فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع چهارم از فروع مربوط به مسأله 527 بود. عرض شد که دلیل فرع مذکور، روایات متعددی است که در باب تقیه وارد شده است، لکن روایات دیگری ذکر شد که ظهور بلکه صراحت در این داشت که تقیه در مورد مذکور، جایز نیست. بحث در این بود که بین این دو دسته از روایات، تعارضی در کار نیست. عرض شد که روایت اول از روایات دسته دوم، صحیحه زراره است، هر چند که مضمره است، ولی اضمار آن به اعتبار روایت لطمه‎ای نمی‎زند، لکن دلالت این روایت تمام نیست و نمی‎تواند با روایات دال بر جواز مسح بر خفین مقابله کند چون عدم جواز تقیه در موارد مذکورِ در روایت زراره، از اختصاصات امام معصوم (ع) است و غیر امام (ع) را شامل نمی‎شود.

پاسخ از استدلال به روایت دوم

روایت دوم نیز روایت صحیحه‎ای از زراره بود که امام باقر (ع) فرموده است که در شرب خمر، مسح بر خفین و متعه حج تقیه نمی‎شود.

در رابطه با روایت دوم عرض می‎شود که سند این روایت با سند روایت اولی که آن نیز از زراره بود، یکی است. نکته بعد این است آیت الله خویی (ره) در کتاب تنقیح نوشته است که در کتاب وافی در عبارت روایت مذکور به جای «لایتقی»، «لانتقی» آمده است[1] و این دو فرق دارند چون اگر «لانتقی» آمده باشد، همان‎طور که سند این روایت با روایت اول، یکی است، دلالت این دو روایت نیز یکی خواهد بود زیرا در روایت اول، تعبیر «لاأتقی» آمده بود و در این روایت «لانتقی» آمده است و منظور این است که همه ما ائمه (ع) در موارد مذکور در روایت، تقیه نمی‎کنیم. بنابراین، روایت دوم نیز از اختصاصات ائمه (ع) خواهد بود و سایر افراد جامعه را شامل نخواهد شد و از این جهت بین «لاأتقی» که متکلم وحده است، با «لانتقی» که متکلم مع‎الغیر است، فرقی نیست چون همه ائمه (ع) به منزله واحد محسوب می‎شوند.      

دلیلی که بر وحدت دو روایت مذکور، وجود دارد این است که زراره بعد از ذکر روایت اول، گفته است: وَ لَمْ يَقُلِ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً[2]. این کلام حاکی از این است که اگر منظور امام (ع) این بود که شما تقیه نکنید. از تعبیر «لاأتقی» استفاده نمی‎کرد. پس امام (ع) نفرموده است که شما تقیه نکنید، بلکه فرموده است که من تقیه نمی‎کنم و از این استفاده می‎شود که عدم جواز تقیه مربوط به امام (ع) است و سایر افراد جامعه را شامل نمی‎شود.

بنابراین، اگر سند این دو روایت، یکی باشد، معنا ندارد که زراره چیزی را نقل کند که خلاف دلالت روایت اول باشد. پس از اینکه سند دو روایت یکی است، فهمیده می‎شود که در روایت دوم باید تعبیر «لانتقی» به کار رفته باشد زیرا اگر «لایتقی» باشد، با روایت اول که تعبیر «لاأتقی» به کار رفته است، مغایر خواهد بود.

قرائنی نیز وجود دارد که حاکی از این است که روایت دوم همان روایت اول است. صاحب وسائل الشیعة (ره) که روشش این است که اخبار موجود در کتب اربعه را بیان کند، روایت دوم را بیان نکرده است و این عدم بیان، از یکی بودن مضمون این دو روایت، حکایت دارد که نیازی به ذکر مجدد آن نبوده است. به علاوه اینکه نسخه نزد محدث بحرانی (ره)، صاحب کتاب حدائق مشتمل بر تعبیر «لانتقی» بوده است و این نیز نشان‎دهنده این است که این دو روایت، یک مضمون داشته‎اند. صاحب حدائق بعد از اینکه روایت صحیحه اول را از زراره نقل کرده است، گفته است که و مثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح[3]. این عبارت، حاکی از این است که این دو روایت، یک مضمون دارند چون اگر نسخه موجود نزد صاحب حدائق (ره) مشتمل بر تعبیر «لانتقی» نبود، امکان نداشت که گفته شود که صحیحه دوم مثل صحیحه اول زراره است، بلکه باید با آن مغایر می‎بود. بنابراین، اینکه صاحب حدائق (ره) گفته است که روایت دوم مثل روایت اول است، از این حکایت دارد که تعبیر «لانتقی» در روایت دوم به کار رفته است.

