فقه

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که در فرض برداشتن آب از ظرف طلا یا نقره، اگر تصرفی مطرح است، نفس اغتراف، تصرف شمرده می‏شود و به تعبیر روشن‏تر، استعمال حرام است، ولی افعال مترتب بر استعمال حرام نیست. در فرض مذکور، نفس اغتراف، استعمال و تصرف و نیز حرام است، اما بعد از اینکه آب در دست شخص قرار گرفت و شخص مالک آن شد، افعال مترتب بر استعمال، عنوان حرمت ندارد و در نتیجه، وضوی با آن آب صحیح است.

اما وضوی ارتماسی و غسل ارتماسی عنوان اغتراف ندارند چون عرفاً بر وضو و غُسل ارتماسی از ظرف طلا یا نقره، تصرف و استعمال صدق می‏کند و چنین وضو یا غُسلی نمی‏تواند مقرِّب باشد لذا باطل است.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و مع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به و إن لم يمكن التفريغ إلّا ‌بالتوضّؤ، يجوز ذلك حيث إنّ التفريغ واجب»[1].   

مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر آب نزد شخص، منحصر به آب موجود در ظرف طلا یا نقره باشد، واجب است که آن آب در ظرف دیگری خالی شود و سپس او با آن آب وضو بگیرد، ولی اگر امکان خالی کردن آب به غیر از وضو گرفتن نباشد، جایز است که شخص با آن آب موجود در ظرف طلا یا نقره وضو بگیرد زیرا خالی کردن آب واجب است.

اشکالی که مطرح می‏شود، این است که نظر مرحوم سید (ره) در این بحث با بحث از ظروف طلا و نقره متفاوت است زیرا در آن مبحث او فرمود که وجوب وضو و غُسل از مکلف برداشته می‏شود و تیمم لازم است، اما در این مبحث او فرموده است که وضو گرفتن جایز است زیرا خودِ وضو گرفتن، تفریغ شمرده می‏شود. بنابراین، در این فرض، چون تفریغ که امری واجب است با وضو گرفتن محقق می‏شود، وضو گرفتن با آب موجود در ظرف طلا یا نقره جایز است.

سؤال این است که مرحوم سید (ره) چه دلیلی بر این سخن دارد و آیا اساساً کلام ایشان مبنی بر حصول تفریغ با وضو گرفتن، صحیح است یا صحیح نیست؟

بعضی از محشّین کتاب العروة الوثقی، مثل مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری (ره) در کتاب مهذب وجوهی را برای کلام مرحوم سید (ره) بیان کرده‏اند که وجوه ذیل از جمله آنهاست.

وجه اول، این است که شاید منظور مرحوم سید (ره) که فرموده است که با وضو گرفتن، تفریغ حاصل می‏شود، این باشد که وضو از تحت عنوان استعمال خارج می‏شود و تحت عنوان تفریغ قرار می‏گیرد و این تغییر عنوان باعث می‏شود که وضو با آب موجود در ظرف طلا یا نقره اشکال نداشته باشد. پس انطباق عنوان تفریغ بر وضو باعث می‏شود که عنوان استعمال از بین برود و وضو تحت عنوان تفریغ قرار بگیرد لذا ادله دال بر حرمت استعمال ظروف طلا و نقره، وضو گرفتن از ظرف طلا و نقره در این فرض را شامل نخواهد شد، بلکه ادله تفریغ شامل آن وضو خواهد شد. پس وجه اول، تغییر عنوان از استعمال به تفریغ است.

وجه دوم، این است که از باب تزاحم بین توضّأ و حرمت استعمال، به جواز وضو با آب موجود در ظرف طلا یا نقره حکم شده است، به این نحو که آیا وجوب وضو مقدم است یا حرمت استعمال مقدم است که شاید نظر مرحوم سید (ره) این باشد که ملاک وجوب وضو اقوی از ملاک حرمت استعمال است لذا وجوب وضو بر حرمت استعمال مقدم است، یعنی حرمت استعمال باقی است، لکن با وضو تزاحم می‏کند و چون ملاک وجوب وضو قوی‏تر است، آن بر حرمت استعمال مقدم می‏شود لذا وضو گرفتن با آب موجود در ظرف طلا یا نقره جایز است.

وجه سوم، این است که مقصود از حرمت استعمال مذکور، استعمالات شایع در بین مردم است، اما استعمالات غیر شایع حرام نیستند و وضو از ظرف طلا یا نقره از استعمالات شایع نیست لذا حرام نیست.

