فقه

      

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 532 بود. عرض شد که در این مسأله دو فرع متصور است:

فرع اول، اینکه اگر شخص در مقام تقیه بر خلاف مذهب کسی که به خاطر ترس از او تقیه می‎کند، عمل کرد [، مثلاً شخص با یک فردِ حنفی مذهب مواجه شود و تقیةً وضو بگیرد، ولی در مقام تقیه بر اساس مذهب حنبلی‎ها عمل کند]، در صحت وضویی که گرفته است، اشکال مطرح است، هرچند که خوف ضرری که به خاطر ترس از شخص مخالف داشت، با این تقیه برطرف می‎شود [، یعنی با این تقیه رفع اتهام شیعه بودن می‎شود]، کما اینکه اگر مذهب کسی که شخص به خاطر خوف از او تقیه می‎کند، وجوب مسح بر حائل باشد و مذهبش غَسل رِجلین نباشد و شخص بر خلاف مذهب او، پاهایش را بشوید یا به عکس عمل کند [، یعنی مذهب شخص مخالف غَسل رِجلین باشد، ولی شخص مسح بر حائل کند].

فرع دوم، اینکه اگر مسح و غَسل را با هم ترک کند، وضویش باطل می‎شود؛ هرچند که با این عمل [ترک مسح و غَسل با هم] خوف ضرر از جانب شخص مخالف برداشته می‎شود.

بحث در بررسی فرع اول بود. عرض کردیم که به نظر می‎رسد که تقیه مذکور در فرض اول، از نظر حکم وضعی نیز همانند حکم تکلیفی مجزی و مکفی است و وضوی مذکور در فرع اول، صحیح است زیرا از نظر اثری که مترتب می‎شود، بین مذهب مخالفی که به خاطر خوف از او تقیه شده است [حنفی]، با مذهب غیر او [حنبلی] تفاوتی نیست چون فلسفه تقیه، صیانت از ضرر بود که با تقیه به نحو مذکور، محقق می‎شود. بنابراین، وضوی مذکور، صحیح است چون هدف از تقیه این بوده است که مذهب شخص تقیه کننده برای مخالف، معلوم نشود و این هدف با تقیه به نحو مذکور، محقق می‎شود.

سرّ مطلب مذکور، این است که وقتی به ادله رجوع می‎شود، ادله بر وجوب تقیه از عامه دلالت دارند و دلیلی نیست که بگوید که از فلان مذهب خاص یا همه مذاهب تقیه کنید و حنبلی یا حنفی نیز مصداقی از عامه است. بنابراین، تقیه مذکور، از نظر حکم وضعی نیز مجزی و مکفی است.

بررسی فرع دوم

فرع دوم این است که شخص کلاً مسح و غَسل را ترک می‎کند؛ مثلاً صورت و دست‎ها را شسته، ولی مسح را انجام نداده است. در این صورت، هرچند که تقیه با این کار حاصل است و خوف ضرر از جانب مخالف برداشته می‎شود، ولی وضویش باطل است.

قبلاً این فرع در مسأله 526 [لو ترك التقية في مقام وجوبها ‌و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال[1]] ذکر شد و با توجه به آن مسأله، عرض می‎شود که وضوی مذکور در فرع دوم که بدون مسح و غَسل است، در بعضی از وجوه صحیح است و در بعضی وجوه دیگر باطل است.

برای این منظور باید ادله تقیه بررسی شوند تا مشخص شود که دلیل تقیه، دلیل لبّی است یا دلیل لفظی است؟ یعنی دلیل تقیه روایاتی است که در این رابطه وارد شده‎اند؛ مثل روایت: «التقیة دینی و دین آبائی، لا دین لمن لا تقیة له»^[2].

