فقه

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

    «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با شرائط وضو بود. تا کنون به دو شرط از شرائط وضو اشاره شد؛ اول، اینکه آب وضو باید مطلق باشد و وضو گرفتن با آب مضاف جایز نیست و دوم، اینکه آب وضو باید پاک باشد لذا وضو با آب متنجِّس جایز نیست. بحث در این بود که اگر کسی با آب متنجِّس وضو گرفت، هرچند جاهل به تنجِّس آب بوده است، آیا باید وضوی خود را اعاده کند و نمازی که با آن خوانده است را اعاده یا قضا نماید یا اینکه اعاده و قضا لازم نیست؟ عرض شد که نظر مشهور این است که در این فرض، در وقت اعاده لازم است و در خارج وقت قضا لازم است. صاحب حدائق (ره) معتقد بوده است که اگر کسی جاهلاً کاری را انجام بدهد، جمیع آثار مرتفع می‎شود و ارتفاع جمیع آثار شامل مانحن‎فیه نیز می‎شود، یعنی اگر شخص نمی‎دانسته است که آب نجس است و با آن آب وضو گرفته است، وضوی او صحیح است و اگر با آن وضو نماز خوانده باشد، نمازش نیز صحیح است و اعاده و قضا لازم نیست.

عرض شد که صاحب حدائق (ره) دو دلیل بر کلام خود اقامه کرده است. دلیل اول این است که جاهل مطلقا معذور است مگر آن مواردی که با دلیل از دایره اطلاق خارج شده باشد. ایشان به روایاتی بر معذوریت جاهل اشاره کرده که هرچند این روایات در موارد خاصه وارد شده‎اند، لکن ایشان از باب تنقیح مناط این روایات را به مانحن‎فیه [وضو گرفتن با آب متنجِّس جاهلاً] سرایت داده است. روایات مورد استدلال در جلسه گذشته ذکر شدند و به استدلال به آنها پاسخ داده شد.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که روایاتِ مورد استناد صاحب حدائق (ره) صحیح است و علاوه بر موارد مذکورِ در روایات مورد استناد ایشان، موارد دیگری نیز مبنی بر این وجود دارند که اگر کسی از روی جهل کار را انجام بدهد، اثر بر آن بار نمی‎شود؛ مثل اینکه اگر کسی در ماه رمضان به چیزی افطار کرد که نمی‎داند آن چیز، مفطِر است یا اینکه حرمت افطار با آن را نمی‎داند، در این صورت، کفاره بر چنین فردی واجب نیست. نظر مرحوم سید (ره) نیز همین است که اگر کسی نسبت به مفطِریت یا حرمت افطار با چیزی جهل داشت و با آن چیز افطار کرد، کفاره بر آن فرد واجب نیست. همچنین، بر اساس همین نکته که جاهل معذور است، کسی که محرمات احرام را انجام بدهد، چه جهل به حکم و چه جهل به موضوع داشته باشد، کفاره‎ای بر او که مرتکب محرمات احرام است، بار نمی‎شود. همچنین، جهل به حکم و موضوع، موجب ارتفاع حد از مرتکبِ محرَّم است، یعنی اگر شخص از روی جهل به حکم و موضوع، کاری را انجام بدهد که فی حد ذاته انجام آن موجب حدّ می‎باشد، جهل او به حکم و موضوع باعث می‎شود که حد از او برداشته شود و دلیل آن روایت ذیل است؛

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ؛ فَقَالَ لَهُ: أَ شَرِبْتَ خَمْراً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا. فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ (ع) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ادْعُ لَنَا عَلِيّاً. فَقَالَ عُمَرُ: يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ؛ فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ (ع) فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ. فَقَالَ: «ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ...» [1].

شخصی در زمان ابوبکر و عمر شرب خمر کرد و بعد که خواستند بر او حد جاری کنند، گفت که من نمی‎دانستم که شرب خمر حرام است. این دو از امیرالمؤمنین امام علی (ع) سؤال کردند. آن حضرت (ع) فرمود که او را به جایی که مهاجرین و انصار در آنجا هستند، ببرید و ببینید که آیا آیه تحریم بر این فرد تلاوت شده است یا تلاوت نشده است و اگر آنان آن را تلاوت کرده‎اند، آنان شهادت بدهند که آیه تحریم شرب خمر را بر او تلاوت کرده‎اند که هیچ کس شهادت نداد و او آزاد شد.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که این هم از همان قبیل است که شخص جاهل معذور است. ایشان فرموده است که در این جهت بین قاصر و مقصر و جهل به موضوع و جهل به حکم فرقی نیست مگر در مواردی که دلیل بر این قائم شده باشد که هرچند فرد جاهل باشد، در عین حال، اثر مرتفع نمی‎شود، مثل آن موردی که شخصی با زنی ازدواج کند و نسبت به در عدّه بودن آن زن جاهل باشد و با او دخول کند که در این مورد، هرچند که شخص جاهل است، از باب دلیل خاص آن زن حرمت ابدی پیدا می‎کند.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که سخن صاحب حدائق (ره) پذیرفته است جز مورد اخیر که شخص با زن در حال عده ازدواج کرده است که از باب دلیل خاص آن زن حرمت ابدی پیدا می‎کند.[2]

آیت الله خویی (ره) فرموده است که مقتضای روایات مذکور، ارتفاع مؤاخذه و عقاب از کسی است که از روی جهل فعل محرمی را مرتکب شده است یا واجبی را ترک کرده است، یعنی حکم تکلیفی برداشته شده است و همچنین، آثار وضعی مترتب بر آن، مثل کفاره، حدّ و امثال آن نیز مرتفع می‎شود.

