فقه

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

    « الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 543 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در عدم صحت وضو با آب مضاف یا آب نجس یا وضوی بر حائل، بین صورت علم و عمد و جهل و نسیان فرقی نیست [زیرا مطلق بودن، پاک بودن و عدم حائل از شروط واقعی می‏باشند و شرط علمی و ذُکری نیستند]، اما در غصب، بطلان وضو مختص صورت علم و عمد است [زیرا مباح بودن آب وضو، شرط واقعی نیست، بلکه شرط علمی و ذُکری است]؛ اعم از آنکه غصب در آب باشد یا غصب در مکان باشد یا غصب در محل ریختن آب وضو باشد. پس در فرض مذکور، با جهل به مغصوب بودن یا نسیان مغصوب بودن، وضو باطل نیست، بلکه در صورت جهل به حکم، اگر جاهلِ قاصر باشد، بلکه اگر جاهل مقصِّر باشد نیز در صورتی که قصد قربت از او متمشّی شود، وضویش باطل نیست؛ هرچند که احتیاط [مستحب] این است که با جهل به حکم، خصوصاً در رابطه با جاهل مقصِّر، وضو اعاده شود.

 حکم به بطلان وضو در صورت مضاف بودن و نجس بودن آب وضو و همچنین، وجود حائل در اعضاء وضو، دو وجه داشت که در جلسه گذشته بیان شد.

اما حکم به بطلان وضو در صورت غصبی بودن آب وضو یا مکان وضو یا غصبی بودن محلی که آب وضو در آن می‎ریزد، منحصر به صورتی است که شخص نسبت به غصبی بودن علم داشته باشد و عامداً با آب غصبی یا در مکان غصبی وضو بگیرد. بنابراین، اگر شخص نسبت به موضوع یا حکم جهل داشته باشد یا اینکه نسیاناً با آب غصبی وضو بگیرد یا در مکان غصبی وضو بگیرد، وضویش باطل نیست؛ اعم از اینکه جاهل قاصر باشد یا جاهل مقصر باشد، هرچند که احتیاط مستحب این است که در صورت جهل تقصیری نسبت به حکم، وضو اعاده شود.

دلیل حکم مذکور، این است که دلیل فساد وضو و عدم صحت وضو به خاطر غصبیت، دلیل لفظی نیست- دلیل حکم به فساد وضو به خاطر مضاف یا نجس بودن آب و همچنین، وجود حائل، دلیل لفظی است که از نظر اقتضا قصور دارد و آب مضاف و نجس و وضوی بر حائل را شامل نمی‎شود یا اینکه اگر دلیل به اطلاقش این موارد را شامل شود، در روایات مقیداتی هست که آن مقیدات مانع از تمسک به اطلاقات می‏شود- تا آن دلیل لفظی قید زده شود و گفته شود که وضو با آب غصبی یا در مکان غصبی نیز باطل است، بلکه به خاطر اندراج بحث غصبیت تحت عنوان اجتماع امر و نهی در شیء واحد است، به این بیان که اجتماع امر و نهی ذو وجهین است که یک وجه آن، وجه بطلان است که عبارت از منعی است که از ناحیه نهی از تقرب و عدم تمشّی قصد قربت می‏آید که با وجود نهی که موجب حرمت و مبغوضیت است، قصد تقرب متمشّی نمی‏شود.

سؤال این است که آیا نهی واقعی نیز مانع از قصد تقرب است یا نهی واقعی مانع از قصد تقرب نیست؟ یعنی اگر در واقع، غصب باشد و نهی به آن تعلق گرفته باشد و مکلف نسبت به آن جاهل باشد یا فراموش کرده باشد، آیا قصد قربت متمشّی می‎شود یا اینکه نهی واقعی مانع از تمشّی قصد قربت می‎شود؟ گفته شده است که در فرضی که شخص نسبت به غصبیت جاهل است، هیچ منعی از تمشّی قصد قربت نیست و آنچه مانع تمشّی قصد قربت می‏شود، نهی معلوم است و نهی واقعی که برای مکلف مجهول باشد، نیست.

