فقه

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که بین حکم به طهارت ملاقی با آب استنجاء و طهارت خودِ آب استنجاء ملازمه عرفی وجود دارد. عرفاً اگر مستفتی از مفتی در رابطه با حکم ملاقات کننده با آب استنجاء سؤال کند و مفتی در پاسخ او بگوید: «لابأس»، مستفتی از پاسخ مفتی برداشت می‏کند که پس خود آب استنجاء نیز پاک است و لذا آثار مترتبه بر آن بار می‏شود و رفع خبث به وسیله آب استنجاء ممکن است.

نظر مرحوم سید (ره) این است که وضو گرفتن با آب استنجاء جایز نیست، لکن نظر مختار این شد که از باب ملازمه عرفی می‏توان به جواز وضو گرفتن با آب استنجاء [که متعقب طهارت بوده است،] حکم کرد مگر اینکه دلیل خاصی مبنی بر عدم کفایت آب استنجاء در رفع حدث و خبث، پیدا شود.

اگر قول به طهارت آب استنجاء پذیرفته شود، سؤال این است که حکم آب استنجاء در کفایت یا عدم کفایت درباره رفع حدث و خبث چیست؟ به تعبیر دیگر، بعد از قول به طهارت آب استنجاء، چه آثاری بر آن مترتب می‏شود؟

اقوالی در این رابطه مطرح است.

قول اول، قول مرحوم صاحب حدائق (ره)[1] و مرحوم محقق اردبیلی (ره)[2] است. این دو بزرگوار فرموده‏اند که آب استنجاء، با شرائطی که برای آن ذکر شده است، جایز است که در رفع حدث و خبث استعمال شود.

دلیل قول مذکور، این است که آب استنجاء پاک است و شرعاً محکوم به طهارت است و بر هر آبی که طاهر باشد، آثارش مترتب می‏‎شود. بنابراین، آثار آب طاهر بر آب استنجاء نیز که محکوم به طهارت است، بار می‏شود لذا می‏توان از آن آب در رفع حدث و خبث استفاده کرد.

قول دوم، قول بعضی از محققین از متأخرین است. این بزرگان تفصیل قائل شده‏اند و گفته‏اند که استعمال آب استنجاء در رفع خبث کافی و جایز است، ولی استعمال آن در رفع حدث کافی و جایز نیست.

قول سوم، قول مرحوم شهید (ره) است که از طرف مرحوم آیت الله خویی (ره) مطرح شده است و آن، اینکه آب استنجاء نجس است و لذا نمی‏توان از آن در رفع حدث و خبث استفاده کرد و فقط ملاقی با آن آب نجس نمی‏شود و حکم به طهارت ملاقی با آب استنجاء نیز به خاطر روایاتی است که در این رابطه وارد شده است که سابقاً به آنها اشاره شد. این مطلب را مرحوم شهید (ره) در ذکری بیان کرده است و همه کسانی که به نجاست آب استنجاء قائل شده‏اند، معتقدند که ملاقی با آن، نجس نمی‏شود و گفته‏اند که آب استنجاء تخصیص خورده است و از تحت عمومات دال بر منجِّس بودنِ نجس و متنجِّس خارج شده است لذا آب استنجاء در عین حال که نجس است، منجِّس نیست. البته قول سوم، به عنوان یک قول قابل طرح نیست زیرا مبنا این است که آب استنجاء پاک است، لکن سؤال این است که آیا استعمال آب استنجاء در رفع حدث و خبث جایز است یا جایز نیست، ولی قول سوم بر طبق نجاست آب استنجاء قابل طرح است.    

