فقه

       

 

 

 

 

مسأله 534: «يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل و غَسل من الأعلى بإعانة اليد، صحّ»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، [هنگامی که شخص وضو می‎گیرد،] واجب است که مکلف شستن را از بالا شروع کند، لکن واجب نیست که آب را از بالا بریزد. پس اگر وضو گیرنده آب را بر پایین بریزد و به کمک دست از بالا بشوید، وضو صحیح است.

با توجه به مسأله مذکور، مشخص می‎شود که در وضو گرفتن، صَبّ [آب ریختن] با غَسل [شستن] فرق دارد و آن، اینکه صبّ لازم نیست که حتماً از بالا به پایین باشد، ولی غَسل حتماً باید از بالا به پایین باشد.

مشهور بین متقدمین و متأخرین در این فرض، وجوب شروع شستن از بالاست.

سید مرتضی (ره)، ابن ادریس (ره) و جمعی، مثل ابن سعید، معتقدند که لازم نیست که شستن از بالا شروع شود، هرچند که بعضی از بزرگان گفته‎اند که ما به کتب سید مرتضی (ره) مراجعه کردیم و از کتب ایشان قولی خلاف مشهور نیافتیم، ولی به ایشان نسبت داده شده است که لازم نیست که شستن از بالا به پایین باشد.

ادله مشهور بر لزوم شستن از بالا به پایین در وضو

دلیل اول، تمسک به اصل است.

مقصود از اصل، در این بحث، اصالة الإشتغال است. گفته شده است که به مقتضای اصالة الإشتغال به لزوم شروع شستن از بالا حکم می‎شود چون ذمّه شخص مشغول به تکلیف شده است و این اشتغال یقینی، می‎طلبد که مکلف به نحوی تکلیف را انجام دهد که یقین به برائت ذمه برای او حاصل شود [،الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] لذا در مانحن‎فیه، شخص باید شستن را از بالا شروع کند چون اگر بر خلاف آن عمل کند، شک می‎کند که برای او برائت ذمّه حاصل شده است یا برائت ذمّه حاصل نشده است و لذا برای اینکه نسبت به برائت ذمّه یقین حاصل شود، او باید شستن را از بالا شروع کند.

اشکال بر اصل مذکور

در دو صورت می‎توان به اصالة الإشتغال تمسک کرد؛ اول، اینکه واقعاً مورد از مواردی باشد که جای جریان اصالة الإشتغال باشد و نتوان به اصالة البرائة تمسک کرد؛ دوم، اینکه در موردی به اصول عملیه رجوع می‎شود که دلیل لفظی موجود نباشد و دست ما از ادله لفظیه کوتاه باشد، یعنی مجرای اصول عملیه جایی است که دلیل لفظی وجود نداشته باشد [الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل] لذا اگر دلیلی از کتاب و سنت وجود داشته باشد، نمی‎توان به اصل رجوع کرد.

تمسک به اصالة الإشتغال در صورتی است که شک در مکلفٌ‎به باشد. پس اگر شک در طهارات ثلاث [، یعنی وضو، تیمم و غُسل]، شک در مکلفٌ‎به باشد، یعنی شک در اسباب و محسنات طهارت باشد، به این معنا که گفته شود که طهارات مسبّب و محصَّل از غَسلتین [شستن صورت و دست‎ها] و مسحتین [مسح سر و پاها] است، یعنی غَسلتین و مسحتین سببٌ و مسبّب از آنها عبارت از طهارت است، یعنی زمانی که غَسلتین و مسحتین انجام شد، طهارت حاصل می‎شود، در این صورت، اگر در حصول طهارت شک شود، شک در مکلفٌ‎به است و اصالة الإشتغال جاری می‎شود.

اما تحقیق خلاف این را ثابت کرده است چون طهاراث ثلاث چیزی جز افعال وضو، تیمم و غُسل نیست. بنابراین، طهارت همان غسلتین و مسحتین است، نه اینکه غسلتین و مسحتین، سبب باشند و طهارت مسبب از آنها باشد که شک در حصول طهارت، شک در مکلفٌ‎به باشد و مجرای اصالة الإشتغال باشد لذا طهارت خود غَسلتین و مسحتین است و شارع مقدس گفته است که به محض اینکه غَسلتین و مسحتین حاصل شد تا زمانی که ناقضی نیامده است، وضو باقی است. بنابراین، به محض اینکه شخص، غسلتین و مسحتین را انجام داد، می‎گویند وضو گرفت و معنایش این است که بعد از انجام غسلتین و مسحتین، وضو حاصل می‎شود و لذا در روایات هم گفته شده است که در این صورت شخص وضو دارد مگر اینکه ناقضی بیاید و آن وضو را باطل کند لذا شک در این صورت، شک در مکلفٌ‎به نیست، بلکه شک در اقل و اکثر ارتباطی است، به این معنی که آیا واجب در وضو فقط غسلتین و مسحتین است یا غسلتین و مسحتین به اضافه شروع غَسل از بالا به پایین است که در این صورت، نسبت به مقدار زائد [یعنی شروع غَسل از بالا به پایین] برائت جاری می‎شود.