در پاسخ از وجوه مذکور، عرض می‏شود که این توجیهات نمی‏تواند، سخن قبلی مرحوم سید (ره) در بحث از ظروف طلا و نقره، مبنی بر حرمت وضو با آب منحصر به آب موجود در ظرف طلا یا نقره را درست کند زیرا مرحوم سید (ره) در آن بحث با صراحت به حرمت وضو حکم کرده و گفته است که در این فرض که آب منحصر به آب موجود در ظرف طلا یا نقره است، وظیفه شخص تیمّم است. پس کلام مرحوم سید (ره) در این بحث [ذیل شرط پنجم از شروط وضو]، مبنی بر جواز وضو گرفتن با آب منحصر به آب موجود در ظرف طلا یا نقره، با کلام ایشان در بحث از ظروف طلا و نقره، سازگار نیست لذا سخن ایشان در این مبحث، مبنی بر جواز وضو گرفتن، طبق مبنای خودشان درست نیست زیرا مبنای ایشان این بود که در فرض انحصار آب به آب ظرف طلا و نقره، وظیفه شخص این است که تیمم کند.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و لو توضّأ منه جهلًا أو نسياناً أو غفلة، صحّ، كما في الآنية الغصبية»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص از روی جهل یا فراموشی یا غفلت با آب موجود در ظرف طلا یا نقره وضو بگیرد، وضویش صحیح است؛ همان‏طور که اگر از روی جهل یا فراموشی یا غفلت از آب موجود در ظرف غصبی وضو بگیرد، وضویش صحیح است.

قبلاً در باب غصب گفته شد که شرط اباحه آب، شرط واقعی نیست، بلکه شرط علمی و ذُکری است لذا اگر شخص جاهل با آب غصبی وضو گرفت، تکلیف در حق او منجّز نمی‏شود و وضوی او صحیح است. در این بحث نیز مطلب از همین قرار است و نهی به خاطر عذر از فعلیت ساقط می‏شود، یعنی نهی در حق مکلّف، منجّز نشده است و مقتضی برای حکم به صحت وضو وجود دارد و مانع مفقود است. بنابراین، اگر شخص از روی جهل یا فراموشی یا غفلت از آب ظرف طلا یا نقره وضو بگیرد، وضویش صحیح است.

مرحوم سید (ره) در پایان نوشته است: «و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه؛ كما يجوز سائر استعمالاته»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، در فرضی که در طلا یا نقره بودن ظرف شک باشد، وضوی از آب آن ظرف جایز است؛ همان‏گونه که سایر استعمالات آن ظرف مشکوک، جایز است.

دلیل حکم مذکور، جریان اصالة البرائة است چون در موضوع شک شده است و در موارد شک در موضوع به اصالة البرائة تمسک می‏شود.

مسأله 559: «إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال و لايبعد الصحّة، إذا حصل منه قصد القربة»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص با اعتقاد به غصبیت یا طلا یا نقره بودن ظرف از آب آن ظرف وضو بگیرد، سپس معلوم شود که آن ظرف غصبی یا طلا یا نقره نیست، صحت آن وضو اشکال دارد، ولی اگر از وضوی مذکور، قصد قربت متمشّی بشود، بعید نیست که بتوان به صحت آن وضو حکم کرد.

دلیل حکم مذکور، این است که وضو گرفتن شخص به اعتقاد غصبی بودن یا طلا یا نقره بودن ظرف آب و کشف خلاف بعد از وضو، تجرّی درباره مولاست لذا حکم به صحت وضوی گرفته شده، محل اشکال است چون از چنین وضویی قصد قربت متمشّی نمی‏شود.

بحث تجرّی را مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب رسائل مطرح کرده است.

در رابطه با عمل مکلّف چهار عنوانِ اطاعت (عمل بر طبق امر مولا)، معصیت (عمل بر خلاف امر مولا)، تجرّی (عملی که شخص به عنوان معصیت بودن انجام می‏دهد، ولی بعد از انجام، کشف خلاف می‏شود و معلوم می‏شود که معصیت نبوده است) و انقیاد (انجام عملی که شخص احتمال می‏دهد که مراد مولا باشد، یعنی مکلّف عملی را که محتمل است که مورد نظر مولا باشد، انجام می‏دهد،) مطرح است.

