فقه

 

                                                                                                      

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 557 بود که سه فرع آن در جلسه گذشته بیان گشتند و فرع اول بررسی شد.

بررسی فرع دوم

فرع دوم این است که اگر شخص با علم به غصب، در ملک غیر داخل شود و سپس از این عصیان، توبه کند و به قصد رهایی از غصب، از آن ملک خارج شود و در حال خروج، وضو بگیرد، وضویش صحیح است زیرا خروج او به قصد رهایی از غصب در راستای امتثال امر مولاست لذا وضویی که در حال خروج می‏گیرد، حرام نیست و صحیح می‏باشد.

اشکالی که به مرحوم سید (ره) وارد است، این است که چرا حکم فرع دوم را مثل فرع اول دانسته و یک حکم برای هر دو فرع ذکر کرده است، در حالی که فرع دوم از مصادیق موردی است که شخص زمینی را با سوء اختیار خودش غصب کرده است و داخل شدنش در آن زمین، چون با سوء اختیار بوده است، مبغوض مولاست و معاقب است و مسلماً خروج از آن ملک غصبی نیز مبغوض و معاقب است و بین آن موردی که شخص توبه کند و قصد تخلّص داشته باشد و آن موردی که او توبه نکند، فرقی نیست.

بنابراین، حکم فرع دوم با فرع اول متفاوت است و آن، این است که وضو در این فرع محکوم به بطلان است زیرا دخول شخص و خروج او از ملک غصبی که با علم به غصبی بودن است، حرام است و لذا وضو در حال خروج از ملک غصبی، مبغوض مولا و محکوم به بطلان است و به نظر می‏رسد که بین توبه در این فرع و عدم توبه که در فرع سوم آمده است، فرقی نیست زیرا توبه فقط می‏تواند عقوبت آنچه را وی مرتکب شده است، بردارد و نمی‏تواند عقوبت آنچه را که شخص می‏خواهد مرتکب شود، بردارد و در فرع دوم، شخص بعد از اینکه از دخول در ملک غصبی توبه کرده است و پشیمان شده است، قصد خروج کرده است و بعد از توبه، در حال خروج وضو گرفته است لذا توبه عقوبت دخول او در ملک غصبی را برمی‏دارد، ولی حرمت وضوی در حال خروج که بعد از توبه بوده است را برنمی‏دارد زیرا نهی از تصرف در ملک غیر هنوز شامل او می‏شود و وضوی او در ملک غیر، مبغوض مولاست، و باطل است.

مرحوم شیخ انصاری (ره) در فرض مذکور، فرموده است که شخصی که قصد دارد از ملک غصبی خارج شود، امر به خروج دارد و خروج در این فرض، عنوان حرمت ندارد و اگر مبغوضیتی بوده، درباره آنچه شخص مرتکب شده، بوده است، یعنی مبغوضیت مربوط به دخول در ملک غصبی است، ولی بعد از دخول، امر به خروج وجود دارد چون خروج مقدمه تخلّص از غصبیت است و مقدمه تخلّص از حرام این است که وی از آن ملک غصبی خارج شود. پس تخلّص واجب است و خروج که مقدمه تخلّص است نیز واجب می‏باشد. مقدمه واجب که در این فرض، خروج از ملک غصبی است، یا وجوب عقلی دارد یا علاوه بر وجوب عقلی، وجوب شرعی نیز دارد و از آنجا که شارع هیچ‏گاه امر به حرام نمی‏کند، بنابراین، خروج شخص از ملک غصبی بر وجه مباح صورت گرفته است و وضوی او نیز صحیح است.

البته می‏توان گفت که امر به خروج صرفاً آن مقداری از حرمت را برمی‏دارد که شخص هنگام خروج چاره‏ای جز تصرف در آن ندارد، ولی امر به خروج، حرمت باقی ماندن برای وضو گرفتن و آب ریختن در آن ملک غصبی را برنمی‏دارد. پس جواز وضو گرفتن و آب ریختن در ملک غصبی از امر به خروج به دست نمی‏آید لذا طبق مبنای مرحوم سید (ره) که معتقد است که مکان و مَصب آب وضو نیز باید مباح باشد، در این فرع، وضو صحیح نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که خروج مانند دخول در زمین غصبی حرام است، ولی حرمت آن موجب بطلان وضو نمی‏شود زیرا خروج از ملک غصبی عین وضو نیست و با آن اتحاد ندارد چون وضو عبارت از غَسلتان و مسحتان است و خروج از ملک غصبی ربطی به وضو ندارد. بنابراین، وضو گرفتن در هنگام خروج از ملک غصبی، مشکلی ندارد.