بنابراین، تفاوت باب غصب با باب مضاف یا نجس بودن آب وضو و وجود حائل، از این ناشی می‎شود که در باب غصب، مانعی از قصد تقرب وجود ندارد چون نهی واقعی مانع از تمشّی قصد قربت نیست و بنابراین، در فرض جهل به غصب و نسیان، وضو باطل نیست. حتی می‎توان گفت که در این فرض، ملاک و مصلحت نیز وجود دارد، یعنی به خاطر ملاک و مصلحتی که اصل وضو دارد و قصد تقربی که از مکلف متمشّی شده است و مشمول امر و خطاب مولی نیز می‏باشد و نسبت به واقع [، یعنی غصبیت آب یا مکان وضو] نیز جهل وجود دارد، وضویی که گرفته می‎شود، صحیح است.

بنابراین، اگر انسان در باب غصب، عامداً و عالماً در مال غیر، تصرف نکند و از روی جهل یا نسیان این کار را انجام بدهد و با آب غصبی یا در مکان غصبی وضو بگیرد، وضویش صحیح است و این سخن در صورت قول به جواز اجتماع امر و نهی صحیح است.

اما سؤال این است که در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی تکلیف چیست؟ آیا در آن فرض نیز می‎توان گفت که اگر شخص نسبت به غصبیت جاهل یا ناسی بود، وضو صحیح است یا در آن فرض، وضو صحیح نیست؟ پاسخ این است که در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی نیز اگر شخص نسبت به غصبیت، جاهل یا ناسی باشد، به صحت وضو حکم می‎شود زیرا درست است که بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، جانب نهی غلبه پیدا می‏کند، لکن نهی زمانی می‏تواند مانع تمشّی قصد قربت شود که در حق مکلّف منجّز شده باشد، در حالی که در صورت جهل یا نسیان به غصبیت، نهی در حق مکلّف منجّز نشده است و صرف اینکه نهیی در متن واقع باشد، ولی برای مکلّف منجّز نشده باشد، مانع تمشّی قصد قربت نمی‏شود لذا در مانحن‏فیه که مکلّف نسبت به غصبی بودن آب یا مکان وضو، جاهل یا ناسی است، نهی برای او منجّز نشده است لذا مانعی از تمشّی قصد قربت وجود ندارد و ملاک و مصلحت نیز وجود دارد و در نتیجه، وضویی که می‏گیرد، صحیح است.

آنچه گفته شد، مربوط به موردی است که جهل به موضوع تعلّق گرفته باشد، یعنی اصل غصب آب وضو یا مکان آن برای مکلّف معلوم نباشد و مکلّف نسبت به آن جاهل باشد یا آن را فراموش کرده باشد، ولی اگر جهل به حکم تعلّق گرفته باشد، یعنی شخص می‏داند که آبی که نزد اوست، غصبی است، لکن نمی‎داند که تصرف در آب غصبی جایز نیست، این فرض نیز دو صورت دارد که صورت اول، این است که مبنا، همان مبنای مرحوم سید (ره) باشد و صورت دوم، مبنای آیت الله خویی (ره) و آیت الله حکیم (ره) است. پس نوع مبنا، وضعیت را در جهل قصوری و تقصیری مشخص می‎کند.

اما در رابطه با جهل قصوری و تقصیری که آیا این نیز به جهل به موضوع ملحق می‎شود که گفته شد که وضو، صحیح است و قصد قربت از آن متمشّی می‏شود یا اینکه حکم آن با جهل به موضوع فرق می‎کند؟ قبلاً گفته شد که آن نهی منجز شده می‏تواند مانع از تمشّی قصد قربت شود لذا در صورتی که انسان نسبت به حکم غصب جاهل یا ناسی باشد و جهل او قصوری باشد، هرچند که در واقع از تصرف در مال غیر نهی شده است، لکن چون نهی در حق شخص جاهل یا ناسی منجّز نشده است، این نهی مانع از قصد قربت نیست لذا قصد قربت متمشّی می‎شود و وضویی که با آب غصبی می‏گیرد، صحیح است. اما در رابطه با جهل تقصیری نیز مرحوم سید (ره) معتقد است که در این صورت نیز اگر قصد قربت متمشّی شود، مشکلی نیست و وضوی شخص، صحیح است لذا عرض می‏شود که در جهل تقصیری نیز چون قصد قربت متمشّی می‏شود، وضوی گرفته شده، صحیح است.

