فقه

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه شرط ششم از شرائط وضو نوشته است: «و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اقوی این است که [در عدم جواز وضو با آب مستعمل در رفع خبث، مثل آب استنجاء] فرقی بین وضوی واجب و مستحب نیست و حتی وضوی حائض نیز با آب مستعمل در رفع خبث جایز نیست.

دلیل حکم مذکور، این است که اطلاقاتی که در باب وضو وارد شده است، هم وضوی واجب و هم وضوی مستحب را شامل می‏شود. عده‏ای قاعده‏ای را مطرح کرده‏اند و گفته‏اند که در رابطه با هر موضوعی که یک واجبی باشد و یک مستحبی نیز داشته باشد، مستحب آن به واجبش ملحق می‏شود [الحاقُ مندوبِ کلِ شیءٍ بِواجِبه]. در نتیجه، همان‏طور که به نظر مرحوم سید (ره)، وضوی واجب با آب استنجاء جایز نیست، وضوی مستحب نیز با چنین آبی جایز نیست و به نظر مختار، همان‏طور که احتیاط مستحب این است که در فرض وجود آب دیگر، شخص با آب استنجاء وضوی واجب نگیرد، وضوی مستحب نیز بنا بر احتیاط مستحب با آب استنجاء جایز نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو گرفتن با آبی که برای رفع حدث اصغر استعمال شده است، جایز است و أقوی این است که وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اکبر نیز جایز است؛ هرچند که احتیاط [مستحب] ترک وضو گرفتن با آن آب در فرضی است که آب دیگری باشد.

دلیل حکم مذکور، مبنی بر جواز وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اصغر، اطلاقات طهارت، طاهریّت و مطهریّت آب است. طهارت آب مستعمل در وضو از ضروریات فقه بلکه از ضروریات مذهب است لذا چنین آبی از نظر طهارت مشکلی ندارد و وضو گرفتن با آن جایز است.

در بعضی از روایات وارد شده است که در جریان فتح مکه هنگامی که نبی گرامی اسلام (ص) وضو می‏گرفت، جمع زیادی از مسلمانان گِرد پیامبر (ص) حلقه زدند و ابوسفیان که اسیر مسلمانان بود، وقتی این صحنه را دید، به گمان اینکه مردم می‏خواهند پیامبر (ص) را از بین ببرند، خوشحال شد. عباس [عموی پیامبر(ص)] متوجه شد و گفت که پیامبر (ص) وضو می‏گیرد و مردم جمع شده‏اند که نگذارند که قطرات آب وضوی پیامبر (ص) روی زمین بریزد و آن قطرات را تیمناً و تبرکاً بردارند. در بعضی از تعبیرات آمده است که زمانی که رسول اکرم (ص) وضو می‏گرفت، مردم از قطرات آب وضوی آن حضرت (ص) وضو می‏گرفتند و این، حاکی از این است که وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اصغر مشکلی ندارد.

به ابوحنیفه نسبت داده شده است که او به نجاست آب مستعمل در رفع حدث اصغر قائل شده است و گاهی نجاست آن را مغلّظه (غلیظ) و گاهی نجاست آن را مخفّفه دانسته است و بسی عجیب است که او به نجاست آب مستعمل در رفع حدث اصغر قائل شده است و عجیب‏تر اینکه او گفته است که اگر آب مستعمل در وضو کثیر باشد، نجس است، ولی اگر قلیل باشد، نجس نیست. البته در جای دیگری گفته‏اند که ابوحنفیه به طهارت آب مستعمل در رفع حدث اصغر قائل شده است.

نتیجه، اینکه آب مستعمل در رفع حدث اصغر، همان‏طور که مرحوم سید (ره) فرموده است، پاک است و وضوی با آن مشکلی ندارد.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر و أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان و أمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل و كذا ما يبقى في الإناء و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن و لو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً، بطل و لو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر، احتاط بالإعادة»[3].

