فقه

 

                                                                                                    

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 544: «إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأوّل لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه و لكن الأحوط الثاني و كذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل و إذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا، يسمع منه؛ بناءً على ما ذكرنا. نعم، لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك و لا يجوز المسح بها حينئذ‌»[1].

مرحوم سید (ره) نوشته است که اگر شخص در اثناء وضو، متوجه غصبی بودن آب شود، آنچه از اجزای وضو که گذشته است، صحیح است و واجب است که او برای بقیه اجزا، آب مباح تهیه کند و اما اگر بعد از شستن صورت و دست‎ها و قبل از مسح سر و پاها متوجه شد که آب غصبی است، آیا جایز است که با باقیمانده رطوبت در دستش، مسح کند و وضو صحیح است یا وضو صحیح نیست؟ دو قول وجود دارد؛ قوی‎ترین دو قول، قول اول [صحت وضو] است زیرا رطوبت باقیمانده در دست مال محسوب نمی‏شود [و ما بإزاء مالی ندارد تا گفته شود که تصرف در مال غیر است] و از چیزهایی نیست که رد آن به مالکش ممکن باشد، لکن احتیاط [مستحب] این است که وضویش صحیح نیست. همچنین، اگر شخص عمداً با آب مغصوب وضو بگیرد و سپس اراده کند که وضو را اعاده کند، آیا واجب است که اعضای وضو را از رطوبت آب غصبی خشک کند یا صبر کند تا خشک شود یا خشک کردن رطوبت مذکور، واجب نیست؟ دو قول وجود دارد که قوی‎ترین قول، قول دوم [عدم وجوب خشک کردن] است و احتیاط [مستحب] قول اول [خشک کردن] است و اگر مالک [آب] بگوید که من راضی نیستم که با این رطوبت مسح کنی یا در آن تصرف کنی، قول او شنیده نمی‎شود؛ بنا بر آنچه که ذکر کردیم [که رطوبت مالیت ندارد و رد آن به مالکش ممکن نیست]. بله، اگر فرض شود که امکان انتفاع به رطوبت مذکور، برای مالک وجود دارد، آن رطوبت برای مالک است و مسح با آن جایز نیست.   

مسأله مذکور، سه فرع دارد:

فرع اول، این است که اگر شخص در اثناء وضو، متوجه غصبی بودن آب شود، آنچه از اجزای وضو که گذشته است، صحیح است و واجب است که او برای بقیه اجزا، آب مباح تهیه کند.

فرع دوم، این است که اگر شخص بعد از شستن صورت و دست‎ها و قبل از مسح سر و پاها، متوجه شد که آب غصبی است و با رطوبتی که در دستش باقیمانده است، مسح کند، وضویش صحیح است زیرا رطوبت باقیمانده در دست مال غیر محسوب نمی‏شود [و ما بإزاء مالی ندارد تا گفته شود که تصرف در مال غیر است] و از چیزهایی نیست که رد آن به مالکش ممکن باشد، لکن احتیاط [مستحب] این است که وضویش صحیح نیست.

فرع سوم، این است که اگر شخص عمداً با آب مغصوب وضو بگیرد و سپس اراده کند که وضو را اعاده کند، واجب نیست که اعضای وضو را از رطوبت آب غصبی خشک کند یا صبر کند تا خشک شود و احتیاط [مستحب] آن است که آن را خشک کند.