قول سوم صحیح نیست زیرا همان‏طور که در جلسه قبل عرض شد، التزام به نجاست آب استنجاء بر خلاف اقتضای عرفی است زیرا متفاهم عرفی از حکم به طهارت ملاقی با آب استنجاء، این است که پس خودِ آب استنجاء نیز پاک است لذا قول به نجاست آب استنجاء، پذیرفته نیست، بلکه نظر مختار این است که آب استنجاء پاک است، لکن سخن در این است که آیا آب استنجاء فقط رافع خبث است یا علاوه بر اینکه رافع خبث است، رافع حدث نیز می‏باشد؟

به نظر می‏رسد که قول اول [قول مرحوم صاحب حدائق (ره) و مرحوم محقق اردبیلی (ره)] صحیح است، یعنی استعمال آب استنجاء که محکوم به طهارت است، برای رفع حدث و خبث جایز است زیرا وقتی آب استنجاء شرعاً محکوم به طهارت باشد- از یک طرف، روایات بر این دلالت دارند که ملاقی با آب استنجاء نجس نیست و از طرف دیگر، عرفاً بین عدم نجاست ملاقی با آب استنجاء و طهارت آب استنجاء ملازمه وجود دارد، یعنی متفاهم عرفی این است که وقتی ملاقی با آب استنجاء نجس نمی‏شود، پس حتماً خودِ آب استنجاء نیز پاک است-،  آثار آب طاهر بر آن مترتب می‏شود و یکی از آن آثار این است که آب طاهر می‏تواند رفع حدث و خبث کند و لذا آب استنجاء نیز که شرعاً پاک است، می‏تواند رافع حدث و خبث باشد.

لکن ادعا شده است که اجماعاتی وجود دارند؛ مبنی بر اینکه آب استنجاء نمی‏تواند رافع حدث باشد. ادعا شده است که اجماع وجود دارد که آب مستعمل در ازاله خبث نمی‏تواند رافع حدث باشد.

مرحوم علامه (ره) در منتهی اجماع مذکور را بیان کرده است و جمعی نیز از ایشان تبعیت کرده‏اند و خواسته‏اند که این اجماعات را به کرسی بنشانند که آب استنجاء نمی‏تواند رافع حدث باشد.

عرض می‏شود که اجماعات ادعا شده، حداقل به دو دسته تقسیم می‏شوند که باید بررسی شود که این دو دسته، وافی به غرض و مراد گوینده می‏باشند یا وافی به غرض نیستند؟

بعضی از اجماعات ادعا شده، مشتمل بر کبرایی می‏باشند که بعضی عالمان آن کبری را بر موضوع مورد بحث تطبیق داده‏اند، یعنی در تعبیر اجماع، آب استنجاء به کار نرفته است، بلکه تعبیر دیگری به کار رفته است که آن را بر موضوع مورد بحث تطبیق داده‏اند، مثل اینکه ادعا شده است که «الماء المزیل للنجاسة لیس رافعاً للحدث»، یعنی آبی که مزیل نجاست است [که الزاماً مربوط به آب استنجاء نیست]، رافع حدث نیست. آنان این کبری را بر موضوع مورد بحث تطبیق داده‏اند و گفته‏اند که آب استنجاء نیز از آب‏هایی است که مزیل نجاست است لذا نمی‏تواند رافع حدث باشد؛ به این نحو که آب استنجاء مزیل نجاست است و هر آبی که مزیل نجاست باشد، رافع حدث نیست و بنابراین، آب استنجاء نیز نمی‏تواند رافع حدث باشد.

دسته دوم، اجماعاتی می‏باشند که مشتمل بر آب استنجاء است و مشتمل بر کبرایی که بر موضوع مورد بحث منطبق شود، نیست و نگفته است که هر آبی که مزیل نجاست است، رافع حدث نیست، بلکه گفته است که آب استنجاء رافع حدث نیست.

پس اجماعات ادعا شده دو گونه‏اند؛ اول، اینکه ماء استنجاء یکی از مصادیق کبرایی [آب مزیل نجاست] است که رافع حدث نیست و دیگری، اینکه آب استنجاء رافع حدث نیست.

اشکال بر اجماعات مذکور

اجماعات مذکور، نمی‏توانند دلیل دال بر طهارت آب استنجاء [ روایات دال بر پاکی ملاقی با آب استنجاء و ملازمه عرفی بین طهارت ملاقی آب استنجاء و طهارت خودِ آب استنجاء] را زیر سؤال ببرند.