مرحوم سید (ره) در ادامه فرموده است که أقوی این است که وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اکبر نیز جایز است، هرچند که احتیاط [مستحب] ترک وضو گرفتن با آن آب در فرضی است که آب دیگری باشد و اما وضو گرفتن با آب مستعمل در غسل‏های مستحبی اشکالی ندارد و مراد از مستعمل در رفع حدث اکبر این است که آبی که هنگام غسل کردن بر بدن جاری می‏شود [و از بدن جدا می‏شود]، در یک جایی جمع شود، اما آنچه از آب که در حال برداشتن آب یا هنگام جاری کردن آن بر بدن، از دست یا ظرف ریخته می‏شود، بدون اینکه به بدن برسد، مستعمل شمرده نمی‏شود و همچنین، آبی که در ظرف می‏ماند، آب مستعمل نیست و همچنین، قطراتی از آب که در ظرف قرار می‏گیرند، هرچند که از بدن به ظرف بیفتند، آب مستعمل شمرده نمی‏شوند. پس اگر شخص به خاطر جهل یا فراموشی، با آب مستعمل در رفع خبث وضو بگیرد، وضویش باطل است و اگر با آب مستعمل در رفع حدث اکبر وضو بگیرد، احتیاط [واجب] این است که وضوی خود را اعاده کند. (فرض بحث در موردی است که بدن پاک باشد.)

در رابطه با حکم وضوی با آب مستعمل دو سخن مطرح است؛ گاهی شخص با آب کر غسل کرده است و بعد از غسل، می‏خواهد با آن آب کر وضو بگیرد و گاهی شخص با آب قلیل غسل کرده است و بعد از آن، می‏خواهد با آن آب مستعمل وضو بگیرد.

در رابطه با آب کثیر، مثل آب کر و مشابه آن، سیره مستمره متشرعه بر این بوده است که معصومین (ع) وضو گرفتن با آب کر مستعمل برای رفع حدث اکبر را جایز دانسته و آن را امضا کرده‏اند. در نتیجه، اگر شخصی حمام رفت و زیر دوش غسل کرد و آب مستعمل برای غسل در ظرفی جمع شد و شخص از آب آن ظرف وضو گرفت، مشکلی ندارد. سؤالات متعددی در رابطه با آب کری که شخص در آن غسل کرده و بعد با همان آب وضو گرفته است، از معصومین (ع) پرسیده شده است. به عنوان مثال، سؤال می‏شده است که از آب کری که در برکه یا حوض جمع شده و شخص در آن غسل جنابت کرده است، می‏توان وضو گرفت یا غسل کرد معصومین (ع) در پاسخ فرموده‏اند که وضو گرفتن یا غسل کردن در آب مذکور، مشکلی ندارد که در بعضی روایات آمده است که امام (ع) علی الاطلاق فرموده است که اشکال ندارد، یعنی اعم از اینکه مسبوق به غسل جنابت باشد یا مسبوق به غسل جنابت نباشد و صحت وضو و غسل در آب کر را مسبوق به عدم غسل جنابت ندانسته است. بنابراین، وضو و غسل با آب کر مستعمل در رفع حدث اکبر مشکلی ندارد. مرحوم سید (ره) نیز فرموده است که اقوی این است که وضو و غسل با آب مذکور، مشکلی ندارد، لکن ایشان بین آب قلیل و آب کثیر تفصیل نداده است، ولی نظر مختار این است که باید بین آب قلیل و آب کثیر تفصیل داد.

به روایاتی بر جواز وضو با آب کثیری که در رفع حدث اکبر استفاده شده است، استناد شده است که روایت ذیل از آن جمله است:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؛ قَالَ: «وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟»؛ قَالَ: إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ؛ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهُ»[4].

امام صادق (ع) در روایت صحیحه مذکور، فرموده است که وضو گرفتن با آبی که شخص جنب در آن غسل کرده باشد و از آن وضو گرفته است، اگر به نصف ساق و زانو برسد، اشکالی ندارد [چون عرفاً چنین آبی، آب کر و عاصم است].