ایشان فرموده است که وجوب اعاده و قضا از آثار مترتب بر وضو گرفتن با آبِ متنجِّس نیست تا گفته شود که چون شخص نسبت به تنجّس آب جاهل بوده است و با آن وضو گرفته است، حال که از روی جهل با آب متنجِّس وضو گرفته است، پس آثار، مرتفع می‎شود. پس مسأله وجوب اعاده و قضا از آثار مترتب بر وضو گرفتن با آب متنجِّس نیست تا مرتفع شود، بلکه وجوب اعاده و قضا از این باب است که مکلّفین، مکلّف به تکالیفند و تکلیف اولیه، وضو گرفتن با آب پاک بوده است و حال که شخص با آب متنجِّس وضو گرفته است، در تکلیف اولیه خود شک کرده است که آیا با وضوی با آب متنجِّس، ذمّه او از تکلیف اولیه [وضوی با آب پاک] بری شده است یا تکلیف ساقط نشده است که استصحاب می‎گوید که ذمّه شخص بری نشده است. وقتی واجبی فوت بشود، از آثار فوت واجب این است که اگر در وقت است، آن اعاده شود و اگر در خارج از وقت است، آن قضا شود، یعنی سه عنوان در اینجا مطرح است؛ عنوان اول، اینکه آیا تکلیف اولیه ساقط شده است یا ساقط نشده است؛ عنوان دوم، اینکه آیا ذمّه شخص بری شده است یا بری نشده است؛ عنوان سوم این است که حال که واجب [وضوی با آب پاک] از شخص فوت شده است، وجوب اعاده و قضا از آثار مترتب بر وضو گرفتن با آب متنجِّس نیست تا گفته شود که چرا برداشته شده یا برداشته نشده است، بلکه آن تحت عنوان دیگری است تا به ارتفاع آن حکم شود و تنها به ارتفاع یک چیز حکم می‎شود و آن ارتفاع حکم تکلیفی حرمت است لذا عقاب و عذاب نخواهد داشت، اما حکم وضعی برداشته نمی‎شود لذا نجاست مرتفع نمی‎شود و دست شخص که با آب متنجِّس تماس داشته است، نجس است. پس وجوب اعاده و قضا مربوط به اثر مترتب بر وضو گرفتن با آب متنجِس نیست تا مرتفع شود، بلکه آنچه مرتفع می‎شود، حکم تکلیفی حرمت است لذا  عقاب و عذاب نخواهد داشت.

خلاصه اینکه به وسیله روایاتی که ذکر شد، آثار مترتبه بر فعل حرام یا ترک واجبی که از روی جهل از مکلف صادر شده است، برداشته می‎شود و بحث لزوم اعاده و قضا بحث دیگری است که با استناد به این روایات نمی‎توان به عدم لزوم اعاده و قضا حکم کرد.

اشکال: در رساله‎های عملیه آمده است که اگر کسی از روی جهل با لباس یا بدن نجس نماز بخواند، نمازش صحیح است. بنابراین، اگر در فرضی که شخص از روی جهل با آب متنجِّس وضو گرفته و نماز خوانده است، اعاده و قضا لازم باشد، باید در موردی که از روی جهل با لباس یا بدن نجس نماز خوانده است نیز نمازش باطل باشد و اعاده یا قضا کند.

پاسخ: اشکال مذکور، به  مانحن‎فیه ربطی ندارد چون مانحن‎فیه بحث وضو است و نماز خواندن با بدن یا لباس نجس در فرض جهل، ربطی به مانحن‎فیه ندارد. بحث در این است که در مانحن‎فیه که شخص از روی جهل با آب متنجِّس وضو گرفته است و نماز خوانده است و بعد مشخص شده که با آب متنجِّس وضو گرفته است، اصلاً طهارت محقق نشده است تا نمازش صحیح باشد و با انتفاء شرط [طهارت]، مشروط [نماز] نیز منتفی می‎شود، اما پاک بودن لباس یا بدن ربطی به مانحن‎فیه ندارد چون در آنجا اگر شخص نسبت به نجاست بدن یا لباس جاهل باشد و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازی را که خوانده است، صحیح است و اعاده و قضا لازم ندارد. آیت الله خویی (ره) در دلیل صحت نماز با بدن یا لباس نجس فرموده است: «و أما إذا صلى في النجس جاهلا بموضوعه مع احتماله النجاسة أو الغفلة عنها ثم علم بالنجاسة بعد الصلاة... و الصحيح ما هو المشهور بينهم من صحة صلاته و عدم وجوب الإعادة لا في الوقت و لا في خارجه... دلالة حدیث لاتعاد على عدم وجوب الإعادة...»[3]، پس دلیل صحت نماز با بدن یا لباس نجس، حدیث لاتعاد است.

