فقه

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

الشرط الخامس: «أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و إلّا بطل، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه و سواء انحصر فيه أم لا و مع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به و إن لم يمكن التفريغ إلّا ‌بالتوضّؤ، يجوز ذلك حيث إنّ التفريغ واجب و لو توضّأ منه جهلًا أو نسياناً أو غفلة، صحّ، كما في الآنية الغصبية و المشكوك كونه منهما، يجوز الوضوء منه؛ كما يجوز سائر استعمالاته»[1].

شرط پنجم از شرائط وضو این است که ظرف آب وضو از ظروف طلا یا نقره نباشد و الا وضو باطل است، اعم از اینکه آب را از ظرف بردارد [و با آن صورت و دست‏ها را بشوید] یا اینکه آب را به وسیله ظرف [طلا یا نقره] بر اعضای وضو بچرخاند [و به این نحو آب را بر اعضا بریزد] و فرقی نمی‏کند که آب منحصر به آب ظرف طلا یا نقره باشد یا اینکه منحصر به آن نباشد [و آب دیگری در ظرف دیگری نیز وجود داشته باشد] و با فرض انحصار آب به آب موجود در ظرف طلا یا نقره، واجب است که آن آب را در ظرف دیگری که از  طلا و نقره نیست، خالی کند و بعد با آن وضو بگیرد و اگر تفریغ و خالی کردن آب ظرف طلا یا نقره ممکن نباشد مگر با وضو گرفتن، وضو گرفتن با آن جایز است چون تفریغ واجب است [و تفریغ نیز به غیر وضو گرفتن ممکن نیست لذا برای تحقق تفریغ وضو می‏گیرد] و اگر از روی جهل یا نسیان یا غفلت با آب موجود در ظرف طلا یا نقره وضو بگیرد، وضویش صحیح است، کما اینکه در ظرف غصبی حکم همین بود [، یعنی وضوی از ظرف غصبی در صورت جهل یا نسیان یا غفلت، صحیح است] و وضو گرفتن از ظرفی که طلا یا نقره بودن آن مشکوک است، جایز است؛ کما اینکه سایر استعمالات از آن ظرف مشکوک جایز است.

نظیر این بحث در گذشته نیز مطرح شد و در بحث از اوانی ذهب و فضّه به طور مفصل به این بحث اشاره شد، لکن از باب یادآوری مجدد دوباره مطرح می‏شود.

درباره این مسأله، یک بحث مربوط به حکم تکلیفی است و یک بحث مربوط به حکم وضعی است. بحثی که در گذشته شد، بیشتر روی حکم تکلیفی متمرکز بود که آیا از نظر حکم تکلیفی استفاده از ظروف طلا و نقره حرام است یا حرام نیست، لکن اکنون در ذیل شروط وضو، بحث از حکم وضعی مطرح است، یعنی بحث از بطلان وضو از ظروف طلا و نقره که حکم وضعی است، مطرح است.

نخست به بحث از حکم تکلیفی استفاده از ظروف طلا و نقره اشاره می‏شود و در ادامه به بحث از حکم وضعی آن پرداخته می‏شود.

در فرض مذکور، در رابطه با حکم تکلیفی، دو قول در مسأله وجود دارد.

قول اول، این است که استفاده از ظروف طلا و نقره برای وضو و غُسل حرام نیست.

 

قول دوم، اینکه استفاده از ظروف طلا و نقره برای وضو و غُسل [نیز همانند استفاده برای أکل و شرب،] حرام است. قبلاً نیز در مسأله 401 به حرمت استفاده از ظروف طلا و نقره اشاره شد [«يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأُجرة عليها، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم و إذا حرّم اللّه شيئاً، حرم ثمنه»[2]] و عرض شد که مرحوم سید (ره) به حرمت استفاده از ظروف طلا و نقره قائل است.