بررس فرع اول

دلیل صحت وضو نسبت به اعضایی که شخص با آب غصبی شسته است و بعد از آن متوجه شده است که آب غصبی است، چیست؟

قبلاً عرض شد که بین شرطیت طهارت، شرطیت اطلاق آب و شرطیت عدم وجود حائل از یک سو و بین غصبیت آب از سوی دیگر، فرق وجود دارد؛ به این نحو که در شرطیت طهارت، اطلاق و عدم حائل، بین صورت علم، عمد، جهل و نسیان فرقی نیست چون یا اصلاً ادله شمول موارد مذکور را اقتضا نمی‏کنند یا اگر ادله اطلاق داشته باشند و به اطلاقشان شامل موارد مذکور نیز بشوند، قید می‎خورند و لذا حتی در صورت جهل و نسیان وضو گرفتن با آب مضاف و نجس و وضو بر حائل، صحیح نیست و شخص اگر وضو بگیرد، باید وضوی خود را اعاده کند. در نتیجه، چون شرطیت طهارت، اطلاق و عدم حائل، شرط واقعی است و علمی و ذُکری نیست، بین صورت علم، عمد، جهل و نسیان فرقی نیست و شخص باید با آب طاهر و مطلق وضو بگیرد و مانعی از رسیدن آب به بشره نباشد، ولی در باب غصب، اباحه، شرط علمی و ذُکری است لذا بین صورت علم و عمد با صورت جهل و نسیان فرق وجود دارد؛ به این نحو که در صورت علم به غصبیت یا وضو گرفتن عمدی با آب غصبی، وضو باطل است، لکن در صورت جهل به غصبیت یا وضو گرفتن نسیانی با آب غصبی، وضو صحیح است.

نکته دیگر، اینکه همان‏طور که قبلاً عرض شد، نهی واقعی مانع از تمشّی قصد قربت نیست زیرا در فرضی که شخص نسبت به غصبیت آب جاهل است، ظاهراً آن نهی متوجه او نیست و حرمت در حق او منجّز نمی‏شود. بنابراین، در صورت جهل به غصبیت آب، نهی مانع از قصد قربت نیست مگر در موردی که انسان نسبت به غصبیت آب علم داشته باشد که در فرض علم به غصبیت، حرمت در حق شخص منجّز می‏شود، ولی در فرضی که شخص نسبت به غصبیت علم ندارد، حرمت در حق او منجّز نمی‏شود.

بنابراین، در مانحن‏فیه که شخص بخشی از اعضا را شسته است و بعد از شستن آنها متوجه شده است که آب غصبی بوده است، وضوی او نسبت به اعضایی که شسته است، صحیح است چون در حال جهل [چه جهل قصوری و چه جهل تقصیری] به غصب آن اعضا را شسته است و لذا حرمت در حق او منجّز نبوده است و وجهی برای عدم صحت وضویش نسبت به آن اعضا نیست، اما بعد از اینکه متوجه شد که آب غصبی است، حق ندارد با آن آب بقیه اعضا را بشوید، بلکه باید با آب مباح، وضویش را ادامه دهد.

بنابراین، دلیل فرع اول این است که اولاً شرط در باب غصب، شرط ذُکری و علمی است و ثانیاً نهی مانع از قصد تقرب نیست و ثالثاً تا زمانی که شخص علم به غصبیت نداشته باشد، حرمت در حق او منجّز نمی‎شود.

البته کسانی که بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفصیل داده‏اند، گفته‏اند که در جهل تقصیری، صرف تمشّی قصد قربت به تنهایی کافی نیست، بلکه مأمورٌبه واقعی باید مغضوب مولا نباشد، لکن در پاسخ، عرض شد که مغضوبیت قابل فهم نیست چون مکلف در صورت جهل، به ظاهر عمل کرده است و ظاهراً نهی در کار نبوده است و بنابراین، در صورت جهل تقصیری نیز حرمت در حق مکلف منجّز نیست و وضویی که وی گرفته است، صحیح است.

بررسی فرع دوم

اگر شخص بعد از شستن صورت و دست‎ها و قبل از مسح سر و پاها، متوجه شد که آب غصبی است و با رطوبتی که در دستش باقیمانده است، مسح کند، وضویش صحیح است زیرا رطوبت باقیمانده در دست مال غیر محسوب نمی‏شود و روایاتی که بر عدم جواز تصرف در مال غیر مگر با اذن مالکش، دلالت دارند، این مورد را شامل نمی‏شوند زیرا رطوبت باقیمانده در دست، اصلاً مال محسوب نمی‎شود تا تصرف در آن، إذن مالک را نیاز داشته باشد.