آیت الله خویی (ره) در دلیل جریان برائت در أقل و أکثر ارتباطی فرموده است: «فتحصل أن تعلق التکلیف بالأقل معلوم و یکون العقاب علی ترکه عقاباً مع البیان و إتمام الحجة و تعلقه بالأکثر مشکوکٌ‎‎فیه و یکون العقاب علیه عقاباً بلا بیان و بعبارة أخری یکون العقاب علی ترک الصلاة مثلاً لعجز ترک الأجزاء المعلومة عقاباً مع البیان و هو العلم و یکون العقاب علی ترک الأجزاء المعلومة لعجز ترک الأجزاء المشکوک فیها عقاباً بلا بیان و العقل یحکم بقبحه و هذا معنی البرائة العقلیة و هذا الوجه مما لا بأس به»؛ یعنی اگر کسی در أقل و اکثر ارتباطی أقل را ترک کند، عقاب بر ترک أقل، عقاب مع البیان است چون معلوم و مسلم است. پس اگر مکلف أقل را ترک کند، مستحق عقاب خواهد بود، ولی تعلق تکلیف به مقدار أکثر، مشکوک است و لذا عقاب بر ترک أکثر، عقاب بلا بیان است و عقل به قبح عقاب بلا بیان حکم می‎کند لذا ترک آن مقدار زائد عقابی در پی نخواهد داشت.

پس تمسک به اصالة الإشتغال مشروط به دو شرط است؛ اول، اینکه جا برای جریان اصالة الإشتغال باشد و مانحن‎فیه، چون از موارد اقل و اکثر ارتباطی است، جا برای جریان اصالة الإشتغال نیست و مجرای برائت است؛ دوم، اینکه اصل، زمانی دلیل است که دلیل اجتهادی موجود نباشد [، الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل]، در صورتی که در مانحن‎فیه، دلیل اجتهادی وجود دارد و آن اطلاقات کتاب و سنت است که در این بحث، وجود دارد که در دلیل دوم ذکر می‎شود و اطلاق نیز به حسب ظاهر نظر مشهور را ثابت نمی‎کند لذا نوبت به جریان اصالة الإشتغال نمی‎رسد.

نکته: در بحث اقل و اکثر ارتباطی سه قول وجود دارد؛ قول اول، قول به احتیاط عقلی و شرعی است؛ قول دوم، قول به برائت عقلی و شرعی است [قول شیخ انصاری (ره)، امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره)]؛ قول سوم، قول به تفصیل بین برائت عقلی و برائت شرعی است؛ به این نحو که در أقل و أکثر ارتباطی از نظر عقلی به برائت حکم می‎شود، ولی از نظر شرعی نمی‎توان به برائت حکم کرد، بلکه به احتیاط حکم می‎شود [قول مرحوم آخوند (ره)]. 

دلیل دوم، تمسک به کتاب است.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»[2].

آیه مذکور، مطلق است و بر وجوب غَسل وجه، وجوب غَسل یدین، لزوم مسح سر و لزوم مسح رِجلین دلالت دارد؛ بدون اینکه غَسل را مقید به این کند که از بالا به پایین باشد. بنابراین، چون آیه مذکور، غَسل را مقید به قید از بالا به پایین بودن نکرده است، استفاده می‎شود که مطلق غَسل کافی است؛ چه از بالا به پایین باشد و چه از بالا به پایین نباشد.

ان قلت: غَسل صورت و دست‎ها منصرف به شروع غَسل از بالا به پایین است و دلیل انصراف نیز این است که غالب افراد وقتی صورت و دست‎ها را می‎شویند، از بالا به پایین می‎شویند. پس با توجه به اینکه در خارج، شستن از بالا به پایین غلبه دارد، به انصراف غَسل به غَسل از بالا به پایین حکم می‎شود.

قلنا: کثرت استعمال لفظ در معنایی، می‎تواند زمینه انصراف را فراهم سازد و غلبه وجودی در خارج باعث انصراف نمی‎شود، بلکه حکم روی طبیعت می‎رود و هم فرد غالب را و هم فرد نادر را شامل می‎شود.

دلیل سوم، تمسک به سنّت است.

روایت اول: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)‌؟» فَأَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ[3].

این روایت مطلق است و بر عدم لزوم غَسل از بالا به پایین دلالت دارد.

روایت دوم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الرَّقَاشِيِّ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى‌ (ع): كَيْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا تَعَمَّقْ فِي الْوُضُوءِ وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً وَ لَكِنِ اغْسِلْهُ مِنْ أَعْلَى وَجْهِكَ إِلَى أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مَسْحاً وَ كَذَلِكَ فَامْسَحِ الْمَاءَ عَلَى ذِرَاعَيْكَ وَ رَأْسِكَ وَ قَدَمَيْكَ»[4].

ظاهر روایت مذکور، بر غَسل از بالا به پایین دلالت دارد.

اشکال بر استدلال به روایت مذکور

اشکال سندی روایت مذکور

از نظر سند، روایت مذکور، مشتمل بر ابی جریر رقاشی است و این شخص، مهمل و ناشناخته است چون رقاشی اسم برای دو شخص است و فرد مذکور در سند روایت، هیچ کدام از این دو شخص نیست. حسین بن منذر و محمد بن دُریاب به رقاشی معروفند؛ کما اینکه ابا جریر کنیه جماعتی است که باز هم رقاشی از آن جماعت محسوب نمی‎شود. در نتیجه، ابی جریر رقاشی مهمل است و روایت سنداً ضعیف است و قابل استناد نیست.

ممکن است که گفته شود که کتاب قرب الإسناد از اصول معتبره است و لذا روایت مذکور، چون در این کتاب آمده است، معتبر است، لکن در پاسخ عرض می‎شود که صرف ذکر روایتی در کتاب قرب الإسناد موجب اعتبار آن روایت نمی‎شود چون قرب الإسناد از کتاب کافی بالاتر نیست، در حالی که روایات مذکور در کافی نیز از نظر صحت سند بررسی می‎شوند و به صرف در کتاب کافی بودن به آنها اعتماد نمی‎شود.

بحث جلسه آینده: دلالت روایت مذکور، ان‎شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»