در بحث تجرّی صوری قابل تصویر است؛ یک صورت، این است که تجرّی هم قبح فعلی و هم قبح فاعلی دارد؛ صورت دوم، این است که تجرّی قبح فعلی و قبح فاعلی ندارد؛ صورت سوم، این است که گفته شود که تجرّی قبح فاعلی دارد، ولی قبح فعلی ندارد و صورت چهارم، این است که تجرّی قبح فعلی دارد، ولی قبح فاعلی ندارد. قبح فعلی و قبح فاعلی تجرّی به این خاطر است که شخص به اعتبار غصبی بودن ظرف آب یا طلا یا نقره بودن آن، از آن آب وضو گرفته است لذا چون با این کار حرمت مولا را هتک کرده است، فعل او قبیح است و قبح فاعلی نیز دارد چون شخص به خاطر خبث طینت و سوء سریره این کار را انجام داده است و معلوم می‏شود که نهاد این شخص ناآرام است و دلش می‏خواهد که بر خلاف امر مولا عمل کند.

پس اگر شخص با اعتقاد به غصبیت یا طلا یا نقره بودن ظرف آب از آب آن ظرف وضو گرفته است و بعد از وضو معلوم شده است که ظرف، غصبی یا طلا یا نقره نبوده است، نمی‏توان به صحت وضوی او حکم کرد چون قصد قربت از چنین وضویی متمشّی نمی‏شود.

اما اگر کسی تجرّی را حرام ندانست و معتقد بود که تجری قبح فعلی و قبح فاعلی ندارد، وجهی برای حکم به عدم صحت وضو در فرض مذکور، وجود ندارد لذا به صحت وضوی مذکور، حکم می‏شود.

اما اگر کسی قائل به حرمت فاعلی بشود و بگوید که فعلی که شخص مرتکب شده است، مشکلی ندارد و فقط قبح فاعلی دارد، یعنی شخصی که با اعتقاد به غصبی بودن یا طلا یا نقره بودن ظرف آب، از آن آب وضو بگیرد و بعد معلوم شود که ظرف، غصبی یا طلا یا نقره نبوده است، در واقع کار حرامی را انجام نداده است و فعل او قبیح نیست و فقط قبح فاعلی دارد چون این کار حاکی از سوء سریره شخص است و بنابراین، وضویی که گرفته است، صحیح است.

اما اگر قبح فاعلی و قبح فعلی، هر دو مطرح باشند، گفته می‏شود که هرچند که از نظر عنوان اولی شخص کار حرامی مرتکب نشده است و در واقع کار مباحی انجام داده است، لکن کارش به عنوان ثانوی قبح دارد زیرا نفس کاری که شخص انجام داده است، حاکی از هتک حریم مولاست چون درباره مولای حکیم تجرّی کرده است و کار قبیح و ظالمانه‏ای انجام داده است و حرمت مولا را نگاه نداشته است و چون حریم‏شکنی درباره مولا مبغوض و محرَّم است، وضویی که گرفته است، محکوم به بطلان است. بنابراین، کسانی که معتقدند که بین حرمت ذاتی و حرمت عرضی تفاوتی نیست، در این بحث می‏گویند که علاوه بر قبح فاعلی، قبح فعلی نیز وجود دارد زیرا گرچه نتوان گفت که قبح فعلی ذاتی وجود دارد، لکن قبح فعلی عرضی وجود دارد و چون بین حرمت ذاتی و حرمت عرضی تفاوتی نیست، فعل صادر شده از شخص حرام است.

به تعبیر دیگر، در صحت عمل عبادی، قربی بودن شرط است، یعنی عمل باید مقرّب باشد، در حالی که در فرض مذکور، شخص حریم مولی را شکسته است و قصدش این بوده است که با آب موجود در ظرف غصبی یا ظرفی از طلا یا نقره وضو بگیرد لذا قصد قربت از وضوی او متمشّی نمی‏شود.

مرحوم سید (ره) در پایان فرمود که اگر قصد قربت از وضوی مذکور، متمشّی شود، بعید نیست که بتوان به صحت این وضو حکم کرد.

سؤالی که مطرح می‏شود، این است که امکان تمشّی قصد قربت از وضوی مذکور، چگونه است؟

مرحوم آیت الله خویی (ره) بحث مستوفایی در این رابطه ارائه کرده است که ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»