همچنین، رطوبت باقیمانده در دست از چیزهایی نیست که رد آن به مالکش ممکن باشد، لکن احتیاط [مستحب] این است که آن وضو صحیح نیست.

آیت الله حکیم (ره)[2] به عدم جواز مسح با رطوبت باقیمانده در دست [که شخص با آب غصبی وضو گرفته است و قبل از مسح متوجه شده است که آن آب، غصبی بوده است] قائل شده است و فرموده است که جایز نیست که شخص با آن رطوبت مسح کند و وضویی که گرفته است، باطل است و فرموده است که درست است که رطوبت باقیمانده در دست، مالیت ندارد چون مال چیزی است که مردم به آن رغبت پیدا می‎کنند [ان المال ما یمیل الیه الناس]، در حالی که رطوبت باقیمانده در دست، مورد رغبت مردم نیست و ردّش به مالک ممکن نیست، اما باید گفته شود که این رطوبت از باب قاعده استصحاب همچنان بر مِلک مالکش باقی است، یعنی همان‏طور که سابقاً که آب بود، ملک مالک بود، اکنون که به رطوبت تبدیل شده است، شک می‏شود که بر ملک مالک باقی است یا از ملک او خارج شده است که عرض می‏شود که همان ملکیت سابق استصحاب می‏شود و گفته می‏شود که الآن که به رطوبت تبدیل شده است نیز ملک مالک است و تصرف در آن بدون إذن مالک، جایز نیست لذا مسح با آن جایز نیست و وضویی که گرفته است، صحیح نیست. آیت الله حکیم (ره) به دانه گندم مثال زده است و گفته است که یک دانه گندم مالیت ندارد، ولی همین یک دانه گندم ملک است و تصرف در آن بدون إذن مالک آن جایز نیست. آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرموده است که اینکه گفته شود که حرمت تصرف به موردی اختصاص دارد که مال بر آن اطلاق شود [چون مال، موضوع برای حرمت قرار داده شده است]، درست نیست. بعضی گفته‎اند که در بعضی روایات، مال، موضوع برای عدم حلیت قرار داده شده است که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ؛ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ (ع): «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا... فَلَا‌ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ...»[3].

در توقیع مذکور، مال، موضوع برای عدم حلیت قرار داده شده است.

روایت دوم: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[4].

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که مالیت نداشتنِ رطوبت باقیمانده در دست مورد قبول است، لکن با تمسک به استصحاب، ملکیت آن ثابت می‏شود و چون ملکیت دارد، همان‏طور که تصرف در مال مردم جایز نیست، تصرف در ملک مردم نیز جایز نیست و اینکه گفته شود که حرمت تصرف در مال غیر، با استناد به روایاتی، مثل روایات مذکور، اختصاص به مال است و ملک را شامل نمی‏شود، بعید است.

آیت الله خویی (ره) در تکمیل فرمایش آیت الله حکیم (ره) فرموده است که به تعبیر دیگر، مال و ملک در حرمت تصرف مشترکند، یعنی همان‏طور که تصرف در مال غیر بدون إذن مالک، جایز نیست، تصرف در ملک غیر نیز بدون إذن مالک، جایز نیست و تنها فرقی که بین مال و ملک وجود دارد، این است که در ملک، ضمان نیست، ولی در مال، ضمان وجود دارد، یعنی اگر شخص، مثلاً در دانه گندمی که مالیت ندارد، ولی ملکیت دارد، بدون إذن مالک آن، تصرف کند، ضامن نیست، ولی در مال، ضمان وجود دارد چون مالیت دارد، اما حکم وجوب ردّ به مالک، بین مال و ملک مشترک است، یعنی در هر دو واجب است که آن چیزی که بدون إذن مالک در آن تصرف شده است، به مالک رد شود؛ چه مالیت داشته باشد و چه ملکیت داشته باشد[5].

«الحمدلله رب العالمین»