کلام آیت الله حکیم (ره)، مبنی بر عدم صحت وضو به صرف تمشّی قصد قربت

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که صرف تمشّی قصد قربت در رابطه با جاهل مقصِّر کافی نیست و موجب صحت وضو نمی‏شود. ایشان گفته است که قصد قربت از جاهل مقصِّر متمشّی می‎‏شود، ولی صرف تمشّی قصد قربت ملاک برای صحت عبادت نیست چون لازم است که نفس عمل بر وجه قربیه باشد، در حالی که در مانحن‏فیه [جهل تقصیری نسبت به حکم غصب] نفس عمل بر وجه قُربیه نیست زیرا عمل به خاطر مبغوضیتی که در واقع دارد، نمی‎تواند موجب تقرب واقعی گردد و انسان نمی‎توان با عملی که او را از شارع دور می‎کند، تقرب واقعی حاصل کند. پس اینکه گفته می‏شود که جاهل مقصّر، مستحق عقاب است، به خاطر ترک تعلم نیست، بلکه به خاطر این است که عمل حرام انجام داده است[1]. آیت الله خویی (ره) نیز همین سخن را پذیرفته است[2].

پاسخ از کلام آیت الله حکیم (ره)

فرض این است که شخص حکم را نمی‎داند لذا چون جاهل است و تکلیف در حق او منجّز نشده است، تکلیفی ندارد لذا باید به وظیفه ظاهری که متوجه اوست، عمل کند. بله، به خاطر اینکه شخص در یادگرفتن حکم کوتاهی کرده است، مستحق عقاب می‎شود، ولی استحقاق عقاب به خاطر ترک تعلم با صحت وضویی که گرفته است، منافات ندارد. بنابراین، در فرضی که شخص جاهل به حکم غصب بوده است و جهلش نیز تقصیری بوده است و با آب غصبی وضو گرفته است، وضویش صحیح است و چون نهی در حق او منجّز نشده است، قصد قربت از او متمشّی می‏شود، لکن به خاطر کوتاهی در یادگیری حکم، شاید عقاب ‎شود. بنابراین، ملاک در حکم به صحت وضو، عدم تنجّز نهی در حق مکلف است و این ملاک، هم در جهل قصوری و هم در جهل تقصیری، وجود دارد، لکن در جهل تقصیری، شخص به خاطر ترک تعلّم حکم، مستحق عقاب می‎شود.

مسأله 544: «إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأوّل لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه و لكن الأحوط الثاني...»[3].

مرحوم سید (ره) نوشته است که اگر شخص در اثناء وضو، متوجه غصبی بودن آب شود، آنچه از اجزای وضو که گذشته است، صحیح است و واجب است که او برای بقیه اجزا، آب مباح تهیه کند و اما اگر بعد از شستن صورت و دست‎ها و قبل از مسح سر و پاها، متوجه شد که آب غصبی است، آیا جایز است که با باقیمانده رطوبت در دستش، مسح کند و وضو صحیح است یا وضو صحیح نیست؟ دو قول وجود دارد؛ قوی‎ترین دو قول، قول اول [صحت وضو] است زیرا رطوبت باقیمانده در دست مال محسوب نمی‏شود [و ما بإزاء مالی ندارد تا گفته شود که تصرف در مال غیر است] و از چیزهایی نیست که رد آن به مالکش ممکن باشد، لکن احتیاط [مستحب] این است که وضویش صحیح نیست.

«الحمدلله رب العالمین»