اولاً در جای خود ثابت شده است که اجماعات منقول معتبر نیستند لذا با توجه به اینکه هر دو دسته از اجماعات مذکور، اجماعات منقول می‏باشند، معتبر نیستند و نمی‏توان به آنها استناد کرد. مرحوم آیت الله خویی (ره) در تعریف اجماع منقول گفته‏اند که بزرگان ما فرموده‏اند که اجماع منقول، اجماعی است که نقل آن به حد تواتر نرسیده است تا مفید قطع به قول امام (ع) باشد و اجماع منقول از مرحوم علامه (ره) و تابعین ایشان مفید قطع به قول امام (ع)، مبنی بر عدم جواز استعمال آب استنجاء در رفع حدث، نمی‏باشد و حتی این اجماع مفید ظن شخصی نیز نمی‏باشد.

ثانیاً اجماعات مذکور، مدرکی است و اجماع مدرکی اعتبار ندارد زیرا بعضی از مدعیان اجماع برای مدعای خود به روایت عبدالله بن سنان استناد کرده‏اند. اجماع، چه مدرکی باد و چه محتمل المدرکی باشد، اعتبارش به مستند اجماع است.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ»؛ فَقَالَ: «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، لَايَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ...»[3].   

تقریب استدلال به روایت فوق، این است که گفته‏اند که وضو در این روایت از باب مثال است و غرض مطلق رفع حدث است، یعنی با آبی که مزیل نجاست است یا آب استنجاء شمرده می‏شود، نمی‏توان وضو گرفت و غسل با آن آب نیز جایز نیست، کما اینکه ثوب در این روایت نیز از باب مثال است. پس روایت مذکور، بر این دلالت دارد که آبی که مزیل نجاست باشد، نمی‏تواند رافع حدث باشد و آب استنجاء نیز از مصادیق آب مزیل نجاست است لذا رفع حدث با آب استنجاء نیز جایز نیست.

بنابراین، با علم به مدرک مجمعین یا احتمال مدرکی بودن اجماع آنها جایی برای تمسک به اجماع باقی نمی‏ماند و چنین اجماعی نمی‏تواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد، بلکه باید روایت مذکور، از حیث سند و دلالت بررسی شود که چون روایت مذکور سنداً و دلالةً ضعیف است، قابل استناد نیست. سند روایت مذکور، ضعیف است چون احمد بن هلال در سلسله سند مذکور قرار دارد و این شخص در کتب رجالی گاهی متهم به ناصبی بودن است و گاهی متهم به غلو است لذا توثیق نشده است و قابل اعتماد نیست. مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده است که بُعد بین المذهبین مثل بُعد بین المشرقین است لذا معلوم می‏شود که اصلاً این شخص دین ندارد.[4]

دلالت روایت مذکور نیز تمام نیست زیرا استدلال به این روایت در صورت قول به طهارت غساله به طور مطلق یا به طهارت بعضی از غساله‏ها و نجاست بعضی دیگر از غساله‏ها، تمام است، اما با قول به نجاست غساله، نمی‏توان به این روایت استناد کرد چون باید به مورد روایت اکتفا شود و مورد روایت، غساله نجس است و غساله نجس از موضوع مورد بحث [آب استنجاء که به ملازمه عرفی پاک است،] خارج است.

بنابراین، نظر مختار این است که بر خلاف نظر مرحوم سید (ره)، آب استنجاء پاک است و استعمال آن آب برای رفع حدث و خبث جایز است؛ آن‏گونه که مرحوم صاحب حدائق (ره) و مرحوم محقق اردبیلی (ره) نیز معتقد بودند که آب استنجاء، هم رافع خبث است و هم رافع حدث است. البته اگر آب دیگری نزد شخص باشد و شخص به آب دیگری دسترسی داشته باشد احتیاط مستحب این است که شخص با آن آب دیگر وضو بگیرد.

«الحمدلله رب العالمین»