ممکن است که گفته شود که در این مورد که شخص با بدن یا لباس نجس نماز خوانده است و نسبت به نجاست آن جهل داشته است، نمی‎توان به حدیث لاتعاد برای حکم به صحت نماز مذکور، استناد کرد چون طهارت محقق نیست.

در پاسخ، عرض می‎شود که طهارت بر دو قسم است؛ طهارت از حدث و طهارت از خبث که آنچه در حدیث لاتعاد آمده است، طهارت حدثی است و طهارت خبثی مراد نیست، در حالی که منظور از طهارت بدن و لباس، طهارت از خبث [خون، بول و امثال آن] است. اینکه در حدیث لاتعاد، می‎گوید که مصلّی طهارت داشته باشد، منظور این است که او طهارت از حدث یعنی وضو داشته باشد و منظور این نیست که باید طهارت از خبث نیز داشته باشد تا گفته شود که اگر بدن یا لباس نجس بود، باید نماز اعاده شود. پس در فرض عدم طهارت از خبث و جهل شخص نسبت به آن خبث، نمازی که خوانده است، صحیح است و اعاده و قضا لازم نیست.     

آیت الله خویی (ره) نیز همین مطلب را معتقد است و فرموده است که ما نمی‎گوییم که چون شخص از روی جهل با آب متنجِّس وضو گرفته است، پس اعاده و قضا لازم است، بلکه اعاده و قضا را از آثار عدم سقوط تکلیف می‎دانیم و از باب بقاء تکلیف بر ذمّه می‎دانیم لذا به قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] تمسک می‎شود و به لزوم اعاده و قضا حکم می‏شود چون شخص شک کرده است که آیا نمازی که با وضوی ناشی از آب متنجِّس خوانده شده است، مسقط تکلیف است و شخص بریء الذمه شده است یا بریء الذمه نشده است که در این صورت، با تمسک به قاعده اشتغال به لزوم اعاده و قضا حکم می‎شود یا مسأله به انتفاء مشروط عند انتفاء شرط برمی‎گردد و چون نماز، مشروط به طهارت بود با انتفاء شرط، مشروط نیز منتفی می‏شود لذا باید اعاده یا قضا شود.

به تعبیر دیگر، وجوب اعاده و قضا از آثار توضّأ به آب متنجِّس نیست تا بگوییم که در صورت ارتکاب از روی جهالت، مرتفع می‎شود، بلکه این وجوب از آثار بقاء تکلیف بر ذمه و عدم سقوط تکلیف است لذا به عدم سقوط تکلیف حکم می‎شود و شخص باید اعاده یا قضا نماید.

دلیل دوم، اینکه نجاست در فرض علم، ثابت است و در جایی که شخص جاهل باشد، چیزی به عنوان نجاست نیست تا وجوب اعاده یا قضا لازم آید. دلیل بر این مطلب روایاتی است که در این زمینه وارد شده‎اند که روایات ذیل از آن جمله‎اند:

روایت اول: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[4].

روایت دوم: عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ قَالَ: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»[5].

دو روایت مذکور، بر این دلالت دارند که نجاست و طهارت از اعتبارات شرعیه‎اند و از امور واقعی نیستند، بلکه شارع اعتبار می‎کند که یک شیء، چه زمانی طاهر و چه زمانی نجس است. در نتیجه، در مانحن‎فیه چون شارع اعتبار کرده است که آن آب، طاهر است، مشکلی نیست لذا اعاده و قضا لازم نیست یعنی زمانی که شخص از روی جهل با آب متنجِّس وضو می‎گیرد چون مورد، از امور اعتباری است، آن آب برای او طاهر محسوب می‎شود و کانه شخص با آب طاهر وضو گرفته است و لذا نمازی که خوانده است، صحیح است و اعاده و قضا لازم ندارد.

پاسخ از دلیل دوم

اولاً، تعبیر «حتی تعلم انه قذر»، معتبرترین دلیل بر مدعا [ثبوت نجاست و قذارت واقعی] در ظرف جهل و عدم علم است. پس خود این تعبیر دلیل بر این است که نجاست از اعتبارات شرعیه نیست و دائر مدار علم نیست لذا در فرض جهل نیز نجاست و قذارت ثابت است چون باید چیزی در خارج باشد تا «تعلم»، به آن تعلق پیدا کند. پس باید نجاستی در خارج باشد تا گفته شود «حتی تعلم انه قذر». پس باید به وجود نجاستی قبل از علم، ملتزم شد تا علم به آن تعلق پیدا کند. پس در ظرف جهل نیز نجاستی وجود دارد که «تعلم انه قذر»، به آن تعلق گرفته است، لکن شخص، گاهی به آن نجاست علم دارد و گاهی نسبت به آن نجاست علم ندارد. پس این گونه نیست که گفته شود که در فرض جهل به نجاست، نجاستی وجود ندارد، بلکه در فرض جهل نیز نجاست هست، لکن به آن علم نیست.

ادامه پاسخ از دلیل دوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»