علت اختلاف در حرمت و عدم حرمت استفاده از ظروف طلا و نقره، به عنوان ظرف آب وضو، تشکیک است که آیا مطلق استعمال ظروف طلا و نقره، حتی به منظور وضو و غسل، حرام است [بعد از اینکه وضو گرفتن و غُسل کردن استعمال تلقی شود] که اگر ثابت شود که مطلق استعمال حرام است، گفته می‏شود که یکی از استعمالات، وضو و غُسل است لذا وضو و غسل از ظروف طلا و نقره حرام است یا اینکه خصوص استعمال ظروف طلا و نقره برای أکل و شرب جنبه حرمت دارد که اگر مطلق استعمال ظروف طلا و نقره حرام باشد، وضو و غسل از ظرف طلا و نقره نیز حرام است، ولی اگر مطلق استعمال آنها حرام نباشد، حرمت استعمال ظروف طلا و نقره به أکل و شرب اختصاص پیدا می‏کند.

مستند قول به عدم حرمت استعمال ظروف طلا و نقره برای وضو و غُسل، روایات مشتمل بر صیغه نهی و ماده نهی می‏باشند. گفته‏اند که این روایات ناظر به نهی از أکل و شرب می‏باشند و استعمالات دیگر از جمله وضو و غُسل را شامل نمی‏شوند.

برای قول دوم [مبنی بر حرمت استعمال ظروف طلا و نقره برای وضو و غُسل] به روایاتی استناد شده است که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ‌ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ «فَكَرِهَهَا...»[3].

در روایت صحیحه مذکور، آمده است که امام رضا (ع) از ظرف طلا و نقره کراهت ورزید و خوشش نیامد. آیا این کراهت، کراهت تکوینی بوده است و صرفاً حالت اشمئزاز و بیزاری بوده است یا اینکه، کراهت تشریعی بوده است؟

گفته‏اند که تعبیر «فکرههما»، مطلق است و مقید به أکل و شرب نیست و معنایش این است که ظروف طلا و نقره به جمیع استعمالاتش، حتی استعمال به منظور وضو و غُسل، مورد کراهت امام رضا (ع) بوده است وگرنه در روایت این‎گونه می‏آمد که امام (ع) از أکل و شرب آنها کراهت داشت؛ نه اینکه از استعمال آنها کراهت داشت.

گفته شده است که مقصود از کراهتی که در روایت مذکور آمده است، کراهت تکوینیه که صرف تنفر و انزجار است، نیست، بلکه مقصود کراهت تشریعیه به معنای مبغوضیت است.

اشکالی که بر استدلال به روایت مذکور، وارد شده است، این است که بر فرض اینکه کراهت به معنای مبغوضیت باشد که بر حرمت دلالت کند، ولی سؤال این است که «فکرههما»، بر مطلق استعمال دلالت دارد یا بر مطلق استعمال دلالت ندارد، بلکه فقط بر استعمال به منظور أکل و شرب دلالت دارد؟

گاهی استدلال کننده توجه به این نکته ندارد و فقط به این توجه دارد که مطلق استعمال مبغوضیت دارد. گفته‎اند که اگر کراهت و حرمت استفاده بشود، گاهی کراهت و حرمت به ذات یا به شخص استناد داده می‏شود که باید فعل مناسبی در تقدیر گرفته شود. اگر فعلی در کار نبود و کراهت یا حرمت به ظاهر به ذات یا شخص نسبت داده شد، باید فعل مناسبی در تقدیر گرفته شود تا معنی درست شود؛ مثلاً در سوره مائده این‏گونه آمده است: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ...»[4].

گفته‎اند که فعل مناسب در تقدیر، «أکل» است، یعنی «حرمت علیکم أکل المیتة...».

همچنین، در آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...»[5]، فعل «نکاح» در تقدیر است، یعنی نکاح امهات حرام است؛ همان‏طور که در «یحرم علیکم الحریر»، مراد لبس الحریر است.