اگر دلیل تقیه، دلیل لبّی باشد، به قدر متیقّن اکتفا می‎شود، مثل اینکه گفته شود که دلیل تقیه، سیره عملیه است؛ به این معنا که سیره عملیه از زمان معصوم (ع) تا این زمان بر این قائم شده است که اگر کسی عملی را تقیةً انجام داد، عمل مذکور، صحیح است و به همان عمل تقیه‎ای اکتفا شود. عرض می‎شود شکی نیست که چنین عملی باطل است، یعنی در فرضی که مورد، مجرای تقیه باشد و شخص وضوی بدون مسح و غَسل رجلین انجام بدهد، با این کار، خوف ضرر از جانب مخالف برطرف شده است، ولی چون دلیل تقیه، دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اکتفا شود، وضوی مذکور، باطل است چون سیره‎ای که قائم شده است، بر انجام عمل بر اساس تقیه است  و قدر متیقّن از سیره این است که عمل تقیه‎ای باید بر اساس مذهب عامه باشد. بنابراین، سیره می‎گوید که در صورتی عمل تقیه‎ای درست است که بر مذهب مخالف منطبق باشد و لذا وضوی مذکور [وضوی بدون مسح و غَسل] که بر اساس مذهب عامه نیست، صحیح نیست.

پس سیره‎ای که بر صحت و إجزاء عمل تقیه‎ای قائم شده است، وضوی مذکور را شامل نمی‎شود زیرا قدر متیقن از سیره این است که عمل مطابق با مذهب عامه باشد، ولی وضوی مذکور، با مذهب عامه مطابق نیست لذا باطل است.

اما اگر دلیل تقیه، دلیل لفظی [، مثل روایات] باشد، در این صورت، به صحت وضوی مذکور [وضوی بدون مسح و غَسل]، حکم می‎شود. دو بیان در این مورد متصور است.

بیان اول، اینکه گفته شود که مقتضای ادله لفظی تقیه، سقوط جزئیت، شرطیت و مانعیت است، یعنی شارع مقدس وقتی می‎فرماید که عملی که بر اساس تقیه انجام شود، صحیح است، منظور این است که جزئیت، شرطیت و مانعیت را ساقط کرده است، یعنی اگر مثلاً مسح بر پا جزء وضو بوده است، شارع آن را در مقام تقیه ساقط کرده است. در مانحن‎فیه نیز که شخص وضوی بدون مسح و غَسل انجام داده است، با توجه به اینکه شارع جزئیت، شرطیت و مانعیت را ساقط کرده است، گویا در مقام تقیه اصلاً چیزی به نام جزء، شرط و مانع در حق مکلف ثابت نیست، به این معنا که شارع وضوی ناقص را در مقام تقیه به عنوان وضوی کامل پذیرفته است و در فرضی که شخص وضوی بدون مسح و غَسل انجام داده است، وضویش صحیح است چون خود شارع جزئیت را در مقام تقیه ساقط کرده است.

بیان دوم، اینکه مقتضای ادله لفظی تقیه، معذوریت است؛ به این معنا که اگر شخص در مقام تقیه جزء یا شرط یا مانع را ترک کند، معذور است. بنابراین، در مانحن‎فیه [ترک مسح و غَسل] نیز شخص به خاطر تقیه جزء را ترک کرده است و معذور است و وضوی او صحیح می‎باشد مگر اینکه کسی بگوید که مقتضای ادله تقیه، انقلاب وظیفه واقعیه از نظر جزئیت، شرطیت و مانعیت، به آنچه عامه می‎گویند، می‎باشد، یعنی وظیفه قطعی شخص، در مقام تقیه انقلاب از وظیفه واقعیه به وظیفه تقیه‎ای است و شخص باید تقیه کند، یعنی جزء، شرط و مانع در مقام تقیه از جزئیت، شرطیت و مانعیت واقعیه به جزئیت، شرطیت و مانعیت تقیه‎ای تبدیل شده است، نه اینکه جزء، شرط و مانع به طور کامل ساقط شده باشد و نه اینکه به معنای معذوریت در ترک جزئیت باشد، بلکه وظیفه قطعی شخص در باب تقیه این است که به جای جزء واقعی، جزء تقیه‎ای را انجام بدهد و در مانحن‎فیه [وضوی بدون مسح و غَسل]، چون شخص جزء تقیه‎ای را انجام نداده است، وضوی او باطل است [کما اینکه مرحوم سید (ره) قائل به بطلان شد].

