدق نمی‎‎کند چون قبل از دخول وقت وضویی بر انسان واجب نیست تا عدم مبادرت به وضو یا ابطال وضو موجب تفویت آن شود.

اما در رابطه با بعد از دخول وقت نیز چون شخص قدرت بر وضوی مشتمل بر مسح بر غیر مانع ندارد و از باب اینکه مکلف بر غیر مقدور، تکلیف ندارد [«لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»[2]]، مسح بر مانع و حائط از جانب او کفایت می‎کند و مجزی است.

دلیل فرع چهارم

فرع چهارم این بود که اگر اضطرار [به مسح بر مانع] به خاطر تقیه باشد، ظاهر این است که بر مکلف واجب نیست به وضو گرفتن مبادرت ورزد و همچنین، ابطال وضو نیز جایز است، هرچند که بعد از دخول وقت باشد به خاطر آنچه که قبلاً گذشت که در باب تقیه وسعت وجود دارد، لکن اولی و احتیاط [مستحب] این است که در این صورت نیز به وضو گرفتن مبادرت ورزد و وضو را باطل نکند.

روایاتی در رابطه با حکم مذکور، وارد شده‎اند که روایات ذیل از آن جمله‎اند:

روایت اول: عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ؛ فَقَالَ: "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): «التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ»"[3].

روایت صحیحه مذکور، بر وسعت باب تقیه دلالت دارد.

روایت دوم: عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ؛ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «... يَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ»[4].

روایت سوم: عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ؛ قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ (ع)؛ يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ»[5].

سه روایت مذکور، بر وسعت باب تقیه به طور عام دلالت دارند؛ به این معنی که هر جایی شخص اضطرار پیدا کند، می‎تواند تقیه کند.

اما روایات خاصه‎ای نیز وارد شده‎اند که بر جواز مسح بر حائل و مانع در حال اضطرار، دلالت دارند که روایت ذیل از آن جمله است:

عَنْ أَبِي الْوَرْدِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً (ع) أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ. أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ (ع) فِيكُم:ْ« سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ؟» فَقُلْت:ُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ»[6].

لکن روایاتی، مثل روایات ذیل، وجود دارند که بر عدم جواز تقیه در مورد مسح بر خفین دلالت دارند:

روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟ فَقَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً؛ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ». قَالَ زُرَارَةُ: وَ لَمْ يَقُلِ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً[7].

زراره در روایت صحیحه مذکور، از امام (ع) در رابطه با مسح بر خفین سؤال کرده است که آیا در مسح بر خفین تقیه وجود دارد؟ امام (ع) در پاسخ فرموده است که سه مورد است که من در آنها تقیه نمی‎کنم و از هیچ کس نمی‎ترسم؛ شرب خمر، مسح بر خفیّن و متعة حج.

روایت دوم: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟ قَالَ: «لَا يُتَّقَى فِي ثَلَاثَةٍ». قُلْتُ: وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ: «شُرْبُ الْخَمْرِ» أَوْ قَالَ: «[شُرْبُ] الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ»[8].

روایت سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ؛ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ فَقُلْنَا: إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ؛ فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ فَإِنَّا لَا نَتَّقِي فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ سُلْطَاناً وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»[9].

محمد بن فضل هاشمی گفته است که با برادرانم بر امام صادق (ع) وارد شدم. پس گفتیم که ما قصد داریم به حج برویم و بعضی از ما حج اولی هستیم، یعنی برای بار اول است که حج می‎رویم. حضرت (ع) فرمود که بر شما باد که تمتع انجام بدهید. همانا در انجام تمتع ما از هیچ حاکمی نمی‎ترسیم. همچنین، در اجتناب از مسکرات و مسح بر خفین نمی‎ترسیم [و تقیه نمی‎کنیم].

روایات مذکور، ظهور دارند، بلکه صراحت در این دارند که مسح بر خفین جایز نیست؛ هرچند که از باب تقیه باشد.

در نتیجه، این روایات با روایات دال بر جواز مسح بر خفین در صورت تقیه، تعارض دارند.

پاسخ از روایات دال بر عدم جواز مسح بر خفین از باب تقیه

پاسخ از استدلال به روایت اول

در رابطه با روایت اول، ممکن است که گفته شود که این روایت به خاطر اینکه مضمرة است، قابل استناد نیست، لکن عرض می‎شود که با توجه به اینکه زراره از غیر امام (ع)، نقل نمی‎کند، اضمار مذکور خدشه‎ای به اعتبار روایت وارد نمی‎کند و سند روایت مشکلی ندارد. اما دلالت روایت اول به گونه‎ای نیست که بتواند با روایات دال بر جواز مسح بر خفین از باب تقیه، مقابله کند چون قرینه محکم و روشنی در روایت وجود دارد، مبنی بر اینکه تقیه برای افراد عادی مشکلی ندارد و آن قرینه، کلام امام (ع) است که فرموده است: «لاأتّقی فیهنَّ...». و این کلام حاکی از عدم جواز تقیه برای همه جامعه نیست، بلکه تقیه در موارد مذکور در روایت، از اختصاصات مربوط به امام (ع) است و معنای این سخن این است که شأن امام (ع) با افراد عادی جامعه فرق می‎کند لذا در مواردی که تقیه برای امام (ع) جایز نیست، شاید برای سایر مردم جایز باشد، در حالی که اگر عدم جواز تقیه به امام (ع) اختصاص نداشت و به همه جامعه تعمیم داشت، امام (ع) از تعابیر دیگری، مثل «لایُتَّقی»، «الواجب علیکم أن لاتتّقوا فیهنَّ احداً» و امثال آن استفاده می‎کرد و از اینکه امام (ع) از این تعابیر استفاده نکرده است، بلکه فرموده است: «لاأتّقی فیهنَّ...»، فهمیده می‎شود که تقیه در موارد مذکور در روایت، از اختصاصات امام (ع) است و قابل تعمیم به سایر افراد جامعه نیست. بنابراین، این روایت نمی‎تواند با روایات دال بر جواز بر مسح بر خُفیّن از باب تقیه، مقابله کند.

«الحمدلله رب العالمین»