پس از نظر ادبی، اگر کراهت یا حرمت به چیزی یا شخصی استناد داده شود، باید فعل مناسب در تقدیر گرفته شود؛ حال سؤال این است که در روایت مذکور که تعبیر «فکرههما» آمده است، منظور چیست؟ آیا بر مطلق استعمال دلالت دارد یا اینکه باید فعل مناسب با این تعبیر که أکل و شرب است، در تقدیر گرفته ‏شود؟ مستشکل گفته است که در این جمله، فعل مناسب «أکل و شرب» باید در تقدیر گرفته شود.

بنابراین، «کرههما» بر کراهت از مطلق استعمال که یکی از آن استعمالات، وضو و غُسل است، دلالت نمی‏کند، بلکه بر کراهت از خصوص استعمال به منظور أکل و شرب دلالت می‏کند. بنابراین، روایت مذکور، ناظر به حرمت مطلق استعمال آنها نیست لذا وضو و غسل را شامل نمی‏شود و حرمت وضو و غُسل از آب ظروف طلا و نقره از این روایت استفاده نمی‏شود.

روایت دوم: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ «أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ»[6].

«مُفَضَّضَة»، به معنای نقره کاری شده، است.

همان اشکالی که در رابطه با استدلال به روایت قبل مطرح شد، در مورد این روایت صحیحه نیز مطرح می‏شود و عرض می‏شود که در این روایت نیز باید فعل مناسب در تقدیر گرفته شود و لذا منظور از «کره»، کراهت مطلق استعمال ظرف طلا و نقره نیست، بلکه کراهت أکل و شرب از آنها است.

روایت سوم: عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع)؛ قَالَ: «آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لايُوقِنُونَ»[7].

ظروف طلا و نقره متاع کسانی است که به قیامت ایمان ندارند.

مقصود امام (ع) از کلام مذکور در روایت، این است که ظروف طلا و نقره از متاع کافر که هیچ اعتقاد و ایمانی ندارد، شمرده می‏شود لذا استعمال این ظروف برای مسلمان جایز نیست و متاع به معنای مطلق ما ینتفع به است و وضو و غُسل نیز از مصادیق ما ینتفع به، به شمار می‏روند می‏باشند و طبق این روایت وضو و غُسل از آب ظرف طلا و نقره حرام است چون وضو و غُسل از آب ظرف طلا و نقره از مصادیق ما ینتفع به، به شمار می‏روند و چون ظروف طلا و نقره متاع غیر مسلمان می‏باشند، استفاده از آنها، به منظور وضو و غُسل حرام است.

اشکال به استدلال به روایت مذکور

اولاً، روایت مذکور، سنداً ضعیف است و افرادی در سلسله سند این روایت وارد شده‏اند که توثیق نشده‏اند.

ثانیاً، بر فرض اینکه از اشکال رجالی صرف نظر شود، این روایت مشکل دلالی نیز دارد و دلالت آن تمام نیست زیرا متاع عبارت از کل ما ینتفع به نیست تا وضو و غُسل را نیز شامل بشود، بلکه متاع به معنای کل ما ینتفع به با تقدیر مناسب می‏باشد، یعنی ما ینتفع به من جهة الأکل و الشرب. بنابراین، ما ینتفع به از ظروف طلا و نقره نزد عرف، أکل و شرب است و مطلق نیست تا وضو و غُسل را نیز شامل شود، کما اینکه وقتی گفته می‏شود که لباس متاع است، منظور، ما ینتفع به من جهة اللبس است و همچنین، وقتی گفته می‏شود که مرکب متاع است، منظور، ما ینتفع به من جهة الرکوب است. پس این‏گونه نیست که متاع در روایت مذکور، معنای مطلقی داشته باشد تا وضو و غُسل را نیز شامل شود.

سؤالی مطرح می‏شود و آن، اینکه اگر در روایات مذکور، مطلق استعمال در تقدیر گرفته شود و خصوص أکل و شرب در تقدیر گرفته نشود، آیا می‏توان به این روایات برای حکم به حرمت وضو و غُسل از آب ظرف طلا و نقره تمسک کرد یا نمی‏توان به این روایات تمسک کرد؟

پاسخ این سؤال، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»