فقه

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا شرط طهارت، شرط واقعی در صحت وضو است یا شرط علمی و ذُکری است. عرض شد که مشهور معتقدند که شرط طهارت، شرط واقعی است لذا اگر شخص از روی جهل با آب نجس وضو گرفت و در وقت، کشف خلاف شد و مشخص شد که با آب نجس وضو گرفته است و نماز خوانده است، باید وضو و نماز خود را اعاده کند و اگر بعد از وقت، کشف خلاف شد، باید نماز خود را قضا کند.

صاحب حدائق (ره)، نظر مشهور را نپذیرفته است و فرموده است که اگر کسی با آبِ متنجِّس وضو گرفت و بعد از آن کشف خلاف شد و مشخص شد که آن آب، نجس بوده است، اعاده و قضا لازم نیست مگر اینکه شخص عالم به نجاست باشد که در این صورت، اگر با علم به نجاست وضو گرفت یا اینکه عالم به نجاست بود و فراموش کرد و وضو گرفت، اعاده و قضا لازم است. اما شخص جاهل اعاده و قضا ندارد.

صاحب حدائق (ره) دو دلیل بر کلام خود اقامه کرده است:

دلیل اول، اینکه جاهل مطلقا معذور است مگر آن مواردی که با دلیل از دایره اطلاق خارج شده باشد[1]. ایشان به روایاتی بر معذوریت جاهل اشاره کرده است؛ هرچند که این روایات در موارد خاصه وارد شده‎اند، لکن ایشان از باب تنقیح مناط این روایات را به مانحن‎فیه [وضو گرفتن با آب متنجِّس جاهلاً] سرایت داده‎اند. روایات ذیل از جمله آن روایاتند:

روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَايَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ»[2].

مقصود از «لبس ثوباً»، پوشیدن لباس در حج است.

«فعلیه دم»، یعنی باید کفاره بدهد.

صاحب حدائق (ره) با استناد به روایت مذکور، فرموده است که اگر شخص جاهلاً در حال حج لباس بپوشد، چیزی بر او نیست، ولی اگر با علم به حرمت پوشیدن لباس، آن را بپوشد، باید کفاره بدهد. پس جاهل مطلقا معذور است و مانحن‎فیه نیز که شخص نسبت به نجاست آب جهل دارد، از همین قبیل است لذا وضوی او صحیح است و اعاده و قضا لازم نیست.

روایت دوم: عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ... أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ، طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (ع)...[3].

این روایت نیز مانند روایت قبلی، بر عدم لزوم اعاده و قضا در فرض جهل به نجاست آب وضو دلالت دارد؛ به این نحو که مانحن‎فیه [وضوی با آب متنجِّس در فرض جهل به نجاست] صغرای قضیه و روایت مذکور، کبرای قضیه است و نتیجه این می‎شود که اگر شخصی از روی جهل به نجاست آب با آن آب وضو گرفت، وضویش صحیح است و اعاده لازم نیست و نمازی که با آن وضو خوانده است، صحیح است و اعاده و قضا ندارد.

روایت سوم: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (ع) [امام کاظم (ع)]؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟ فَقَالَ: «لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» فَقُلْتُ: بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ؟ فَقَالَ: «إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى؛ الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ...» [4].

دو جهالت در روایت مذکور، وجود دارد؛ یکی جهالت به در عدّه بودن است و دیگری جهالت به حرمت ازدواج در حال عدّه است.

صاحب حدائق (ره) فرموده است که این روایات اقتضا دارند که جمیع آثار [اعم از احکام وضعیه و احکام تکلیفیه] در فرض جهل، مرتفع است و یکی از آثار، اعاده و قضا است لذا اعاده و قضا نیز در فرض جهل به نجاست آب، مرتفع می‎شوند.