خلاصه اینکه در فرع سوم، چند نظر مطرح است.

نظر اول، اینکه فرقی بین دخول در ملک غصبی و خروج از آن نیست و همان‏طور که دخول در ملک غصبی حرام است، خروج از آن نیز حرام است و وضو  هنگام خروج از ملک غصبی باطل است؛ هرچند که شخص بعد از دخول در ملک غصبی توبه کرده باشد.

نظر دوم، نظر مرحوم شیخ انصاری  (ره) است و آن، اینکه دخول در ملک غصبی حرام است، ولی خروج از آن حرام نیست زیرا خروج از ملک غصبی از ناحیه مولی امر دارد لذا وقتی خروج از ملک غصبی امر داشته باشد و حرام نباشد، وضوی در حال خروج نیز حرام نیست که در پاسخ از کلام مرحوم شیخ (ره) عرض شد که امر به خروج از ملک غصبی فقط حرمت تصرفی را برمی‏دارد که شخص در هنگام خروج چاره‏ای جز آن ندارد، ولی آن امر، حرمت توقف در ملک غصبی به منظور وضو گرفتن و حرمت آب ریختن در مکان غصبی را برنمی‏دارد.

نظر سوم، نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است و آن، اینکه خروج از ملک غصبی همانند دخول در آن، حرام است، لکن حرمت خروج از ملک غصبی موجب بطلان وضو نمی‏شود زیرا خروج از ملک غصبی عین وضو نیست و با آن اتحاد ندارد.

نظر مختار، این است که همان‏طور که مرحوم شیخ انصاری (ره) فرمود، دخول در ملک غصبی حرام است، ولی خروج از آن واجب است و حرام نیست. از طرف دیگر، وضو گرفتن در هنگام خروج از ملک غصبی حرام نیست چون وضو عبارت از غسلتان و مسحتان است و تصرف در ملک غصبی به منظور وضو گرفتن، موجب بطلان وضو نمی‏شود و نهایت چیزی که می‏توان گفت، این است که شخص مرتکب حرام شده و معصیت کرده است و اگر چیزی از مالک تلف کرده باشد و ضرری به ملک مالک وارد کرده باشد، ضامن است و باید خسارت آن را بپردازد، ولی وضوی او باطل نیست.

نتیجه، اینکه طبق نظر مختار، در فرع دوم نیز همانند فرع اول، وضو صحیح است.

بررسی فرع سوم

اگر شخص با علم به غصب، در ملک غیر داخل شود، ولی توبه نکند و خروج او از ملک غصبی به قصد رهایی از غصب نباشد، صحت وضویی که در حال خروج گرفته است، محل اشکال است.

به نظر می‏رسد که حکم فرع سوم، از حکم فرع قبلی قابل استفاده است چون خروج از ملک غصبی در مسأله مورد بحث [مسأله557]، همان‏طور که مرحوم شیخ انصاری (ره) فرمود، حرام نیست زیرا خروج از ملک غصبی مقدمه تخلّص از حرام است و تخلّص از حرام، واجب است لذا خروج نیز از باب مقدمیت برای واجب، واجب است و از این جهت، فرق نمی‏کند که شخص توبه بکند یا توبه نکند زیرا شخص در حال خروج که حرام نیست، وضو می‏گیرد. بنابراین، در هر دو صورت [چه با توبه و چه بی‏توبه]، وضو صحیح است و توبه و عدم توبه او تأثیری در حکم ندارد تا گفته شود که با توبه وضو صحیح است، ولی بی‏توبه وضو باطل است.

به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) خروج از ملک غصبی همانند دخول در آن، حرام است، لکن حرمت خروج از ملک غصبی موجب بطلان وضو نمی‏شود زیرا خروج از ملک غصبی عین وضو نیست و با آن اتحاد ندارد. بنابراین، وضو گرفتن در حال خروج اشکالی ندارد؛ چه شخص توبه کرده باشد و چه او توبه نکرده باشد.