احتمال دیگر این است که بر فرض که تعبیر «لایتقی» در روایت به کار رفته است، از باب تخصیص یا تقیید نسبت به عمومات یا اطلاقات دال بر جواز مسح بر خفین نیست، بلکه تخصصاً بر عدم تحقق تقیه در سه موردِ مذکور در روایت، دلالت دارد زیرا اگر از باب تخصیص یا تقیید نسبت به عمومات و اطلاقات دال بر جواز مسح بر خفین باشد، معنایش این می‎شود که سه مورد مذکور در روایت نیز موضوعاً مشمول تقیه‎اند، لکن حکماً از تقیه خارج شده‎اند، یعنی از مصادیق تقیه‎اند، ولی حکم تقیه را ندارند، اما عرض می‎شود که «لایتقی» می‎خواهد موضوع تقیه را نفی کند، یعنی تخصصاً بر عدم تحقق تقیه در سه مورد مذکورِ در روایت دلالت دارد؛ به این معنی که مسأله شرب خمر، مسح خفیّن و متعه حج تخصصاً از موضوع تقیه خارجند؛ نه اینکه موضوعاً داخل باشند و حکماً خارج باشند. بنابراین، روایت دوم در صدد بیان این نکته است که تقیه در سه مورد مذکور راه ندارد و این سه مورد، تخصصاً از دایره تقیه خارجند.

پس راهکار اول این است که عدم جواز تقیه در موارد مذکور در روایت دوم، همانند روایت اول، از اختصاصات امام (ع) است و تقیه برای غیر امام (ع) جایز است.

راهکار دوم این است که موارد مذکور در روایت، موضوعاً داخل در عنوان تقیه‎اند، لکن حکماً از تقیه خارجند و تقیه شامل آنها نمی‎شود؛ به این معنی که با این روایت، درباره عمومات و اطلاقات دال بر جواز مسح بر خفین از باب تقیه، تخصیص و تقیید مطرح می‎شود.

راهکار سوم این است که موارد مذکور در روایت، تخصصاً از دایره تقیه خارجند و تقیه در موارد مذکور در روایت راه ندارد. در نتیجه، خروج موارد مذکور از دایره تقیه، تخصصی است و خروجِ تخصیصی و تقییدی نیست؛ به تعبیر روشن‎تر، در مواردی، مثل شرب خمر، جای تقیه نیست زیرا حرمت شرب خمر از مسلمّات است و عامه و خاصه به حرمت شرب آن قائل می‎باشند زیرا تقیه در اموری جاری می‎شود که مخالف مذهب عامه باشد و در جایی که مذهب عامه و خاصه یکی باشد، تقیه جا ندارد. البته گاهی پیش می‎آید که انسان مکرَه می‎شود و اضطرار پیدا می‎کند، مثل اینکه حاکم وقت از کسانی باشد که به امور دین و مذهب پایبند نیست که در این صورت، ممکن است که انسان مکرَه بر شرب خمر شود، ولی این مورد از باب تقیه نیست، بلکه از باب اکراه و اضطرار است.

اما در رابطه با مسح بر خفین نیز عامه بما هم عامّة، به وجوب مسح بر خفیّن فتوا نداده‎اند تا گفته شود که مذهب عامه با خاصه مخالف است لذا از باب تقیه، به جواز مسح بر خفین حکم می‎شود، بلکه اکثر عامّه بین مسح بر خفیّن و رجلین قائل به تخییر شده‎اند و گفته‎اند که انسان مخیر است که بر خفین مسح کند یا اینکه کفش خود را درآورد و بر پاها مسح کند. بنابراین، مسح بر خفین واجب نیست تا مسح بر پاها مشکل باشد و انسان از باب تقیه مجبور به مسح بر خفیّن باشد لذا در مسح بر خفیّن نیز تقیه جا ندارد چون اکثریت عامّه نسبت به مسح بر خفین یا رجلین قائل به تخییر شده‎اند. بنابراین، شخص می‎تواند کفش خود را درآورد و بر پاها مسح کند و مشکلی وجود ندارد.

اما در رابطه با متعه حج، عرض می‎شود که متعه حج هرچند از مواردی است که نظر امامیه با عامه در آنها متفاوت است الا اینکه ممکن است که انسان بتواند حج تمتع و متعه حج را بدون تقیه انجام بدهد چون حج تمتع مختص امامیه است و مشابهت کاملی با حج قِران دارد و لذا تفاوت‎های بیّن و روشنی که بین این دو حج مطرح کرده‎اند، تفاوت از نظر اعمال نیست که مشکل ایجاد بکند. آیت الله خویی (ره) فرموده است که تفاوت این حج تمتع و قِران، مشکلی ایجاد نمی‎کند زیرا این تفاوت‎ها در اعمال نیست که آشکار و بیِّن باشد، مثلاً یکی از تفاوت‎های این دو حج، تفاوت در نیت است که آشکار نیست لذا مشکلی ایجاد نمی‎کند و تفاوت دیگری که وجود دارد، تفاوت در تقصیر است که تقصیر در نزد امامیه لازم است، ولی نزد عامه لازم نیست، اما این مشکلی ایجاد نمی‎کند زیرا شخص می‎تواند در مکانی خلوت که در مرئی و منظر کسی نباشد، مقداری از موی خود را کوتاه کند. بنابراین، در حج تمتع و متعه حج نیز مشکلی ایجاد نمی‎شود تا نیاز به تقیه باشد.[4]

البته به نظر می‎رسد که تفاوت دیگری نیز بین حج تمتع و قِران وجود دارد که آیت الله خویی (ره) متعرض آن نشده است و آن، اینکه در حج تمتع، عمره قبل از حج انجام می‎شود، ولی در حج قِران، حج را قبل از عمره انجام می‎دهند.

«الحمدلله رب العالمین»