در باب حج، روز هشتم، حجاج را به عرفه می‎برند، در حالی که روز نهم باید به عرفه بروند که گفته می‎شود که چون مقام، مقام تقیه است، شارع مقدس انقلاب ایجاد کرده است و گفته است که وظیفه مکلف از روز نهم به روز هشتم منقلب شده است. بنابراین، در حال تقیه جزء واقعی [که روز نهم است،] به جزء تقیه‎ای [که روز هشتم است،] منقلب می‎شود.

نکته: همیشه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه نیست، گاهی ممکن است چیز حرام باشد، ولی نجس نباشد، مثلاً ماهی که در آب مرده باشد، نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است لذا اگر کسی تقیه را ترک کند، [از نظر حکم تکلیفی] عصیان کرده است، لکن عصیان او موجب فساد عمل او [از نظر حکم وضعی] نمی‎شود.

خلاصه، اینکه فرع دوم از مسأله مورد بحث [مسأله 532] چهار صورت دارد:

اول، اینکه اگر دلیل، دلیل لبی، یعنی سیره مسلمین باشد، باید به قدر متیقن اکتفاء شود و قدر متیقن این است که وضوی بدون مسح و غَسل باطل است.

دوم، اینکه اگر دلیل، دلیل لفظی باشد، وضوی بدون مسح و غَسل، از باب سقوط الجزئیة، سقوط الشرطیة و سقوط المانعیة صحیح است.

سوم، اینکه مکلف در ترک جزء، شرط و مانع معذور است و شارع، مکلف را در ترک جزء، شرط و مانع معذور دانسته است لذا وضوی بدون مسح و غَسل از باب معذوریت صحیح است.

چهارم، اینکه شارع مقدس در وظیفه واقعی مکلف انقلاب ایجاد کرده است و وظیفه واقعی را به وظیفه تقیه‎ای منقلب کرده است لذا شخص به جای وظیفه واقعی باید وظیفه تقیه‎ای را انجام بدهد و در مانحن‎فیه [وضوی بدون مسح و غَسل]، شخص وظیفه واقعی و وظیفه تقیه‎ای را انجام نداده است. بنابراین، وضوی او که بدون مسح و غَسل انجام شده است، صحیح نیست.

مسأله 533: «يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدّد الغسل، المستحبّ ثانيه، الحرام ثالثه، ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، در هر یک از مراتب شستن جایز است که دَه مشت آب به قصد یک‎بار شستن ریخته شود. پس مناط و ملاک در تعدد شستن که مرتبه دوم آن مستحب و مرتبه سوم آن حرام است، تعدد آب ریختن نیست، بلکه تعدّد غسل با قصد غَسل است. [بنابراین صبّ (آب ریختن) و غَسل (شستن) با هم فرق دارند لذا ممکن است که شخص ده مرتبه آب بریزد، ولی یک‎بار شستن، محسوب شود.]

دلیل حکم مذکور، این است که غَسل وضویی از عناوین قصدیه است و بنابراین، از زمانی که شخص قصد شستن کرد، یک مرتبه محسوب خواهد شد که مرتبه اول آن واجب، مرتبه دوم آن مستحب و مرتبه سوم آن حرام می‎باشد. بنابراین، اگر با هر ریختنِ آب، شستنِ مستقل صدق کند، به گونه‎ای که آب همه عضو را فرا بگیرد و شخص قصد وضو نیز داشته باشد، یک‎بار شستن محسوب خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»