فقه

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

  

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 559 بود. نظر مرحوم سید (ره) این بود که اگر شخص با اعتقاد به غصبیت یا طلا یا نقره بودن ظرف از آب آن ظرف وضو بگیردو سپس معلوم شود که آن غصبی یا طلا و نقره نیست، صحت وضو اشکال دارد، ولی اگر از وضوی مذکور، قصد قربت متمشّی بشود، بعید نیست که بتوان به صحت وضو حکم کرد.

سؤالی که مطرح می‏شود، این است که امکان تمشّی قصد قربت از وضوی مذکور، چگونه است؟

در فروضی که شخص به غصبی بودن یا طلا یا نقره بودن ظرف علم دارد، ولی نمی‏داند که تصرف در ظرف مغصوب یا استعمال ظرف طلا یا نقره برای وضو حرام است و با آب موجود در آن وضو می‏گیرد یا اینکه می‏داند تصرف در ظرف مغصوب و استعمال ظرف طلا یا نقره برای وضو حرام است، ولی معتقد است که تصرف و استعمال بر وضو منطبق نمی‏شود، بلکه معتقد است که تصرف و استعمال بر أکل و شرب از ظرف غصبی یا طلا یا نقره بار می‏شود، قصد قربت از وضو متمشّی می‏شود چون وقتی شخص به حرمت تصرف در ظرف غصبی یا طلا یا نقره علم ندارد، فکر می‏کند که کار مباح انجام می‏دهد لذا به صحت وضو حکم می‏شود و همچنین، وقتی شخص معتقد است که آنچه حرام است، تصرف در ظرف غصبی یا طلا یا نقره به منظور أکل و شرب است، وضو صحیح است.

اما در یک فرض حکم مسأله فرق می‏کند و آن، فرضی است که شخص به غصبی بودن یا طلا یا نقره بودن ظرف علم دارد و همچنین، به حرمت تصرف در ظرف غصبی و حرمت استعمال ظروف طلا و نقره، برای وضو علم دارد و همچنین، به انطباق تصرف و استعمال بر وضو با آب آن ظروف نیز معتقد است، یعنی وضو و غُسل را نیز از مصادیق تصرف در ظرف غصبی و استعمال ظرف طلا و نقره می‏داند که امکان تمشّی قصد قربت وجود ندارد چون در فرض مذکور، به حرمت وضو علم دارد.

الشرط السادس: «أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث و لو كان طاهراً، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر...»[1].

شرط ششم از شرائط وضو این است که آب وضو در رفع خبث استعمال نشده باشد، هرچند که پاک باشد، مثل آب استنجاء با شرائطی که ذکر آن گذشت و أقوی این است که [در حکم مذکور،] بین وضوی واجب و مستحب فرقی نیست، حتی در مثل وضوی حائض نیز حکم همین‏گونه است، اما در جواز وضو گرفتن با آبی که در رفع حدث اصغر استعمال شده است، اشکالی نیست و أقوی این است که وضو گرفتن با آبی که برای رفع حدث اکبر استعمال شده است نیز جایز است؛ هرچند که احتیاط [مستحب] این است که با وجود آب دیگر، وضو گرفتن با آب مستعمل برای رفع حدث اکبر، ترک شود.

مرحوم سید (ره) در شرط ششم فرموده است که یکی از شرائط وضو این است که آب وضو برای رفع خبث مورد استفاده قرار نگرفته باشد، هرچند که آن آب، پاک باشد؛ مثل آب استنجاء که پاک است.

بعضی عالمان به نجاست آب استنجاء قائلند و دلیل آنها این است که آب استنجاء آب قلیل است و چون با نجس ملاقات کرده است، به اقتضاء قاعده منفعل و نجس می‏شود و طبق قاعده نجس و متنجّس، منجِّس است، به خصوص اگر متنجِّس از مایعات باشد که در این صورت، حتماً منجِّس است؛ هرچند که اصل تنجیسِ متنجِّس محل اختلاف بین اصحاب است. قائلین به نجاست آب استنجاء برای مدعای خود به موثقه عمار استناد کرده‏اند و گفته‏اند که امام صادق (ع) در این روایت به غَسل هر چیزی که آب متنجِّس به آن اصابت کرده است، امر نموده است:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ...»[2].

اما آیا دلیلی مبنی بر عدم نجاست آب استنجاء وجود دارد یا وجود ندارد؟

گفته شده است که روایاتی وجود دارند که بر عدم نجاست ملاقی با آب استنجاء دلالت دارند و از این روایات فهمیده می‏شود که آب استنجاء، یا طاهر است یا متنجِّسی است که منجِّس نیست. روایات مورد استناد در رابطه با لباس وارد شده‏اند، ولی از باب الغاء خصوصیت گفته شده است که در حکم مذکور، بین لباس و غیر آن فرقی نیست. بنابراین، گفته‏اند که در طهارت ملاقی با آب استنجاء اشکالی نیست؛ اعم از اینکه آن عدم اشکال از باب این باشد که چون آب استنجاء پاک است، ملاقی با آن نجس نمی‏شود یا از باب این باشد که آب استنجاء، منجِّس نیست؛ هرچند که متنجِّس است. سخن در این است که وجه عدم نجاست ملاقی آب استنجاء چیست؟ برای این منظور روایات مورد استناد باید بررسی شوند تا مشخص شود که بر چه چیزی دلالت دارند.

روایت اول: عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ: الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ؛ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ»؛ فَسَكَتَ؛ فَقَالَ: «أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ؛ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ»[3].

در روایت مذکور، امام صادق (ع) در رابطه با شخصی که استنجاء می‏کند و سپس لباسش در آبی که با آن استنجاء کرده است، قرار می‏گیرد، فرموده است که اشکالی ندارد و بعد سکوت کرده است. سپس امام (ع) فرموده است که می‏دانی به چه خاطر اشکال ندارد؟ روای گفته است که به خدا نمی‏دانم. پس امام (ع) فرموده است که آب از نجاست بیشتر است.   

اگر تعلیل امام صادق (ع) [«ان الماء اکثر من القذر»] در ذیل روایت مذکور نبود، ممکن بود که «لا بأس» که در کلام آن حضرت (ع) آمده است، به ثوب برگردد و معنای نفی بأس از ثوب، طهارت ثوب است و بنابراین، روایت مذکور، از طهارت آب مستعمل و نجاست آن ساکت بود، اما تعلیلی که در ذیل روایت آمده است، حاکی از این است که نفی بأس به آب مستعمل برای استنجاء برمی‏گردد و بر طهارت آب استنجاء دلالت دارد. پس از باب سالبه به انتفاء موضوع، نجاستی در کار نیست تا منجِّس باشد.

بحث جلسه آینده: روایت مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»