اما در رابطه با وضو با آب قلیلی که شخص با آن غسل جنابت کرده است، اختلاف شده است. مشهور معتقدند که وضو با آب قلیلِ مستعمل در رفع حدث اکبر، جایز است. مرحوم شیخ صدوق (ره)، مرحوم شیخ مفید (ره) و مرحوم شیخ طوسی (ره) به عدم جواز وضو با آب قلیلِ مستعمل در رفع حدث اکبر قائل شده‏اند و برای کلام خود به روایاتی استناد کرده‏اند که روایت ذیل از جمله آن روایات است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ»، فَقَالَ: «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ»[5].

روایت مذکور، بر این دلالت دارد که وضو با آب مستعمل در رفع حدث اکبر جایز نیست، ولی وضو با آب مستعمل در رفع حدث اصغر جایز است و ظاهر این روایت بر جواز و صحت وضو با آب قلیلِ مستعمل دلالت دارد.

اشکال بر استدلال به روایت مذکور

روایت مذکور، سنداً ضعیف است چون احمد بن هلال عبرتایی در سند این روایت واقع شده است و او در کتب رجالی از ناحیه کسانی که معمولاً در سند روایات خدشه نمی‏کنند، مورد طعن قرار گرفته است چون همان‏طور که سابقاً نیز گفته شد، احمد بن هلال از یک طرف، به غلو متهم شده است و از طرف دیگر، به ناصبی بودن متهم شده است. به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) با لحاظ بُعد بین‏المذهبین، گویا این شخص اصلاً مذهبی ندارد و بنابراین، روایات او اعتبار ندارد. از امام عسکری (ع) وارد شده است که آن حضرت (ع)، احمد بن هلال را لعن و نفرین کرده است و حضرت (ع) تعبیر «لایرحمه الله» را در رابطه با او به کار برده است. بنابراین، روایت مذکور، از نظر سند ضعیف است و قابل استناد نیست.

البته مرحوم شیخ انصاری (ره)[6] قرائنی را ذکر کرده و در صدد برآمده است که با استناد به آن قرائن ثابت کند که روایت مذکور، مشکلی ندارد و می‏توان به آن استناد کرد و آن، اینکه افرادی در سلسله سند روایت مذکور، واقع شده‏اند که امامان معصوم (ع) به أخذ روایت از آن افراد سفارش کرده‏اند و آن افراد روایت را از احمد بن هلال نقل کرده‏اند لذا روایت مذکور، مورد وثوق است.

قرینه اول، اینکه شخصی که از احمد بن هلال نقل کرده است، حسن بن علی از قبیله بنی فضّال است و امام عسکری (ع) فرموده است که روایات را از بنی فضّال بگیرید و أخذ کنید [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ خَادِمِ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع)؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ؛ فَقَالَ: «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا»[7]]. بنابراین، با توجه به این فرمایش امام عسکری (ع) أخذ روایت از حسن بن علی که از بنی فضّال است، اشکالی ندارد. مرحوم شیخ انصاری (ره) در بحث توقیت نماز نیز به همین ترتیب، مسأله را حل کرده است و در رابطه با توقیت صلاة که اول وقت به نماز ظهر و آخر وقت به نماز عصر اختصاص دارد، فرموده است که روایت مورد استناد به خاطر وجود داود بن فرقد در سند آن ضعیف است، لکن چون یکی از رواتی که این روایت را از داود بن فرقد نقل کرده است، از بنی فضّال است، روایت معتبر است چون امام عسکری (ع) به أخذ روایت از بنی فضّال أمر کرده است.

بحث جلسه آینده: قرینه اول و بقیه قرائن مذکور در کلام شیخ انصاری (ره)، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر و بررسی خواهند شد.

«الحمدلله رب العالمین»