مسأله 558: «إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك، لم‏يجز التصرّف في ذلك الحوض و إن لم يمكن ردّه، يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه لأنّ المغصوب محسوب تالفاً، لكنّه مشكل من دون رضی مالكه»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مقدار کمی از آب مغصوب در حوض مباح واقع شود و ردّ آن به مالکش ممکن باشد و آن قابلیت ردّ را داشته باشد، تصرف در آن حوض جایز نیست، ولی اگر ردّ آن به مالکش ممکن نباشد، ممکن است که گفته شود که تصرف در آن حوض جایز است چون مغصوب، تلف شده شمرده می‏شود یا به مثل یا به قیمت تبدیل می‏گردد، لکن تصرف در آن بدون رضایت مالکش مشکل است.

مسأله مذکور، دو فرع دارد:

فرع اول، اینکه امکان ردّ آب قلیل مغصوبی که در حوض آب مباح افتاده است، به مالکش باشد که مرحوم سید (ره) فرمود که در این فرض، چون آب حوض مشتمل بر آب غصبی است، تصرف در آن جایز نیست.

فرع دوم، اینکه امکان ردّ آب مغصوب به مالکش نباشد که در این صورت، ممکن است که گفته شود که تصرف در آب حوض جایز است چون آب مغصوب تلف شده است، لکن حکم به جواز تصرف در آن بدون رضایت مالکش مشکل است.

سؤالی که ممکن است که مطرح شود، این است که در چه مواردی امکان ردّ وجود دارد و در چه مواردی امکان ردّ نیست.

پاسخ این است که امکان ردّ به این است که تمام آب حوض که با آب غصبی مخلوط شده است، به مالک آب مغصوب برگردانده شود و در این صورت، مالک آب مغصوب، بین شرکت، یعنی با مالک آب مباح شریک باشد و بین اینکه قیمت آب را بگیرد و آب را به مالک حوض برگرداند، مخیر است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که ردّ به نحو مذکور، در همه جا امکان‏پذیر نیست، بلکه در مواردی ممکن است که هر دو آب [آب غصبی و آب مباح] از یک سنخ باشند؛ مثلاً هر دو آب آشامیدنی باشند یا هر دو آب شیرین باشند یا هر دو آب شور باشند.

البته با توضیحی که داده شد، معلوم می‏شود که خود آب مغصوب، امکان ردّ ندارد، بلکه امکان ردّ با فرض ردّ قیمت یا شرکت متصور است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با فرضی که امکان ردّ آب غصبی اصلاً وجود ندارد، فرموده است که فرض عدم امکان ردّ در صورتی است که آب غصبی با آبی که در حوض وجود دارد، مغایر باشد و از دو سنخ باشند؛ مثلاً یکی آب شیرین و دیگری آب تلخ باشد. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این فرض که امکان ردّ وجود ندارد، آب غصبی در حکم تالف شمرده می‏شود و در این صورت، مالک حوض قیمت یا مثل آن آب غصبی را به مالک آن می‏پردازد و مالک آب غصبی حق اعتراض ندارد و سپس وضو گرفتن با آن آب حوضی که با آب غصبی مخلوط شده است، اشکالی ندارد.

به نظر می‏رسد که کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)، مبنی بر اینکه فرض عدم امکان ردّ مختص به صورتی است که آب غصبی و آب مباح مغایر باشند، صحیح نیست زیرا از حکم ایشان به رد مثل یا قیمت به مالک آب غصبی، فهمیده می‏شود که متماثل یا متغایر بودن آب غصبی با آب حوض، تفاوتی در حکم مذکور، ایجاد نمی‏کند زیرا ایشان فرمود که در فرضی که امکان ردّ نباشد، همه آب به مالک آب حوض تعلق می‏گیرد و مالک آب حوض به مالک آب غصبی مثل آن آب یا قیمت آن را می‏پردازد. بنابراین، طبق این توضیح، تغایر یا عدم تغایر آب مباح با آب غصبی تأثیری در این حکم ندارد و تفاوتی در حکم ایجاد نمی‏کند؛ در حالی که ایشان فرمود که تغایر و عدم تغایر، مؤثر است. به هر حال، در این فرض، پرداختن عین آن آب مغصوب به مالکش، امکان ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»