پاسخ از استدلال به روایات مذکور

کبرای مسأله که معذوریت شخص جاهل است، مسلّم و مقبول است و جای بحث ندارد، لکن مشکل این است که روایات مذکور، بر مانحن‎فیه [وضوی با آب متنجِّس در فرض جهل به نجاست] منطبق نیست و مانحن‎فیه مصداق کبرای مذکور نیست زیرا روایات مذکور، ارتفاع آثاری را که شخص از روی جهل مرتکب شده است، اقتضا ندارد و مانحن‎فیه از آثار وضو گرفتن با آب متنجِّس نیست تا گفته شود که آن آثار مرتفع می‎شود، بلکه از آثار دیگری است و تحت عنوان دیگری باید اعاده و قضا شود. بله، اگر وجوب قضا و اعاده مترتب بر وضو با آب متنجِّس بود، در این صورت، مرتفع می‎شد، لکن وجوب قضا و اعاده مترتب بر آن نیست لذا مرتفع نمی‎شود. بله، در این صورت، آثار تکلیفی مثل حرمت برداشته می‎شود، یعنی شخص حرام مرتکب نشده است لذا عذاب و عقاب نمی‎شود، ولی اثر وضعی آن که نجاست باشد، باقی است و مرتفع نمی‎شود.

اما وجوب قضا و اداء ربطی به مسأله وضو ندارد، بلکه بحث در این است که بعد از اینکه شخص با وضوی ناشی از آب متنجِّس نماز خواند، آیا تکلیف از او ساقط می‎شود یا ساقط نمی‎شود و آیا ذمّه او از تکلیف بری شد یا بری نشد؟ پس وجوب قضا و اداء به مسأله وضو ربطی ندارد، بلکه به مسأله دیگری برمی‎گردد و آن، اینکه شخص بعد از وضو با آب متنجِّس و نماز خواندن شک می‎کند که آیا تکلیف بر ذمّه باقی است یا تکلیف بر ذمّه باقی نیست و اصل بقاء تکلیف بر ذمّه او است که موجب لزوم قضاء و ادا می‎شود. بنابراین، در مانحن‎فیه که شخص از روی جهل با آب متنجِّس وضو گرفته است و با آن وضو نماز خوانده است، حکم تکلیفی حرمت از او ساقط می‎شود لذا عقاب و عذاب نمی‎شود، لکن وجوب قضا و اداء مرتفع نمی‎شود چون آن وجوب ربطی به مسأله وضو ندارد، بلکه وجوب اداء و قضا از جای دیگری ناشی شده است لذا مرتفع نمی‏شود.

آیت الله خویی (ره) نیز همین مطلب را معتقد است و فرموده است که ما نمی‎گوییم که چون شخص از روی جهل با آب متنجِّس وضو گرفته است، اعاده و قضا لازم است، بلکه اعاده و قضا را از آثار سقوط تکلیف و بقاء تکلیف بر ذمّه می‎دانیم لذا به قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] تمسک می‎شود و به لزوم اعاده و قضا حکم می‏شود چون شخص شک کرده است که آیا نمازی که با وضوی ناشی از آب متنجِّس خوانده شده است، مسقط تکلیف است و شخص بریء الذمه شده است یا بریء الذمه نشده است که در این صورت، با تمسک به قاعده اشتغال به لزوم اعاده و قضا حکم می‎شود یا به انتفاء مشروط عند انتفاء شرط برمی‎گردد و چون نماز، مشروط به طهارت بود، با انتفاء شرط، مشروط نیز منتفی می‏شود لذا باید اعاده یا قضا شود.

به تعبیر دیگر، وجوب اعاده و قضا از آثار توضّأ به آب متنجِّس نیست تا بگوییم که در صورت ارتکاب از روی جهالت، مرتفع می‎شود، بلکه این وجوب از آثار بقاء تکلیف بر ذمه و عدم سقوط تکلیف است لذا به عدم سقوط تکلیف حکم می‎شود و شخص باید اعاده یا قضا نماید.

دلیل دوم، ان‏شاءالله در جلسه آینده، مطرح می‎شود.

«الحمدلله رب العالمین»